سال ۸۹/ معاون رئیس جمهور دولت دهم: عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم

۲۲ دی ماه سال ۸۹ فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دهم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم!

سال ۹۰/ معاون رئیس جمهور دولت دهم: تا سال ۹۲ لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود

چندی بعد، در تاریخ سوم خرداد سال ۹۰ فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است. پس از آن آذر ماه سال ۹۰ بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت که پاسخ داد: این لایحه همچنان در حال مطالعه است. تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند. اما این اتفاق هم رخ نداد.

سال۹۱/معاون وزیر دادگستری: وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد

موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.

سال ۹۲/ روحانی: اگر رئیس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را اجرایی می کنم

تمامی بررسی ها و پیگیری ها برای تحقق این منشور و لایحه حقوقی تا پایان دولت دهم ادامه داشت تا نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید رسید. حجت الاسلام حسن روحانی پیش از انتخاب مردم بعنوان رئیس جمهور فروردین ماه سال ۹۲ اعلام کرد: اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد.

سال ۹۲/ رئیس جمهور: مردم خواهان حقوق شهروندی هستند

بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور باز هم موضوع حقوق شهروندی مطرح شد. وی در صحن علنی مجلس گفت: در عرصه سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. مردم خواهان آرامش در رفتارهای سیاسی و حفظ آرامش جامعه و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و در ادامه آن ثبات قانونی برای فعالیت احزاب و حاکم شدن فضای نشاط و امید در جامعه هستند.

وزیردادگستری: ارتقای حقوق شهروندی در دستور کار وزارت دادگستری

گفته های رئیس جمهور در حالی بود که این بار مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری اعلام کرد: وظیفه اصلی این وزارتخانه، مساله احقاق حق است؛ زیرا قانون و احقاق حق موضوع ایجاد این رابطه است و ما باید بتوانیم در وزارت دادگستری تعامل قوی‌ را بین قوا ایجاد کنیم و اگر یک قدم در ارتقای حقوق عامه برداریم، ‌قاعدتا حقوق شهروندی هم ارتقاع پیدا می‌کند و در این صورت است که وزارت دادگستری موفق است.

سال۹۲/ متن لایحه حقوق شهروندی روی سایت دولت رفت/بهمن ماه آخرین فرصت برای اظهار نظر

روحانی (آذرماه ۹۲) متن لایحه حقوق شهروندی را روی سایت دولت قرار داد تا کارشناسان و صاحبنظران پیشنهادات خود را ارائه دهند. نکته جالب این است که با این اقدام دولت بیش از ۲ میلیون نفر لایحه را دانلود کرده و صدها و هزاران مقاله و یاداداشت در مورد این لایحه ارسال شد. در آن زمان الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور معتقد است این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین شود تا موضوع،‌ به صورت قانون در آید. در این منشور، احصاء‌ حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

امین زاده اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم. پس از تدوین سند نهایی، رئیس‌ جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوه‌ای اعلام شود. البته ۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ آخرین فرصت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات در تدوین حقوق شهروندی بود.

تصمیم نهایی با رئیس جمهور

حالا پس از گذشت ۳۷۰ روز از تدوین لایحه حقوق شهروندی در دولت یازدهم، الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این لایحه تمام اقداماتش انجام شده و رئیس جمهور شخصا باید در مورد آن تصمیم بگیرد. برای همین لایحه هم اکنون روی میز رئیس جمهور قرار دارد و بزودی تصمیم نهایی گرفته می شود.