تهیه منشور حقوق شهروندی
شهروندان:
رئیس‌جمهور یک روز پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک به معاونت حقوقی ماموریت داد تا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک و دعوت از نخبگان جامعه حقوقی و سایر صاحب‌نظران و نهادهای مدنی، پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و ارائه نماید.
امضای رئیس‌جمهور اما اولین مرحله‌ای است که «حقوق شهروندی» باید بگذراند تا مشروعیت اجرایی پیدا کند. هنوز مراحلی از جمله تصویب در مجلس و شورای نگهبان و… مانده است.
دولت دهم و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در متون حقوقی ایران موضوعی آشنا و غریبه است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ اصل به تشریح حقوق ملت می‌پردازد؛ ۲۴ اصلی که به گفته بسیاری از حقوقدان‌ها اجرای آنها تاکنون معطل مانده است. البته برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد تا لایحه حقوق شهروندی را تدوین کند. این وظیفه برعهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نهاده شد اما در دولت‌های نهم و دهم به سرانجام نرسید.
محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود می‌گفت قصد دارد تا حقوق معطل مانده ملت را زنده کند اما تدوین این لایحه عمرش به دولت دهم نرسید. اواخر تابستان سال ۱۳۸۱ مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز شد و در هشتم مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس رسید.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم چشم‌انداز توسعه کشور، دولت موظف است به‌منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای تعیین‌شده به تصویب مراجع ذیربط برساند. اما دی‌ماه سال ۸۹ فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره معطل ماندن تهیه لایحه حقوق شهروندی گفت: «اعتقاد ما این است که نباید به سرعت لایحه‌ای را تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارائه داد.» چندی بعد و در تاریخ سوم خردادماه سال ۹۰ فاطمه بداغی درباره دلیل اجرانشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: «بخشی از این قانون که درمورد حفاظت از حقوق متهمان است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است.» پس از آن آذرماه سال ۹۰ بداغی بازهم مخاطب سوال خبرنگاران قرار گرفت که نتیجه نهایی تدوین قانون حقوق شهروندی که قول داده بودید امسال به پایان برسد چه شد؟ بداغی هم گفت: «این لایحه همچنان درحال مطالعه است.البته تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و درقالب طرح به مجلس ارائه می‌کند.»
پایان دولت دهم و آغاز انتقادات
این اتفاق اما هیچ‌گاه تا پایان عمر دولت دهم رخ نداد و محمود احمدی‌نژاد درحالی پاستور را ترک می‌کرد که قدمی عملی برای تصویب احقاق حقوق شهروندی و تدوین لایحه مربوط به آن برداشته نشد. تا آنجا که حتی نمایندگان اصولگرای مجلس هم مجبور شدند در پایان دوران احمدی‌نژاد به این موضوع اذعان کنند. ازجمله محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم که گفت: «یکی از مسائل مهم در بحث حقوق شهروندی، تامین حقوق شهروندان در تمام مباحث آموزش، بهداشت و درمان، تحصیل، حق انتخاب شغل و حق آزادی بیان است که در دولت‌های اخیر به‌ویژه دولت دهم آسیب دید.» یا اللهیار ملکشاهی، رئیس همین کمیسیون که در پایان کار احمدی‌نژاد اظهارنظر کرد: «وقتی دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، شعارهای بسیاری در زمینه احقاق حقوق مردم اعلام کرد اما در عمل تحقق آنها در حد انتظار نبود.» با این همه این دست انتقادات در طول دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تقریبا هیچ جایی در ادبیات مجلس‌نشینان نداشت و آغاز انتقادات آنها از وضعیت حقوق شهروندی در سال‌های بین ۸۴ تا ۹۲ همزمان بود با پایان عمر حضور احمدی‌نژاد در دولت. محمود احمدی‌نژاد در شرایطی ۸ سال تهیه لایحه حقوق شهروندی را معطل گذاشت که مجالس هفتم، هشتم و نهم نیز مطالبه‌ای در این خصوص از وی نداشتند! این موضوعی بود که در این ۸ سال خارج از چارچوب نهادهای قدرت و تنها در بین فعالان مدنی و سیاسی و جمع حقوقدان‌ها پیگیری می‌شد.
وعده انتخاباتی متفاوت
رئیس دولت یازدهم اما از همان دوران مبارزات انتخاباتی تمرکزی جدی بر موضوع حقوق شهروندی داشت، چیزی که نهایتا با ماموریتی که حسن روحانی در روز یکشنبه به معاونت حقوقی خود داد، معلوم شد از جنس وعده‌های انتخاباتی دیگران نیست. رئیس‌جمهور در فاصله ۱۲ مرداد تا ۳۱ شهریور که این ماموریت را برای معاونت حقوقی‌اش امضا کرد، بارها وعده تحقق حقوق شهروندی را تکرار کرده بود، از دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری گرفته تا مصاحبه با شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی». امیدها البته جایی پررنگ‌تر شد که وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی هم وعده داد: «احقاق حقوق شهروندی اولویت وزارت کشور است.» این درحالی بود که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بیم آن داشتند حضور یک چهره اصولگرا در راس وزارت کشور راه را بر این امر ببندد. مواضع رحمانی‌فضلی در این مدت اما با آنچه تصور می‌شد، فاصله‌ای معنادار داشت. این‌گونه بود که برخی بهارستان‌نشینان چون حسن سبحانی‌نیا اعلام کردند: «مجلس می‌تواند در کنار وعده‌ای که رئیس‌جمهور برای تحقق حقوق شهروندی داده وارد عمل شود و آمادگی خود را نیز در این راستا اعلام کرده که اگر دولت جدید لایحه‌ای را بر این مبنا به مجلس بیاورد با فوریت آن را بررسی کرده تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در تعامل بین دولت و مجلس ایجاد نشود.»
اندر خم یک کوچه
بدین ترتیب موضوعی که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله به‌عنوان نخستین بند مطرح و در آن حفظ کرامت و حقوق شهروندی به‌عنوان آرمان دست‌یافتنی به رسمیت شناخته شده است، می‌رود تا در نیمه راه این سند تازه گام‌های اول اجرایی‌شدن را بردارد. هنوز معلوم نیست نسبت آنچه اکنون از آن به‌عنوان «منشور حقوق شهروندی» یا «لایحه حقوق شهروندی» یاد می‌شود با فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد چیست و چرا با وجود اختصاص ۲۴ اصل از اصول ۱۷۷ گانه قانون اساسی بازهم نیازمند تدوین چنین منشوری هستیم؟ مساله بعدی اینکه آیا همراهی مجلس با دولت یازدهم در این‌خصوص همچنان ادامه می‌یابد یا اینکه خوانش این دو از محتوای چنین منشوری متفاوت است و تنها بروز نشانه‌های همراهی مربوط به سرفصل موضوع می‌شود؟
آرمان – احسان بداغی
