تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۰۹

شهروندان – میلاد پناهی‌پور*:
شاید اگر منشور حقوق شهروندی را نهادی غیر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین کرده بود، این حجم انتقاد متوجه آن نمی‌شد. چرا که انجام غیر صحیح یک امر حقوقی از سوی نهادی غیر حقوقی را شاید بتوان به دیده اغماض نگریست اما تدوین یک منشور حقوقی از سوی نهادی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با این حجم از مطالب تکراری و فاقد ضمانت اجرا و قابل انتقاد، کمتر مجالی برای توجیه باقی می‌گذارد.

در واقع، اهم مطالب مندرج در این منشور را در سه دسته می‌توان تقسیم بندی کرد:

یک) دسته اول آن قسم از مواردی‌است که به‌طور مستقیم در قانون اساسی ذکر شده است؛ مواردی نظیر آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، آموزش و تعلیم، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، تابعیت، آسایش و رفاه و تامین اجتماعی، عدالت قضایی و چند مورد دیگر، به طور مستقیم در قانون اساسی ذکر شده و در واقع می‌توان گفت بخش وسیعی از منشور حقوق شهروندی، برگردانی از فصل سوم قانون اساسی کشور است که غالبا حتی با همان جمله بندی که در نص قانون اساسی به‌کار رفته، در منشور نیز تکرار شده است؛ امری که مشخص نیست وقتی در قانون مادر، یعنی قانون اساسی ذکر شده چه نیازی به درج دوباره آن در یک منشور حقوقی کم اهمیت‌تر دارد. اما نکته مهم تر در این میان اضافه شدن برخی محدودیت‌ها و قیود زائد بر موارد ذکر شده در قانون اساسی، در پیش نویس منشور است. برای مثال می‌توان به اصل ۲۴ قانون اساسی و برگردان آن در بند ۱۶ ماده سوم منشور اشاره کرد. با این توضیح که در اصل ۲۴، تنها آزادی انتشار مطبوعات و نشریات به تطبیق با مبانی اسلام و حقوق عمومی‌مشروط شده است اما بند ۱۶ ماده سوم منشور این قیود را بر وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی نیز تسری داده است.

دو) دسته دوم آن قسم از مواردی‌است که به‌طور مستقیم در قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما قوانین و آیین نامه‌های مختلف احکام، مبانی و سازوکارهای مربوط به آن‌ها را روشن کرده و منشور تنها به ذکر کلی این موارد پرداخته و هیچ نکته جدیدی را پیرامون آنها مورد اشاره قرار نداده است. موارد متعددی نظیر سلامت اداری و حکمرانی شایسته و حکومت قانون، نخبگان و استادان و دانشجیان، حیات و سلامت و زندگی شایسته، شفافیت و رقابت، مبارزه با مواد مخدر و همچنین محیط‌زیست. اشاره به‌این موارد در منشور حقوق شهروندی در حالی‌است که بسیاری از این مسائل به طور مفصل در قوانین مصوب قبلی نظیر قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون حفاظت از محیط زیست، قانون برگزاری مناقصات و همچنین آیین نامه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد توجه، حمایت، تقنین و جرم انگاری قرار گرفته است.

سه) دسته سوم آن بخش از مواردی‌است که برای اولین بار مورد اشاره قرار گرفته و حاوی نکات جدیدی برای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی است. در بادی امر این بخش از مواد نقطه قوت منشور و به نوعی یک گام به جلو به حساب می‌آید. اما نکته اصلی در اینجاست که طبق اصول مسلم و پذیرفته شده حقوقی، قوه‌مجریه صلاحیت وضع قانون و ایجاد موارد الزام آور خارج از حیطه موارد مندرج در قانون اساسی را ندارد و این امر صرفا در انحصار قوه‌مقننه قرار دارد. امری که بیش از پیش منشور را به یک مرامنامه اخلاقی شبیه می‌کند تا منشوری لازم الاجرا؛ زیرا در صورتی که در مورد مواردی که در منشور ذکر شده تخلفی صورت گیرد، برخورد با خاطی یا متهم، نه به خاطر ذکر آن مورد خاص در منشور، بلکه صرفا به علت جرم انگاری آن عمل در سایر قوانین تصویب شده به‌وسیله مجلس است.

بنابراین به طور کلی نقص اصلی این منشور را می‌توان همانند موارد مشابه قبلی، ضعف در وضع تضمین برای اجرای آن دانست. فقدان ضمانت اجرا، قطعا خود ایرادی بزرگ برای هر دستورالعمل یا منشور حقوقی‌است. در واقع تنها وجود ضمانت اجراست که باعث تباین قانون از اخلاقیات و عرف می‌شود. امری که متاسفانه به کل در هنگام تدوین این منشور مورد غفلت واقع شده است.

در هر صورت مایه امیدواری‌است که آنچه در حال حاضر ارائه شده، تنها عنوان «متن پیش نویس غیررسمی» را یدک می‌کشد و هنوز این متن نهایی نشده است. امید است تا ضمن بازگذاردن دست حقوقدانان مجربی که دست اندر کار تدوین این پیش‌نویس بوده اند، هم معضلات و ایرادات حقوقی آن برطرف شود و هم با وضع ضمانت اجرا برای این منشور و همچنین پیگیری قوانین معطل مانده قبلی، دولت آقای روحانی نشان دهد که حفظ و احترام به حقوق و کرامت انسانی نه یک شعار انتخاباتی، بلکه نوشدارو و مرهمی‌برای زخم‌های کهنه‌ای ‌است که احیانا بر تن بسیاری از شهروندان وجود دارد.

*کارشناس ارشد حقوق جزا – قانون