ازدواجهای اجباری دختران نتیجه نبود فرصتهای شغلی
شهروندان:
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر ازدواجهای اجباری دختران در شهرستانهای کوچک گفت: در حال حاضر بخش اعظم فارغ التحصیلان جویای کار را دختران تشکیل م‌دهند که در شهرهای کوچک با توجه به فرصتهای شغلی محدود و وضعیت معیشتی خانواده ها، تنها راه برون رفت دختران ازدواجهای اجباری و ناخواسته است.
به گزارش مهر، شهیندخت مولاوردی در تازه ترین مطلبی که در صفحه فیس بوک نوشته خود عنوان کرده است:در جلسه هیات دولت، گزارش سیمای اشتغال کشور ارائه شد، (بسته سیاستی برای حکمرانی در بازار کار). موضوعی که در آن فرصت کوتاه توانستم به آن اشاره کنم ضرورت ارائه آمار به تفکیک جنس است. یکی از مؤلفه های رشد معنی‌دار که در جلسه به آن اشاره شد شنیدن صدای همگان و دیدن وضعیتشان است.
وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرده است: همچنین عنوان شد که «نابرابری کمتر» و «فرصتها و دسترسی بیشتر برای همگان» از جمله شاخصهای ذیل چارچوب رشد فراگیر است.
به گفته مولاوردی، درحال حاضر بخش اعظم فارغ‌التحصیلان جویای کار را دختران تشکیل می‌دهند. این موضوع در شهرهای کوچک که فرصتهای شغلی محدودتر است بیشتر نمایان می‌شود و با توجه به وضعیت معیشتی خانواده‌ها که اکثراً پرجمعیت هستند تنها راهی که برای برون‌رفت از این وضعیت پیش روی این دختران قرار می‌گیرد تن دادن به ازدواجهای اجباری و ناخواسته است که از همان ابتدا محکوم به شکست است. این واقعیتها باید مبنای هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کشور باشد.
فرصت یکماهه به دستگاهها برای ارتقای پست مشاوره زنان
مولاوردی در ادامه گزارش خود به دیدارش با معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور اشاره کرده و گفته است: با معاون توسعه و نیروی انسانی رئیس جمهور در خصوص بخشنامه اخیر که از آن برداشت حذف الزام به ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده در دستگاهها شده است، برای چندمین بار مذاکره‌ای داشته و بار دیگر اطمینان لازم نسبت به عدم حذف این پستها را کسب کردم و اینکه دستگاهها از این فرصت می توانند برای ارتقا و تقویت این جایگاهها بهره برده و پیشنهادات خود را جهت ایجاد یا اصلاح واحدها یا پستهای سازمانی خود ارائه کنند.
معاون زنان رئیس جمهور تاکید کرده است: مطلب جدیدی که معاون توسعه و نیروی انسانی رئیس جمهور اظهار داشتند، این بود که اگر ظرف یک ماه، پیشنهادی از سوی دستگاهی ارائه نشود، معاونت ذیربط آن را به منزله تمایل به ادامه وضعیت موجود و عدم تصمیم به تغییر آن ساختار تلقی خواهد کرد. با این همه هر روز از دستگاهها و نیز استانها خبر می‌رسد که بعضاً خیزهایی برای حذف این ساختارها برداشته شده‌است.
