توسعه و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
شهروندان:
فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران،به دلیل اقتباس از الگوهای بیرونی،زمینه‌ساز چالشهایی درعرصة هویت فرهنگی بوده است.از جمله برخی از شاخصه‌های چالش و بحران هویت در یک جامعه،می‌توان به نوع رفتار،پوشش و اغتشاشات اجتماعی اشاره کرد.
تأثیر فرآیند توسعه بر هویت فرهنگی، از موضوعاتی است که در مبحث توسعه در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی بیشتری است. این در حالی است که هویت به‌عنوان عامل کنترل‌کننده توسعه، تضمین‌کننده پایداری فرهنگی بوده و می‌تواند موجبات پیشرفت را فراهم کند.نگارنده، ضمن اشاره به فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران و تأثیر‌پذیری برنامه‌های توسعه از الگوهای بیرونی، این‌گونه استدلال می‌کند که بهره‌گیری از الگوهای بیرونی ناهمگون با مقتضیات فرهنگی جامعه ایران، موجب شده تا در فرآیند توسعه، چالش‌های هویتی بدون حلّی، شکل‌گرفته و باقی بماند.
بازیابی هویت فرهنگی، از جمله آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که به‌دنبال هویت‌خواهی ملت ایران صورت‌گرفت و پس از آن، بسیاری ازصاحب‌نظران و نخبگان، برای تحقق آرمان‌های انقلاب، دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی را ارائه کردند و در تلاش برای تحقق این آرمان‌ها برآمدند.با پایان‌یافتن دوران دفاع مقدس، سیاست‌مداران در تلاش برای بازسازی کشور با برنامه‌های ضربتی و رسیدن به وضعیت مطلوب بودند و برنامه‌هایی برای جبران خسارات ناشی از جنگ به‌شدت احساس می‌شد. سیاست‌مداران و نخبگان آن زمان، در راستای تحقق این هدف، به‌دنبال راهی برای بازسازی و پیشرفت کشور بودند. به‌این‌ترتیب، موضوعی به نام توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران در قالب برنامه‌های پنج ساله طراحی شد.
یکی از موضوعاتی که در نظریه‌های توسعه مطرح شده، تغییراتی است که در این فرآیند در ساختار اجتماعی ایجاد می‌شود و چالشهایی را ایجاد می‌کند. از عمده‌ترین این چالش‌ها که در آینده به بحران هویت نیز منجر می‌شود، چالش و بحران هویت است.بررسی فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که چالش‌های هویتی در فرآیند توسعه، بستر کمتری برای تبدیل‌شدن به فرصت پیدا کرده‌اند. بر این اساس، سؤال اصلی این است که اصولاً چه عاملی نقش مؤثر در این زمینه داشته و موجب شده تا بستر کمتری برای تبدیل چالش‌های هویتی به فرصت، فراهم شود؟
در این زمینه، فرضیه‌های مختلفی می‌توان مطرح کرد، اما نکته‌ای که قابل توجه است، این‌که با بررسی دقیق‌تر سیاست‌های توسعه به نکته‌ای قابل توجه می‌رسیم و آن نکته این است که برنامه‌ها و سیاست‌های مذکور، عمدتاً با بهره‌گیری از الگوهای بیرونی صورت گرفته است. شاخص‌هایی که برای توسعه معرفی شدند نیز، بیشتر شاخصه‌های بیرونی توسعه بود.
این الگوهای بیرونی، اغلب به‌عنوان نسخه‌ای یکسان به‌منظور حل مشکلات کشورهای جهان سوم ارائه شد که با خود، ارزش‌ها و فرهنگ خاصی را به‌دنبال می‌آوردند.در این مقاله، استدلال خواهیم کرد که مهم‌ترین عامل حل‌نشدن چالش‌های هویتی در فرآیند توسعه، استفاده از الگوهای بیرونی و به‌عبارت دیگر «خود توسعه» است.
توسعه و رابطه آن با هویت فرهنگی
توسعه در لغت، به‌معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد، ۲۰۰۱) و در اصطلاح، به وضعیت خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی کشورها اطلاق می‌شود. برخی دیدگاه‌ها بر این باورند که توسعه، تحولی است اقتصادی و اجتماعی که در عالم واقع رخ داده است و هر تعریفی، مبتنی بر ویژگی‌های همان رخداد معین می‌باشد. به‌این‌ترتیب، نباید ارزش‌ها یا آرمان‌هایی را که بنابر تمایلات فرهنگی خود برای تحول جامعه ضروری می دانیم، در تعریف توسعه دخالت دهیم.
به‌طور کلی می‌توان گفت که توسعه، فرایندی چندبعدی است که ابعاد ارزشی و به‌معنای عام‌تر، ابعاد فرهنگی آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، در مقام تعریف توسعه با پدیده‌ای مواجهیم که بخشی از آن، جنبة ارزشی دارد. برخی از تعاریف توسعه نیز بر این امر دلالت دارند.با تأملی در معنای توسعه و خواستگاه شکل‌گیری این واژه، در‌می‌یابیم که لغت توسعه، برای توضیح وضعیت اقتصادی و همچنین تحولات اجتماعی در جوامع غربی استفاده شده است.
این کشورها، سیری از تحولات اقتصادی و اجتماعی را طی کرده بودند و از نظر فرهنگی، اغلب آنان دارای فرهنگ و ساختار اجتماعی سکولار بودند. بدین‌ترتیب، اگر بپذیریم که توسعه با چنین بار ارزشی همراه است، یکی از موضوعاتی که توجه به آن لازم است، الگوی توسعه و تأثیر آن بر ارزش‌ها است. الگوهای توسعه، سیستم و نظامی از شاخص‌های کلیدی و متغیرهای اصلی برگرفته از سیستم اجتماعی برگزیده و ناظر به وضعیت موجود جامعه است که برای سنجش و نظارت بر تمامی سطوح توسعه انسانی ـ اجتماعی تدوین می‌یابد. ( نظر‌پور، ارزش‌ها و توسعه: ۱۰۴)
به‌طور‌کلی دو نوع از توسعه را می‌توان تعریف کرد: اول، توسعه بر اساس الگوی برون‌زا و دوم، توسعه با استفاده از الگوی درون‌زا است. منظور از الگوی توسعة برون‌زا، الگوهای توسعه‌ای است که از سوی جوامع دیگر برای جامعه‌ای ارائه می‌شود که این نوع از الگوی توسعه، متناسب با مقتضیات اجتماعی و فرهنگی کشورها ارائه شده است. مقصود از الگوی توسه درون‌زا، الگویی است که متناسب با مقتضیات فرهنگی یک کشور بوده و طراحی آن در درون آن جامعه صورت گرفته باشد. در مقاله حاضر، هرجا که سخن از الگوی برون‌زا است، منظور الگوهایی است که از سوی غرب به‌عنوان الگوهای مسلط توسعه برای دیگر کشورها ارائه شده است. (ر.ک: هزاوه‌ای، تأثیر‌پذیری سیاست‌های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی: ۶۵ ـ ۹۰)
اگر ارزش‌هایی که الگوی توسعه مد‌نظر دارد، با ارزش‌های متعالی حاکم بر جامعه همسو نباشند، جامعه همواره با تنش‌ها و بحران‌های خاصی مواجه می‌شود؛ زیرا اگر این الگوها و ارزش‌های حاکم بر آن، مورد پذیرش انسان که عامل توسعه است قرار نگیرد، نمی‌تواند مشارکت عمومی مردم را که عنصری حساس در توسعه است، جلب کند؛ ازاین‌رو، فرجامی جز شکست نخواهد داشت. (نظر‌پور، همان: ۸۵)
بااطمینان می‌توان گفت الگوی توسعه که هماهنگ با شرایط و مقتضیات هر کشور شکل‌می‌گیرد، مختص به همان کشور است و قابل انتقال به کشور دیگر نیست؛ یعنی یک الگوی رشد و توسعة اقتصادی ممکن است از هر جهت در یک اقتصاد پیشرفتة صنعتی، صحیح و کارآمد باشد، اما همین الگو در یک جامعة توسعه‌نیافته که بیشتر مبتنی بر اقتصاد کشاورزی است، ناصحیح بوده و کاربردی نداشته باشد. (ستاری‌فر، درآمدی بر سرمایه و توسعه: ۱۱)
اگر فرهنگ را ارزش‌ها و همچنین هنجارهای یک گروه معین که از آن پیروی می‌کنند بدانیم، (گیدنز، جامعه‌شناسی: ۳۶) هویت فرهنگی، عبارت از همبستگی و یک‌پارچگی بافت معنوی جامعه است که به‌واسطه آن، افراد یک حوزه، خود را متعلق به‌هم می‌دانند و از نظر دیگران متعلق به‌هم شناخته می‌شوند. (شهدادی، بحران هویت در جوانی و نوجوانی: ۲۸) در حقیقت، هویت، مجموعة آداب، رسوم، معتقدات، علوم و هنرهایی است که عمدتاً به‌وسیله زبان و خط فراگرفته می‌شوند. در واقع، این دو مجموعه، هویت فرهنگی یک جامعه را شکل می‌دهند. (روح الامین، زمینه فرهنگشناسی: ۹۶)
هرگاه ارزش‌های جدید در جامعه وارد شود و به‌دنبال نهادینه‌کردن خود باشد، تضادی میان ارزش‌های جدید و قدیم ایجاد خواهد شد. بدین‌ترتیب، زمانی که ارزش‌های جدید بتواند به مقابله با ارزش‌های قدیمی بپردازد، ممکن است فرهنگ جامعه را دست‌خوش تحولاتی کرده و در نهایت، هویت فرهنگی جامعه را با چالش مواجه سازد و در صورت حل‌نشدن این چالش، بستری برای تبدیل آن به بحران و تهدید فراهم خواهد شد. بدین‌ترتیب، شکل‌گیری بحران هویت موجب می‌شود تا افراد نتوانند به شناسایی خود و هویت فرهنگی خود به‌منظور حرکت به‌سوی پیشرفت بپردازند.
در مجموع، توسعه، فرآیندی تحول‌زا است و اجرای این برنامه‌ها از دیدگاه نظریه‌پردازان این حوزه، موجبات شکل‌گیری چالش‌ها و بحران‌هایی را برای جوامع مختلف فراهم می‌کند. تجربه نیز نشان داده است که در فرآیند به‌اصطلاح شبه‌توسعه، اجرای توسعه با الگوهای بیرونی در جهان سوم، شاهد شکل‌گیری تعارضات و چالش‌های متعددی شد که بخش عمدة آن، مربوط به حوزة فرهنگ بود و با توجه به تعارض اقتضائات توسعه با الگوی وارداتی و هویت فرهنگی، چالشهایی در مقابل هویت فرهنگی شکل گرفت.
از این رو، نه‌تنها الگوهای توسعه با ناکامی‌هایی در کشورهای توسعه‌نیافته مواجه شد، بلکه موجب شکل‌گیری چالش‌ها و بحران‌ها در آن کشورها شد. این فرآیند به صورت نمودار به نمایش گذاشته شده است. با توجه به آنچه گفته شد، تلاش شده است تا با بررسی برنامة توسعه در جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری چالش برای هویت فرهنگی و حل‌نشدن این چالش‌ها بررسی شود.
برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین پدیده در تاریخ معاصر ایران، در تلاش برای تغییر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رفع وابستگی و همچنین پاسخ به چالش‌های هویتی بود که در فرآیند مدرنیزاسیون ایران رخ می‌داد. بدین‌ترتیب، بسیاری از اندیشمندان و نخبگان به دنبال راهی برای تحقق آرمان‌های انقلاب بودند و هریک به‌زعم خود، بهبود وضعیت موجود و رسیدن به این چشم‌انداز را دنبال می‌کردند.
وقوع جنگ ایران و عراق، بسیاری از این اهداف را تحت‌الشعاع خود قرار داد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مسایل داخلی و خارجی، تحت تأثیر این امر قرار گرفت و عملاً تمامی تلاش‌ها صرف دفع تجاوز نظامی می‌شد. پس از پایان جنگ، کشور در وضعیت دشواری به‌لحاظ اقتصادی قرار‌گرفت که لازم بود این وضعیت به‌سرعت سامان یابد. لذا، یک برنامة ضربتی اقتصادی و بازسازی کوتاه‌مدت برای جبران خسارات ناشی از جنگ، به شدت احساس می‌شد.
به عبارت دیگر، کشور در وضعیتی اضطراری به‌سر می‌برد که باید به‌سرعت از الگویی به‌عنوان برنامة بازسازی کشور استفاده کند. دولت وقت به این جمع‌بندی رسیده بود که با خاتمه‌یافتن جنگ، امکان تدوین و اجرای یک برنامة توسعه فراهم شده است. بنابراین در سطح سازمان برنامه و بودجه و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی دیگر، گام‌های اولیه برای تدوین برنامة اول توسعة کشورمان برداشته شد. (مؤمنی، کالبدشکافی یک برنامه توسعه: ۱۳۰)
با این تلاش‌ها، قانون برنامة اول توسعه پس از پایان جنگ به تصویب رسید و به‌عنوان راه حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد قرار داده شد. چندماهی از طی مراحل قانونی برنامة اول نگذشته بود که برنامة جدیدی در سازمان برنامه به نام «برنامه تعدیل اقتصادی»، تدوین شد که در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشته شد و از آن به‌بعد، در بسیاری از موارد، برنامة پنج‌ساله اول، تحت‌الشعاع جهت‌گیری‌های این برنامة جدید قرار گرفت. (مصلی ن‍ژاد، آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران: ۴۰) این برنامه، در برنامه‌های دیگر نیز اثرگذار بود و تحولات عمیقی را در عرصة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران به‌دنبال داشت.
سیاست تعدیل در حقیقت، به‌عنوان تلاشی سازمان‌یافته برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید که از سوی نهادهای بین‌المللی و متأثر از غرب، به کشورهای دیگر پیشنهاد می‌شود. در کشورهایی که در حال توسعه هستند، عموماً مشکلات و مخاطرات زیادی در زمینة بازسازی ساختار اقتصادی وجود دارد و به‌همین‌سبب، این کشورها نیازمند نوعی ابتکار در بازسازی هستند و لذا از این سیاست بهره‌مند می‌شوند. (همان، ۲۷)
این سیاست، به توصیة نهادهای بین‌المللی نظام سرمایه‌داری، برای توسعه در کشورهای جهان سوم صورت می‌گیرد و کشورهایی که قادر به ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی خود نباشند، مورد حمایت نهادهای بین‌المللی اقتصادی سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرند. به‌همین‌دلیل است که کشورهایی مانند ایران، برای بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا نیازهای خود را از طریق هماهنگ‌سازی با اقتصاد بین‌الملل تأمین کنند.در این ارتباط، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تنظیم ساخت‌های داخلی کشورهای جهان سوم از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. (همان) در خلال اجرای برنامه‌ها، توجه به پیش‌شرط‌ها و لوازم این برنامه می‌توانست موجد تحولات بزرگی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد.
فرآیند توسعه و پیامدهای فرهنگی
همان‌گونه که اشاره شد، الگوی ارائه‌شده، دارای پیش‌شرط‌هایی مبتنی بر ضرورت‌های بین‌المللی است و در این روند، نیاز درونی کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه توسعة اقتصادی، تحت تأثیر فرایندهایی انجام می‌پذیرد که توسط نهادهای بین‌المللی سازماندهی شده‌اند. (استیگلر، جهانی‌سازی و مسائل آن: ۳۵ و ۳۶) به علاوه، الگوهایی که تحت عنوان توسعة اقتصادی در غرب مطرح می‌شود، استلزامات فرهنگی خاصی دارد که از آن‌جمله می‌توان به فرهنگ‌سازی ناشی از الگوهای مصرف، متناسب با توسعه اشاره کرد.
بنابراین، چنین استنباط می‌شود که آنچه به‌عنوان برنامة اول در قالب برنامة تعدیل اقتصادی اجرا شد، در حقیقت، تابعی از سیاست‌های بین‌المللی در زمینة توسعه در جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های کشورهای مورد نظر، با سیاست‌های بین‌المللی بود. با توجه به مقتضیات این برنامه‌ها و الگوهایی که درون آنها وجود داشت، اجرای آنها می‌توانست به‌تدریج، ارزش‌ها را در کشورهای مذکور به‌گونه‌ای تغییر دهد که آن ارزش‌ها همسو با فرهنگ و اهداف کشورهای ارائه‌دهنده الگوها باشد و منافع آنان را تأمین کند. اجرای این برنامه‌ها نیاز به نوعی از فرهنگ‌سازی دارد که در آن، تأکید بر اقتصاد مطلوب‌تر، رفاه حداکثری و افزایش ثروت، به‌عنوان یک اصل مد‌نظر قرار می‌گیرد. (هزاوه‌ای، همان: ۲۲۵)
اگرچه برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران نیز، عنوان برنامة توسعة اجتماعی و فرهنگی را در کنار توسعة اقتصادی یدک می‌کشد، اما در این برنامه، توجه کمتری به موضوع فرهنگ شده و در بحث از فرهنگ، فرض بر این است که تخصیص ارز و ریال بیشتر به بخش‌های یادشده، ما را به هدف‌های ناگفتة برنامه‌ریزان در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی رهنمون خواهد ساخت. (ر.ک: قانون برنامة اول توسعة اقتصادی و اجتماعی، ۱۳۶۸) بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که فرآیند توسعه، بر مفهوم اقتصاد و رفاه تمرکز داشت که البته این نگاه در برنامة توسعه، امری کاملاً طبیعی بود؛ چراکه ماهیتی متفاوت از هویت درونی داشت.
از برنامة اول که بگذریم، برنامه‌های دیگر توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز وضعیت مشابهی داشت و بدون ارائه راه‌کارهای عملیاتی در بعد فرهنگی دنبال می‌شد. هرچند در این برنامه‌ها، به‌ظاهر بودجه‌ای به موضوع فرهنگ اختصاص داده شده بود، اما مکانیسمی برای فرهنگ‌سازی و تقویت فرهنگی در نظر گرفته نشده بود و فرض بر این بود که می‌توان با اختصاص ریال به بنگاه‌های فرهنگی، مشکلات به‌وجودآمده در این زمینه را حل کرد.
غافل از این موضوع که توسعه برون‌زا، فرهنگ برون‌زا را به‌دنبال می‌‌آورد و حفظ و تقویت فرهنگ و هویت فرهنگی، نیازمند مکانیسم دقیق‌تر و حساب‌شد‌ه‌ای است. موضوع عدم توجه صحیح به فرهنگ در دو برنامة اول و دوم را می‌توان به سادگی با مطالعة قانون برنامه اول و دوم و همچنین برنامه‌های تعدیل اقتصادی به خوبی درک کرد. (ر.ک: قانون برنامة اول و دوم توسعه) حاصل عدم‌توجه به این موضوع این خواهد شد که فرهنگ توسعه به‌راحتی و به‌آرامی خواهد توانست خود را در جامعه نهادینه کرده و هویت فرهنگی را با چالش مواجه کند و صرف اختصاص بودجه نیز نخواهد توانست از این امر جلوگیری کند.
بنابراین، در زمانی که در حال اجرای برنامه‌های توسعه بودیم، ناگهان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور و به‌ویژه مقام‌معظم‌رهبری، بحث تهاجم فرهنگی مطرح می‌شود و از سال‌های میانی برنامة توسعه به‌بعد، مهم‌ترین نگرانی مسئولان نظام و دیگر اقشار جامعه، مقابله با تهاجم فرهنگی بود. این امر به‌آن دلیل است که در اثر برنامه‌های توسعه، تهاجم گسترده‌ای علیه فرهنگ صورت گرفته بود.
هرچند نظریه‌پردازان بر این باورند که فرآیند توسعه، موجد چالش‌های هویتی است و این چالش‌ها بایستی در طی فرآیندی حل شوند، اما نباید انتظار داشت که این چالش‌ها در فرآیند توسعه در ایران به خوبی به فرصت تبدیل شود؛ چرا که اساساً مبانی نگرشی که در توسعه برون‌زا وجود دارد، با مبانی فرهنگی درونی در چالش است.
در تجربة برنامة توسعة اول، تحلیل مشخصی از موانع اجتماعی ـ فرهنگی توسعه ارائه نشد و بحثی از وضع مطلوب نیز به‌میان نیامد و با توجه به این شرایط، طبیعتاً مکانیسم‌های مشخصی نیز برای اجتناب از آسیب‌های ناشی از موانع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب در آن عرصه‌ها پیش‌بینی نشده بود. البته، بحث این نیست که در برنامة پنج‌ساله مطلقاً به جنبه‌های فرهنگی ـ اجتماعی توجه نشده، بلکه بحث اساسی در این است که حتی قلمروهای فرهنگی و اجتماعی نیز به تقلید از پارادایم‌های مسلط، با عینک اقتصادی محض مورد ارزیابی و برنامه‌ریزی قرار گرفت. (هزاوه‌ای، همان: ۱۶۷)
علاوه بر پیامدهای منفی فرهنگی، صاحب‌نظران نیز بر این باورند که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، ناخواسته موجد مشکلات اقتصادی نظیر نابرابری اجتماعی نیز شد. نابرابری اقتصادی و اجتماعی نیز به‌نوبة خود تغییرات ارزشی و فرهنگی را با خود به‌همراه داشت که در برخی از پژوهش‌ها به این موضوع پرداخته شده است و از جمله چالش‌ها در اجرای برنامه‌های بعدی به‌شمار می‌رود.
مقایسة برنامة سوم با کارکرد برنامه‌های اول و دوم می‌تواند آزمون دیگری از موفقیت و یا عدم موفقیت برنامة سوم باشد؛ زیرا زمینه‌های تحقق اهداف آن دو برنامه بسیار مناسب‌تر از شرایط برنامة سوم بود. قبل از آغاز برنامه‌های یاد شده، درآمد دولت، آمادگی نیروهای آزاد شده از جنگ، وضعیت قیمت نفت، شاخص‌های کلان اقتصادی، بدهی‌های خارجی، پایین‌بودن نرخ ارز، ظرفیت‌های بالقوه تولیدی، جمعیت مناسب‌تر، وجود روحیة ساده‌زیستی و عدم روحیة مصرف‌گرایی (به سبب توجه به ارزش‌های انقلاب و جنگ در دهة اول) و ده‌ها پارامتر مناسب دیگر، از ویژگی‌های در آستانة برنامة اول و دوم بود و این در حالی است که ارزش‌ها و فرهنگ یاد شده، بر اثر اجرای برنامه‌های اول و دوم به‌صورت گسترده‌ای دست‌خوش تغییرات شد و بدیهی است که برنامة سوم نیز با موفقیت کمتری روبرو شود. (همان: ۳۵۴)
نکتة قابل توجه در برنامة توسعة سوم این بود که این قانون، نگرشی یک‌جانبه و منحصر در اقتصاد دارد و تقریباً از برنامه‌هایی تحت عنوان توسعة فرهنگی و اجتماعی در این قانون مطلبی دیده نمی‌شود. این درحالی است که حداقل در دو برنامة قبلی، اگر چه به‌صورت ظاهری، برخی از مواد و بندها به مسایل فرهنگی کشور اشاره داشته است، اما ظاهراً دغدغة برنامة سوم فقط حل مشکلات اقتصادی است. به‌علاوه، مشکلات اقتصادی نیز به‌گونه‌ای رقم خورد که دولت آقای خاتمی به‌اجبار، طرح جدیدی تحت عنوان ساماندهی اقتصادی را مطرح و تدوین کرد که البته آن نیز نتوانست مشکلات کشور را حل کند. (ر.ک: برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی)
از جمله عوامل ناکامی دولت در پیشبرد برنامه سوم و رسیدن به موفقیت، می‌توان به استمرار برنامه‌های تعدیل اقتصادی بدون توجه به مقتضیات کشور، تقدم‌یافتن پروژة اصلاحات سیاسی و توسعه سیاسی بر بینش دولت‌مردان، اشاعه و ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و دیگر عوامل اشاره کرد. نتیجه آن‌که برنامة سوم توسعه اقتصادی نیز با الگو‌برداری از مدل‌های برون‌زا و با توجه به دستورالعمل‌های بیرونی در کشور ایجاد شد و نتوانست مشکلی را از کشور حل کند.
از سوی دیگر با توجه به تأکید این برنامه‌ها بر اقتصاد، نیازمند تبلیغات گسترده بود که این امر به نوبة خود، نوع انتظارت را تغییر داده و به‌موجب آن، برخی ارزش‌هایی که ماهیت مدرن داشت، به فرهنگ جامعه ایران وارد شده و در نهادینه‌کردن آن در میان اقشار جامعه، موفقیت‌هایی را کسب کرد. بدین ترتیب، برنامة سوم فرهنگ خاصی را در جامعه ایران وارد کرد که سنخیتی با هویت فرهنگی خودی نداشت.
در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نیز تلاش‌ها صرفاً درباره موضوع دیگری تحت عنوان توسعة سیاسی و تقدم آن بر توسعه اقتصادی شد که این موضوع نیز ماهیتی بیرونی داشت. در این برنامه نیز بر ایجاد توسعة سیاسی به‌منظور شکل‌گیری ساختار سیاسی متناسب با ساختار سیاسی توسعه، تأکید فراوان شده و بدون در‌نظرگرفتن هویت خودی، تلاش برای نزدیک‌کردن جامعه ایران به فرهنگی که از سوی الگوهای بیرونی توسعه ارائه می‌شد، صورت گرفت. این امر نیز به‌نوبه خود، چالش‌های هویتی به همراه داشت.
توسعه و چالش‌های هویتی در جمهوری اسلامی ایران
همان‌گونه که اشاره شد، در خصوص مسایل اقتصادی توسعه، پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری اقتصادی، موجب تغییر در ارزش‌ها شده و به‌تدریج، تغییرات فرهنگی را با خود به‌همراه داشته و از سوی دیگر، توجه اقتصادی محض در الگوهای توسعه که در این دوران در کشور اجرا شد، سبب توجه کم‌رنگ‌تر به مقولة فرهنگ شده و فرهنگ توسعه که اساس آن اقتصاد مطلوب و افزایش رفاه اقتصادی است، توانست به‌صورت آرام در فرهنگ جامعه ایران نفوذ کند و تضادی میان ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های وارد‌شده در فرآیند توسعه شکل گرفت.
از یک سو، برنامه‌های تبلیغاتی بازرگانی گسترده در رسانه‌ها که با آغاز برنامة توسعه اول شروع شد، ناخودآگاه الگوهای مصرفی خاصی را که در راستای رسیدن به توسعه بود، تبلیغ می‌کرد و از سوی دیگر، رفتار مدیرانی که مجری این برنامه‌ها بودند، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کرد.همان‌طور که در مقدمات بحث ذکر شد، ارزش‌ها و باورها ارتباط عمیقی با هویت فرهنگی داشته و این فرهنگ است که می‌تواند هویت‌ساز باشد. به‌همین‌دلیل، تغیّر در ارزش‌ها و تحولات فرهنگی می‌تواند بر شکل‌گیری چالش‌های هویتی تأثیر داشته باشد. براین‌اساس، یکی از راه‌های بررسی چالش‌های هویتی، بررسی تغییر در ارزش‌ها و تحولات فرهنگی است که در فرآیند توسعه در ایران اتفاق افتاد.
از نظر تحلیل‌گران اقتصادی و همچنین آمار و ارقام ارائه‌شده، برنامه‌های اول و دوم توسعه، پیامدهای نامطلوب اقتصادی را با خود به‌همراه داشت که از جملة آن می‌توان به شکل‌گیری نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی اشاره کرد. این نابرابری، در بحث فرهنگ و ارزش‌ها نیز به نوبة خود، زمینة تغییر در برخی از ارزش‌ها را فراهم کرد.
در این زمینه، تحقیق گسترده‌ای در کتاب توسعه و تضاد نوشته آقای «رفیع پور» صورت گرفته که بر اساس آن در اثر فرآیند توسعة برون‌زا، شاهد برخی تغییرات ارزشی در جامعة ایران هستیم که از جمله آن می‌توان به تبدیل‌شدن ثروت به یک ارزش اجتماعی، تجمل‌گرایی، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌های دینی و تلاش افراد جامعه برای مطابقت خود با ارزش‌های القاشده از سوی هویت توسعه اشاره کرد.یک نمونه که در این تحقیق علمی آمده، برنامه‌هایی است که شهرداری تهران در اوایل دهه ۷۰ اجرا کرده است. این اداره، گذشته از تخریب بافت‌های سنّتی شهر که برای توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخریبی وسیعی را در تغییر نمادهای ارزشی و هنجارها در شهر به‌عمل آورد.
مدیران شهرداری‌ها با تفسیر الگوی توسعه مزبور، به‌جای حفظ ارزش‌های اصیل دینی و انقلابی، بسیاری از نمادهای ارزشی مربوط به انقلاب و جنگ را تخریب کردند و همه نمادهای آن را از سطح شهر حذف کردند و گفتند: «این نمادها یادآور دردها و رنج‌های گذشته‌اند و حال آن‌که امروز دوران آسودگی خاطر و لذت مردم فرا رسیده است». به‌همین‌دلیل، به‌جای ارزش‌های اصیل و ملّی، با تبلیغات گسترده از طریق رسانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، روند نیاز‌آفرینی و تجمّل‌گرایی و راحت‌طلبی را در جامعه دامن زدند. (رفیع‌پور، توسعه و تضاد: ۲۵۳)
فرآیند بازسازى اقتصادى در ایران که با عنوان توسعه ارائه شد داراى مشخصههایى بود که به‌تدریج موجب بروز شکافهاى عمدهاى در جامعه از لحاظ سیاسى، فرهنگى و اقتصادى شد. رییس جمهور وقت، هنگام آغاز برنامة اول توسعه اقتصادى، از مانور تجمّل سخن گفت که به‌معناى آغاز دوران جدیدى در حیات جمهورى اسلامى ایران بوده است.
به‌همین‌دلیل، ارزش‌هایى در جامعه شکل گرفت که ارزشهاى پیشین را به چالش کشید. بدین‌ترتیب و به‌اقتضاى ضرورتهاى سیاست و ظهور گروههاى جدید که خواهان نوسازى سیاسى بودند، به‌تدریج ارزش‌هایى که داراى رنگ و بوى ملى و اساطیرىاند، احیا و تأکید بر هویت ملى ایرانى در کنار هویت اسلامى آغاز شد. (همان)
با آشکارتر‌شدن خطوط گسست میان ارزشهاى سنتى و ارزشهاى جدید، چالش‌هایى در عرصة فرهنگ نمایان شد. بحثهاى تهاجم فرهنگى که بعدها تشدید شد و رهبر انقلاب آن را شبیخون فرهنگى نامید، واکنشى آشکار به این چالش‌ها بود. این وضعیت با ظهور نسل جدید متعلق به طبقات مدرن که درگذشته دچار انفعال شده بود، پس از دوم خرداد ۷۶، عرصه هاى تازهاى را براى گسترش گفتمانهاى مربوط به رابطه سنت و مدرنیسم فراهم ساخت.
باید توجه داشت که وقتی ارزش‌های یک جامعه تغییر کند و جامعة ایران دارای هویت فرهنگی آمیخته با مذهب، به‌طرف ارزش‌های غیرمذهبی برود، یعنی ارزش‌های مذهبی از نظر اجتماعی کم‌رنگ و یا بی‌ارزش شده‌اند و طبعاً دارندگان سمبل‌های آن نیز از افراد کم‌ارزش می‌شوند. پیامد این تغییر، فراتر رفته و نهادهای وابسته به آن نظام ارزشی را نیز در بر می‌گیرد. بدین‌ترتیب، ثروت به‌عنوان یک ارزش، قابل ستایش شده و فرهنگی شکل خواهد گرفت که مبتنی بر افزایش ثروت بوده و به‌عنوان یک هنجار در جامعه نهادینه می‌شود.
وقتی که نمایش ثروت آغاز شود، در پی آن مقایسه‌ها و احساس محرومیت‌ها به‌وجود می‌آید و به‌تدریج، ظواهر و ابزار مادی مقیاس ارزیابی می‌شوند. انسان‌ها در هر گروهی که هستند، خود را براساس این مقیاس‌ها با افراد آن گروه مقایسه می‌کنند. بر این اساس، هویت فرهنگی جامعه دچار چالشی می‌شود که حل‌شدن این چالش‌ها، کمی مشکل به‌نظر می‌رسد. (همان: ۱۶۵ ـ ۱۶۹)
با آنچه از پیامدهای اجرای برنامة توسعه در ایران پس از انقلاب گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند توسعه توانست با خود، ارزش‌های متعلق به توسعه برون‌زا را در جامعه ایران وارد کرده و با فرهنگ‌سازی خاص خود، ارزش‌های توسعه را در جامعة ایران نهادینه کند. به‌عنوان نمونه می‌توان از توجه کمتر به ارزش‌های اسلامی در عرصة اقتصاد و دیگر عرصه‌ها و حتی تغییر در پوشش‌ها و الگوهای مصرف نام برد. بدین ترتیب، امروزه با تضاد ارزشی در جامعه مواجه هستیم که این تضاد را می‌توان در میان فرهنگ مدرنیته از یک سو و فرهنگ اسلامی از سوی دیگر مشاهده کرد. این تضاد ارزشی، هویت و به‌ویژه هویت فرهنگی را با مخاطره روبرو کرده و موجب شکل‌گیری چالشهایی برای آن شده است.
هرچند نظریه‌پردازان توسعه بر این باورند که فرآیند توسعه، نوعی چالش‌های هویتی را در جامعه ایجاد می‌کند که طی فرآیندی حل خواهند شد، اما چالش‌های به‌وجود آمده در فرآیند توسعه در ایران، نتوانست به فرصت تبدیل شود. در این چالش، افراد نوعی سرگشتگی در احساس تعلق به فرهنگ و هویت فرهنگی دارند. آیا می‌باید خود را به فرهنگ توسعه متعلق کنند و از ارزش‌ها و هنجارهای آن تبعیت کنند و به تجمل‌گرایی و نمایش ثروت، غرق‌شدن در رفاه مادی و… بپردازند و یا این‌که به فرهنگی اسلامی تعلق دارند که این رفتار را تقبیح کرده و در پی برقراری عدالت اجتماعی و رساندن انسان به جایگاه والای انسانی خود است؟
در چنین وضعیتی، افراد جامعه با بررسی همه‌جانبة فرهنگ‌های معاصر، دست به گزینش زده و یکی از آنها را بر دیگری ترجیح می‌دهند که قطعاً چنین گزینشی، مستلزم معرفت به فرهنگ‌ها و داوری درباره آنهاست، ولی با این حال، نتیجة داوری مذکور، اولویت‌بخشیدن به فرهنگ بیگانه بر فرهنگ خودی است؛ چرا که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، برخی از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه به‌گونه‌ای تغییر کرده که افراد با فرهنگ بیگانه که سوغات توسعه برون‌زا است، خوگرفته‌اند.
البته، درک این نکته آسان است که برتری‌دادن فرهنگ بیگانه بر فرهنگ خودی، مبتنی بر شناخت اصولی و جامع آنها نبوده، بلکه حاصل نوعی تقلید شتابزده از ظواهر فرهنگی بیگانه و در نتیجه، دلبستگی به آن و روی‌گرداندن از فرهنگ خودی است. در هر دو صورت، فرجام کار یکی بوده و آن، گم‌کردن هویت فرهنگی خویش است. بدین‌ترتیب، توسعة برون‌زا که بر اساس اصول خاص خود شکل‌گرفته، در صورت اجرا، موجب شکل‌گیری تضاد‌ها و چالشهایی برای هویت فرهنگی است.
به‌منظور حل چالش‌های هویتی، پیشنهاد می‌شود با توجه به تنوع و گستردگی الگوهای توسعه، در تدوین الگوی مناسب هر جامعه‌ای، پیشاپیش شرایط و مقتضیات کشور، ارزش‌های اجتماعی و مورد نظر جامعه، شناسایی و همسو با آن به طراحی الگو پرداخت. تنها در این صورت است که جامعه از تنش‌ها و بحران‌ها نجات یافته و همة توان مادی و معنوی خویش را برای وصول به اهداف آن الگو بسیج می‌کند. در این زمینه، در مرحله نخست، توجه به مفهوم‌سازی در باب توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اگر مفهوم‌سازی نداشته باشیم، دوباره با مفهوم توسعه به دام الگوهای برون‌زا افتاده و نخواهیم توانست به پیشرفت واقعی که متناسب با هویت فرهنگی ما است، دست‌یابیم.
نتیجه
سؤال اصلی که در این مقاله به دنبالش بودیم، این بود که فرآیند توسعه در ایران معاصر، چه تأثیری بر هویت فرهنگی داشته است؟برای دست‌یابی به پاسخ در این مورد ابتدا تأثیر فرآیند توسعه بر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و تحولات فرهنگی را بررسی و سپس تأثیر آن بر شکل‌گیری چالش‌های هویتی را ارزیابی کردیم. هرچند که تلاش‌های فراوانی برای هویت‌سازی صورت‌گرفته و از ابتدای انقلاب تا به‌امروز، نهادهای هویت‌ساز تلاش زیادی برای هویت‌سازی بر اساس مبانی اسلامی انجام داده‌اند، اما این نوع از هویت‌سازی با هویتی که توسعه به‌همراه داشت، در پارادوکس بود.
توضیح آن‌که بررسی سیاست‌های توسعه پس از سال ۱۳۶۸ در ایران، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها عمدتاً با بهره‌گیری از الگوهای برون‌زا صورت‌گرفته و شاخص‌هایی که رسیدن به آنها در توسعه در نظر گرفته‌شده، همان شاخص‌هایی است که غرب برای نوع خاصی از تحول در ساختار اقتصادی در نظر گرفته است.
باید توجه داشت که توسعه در غرب، به‌عنوان یکی از زیر‌گفتمان‌های تجدد ارائه شد که در درون خود، مبانی تجدد را یدک می‌کشید. بدین‌ترتیب، اجرای این برنامه‌ها که با خود هویت بیرونی داشتند، علاوه بر ناکامی در رسانیدن اقتصاد به وضعیت مطلوب، معضلات اجتماعی و اقتصادی را در ایران ایجاد کرد که این امر، موجب تأثیر بر ارزش‌ها و فرهنگ جامعه شد و از فراهم شدن بستر مناسب برای حل چالش‌های مذکور، جلوگیری کرد.
معضلات اجتماعی که از جمله می‌توان به نابرابری‌های اجتماعی اشاره کرد، موجب شد تا تغییراتی را در ارزش‌های اجتماعی شاهد باشیم. تبدیل‌شدن ثروت به یک ارزش اجتماعی، تجمل‌گرایی، اسراف و تبذیر، تضعیف ارزش‌های مذهبی و تقبیح آنان و… از پیامدهای آن به‌شمار می‌روند. البته، این کارها به بهانة رسیدن به توسعه بود.
هرچند در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، اقدامات فراوانی در عرصة هویت‌سازی صورت‌گرفته است، اما این اقدامات، در مقابل هجمه‌ای که هویت توسعه بر جامعة ایران تحمیل کرده، پاسخ‌گویی لازم را نداشته است. تأکید بر تقویت هویت فرهنگی در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش و آموزش عالی و تلاش رسانه‌های جمعی به‌منظور تقویت هویت فرهنگی در این زمینه، ستودنی است، اما همواره میان هویت توسعه برون‌زا و هویت فرهنگی در ایران، تعارض‌های جدی دیده می‌شود.
در صورتی که بر این نوع از توسعه تأکید داشته باشیم، هرقدر هم که برای هویت‌سازی تلاش کنیم، نخواهیم توانست هویت فرهنگی خود را تقویت کنیم؛ چراکه هویت توسعه، با اجرا‌شدن برنامه‌هایش، خواهد توانست خود را بر ارزش‌های جامعه غالب کند. در این فرآیند، چالش‌های هویتی نمی‌تواند به فرصت تبدیل شود و در نهایت، فضا را به سوی تبدیل‌کردن چالش به بحران هویت سوق خواهد داد.
نتیجه آن‌که فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل اقتباس از الگوهای بیرونی، زمینه‌ساز چالشهایی در عرصة هویت فرهنگی بوده است. از جمله برخی از شاخصه‌های چالش و بحران هویت در یک جامعه، می‌توان به نوع رفتار، پوشش و اغتشاشات اجتماعی اشاره کرد که برخی از این شاخصه‌ها در حال حاضر در میان اقشار جامعه ایران دیده می‌شود و باید به‌دنبال راه‌کاری برای حل آن بود.
محمد رحیم عیوضی/ دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
محمد جواد هراتی/ استادیار دانشگاه بوعلی سینا
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره ۲۱
