تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۲:۰۷

شهروندان – حسین راغفر:
در سال 1982 میلادی بحرانی جهانی به وجود آمد به نام بحران بدهی. شروعش هم با کشورهای مکزیک و برزیل بود که اعلام کردند نمی‌توانند بدهی‌های خود را به بانک جهانی پرداخت کنند.

بدهی‌ای که البته متعلق به کشورهای صنعتی بود و اکنون بعد از این اعلام ورشکستگی نگرانی‌ای در بین این کشورها به وجود آمد که مبادا این موج اعلام ورشکستگی در میان کشورهای دیگر بدهکار همه گیر شود. به این دلیل سیاست‌های تعدیل ساختاری در سرلوحه برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. سیاستی که حکایت از کاهش نقش دولت و واگذاری بخشی از وظایفش به بخش خصوصی داشت. اما این سیاست تبعاتی در دنیا از خود برجای گذاشت که دهه ۸۰ میلادی را به دهه گمشده معروف کرد. چون اصلاحات مورد نظر این سیاست جواب معکوس داد و منجر به نابرابری بیشتر، افزایش تورم و بالارفتن وابستگی کشورهای کوچک‌تر به کشورهای بزرگ شد.

به عنوان مثال قرار بود مطابق اهداف این سیاست، قیمت‌ها آزاد شود و با آزادسازی قیمت ارز و تضعیف پول ملی، صادرات در این کشور رشد کند اما عملا این سیاست منجر به گسترش فقر و نابرابری در تمام دنیا شد. چون این سیاست به بسترهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع توجهی نمی‌کرد و تنها به قیمت متمرکز بود. به همین دلیل در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تغییراتی در سیاست تعدیل ساختاری به وجود آوردند تا بنا به‌گفته خودشان یک تور ایمنی اجتماعی برای کشورها ایجاد کنند.

به این معنا که این‌بار اقشار کم درآمد را به حال خود رها نکنند و به نقش و کارکرد نهادها در اقتصاد توجه بیشتری داشته باشند. اما در ایران و در دوره پس از جنگ، دولت وقت با اجرای سیاست تعدیل ساختاری از بانک جهانی مبلغ زیادی را قرض گرفت اما نتیجه‌اش تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۷۴ بود. افزایش تورم باعث تعدیلی در اجرای سیاست‌های تعدیلی شد که البته کافی نبود و نتیجه‌اش تا به امروز مشخص و هویداست.

بماند که برخی‌ها این سیاست‌های تعدیل اقتصادی را مقدمه توسعه کشور و رشد طبقه متوسط جامعه می‌دانند اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر ما در دوران پس از جنگ، سیاست دیگری غیر از سیاست تعدیل ساختاری را برمی‌گزیدیم که متناسب با شرایط جامعه باشد آیا نمی‌توانستیم از آسیب‌های ناشی از سیاست تعدیل جلوگیری کنیم؟ چه آنکه کشور بعد از اتمام جنگ، آماده توسعه بود. درهر صورت دولت شروع کرد به استقراض از بانک جهانی و در همان دوره، قیمت نفت نیز افزایش یافت و این دو عامل موجب ورود حجم بسیار بالایی از دلار به کشور شد.

در نتیجه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری به وجود آمد اما واکنش دولت به این اوضاع چه بود؟ آیا نمی‌توانست از این فرصت بهتر استفاده کند؟ آیا نمی‌توانست جلوی فساد اقتصادی بیش از حد را بگیرد؟ اکنون بازنده‌های این سیاست در چه وضعی هستند و برنده‌هایش کجا؟ باید قبول کرد بسیاری از منابع برنده‌ها از کشور خارج شده است.

خصوصی‌سازی در کشور ما راه درستی را طی نکرده است. زمانی، سازمان گسترش نوسازی کشور درصدد خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی برآمد اما رییس وقت به جای خصوصی‌سازی واقعی، مدیران شرکت‌های صنعتی را احضار می‌کند و به آنها پیشنهاد خرید این بنگاه‌های دولتی را می‌دهد و حتی پیشنهاد می‌کند که درصورت نداشتن سرمایه می‌توانند استقراض کنند. این‌گونه است که فساد شکل می‌گیرد. این‌گونه است که خصوصی‌سازی سبب رشد نابرابری در جامعه و قدرت می‌شود. بازنده‌های این سیاست، بخش بزرگی از جامعه هستند. مشکل این کشور سیاست‌های شخص آقای هاشمی نیست. مشکل این کشور یک مشکل تاریخی است. مشکل کشور در این صد سال گذشته فقدان حضور نهادهای حامی توسعه است.

همچنین مشکل دوره پس از جنگ تاکنون این بود و هست که ارزش‌های جامعه را نادیده گرفتیم و گرفته‌ایم و تنها درپی توفیق اقتصادی هستیم. به همین دلیل رشد اقتصادی، آن هم به هر قیمت، تبدیل به هدف اول کشور شده است و ارزش‌ها و هزینه‌های بسیار سنگینی که تاکنون جامعه برایشان پرداخت کرده به کناری زده شده‌اند. درهر صورت نتیجه عملی سیاست‌های تعدیل اقتصادی آن دوران به وضوح قابل درک است و می‌توان شاهد نتایجش تا به اکنون بود.

اقتصاددان