ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

ویژه‌خواری و مشکل سیاست جنایی در ایران

شهروندان – فرشاد اسماعیلی:
ویژگی کار ویژه خواران چیست؟ و چرا ضمانت اجرای کیفری مقرر شده برای فعالیت وی‍ژه خواران، دانه درشت ها یا یقه سفید ها به پیشگیری یا کاهش تمایل به این فعالیت ها نینجامیده است؟

ویژه‌خواری« قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» همان طور که از عنوان قانون مصوب مجلس برمی آید اخلال در نظام اقتصادی یا به معنای اعم آن «نظم عمومی»، ویژگی برجسته چرایی جرم انگاری فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مثل اختلاس است و به عبارتی بزه دیده این جرم «نظم عمومی» محسوب می شود و «لیموند گسن»در طبقه بندی بزه دیدگان از نظم عمومی به عنوان «بزه دیده اعتباری » یاد می کند.

با همین رویکرد، در نگاه قانونگذار، ضرورتی نیست که پیوسته شخص یا اشخاص معینی به شکل مستقیم متحمل ضررو زیان شده باشند بلکه ممکن است کل جامعه یا «نظام اقتصادی»بزه دیده یکسری از رفتارهای مجرمانه باشند (بزه دیده غیر مستقیم). «احساس امنیت » همواره و تنها توسط دسته یی از جرایم مشخص خشونت آمیز در معرض تهدید قرار نمی گیرد بلکه فعالیت های اقتصادی از این دست نیز ممکن است «احساس امنیت» یا «خود امنیت» را در معرض خطر قرار بدهد بنابراین حفظ «نظم اقتصادی»، مفهوم یا بنیان مورد حمایت قانونگذار در جرم انگاری این فعالیت هاست. در همین راستا، نهاد تقنینی خود را همواره باید در مقام پاسخگویی به این پرسش از سوی مرتکبین جرم قرار بدهد:

«چرا مرتکب جرم نشویم؟»

درباره جرم فعالیت های وی‍ژه خواران دانه درشت ها یا یقه سفید ها پاسخ قانونگذار به این پرسش، «ایجاد اخلال در نظم اقتصادی» است. برای پیمودن مسیر مشخصی تا رسیدن به پیشنهاد نویسنده لازم است که در این ایستگاه در کنار دو پرسش توقف کنیم و پاسخ ها را گره بزنیم به مفاهیمی که در ایستگاه بعدی مطرح خواهد شد.

۱- تا چه اندازه مرتکبین بر این باورند که فعالیت آنها در این شبکه ها به «ایجاد اخلال در نظام اقتصادی» می انجامد؟

۲- اساسا چقدر حفظ حمایت از نظام اقتصادی برای این مجرمان ویژه خوار مورد اهمیت و توجه است؟

بیشتر افراد یا مجرمان یقه سفیدی بر این باور نیستند که فعالیت آنها منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اما پرسش دوم اهمیت بیشتری از پرسش نخست خواهد داشت. مجرمان یقه سفید غالبا به صورت سازمانی و برنامه ریزی شده و عقلانیتی محاسبه گر، دست به این فعالیت ها می زنند. آنها نه خود را در معرض محدودیت های اخلاقی (جرایمی مثل صدور گواهی خلاف واقع) می بینند و نه در معرض برچسب های اجتماعی (مثل فروش مواد مخدر) و… مجرمان یقه سفید با این پرسش از قانونگذار که «چرا مرتکب جرم نشویم؟» تنها پاسخی که می شنوند « نظم عمومی» است و این مفهوم با همه تاکید ها و تبلیغات قضایی و امنیتی، بزه دیده واقعی و بلاواسطه محسوب نمی شود، مورد توجه و اهمیت نیست. «نظم عمومی» را یک مفهوم ذهنی و اعتباری تصور می کنند که قدرت اقناع کنندگی و توجیه پذیری برای جرم انگاری را ندارد و لااقل تا به حال تجربه بازدارندگی نداشته است. نظم عمومی تلنگری به وجدان، اخلاقیات، اعتقادات و باور های آنها نمی زند. بنابراین با بی توجهی به مفهوم و بنیان نظم عمومی با توجیه سلامت رفتاری خویش، با خود کنار می آیند و با وجدانی آسوده، دستانی پاکیزه و آستینی نیالوده فعالیت خود را آغاز می کنند یا به فعالیت خود ادامه می دهند.

از این ایستگاه عبور می کنیم و این گزاره علت جویانه یا علت محور را می بریم که گره بزنیم به گزاره یی راهکاری یا پیشنهادی راه حل جویانه.

در حالی که جرم شناسان در این اندیشه بودند که چگونه مساله عقلانیت را ارائه کنند اقتصاد دانان شروع به بحث درباره جرم کردند و با رهیافت معمولی خود نسبت به رفتار به این نتیجه رسیده اند که مجرمان برای ارتکاب به جرم، «تصمیم عقلانی» می گیرند. در قالب واژه یی مثال فرصت ها، هزینه ها، سودها و فایده ها. همان طور که «جرمی بنتام»، از «محاسبات لذت بخش »سخن می گفت، مجرمان و به ویژه مجرمان یقه سفید به شکل آنی و هیجانی و خشونت آمیز مرتکب جرم نمی شوند. مجرمان یقه سفید با یک حسابگری و ارزشیابی هوشمندانه در تصمیم گیری به سوی ارتکاب جرم می روند. با یک رویکرد و نگاه اقتصادی و منفعت جویانه، هنگامی پای در مسیر ارتکاب می گذارند که میزان گنج جرم را از میزان رنج آن افزون ببینند. کوریش و کلارک (۱۹۸۶و۱۹۸۷) تصمیمات عقلانی ارتکاب جرم را دو دسته می بینند ۱- تصمیمات درگیری ۲- تصمیمات حادثه یی. مجرمان یقه سفید در یک ترازوی رفتاری به شکل مستمری عقلانیت تصمیمات خود را می سنجند. در این سنجش و ارزیابی به این نتیجه می رسند که افرادی که در این زنجیره قرار گرفته اند تمایلی به شکایت قضایی و کیفری کردن فعالیت شان ندارند چراکه در این صورت قانون گریبانگیر خود این افراد هم خواهد شد و به میزان قابل توجهی ترس و نگرانی و دغدغه ضمانت اجرای کیفری در این افراد کاهش می یابد و به همین جهت این دسته از فعالیت های مجرمانه را می توان ذیل اصطلاح «بزه دیدگی متقابل» آورد. دسته یی از جرایم که رقم سیاهه بالایی دارند. بنابراین به نظر می رسد برای قابلیت بازدارندگی بخشیدن و جلوگیری از تکرار و پیشگیری از این جرایم باید مسیری دیگری جدا از مسیر «نظم عمومی» را پیمود.اگر قایل به این باشیم که برای ارتکاب یک جرم همگرایی و تقارن سه عنصر لازم است، می توانیم نقاط کور این فعالیت ها را بیشتر بشناسیم.

۱- وجود یک مرتکب با انگیزه ۲- نبودن مانع و رادع موثر ۳- وجود یک هدف مستعد و محافظت نشده.

عنصر نخست، یعنی «مرتکب با انگیزه»، به شکل روشنی در فعالیت های وی‍ژه خوارن یقه سفید ها وجود دارد و آن انگیزه قطعا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست. بنابر این به نظر می رسد بهتر است همه تلاش سیاست های پیشگیرانه بر این باشد که ترازوی سنجش و محاسبه مجرمان یقه سفید را به هم بریزد و کفه رنج و زیان را بر کفه گنج و سود سنگینی دهد.

اعتماد