راهکارهای دو اقتصاددان ایرانی برای حامل‌های انرژی
شهروندان:
موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین از جذاب‌ترین و داغ‌ترین اخبار روزهای گذشته بوده و هست. در حالی که گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد قیمت حامل‌های انرژی تا 75 درصد افزایش نسبت به قیمت‌های فعلی را تجربه می‌کند، اما مسوولان دولتی حاضر نیستند عددی را اعلام کنند.
با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر معیشت شهروندان و همچنین کسب و کارها و قیمت تمام شده تولید، اقتصاددانان نیز پا به میدان گذاشته و از زوایای گوناگون موضوع را بررسی کرده‌اند.
پروفسور محمدهاشم پسران و هادی صالحی‌اصفهانی، دو اقتصاددان سرشناس ایرانی که در دانشگاه‌های امریکایی تدریس می‌کنند در مقاله مشترکی پیشنهادهای خود را درباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین ارایه کرده‌اند که در زیر می‌خوانید:
پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیر برنامه مرتبط است. زیربرنامه اول متغیر کردن قیمت‌های داخلی و هماهنگ کردن نوسانات آنها با قیمت بین‌الملی بنزین به ریال است. دولت باید با تعیین درصد یارانه بنزین، رابطه مستقیمی بین قیمت داخلی و جهانی آن برقرار کند و اجازه دهد این قیمت‌ها با نوسانات نرخ‌های جهانی بر حسب ریال تغییر کنند، چه پایین و چه بالا. مثلا، در حال حاضر، یارانه قیمت‌های سهمیه‌یی و غیرسهمیه‌یی را می‌توان به ترتیب معادل ۸۲ درصد و ۶۸ درصد قیمت جهانی تعیین کرد و چنانچه در آینده قیمت بین‌المللی کاهش یافت، قیمت داخلی را به همان نسبت پایین آورد و برعکس.
اگر هم نرخ دلار به ریال افزایش یا کاهش داشت، قیمت داخلی را به همان نسبت بالا یا پایین ببریم.در زیر برنامه دوم دولت باید چنان که در قانون پیش‌بینی شده طی یک روند سه ساله، درصد یارانه انرژی را به تدریج و به طور مستمر (مثلا هفتگی) کاهش دهد و نهایتا به حد تعیین شده برساند.
به طور مثال در مورد بنزین که قیمت نهایی‌اش مطابق قانون ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی است، هر هفته باید درصد یارانه بنزین سهمیه‌یی به اندازه ۴۶/۰ کاهش بیابد تا در طول سه سال (۱۵۶ هفته) درصد یارانه‌اش از ۸۲ درصد در حال حاضر به ۱۰ درصد برسد. یعنی اگر قیمت این هفته ۱۸ درصد قیمت جهانی است، هفته دیگر ۴۶/۱۸ درصد آن قیمت بشود و هفته بعد ۸۲/۱۹ درصد و غیره تا بعد از ۱۵۶ هفته به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی که در قانون مقرر شده برسد.
دولت باید طرح‌های مشابهی را هم به طور همزمان در مورد دیگر حامل‌های انرژی اجرا کند به طوری که انگیزه برای جانشینی و استفاده غیر بهینه از آن حامل‌ها ایجاد نشود.مصارف منابع مالی ایجاد شده برای دولت از بابت کاهش یارانه‌های انرژی باید از قبل پیش‌بینی و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت در مقابل کاهش یارانه انرژی، سرمایه‌گذاری‌های لازم را به عمل می‌آورد و خدمات ارزشمندی ارایه می‌دهد.
چنین برنامه‌یی باید با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظیم و به طور رسمی و همگانی اعلام شود و اجرای اتوماتیک کاهش یارانه به یک دفتر مستقل ارجاع شود. پس از ایجاد اجماع روی این سیاست، روند کاهش هفتگی درصد یارانه باید از حالت یک تصمیم سیاسی خارج و به یک امر روزمره اداری تبدیل شود.در زیربرنامه سوم دولت باید روندی برای منعکس کردن هزینه توزیع بنزین در نقاط مختلف تدارک ببیند. در حال حاضر قیمت بنزین در همه نقاط کشور یکی است، در حالی که توزیع بنزین در بعضی نقاط هزینه بیشتری از نقاط دیگر دارد.
مثلا، هزینه فرصت جایگاه بنزین در شمال تهران خیلی بالاتر از جنوب تهران است و مابه‌التفاوت آن به مثابه یارانه پنهان بیشتر در خرید بنزین به شمال شهری‌ها است. باید اجازه داد قیمت بنزین برای آنها به نسبت هزینه توزیع بالاتر باشد چون دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه‌التفاوت یارانه اضافه‌یی روی بنزین مصرفی‌شان دریافت کنند.
البته ممکن است دولت بخواهد برای بعضی نقاط، مثلا نقاط دورافتاده و کم‌درآمد کشور که هزینه رساندن بنزین به آنجاها بالاست، یارانه خاصی منظور کند. ولی این گونه یارانه‌ها باید به شکل آشکار و با دلایل روشن و قابل دفاعی پرداخت شود.به نظر ما بهترین راه برای منظور کردن هزینه‌های توزیع محلی در قیمت، خصوصی‌سازی جایگاه‌های توزیع سوخت و محول کردن قیمت‌های نهایی به صاحبان جایگاه است. انجام این کار البته باید به زمانی موکول شود که قیمت بنزین به اندازه کافی بالا رفته و ریسک قاچاق بنزین جزیی شده است. دولت می‌تواند جایگاه‌های فروش سوخت را به مزایده بگذارد و جایگاه‌های بیشتری را هم به آنها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بیاید.
مبلغی که بخش خصوصی حاضر خواهد بود در مزایده برای هر جایگاه بپردازد بر اساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل امکان خرید بنزین از جایگاه‌های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم مقرون به صرفه باشد. این باعث خواهد شد تفاوت قیمت‌ها از مکان به مکانی برحسب هزینه توزیع باشد، بدون آنکه خرید بنزین در یک محل و فروش آن در محل دیگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژی شود. (بعضی از ناظران پیشنهاد کرده‌اند که قیمت بنزین برحسب نوع خودرو تعیین شود و برای خودروهای لوکس بیشتر باشد.
به گمان ما این کار درست نیست و پیچیدگی‌های نالازمی در توزیع بنزین ایجاد می‌کند. به تدریج که یارانه‌های انرژی حذف می‌شود، بالا رفتن بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری، به خصوص در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی، می‌تواند از افزایش هزینه تولید بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بیمه‌های اجتماعی نیز به این امر کمک می‌کند. همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده، قسمتی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌ها باید به این امور مهم تخصیص یابد.
این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در ضمن به ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت بالا نیز یاری می‌رساند. از طرف دیگر، دولت باید با تنظیم کل هزینه‌هایش فشارهای تورمی را کنترل کند. در صورت اجرای صحیح، تغییر قیمت‌های نسبی مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها الزاما تورم‌زا نیست، مخصوصا اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی را پس‌انداز کند.در ادامه اجرای قانون، دولت باید کل یارانه‌های نقدی جدید را محدود نگه داشته و از طریق نهادهای حمایتی منحصرا به اقشار کم‌درآمد جامعه برساند.
البته یارانه‌های نقدی اعطا شده در گذشته می‌تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتی که ایجاد شده، حذف آن حتی برای دهک‌های بالا هزینه زیادی دارد. در ضمن ارزش واقعی آن یارانه‌ها هم به شدت کاهش پیدا کرده و با تخصیص بخش محدودی از ازدیاد درآمد دولت در آینده قابل پرداخت خواهد بود.
اعتماد
