تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۱:۱۲

شهروندان:
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش سازمان های مردمی در کشور برای انتقال اطلاعات به دولت، گفت: درحال بررسی شاخص ها برای توسعه امور زنان و خانواده در برنامه زمانی سه تا پنج سال آینده هستیم.

به گزارش ایرنا، ˈ شهیندخت مولاوردیˈ در نشست سراسری مشاورین استانداران و مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده با موضوع ˈچشم انداز فعالیت ادارات کل زنان در دولت تدبیر و امیدˈ این مطلب را عنوان کرد.

مولاوردی با بیان این که تبعیض و موانع پیش روی زنان تا اطلاع ثانوی نیاز به تشکیلات مربوط به امور زنان را ضروری می کند، گفت: در سراسر دنیا سازمان هایی برای فعالیت ها و رسیدگی به مسائل زنان تشکیل شده است که از سوی دولت ها حمایت می شوند.

معاون رییس جمهوری افزود: فعالیت بیشتر این نهادها پرداختن به موضوعاتی نظیر توسعه امور زنان و خانواده، ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، درک اهمیت زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه و توانمند سازی و حمایت از آنها در برابر انواع خشونت هاست.

مولاوردی ادامه داد: ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به بحث مرکز امور زنان و خانواده اشاره دارد و در آن ۱۴ محور تعیین شده است که موظف شدیم، با همکاری دستگاه های اجرایی در قالب تفاهمنامه هایی به آنها بپردازیم.

وی از جمله اهداف مشخص شده در محورهای مزبور را تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها عنوان کرد.

ارتقای سطح مرکز مشاوره امور زنان به معاونت

معاون رییس جمهوری با بیان این که کار خود را با حدود ۶۰ روز تاخیر در مقایسه با سایر نهادها آغاز کردیم، ادامه داد: یکی از تلاش های قابل تقدیر در پایان دولت دهم، ارتقای سطح مرکز مشاوره زنان و امور خانواده به معاونت بود.

مولاوردی افزود: هرچند اکنون نیز تکلیف آن مشخص نیست زیرا طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهوری می تواند به تعداد مورد نیاز معاون داشته باشد و اکنون در حکمی که رییس جمهوری صادر کرده، این معاونت کار خود را در دوره جدید آغاز کرده است.

وی گفت: یکی از ایرادات اساسی به دولت، علیرغم وعده ها و شعارهای رییس جمهوری، حضور کمرنگ زنان در بدنه دولت است که به آن جامه عمل پوشیده نشده و با توجه به دغدغه دکتر روحانی، در این باره خواسته اند تا برنامه هایی را در این خصوص ارائه دهیم، از این رو کارگروه تخصصی را به تازگی درباره ارتقای جایگاه مدیریت زنان راه اندازی کردیم.

کارگروه های مزبور با هدف بهره مندی از ظرفیت صاحبنظران و فعالان سازمان های غیر دولتی و نهادهای مدنی برای رسیدن به اهداف مد نظر تشکیل شده است.

تشکیل کارگروه تخصصی درباره ارتقای جایگاه مدیریت زنان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: باتوجه به دغدغه رییس جمهوری نسبت به حضور کمرنگ زنان در دولت، به تازگی کارگروه تخصصی درباره ارتقای جایگاه مدیریت زنان راه اندازی کرده ایم.

مولاوردی با اشاره به این که معاونت امور زنان و خانواده اسناد راهبردی و مصوب دوره های قبلی را مورد ارزیابی دقیق قرار می دهد، تاکید کرد: قصد این نیست که دوباره کاری شود لذا تا جایی که بتوانیم با دقت زیاد این اسناد را بررسی می کنیم.

معاون رییس جمهوری گفت: آقای روحانی راهبردهای حوزه زنان و خاواده را مشخص کرده است و در حال بررسی هستیم تا با مشارکت و تعامل دستگاه ها به شاخص هایی برسیم که کمک کند تا به توسعه امور زنان و خانواده در برنامه زمانی سه و پنج سال دست یابیم.

مولاوردی اظهارداشت: یکی از بررسی های کارشناسی معاونت امور زنان و خانواده، ارائه شاخص بر اساس برنامه پیشنهادی دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده است که همزمان با سایر موارد آن را پیش می بریم.

پست مشاوره امور زنان حذف نمی شود

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به بخشنامه چند ماه پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری مبنی بر لغو برخی بخشنامه های دو سال گذشته این معاونت گفت: پست مشاوره زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی حذف نمی شود.

مولاوردی با اشاره به بخشنامه جدید ارایه شده به دستگاه های اجرایی در راستای چابک سازی افزود: برداشتی که بسیاری از دستگاه ها از این بخشنامه کرده اند، حذف پست مشاور زنان بود.

وی اظهارداشت: این اطمینان از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری داده شده که این بخشنامه به هیچوجه به معنای حذف ساختار پست مشاوره امور زنان و خانواده از دستگاه های اجرایی و استانداری ها نیست.

مولاوردی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه پیشنهاد درباره چگونگی و نحوه فعالیت پست مشاوره زنان در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شده اند.

معاون رییس جمهوری با تاکید بر در اختیار داشتن اطلاعات درباره زنان استان های کشور، برنامه ریزی های صحیح و متناسب بانیازهای هر استان را منوط به وجود بانک اطلاعاتی جامع دانست و گفت: به منظور برنامه ریزی های استاندارد ، بهره مندی از صاحب نظران و ظرفیت های حوزه و دانشگاه ضروری است.

مولاوردی با تاکید بر لزوم استفاده از سازمان های مردمی گفت: این نهادها می توانند صدای گروه های در حاشیه قرار گرفته و مطالبات آن ها را به دولت برسانند بنابراین برای استفاده از این سرمایه عظیم اجتماعی و تحکیم آن ها قوانین می تواند کمک کند تا آن ها به نحو مطلوب در جامعه اثر گذار باشند.

وی در ادامه از مدعوین خواست در انعکاس مسائل مربوط به زنان و خانواده معاونت امور زنان و خانواده را یاری کنند.

در این جلسه نمایندگان پنج استان کشور به طرح مشکلات و مسائل حوزه زنان پرداختند.

بودجه و اعتبارات، تقویت حضور زنان در کارگروه ها و شوراهای عالی استان، مرخصی زایمان، ساعات کاری مادران دارای فرزند بیماری صعب العلاج، دورکاری زنان و استفاده از توانمندی های زنان برای پستهای مدیریتی از جمله مسائل مطرح شده از سوی این افراد بود.