با مردم گفتوگو شود
شهروندان- محمد جواد حقشناس*:
تعیین سقف زمان شش ماهه برای رسیدن به توافق هستهیی، یکی از ابتکارات گروه مذاکرهکننده به شمار میرود و طبیعی است که اگر روند مذاکرات بنابر دلایل نامعلوم یا عدم توانایی مذاکرهکنندگان برای رسیدن به چارچوب جامع در یک زمانبندی منطقی صورت نگیرد، ممکن است با آسیبهای جبرانناپذیری در رابطه با اصل مذاکره یا شکلگیری روند توافق مواجه شود.
یکی از آفتهایی که از ابتدا مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ را تهدید میکرد، وجود مخالفینی سرسخت در کشورهای متبوع مذاکرهکننده بود که عمده این مخالفتها را در دو قطب اصلی مذاکرهکننده یعنی ایران و ایالات متحده امریکا میتوان رصد و شناسایی کرد. که البته این مخالفتها از طیفبندیهای متفاوتی برخوردار هستند و میتوانند هم براساس انگیزهها و هم براساس منافعی که از طریق این مخالفتها عایدشان میشود، دستهبندی شوند. و از طرف دیگر در فضای بینالمللی نیز طبیعی است که هر توافقی میتواند موافقین و مخالفین خود را داشته باشد و در این حوزه به نظر میرسد که مخالفین این توافق از ضریب اهمیت و نفوذ بیشتری برخوردارند.
اگر بخواهیم دقیقتر برای آگاهی خوانندگان به شناسایی مخالفین اقدام کنیم، معتقدم که در کشور ما ایران، به خاطر وجود یک سابقه تاریخی مبتنی بر بدبینی که آغازش به سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برمیگردد و دخالتی که امریکا و انگلستان به اتفاق ایادی و صحنهگردانان داخلی در کشور صورت دادند، تبدیل به واقعهیی شده که حتی روابط دو جانبه ایران و امریکا را طی ۶۰ سال گذشته کاملا تحت تاثیر خود قرار داده است.
این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نوعی تشدید و منجر به یک تقابل دایمی و مزمن شده که در رابطه با تعریف این تقابل میتوان گفت که تنها شاخص و عنصر منافع ملی نیست که روی این رابطه به عنوان عنصر تاثیرگذار مطرح است و شاید عجین شدن آن با احساساتی برگرفته از مدیریت عواطف یا وجود عناصر ناشناخته در روابط متعارف سیاسی را نیز میتوان برشمرد. همه اینها تحت تاثیر نوعی تقابل ریشهدار و پردامنهیی است که آثار خود را در تمامی حوزههای سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ برجای گذاشته است؛ آثاری که شاید گروگانگیری کارکنان سفارت امریکا در ابتدای پیروزی انقلاب، همکاریهای موثر امریکا با رژیم صدام در رابطه با جنگ ایران و عراق و مداخلات این کشور در برهههای پایانی جنگ، از جمله این موارد محسوب میشود.
اضافه بر اینها مساله تحریمها و در وهله اول تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران و پس از آن تحریمهای گسترده متحدین این کشور و نهایتا تحریمهای وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در دوران هشت ساله دولت گذشته، از جمله این موارد است. به نظر میرسد رفتار انتخاباتی مردم در سال گذشته در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی که معرف یک سیاست خارجی متفاوتی از دیگر رقبای انتخاباتی بود از یک سو و ایجاد یک فضای مناسب توسط رهبری معظم انقلاب با عنوان نرمش قهرمانانه از سوی دیگر و انتقال پرونده هستهیی ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه و سپردن سکان وزارت خارجه به محمد جواد ظریف، فرصتی را فراهم آورد تا در عرصه سیاست خارجی و پرچالشترین پرونده این حوزه در ۳۰ سال اخیر، فرصتی کم نظیر برای اتخاذ تصمیمی دقیق، روشن و مبتنی بر منافع ملی فراهم شود.
حل و فصل این پرونده پر فراز و نشیب که میتواند برگی تاثیرگذار از حل و فصل روابط ایران و امریکا از منظر کلان به شمار آید حتی این توان را دارد که تبدیل به یکی از برگهای برنده حزب دموکرات در انتخاب پیش روی کنگره در امریکا شود. بنابراین وجود منافع قابل توجه برای ایران و امریکا در راستای یک راهبرد برد-برد و به دور از هیاهوی تبلیغاتی یا پروپاگاندای رسانهیی که بر سایر حوزههای تصمیمگیری به ویژه در عرصه مدیریت، اقتصاد و فرهنگ اثرگذار است، در راس برنامههای حسن روحانی قرار میگیرد. اما در سوی دیگر وجود مخالفتهای جدی توسط جریانهای مخالف داخلی دو کشور از یک سو و وجود مخالفتهای شدیدی که توسط دولت افراطگرای نتانیاهو در راستای این توافق دنبال شده و توسط لابی صهیونیستی در امریکا (ایپک) تبدیل به یک ابزار فشار بر دولتمردان و کنگره امریکا شده است، را نباید از تهدیدهای اخیر این ماجرا از نظر دور داشت.
علاوه بر این تهدید جدی باید مخالفتهای وسیع و گسترده عربستان سعودی و همپیمانانش در خلیج فارس را نیز به این ماجرا بیفزاییم که با توجه به رابطه سنتی این کشور با امریکا و همچنین قدرت اقتصادی متکی بر تولید نفت و سهم قابل توجه از بازار نفت در جهان امروز را به آن اضافه کرد. اما در این میان از رییسجمهور حسن روحانی انتظار میرود که در گفتوگوهایی که وعدهاش را در تبلیغات انتخاباتی به مردم داده است با مردم ایران به گفتوگو بنشیند و بیپرده و آشکار و بدون آنکه مخالفین توافق را به کمسوادی متهم سازد، به بیان واقعیات بپردازد و همچنین گروه مذاکرهکننده نیز تا آنجایی که میتوانند فضایی را در خصوص روشن کردن ابعاد ماجرا برای مردم برای گروههای مستقل و پژوهشگران متخصص در دانشگاهها فراهم کنند، تا به بررسیهای علمی و همهجانبه در ابعاد ماجرا بپردازد.
نکتهیی که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که پرونده هستهیی زمانی که مجددا پس از هشت سال به حسن روحانی و همکارانش ارائه شد، حداقل پنج قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به خود اضافه کرد و اقتصاد کشور در وضعیتی قرار داشت که رشد منفی ۸/۵ را تجربه میکرد و حجم نقدینگی کشور نزدیک به هفت برابر شده و کشور تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه میکرد؛ نکتهیی که هیچگاه مخالفین داخلی توافقنامه حاضر نیستند درباره آن مسوولیت بپذیرند.
*استاد دانشگاه
اعتماد