سراب زندگی کارمندان انتقالی از پایتخت
شهروندان:
اجرای طرح انتقال کارکنان دولت از پایتخت به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته یکی از طرح‌های چالش برانگیز دولت گذشته بود که سال 89 ارائه و در همان سال نیز از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید.
وعده‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این آیین‌نامه به قدری وسوسه انگیز بود که توانست ۳۰ هزار کارمند را به امید افزایش حقوق، دریافت مسکن، تسهیلات بانکی، ارتقای سمت و… از تهران به شهرستان‌ها بکشاند.
زمانی که صحبت از تمرکززدایی و کاهش جمعیت پایتخت بود و بیم وقوع زمین لرزه‌ای شدید مردم را به وحشت انداخته بود، عده‌ای فرصت را غنیمت شمرده و تصور کردند با تصویب و اجرایی شدن چنین طرحی این بار می‌توانند آمال و آرزوهایشان را در زادگاه خود به دست آورند. بنابراین به امید رسیدن و تحقق وعده‌های رنگارنگ دولت وقت بار سفر بسته و راهی شهرستان‌ها شدند اما…
حالا با گذشت نزدیک به چهار سال از آن روزها نه تنها بخش قابل توجهی از وعده‌ها محقق نشده بلکه همه کارمندانی که به امید افزایش حقوق و خانه‌دار شدن از تهران بار سفر بستند و رفتند پشیمان و افسرده، افسوس روزهای گذشته را می‌خورند.
آقای «ک» از کارمندانی که در یکی از بیمارستان‌های تهران کمک بهیار بود و با اعتماد به وعده‌های مندرج در تصویب نامه‌های ۲۵/۸/۱۳۸۹ و ۸/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در زمینه خروج از کلانشهرها و مراکز استان به مناطق کمتر توسعه یافته به یکی از شهرستان‌های استان اردبیل انتقال یافته، به خبرنگار ما می‌گوید: ارتقای سمت، برخورداری از مسکن مهر یا زمین شهری یا وام خرید مسکن، هدیه ازدواج، یک ماه حقوق با مزایا، هزینه سفر، برداشتن سقف اضافه کاری، بهره‌مندی کارمند و افراد خانواده از تسهیلات سازمان تربیت بدنی محل موردنظر و… همگی از جمله وعده‌هایی بود که متأسفانه هیچ گاه عملی نشد و فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق به جای تمام این وعده‌های پوشالی نصیب این مهاجران پشیمان شده است.
آقای «ن» هم که از تهران به یکی از شهرستان‌های کوچک استان گیلان منتقل شده با نارضایتی از تصمیمی که سه سال پیش زندگی‌اش را دگرگون ساخته در یک جمله به خبرنگار ما گفـت: «به ما وعده سرخرمن داده بودند و متأسفانه می‌توانم بگویم به نوعی از زندگی ساقط شده‌ایم.»
دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایت ها
الیاس یاری – قاضی دادگستری – در زمینه جزئیات آیین‌نامه اعطای تسهیلات و مرجع شکایت‌های مربوطه گفت: «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی با هدف تمرکز زدایی از شهر تهران و انتقال نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور، به پیشنهاد معاونت توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وی و طی ۲۱ ماده توسط هیأت وزیران تصویب شد.»
مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان مؤسساتی که مشمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از کشوری و لشکری از جنبه تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
به گفته وی، هر کارمندی که مدعی است حقوق استخدامی‌اش نادیده گرفته شده باید برای طرح شکایت به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
قاضی یاری در زمینه روند رسیدگی به شکایت‌ها تصریح می‌کند: «براساس ماده ۱۱ قانون مذکور در صورتی که تصمیم‌ها و اقدام‌های موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی‌کننده، حکم به نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت یا اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید. یعنی پس از انجام بررسی‌های لازم وقتی برای دیوان محرز شود که حقوق استخدامی شخص ضایع شده براساس ماده ۱۱ عمل خواهد شد.»
گفتنی است دیوان عدالت اداری در مراکز تمام استان‌ها دفاتری دارند که پس از انجام مراحل و تشریفات اداری به دادخواست شاکیان رسیدگی خواهند کرد.
خروج ۵ میلیون نفر از پایتخت از حرف تا اجرا
رئیس دولت گذشته، سال ۸۹ در دیدار با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید براینکه دست کم ۵ میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند گفت: «امسال دولت برای توسعه بخش‌های کشاورزی، صنایع و اشتغال بودجه خوبی را در نظر گرفته است.»
وحید حاجی‌زاده، کارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ایران با مروری بر این قبیل اخبار به خبر دیگری در همین خصوص به نقل از معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری اشاره کرد که در آن خبر گفته بود: «براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهر دیگری مهاجرت کنند ۲۵ تا ۵۰ درصد به حقوق‌شان افزوده خواهد شد.»
حاجی‌زاده تصریح کرد: «در دولت گذشته آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران اعلام گردید که اهم آن به شرح ذیل بوده است:
- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان
- تأمین صددرصدی هزینه‌های انتقال
- اعطای وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، خرید خودرو، کالا و…
- هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق
- معاینه پزشکی رایگان کارمندان و خانواده هایشان هر ۲سال یک بار و…»
به گفته وی، متأسفانه اجرای این طرح نه تنها کمکی به حل معضل کلانشهرها نکرده است بلکه بنا به گزارش‌ها و شکایت‌های مطرح شده در این خصوص، بسیاری از کارمند‌های منتقل شده، دچار سردرگمی و حتی فروپاشی بنیان خانواده هایشان شده‌اند.
به گفته این حقوقدان، تسهیلات اعلام شده از سوی دولت گذشته برای این طرح در ابتدا و البته روی کاغذ بسیار خوب و منطقی به نظر می‌رسید. ولی آنچه موجب نارضایتی کارمندان شده اجرایی نشدن طرح و تعهد در دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه نسبت به این مصوبه دولتی است.
مشکل بزرگ طرح مذکور در اجرا این بوده: همان طور که در بخشنامه به صراحت اعلام شده حقوق و مزایا درمبدا باید به اندازه مقصد باشد. اما متأسفانه تفسیرهای مختلفی به نفع دولت شده که منظور این بند را حفظ حقوق و مزایای مستمر دانسته و غیرمستمر را در حقوق این گونه کارمندان حذف کرده‌اند.
حاجی‌زاده به نبود ضمانت اجرایی تسهیلات وام مسکن اشاره کرده و می‌افزاید: «نبود ضمانت اجرایی اعطای تسهیلات وام مسکن از سوی بانک‌های تعیین شده نیز باعث شد، بسیاری از کارمندان پس از انتقال در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها سرگردان شده و به اجبار همسر و فرزندان خود را به شهرهای دیگر و نزد بستگان بفرستند.»
کارمندان رانده شده از پایتخت
این حقوقدان تأکید می‌کند: بسیاری از کارمندان منتقل شده در سازمان‌های مستقر در شهرستان‌های انتقالی با مشکل نبود شغل متناسب با شرایط قبل رو به رو شده‌اند که بعد از بازگشت به شهر تهران ارگان مربوطه نیز از پذیرش دوباره آن‌ها به دلیل انتقال بودجه به شهرستان مربوطه امتناع کرده که همین موضوع باعث سرگردانی چندین ماهه این افراد و خانواده هایشان شده است.
رویایی که هیچگاه به واقعیت نپیوست
در این طرح که قرار بود در صورت انتقال کارمندان قراردادی، شرایطی مهیا شود که درخصوص این افراد تبدیل وضعیت استخدامی انجام شود، متأسفانه بعد از اتمام قرارداد، دستگاه‌های مربوطه حتی قرارداد آن‌ها را تمدید نکرده‌اند. بدین ترتیب بخشی از کارمندان مذکور شغل و درآمد خود را نیز از دست داده‌اند و در ازای انتقال، به جای تعهدهای دهان پر کن حکم بیکاری را دریافت کرده‌اند.
موارد دیگر نیز مانند افزایش حقوق ۲۰ الی ۵۰درصدی و پرداخت یک ماه حقوق و مزایای ازدواج هم به طور کلی از یاد مسئولان مربوطه رفت و کسی از آن مصوبه چیزی به خاطر نمی‌آورد.
و اما افرادی که انتقال شان نیز با موفقیت انجام شده با تنزل پست و جایگاه سازمانی روبه‌رو شده‌اند که به اجبار قبول این‌گونه مشاغل جدید را نسبت به بیکاری ترجیح داده‌اند. حالا هزاران کارمند و خانواده هایشان چشم انتظار تدابیر دولت دکتر روحانی برای کاهش مشکلات شان هستند.
ایران
