نهادهای مردم نهاد قدرت را نقد و نظارت می‌کنند
شهروندان:
بیش از هشت سال پیش در دولت اصلاحات آیین نامه ای در هیات دولت تصویب شد که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت نهادهای مردم نهاد بود، اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این آیین نامه و فعالیت نهادهای مردم نهاد به فراموشی سپرده شد و فعالیت برخی از احزاب و نهادهای تاثیر گذار مدنی موجود هم متوقف شد.
اینک که دولت یازدهم با رویکرد اصلاح طلبی بر سر کار آمده است درباره فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به عنوان ابزار نقد و نظارت بر قدرت امیدواری وجود دارد. محمد صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با روزنامه «شرق» مساله فعالیت نهادهای مدنی و کارکرد نظارتی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که در پی می آید:
- شما به عنوان یک حقوقدان، دامنه فعالیت نهادهای مدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر مراد از نهادهای مدنی احزاب، سازمان های سیاسی یا تشکل های صنفی باشد در این مورد قوانین مختلف وجود دارد و همچنین قانون اساسی کشورمان در اصل ۲۶ به طور صریح فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده را آزاد اعلام کرده است. مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هرچند این اصل کلی است و در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی جزییات آن با دقت و وسواس قابل توجهی بررسی شده است، ولی در اجرا هم از این اصل و قانون مربوطه تفسیری به عمل آورده اند که دامنه فعالیت ها و تشکیل این نهادها را محدود کرده است و هم در عمل تفسیری که از این به عمل می آید و برداشتی که از آن می شود، به گونه ای است که هرکس به تشکیل اینگونه احزاب و انجمن ها مبادرت می کند باید همیشه همراه خود قسم نامه ای حمل کند.
- منظورتان چیست؟
اینکه بگوید که اعمال من در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور است.
- چرا اینگونه است؟
شاید به این دلیل باشد که از همان دهه اول بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن و تشکیل احزاب معروف، هم دربار و وابستگان آن و هم خود احزاب همدیگر را به وابستگی به قدرت های بیگانه و همچنین نقض استقلال و حاکمیت ملی متهم می کردند و این وضعیت با وجود اینکه قوانین خاصی تصویب نشده بود در میان مردم چنان ذهنیتی را به وجود آورد که اصلانفس تشکیل حزب و فعالیت سیاسی و در یک جمله هرگونه نهاد مدنی، امری مضر، خطرناک و با دسیسه بیگانگان است.
- این دیدگاه نسبت به گذشته تفاوتی داشته است؟چنین دیدگاهی در فاصله بیش از ۷۰سال از انقلاب مشروطه در جامعه ما وجود داشته و در طول این مدت با توجه به دوران جنگ سرد که نظام جهانی دو قطبی شده بود، هر گرایشی که به نوعی به یکی از این قطب ها لبخند می زد متهم به وابستگی به آن قدرت ها می شد و این امر تا آنجا پیش رفت که در طول دوران حکومت پهلوی در ایران ادامه یافت و قوانین مختلفی به تصویب رسید که مهم ترین آن، قانون سال ۱۳۱۰ بود که هرکسی را که مخالف حکومت دیکتاتوری شاه بود متهم به فعالیت در گروه های سیاسی با مرام اشتراکی یا مخالفت با نظام سلطنتی و اساس حکومت مشروطه می کردند. در حالی که خود دولت های وقت، به ویژه دربار وقت و وابستگان آن، بیشترین مخالفان اساس نظام سلطنتی مشروطه و قانون اساسی آن بودند و غالبا از قوانین موجود به جای آنکه در حمایت از تحکیم مبانی نظام سلطنتی مشروطه استفاده شود آن را تبدیل به وسیله ای کرده بودند که با هرگونه مخالفت با حکومت وقت از آن بهره می بردند.
- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت نهادهای مدنی، احزاب و تشکل ها به چه صورتی درآمد؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی های سال های اول پس از انقلاب احزاب و گروه های سیاسی شروع به فعالیت کردند و این فعالیت ها مدتی ادامه یافت که طبیعتا وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص آن موجب ایجاد محدودیت هایی شد که در نهایت برای فعالیت سیاسی مردم، ضرورت تصویب قانون احزاب و جمعیت های سیاسی سابق الذکر فراهم آمد.
بعد از این سال ها نیز ذهنیت قبلی نسبت به مخرب بودن فعالیت احزاب و نیز عدم تمایل مردم به صورت گسترده جهت مشارکت برای فعالیت سیاسی موجب شد که با وجود گذشت بیش از یک ربع قرن از تصویب این قانون هنوز کمتر حزبی است که توانسته باشد با اقبال گسترده مردم روبه رو شده و آن حزب هم توانسته باشد بر اساس فعالیت تشکیلاتی و سازمانی خود عمر پایداری داشته باشد و اگر احزابی هم به وجود آمده اند که توانسته اند در فعالیت سیاسی نقش مهمی پیدا کنند و از این طریق قدرت سیاسی را به معنای پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت به دست گرفته باشند، پایدار نبوده و بعد از مدتی صرف نظر از اینکه قدرت سیاسی را از دست داده اند، فعالیت آنها هم در محاق توقیف درآمده است.
- چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت هم ذهنیت تاریخی مردم و هم نبودن یک فرهنگ سیاسی که این موضوع را در میان مردم تبلیغ و توجیه کند که وجود مخالف شناسنامه دار یعنی احزاب و جمعیت های سیاسی متشکل و نهادهای مدنی شناخته شده و به قول رییس جمهور محترم اسبق، جناب آقای خاتمی، احزاب شناسنامه دار، بسیار بهتر از معاندان بدون شناسنامه است. ولی متاسفانه احزابی که در دوران اصلاحات و در سال های آخر دوران ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی تشکیل شدند در طول هشت سال گذشته یا منحل شدند یا فعالیت تشکیلاتی و سازمانی آنها متوقف شد.
- آنچه گفته شد، در مورد بخشی از نهادهای مدنی در چارچوب جمعیت ها و احزاب سیاسی است. فعالیت سایر نهادهای مدنی در چارچوب انجمن های صنفی و مدنی که نوعا صنفی سیاسی هستند را در طول این سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟
فعالیت سایر نهادهای مدنی در چارچوب انجمن های صنفی و مدنی نیز که نوعا صنف سیاسی هستند، مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران، خانه سینما یا انجمن هایی که نوعا فعالیت دفاع از حقوق شهروندی را بر عهده داشته اند نیز سرنوشتی بهتر از احزاب و تشکل های سیاسی نداشته است.
- دلیل این محدودیت ها را در چه می دانید؟
این محدویت ها به آن جهت بود که دولت و نهادهای اجرایی آنچنان تفسیری از قانون اساسی کشور و نیز قوانینی که فعالیت این نهادها را به رسمیت شناخته بود به عمل می آوردند که هر نوع فعالیت در چارچوب تفسیری که به عمل می آمد.
چنانچه انجمن صنفی روزنامه نگاران، خانه سینما و… که همگی دارای پروانه رسمی فعالیت بودند تعطیل شدند و هرگونه اقدام برای بازگشایی این انجمن ها هم بی پاسخ ماند. به جز خانه سینما، که با پایمردی هیات مدیره آن و تلاش هایی که به عمل آمد زمینه فعالیت مجدد آن در حال طلوع است.
- فعالیت نهادهای مردم نهاد یا NGO ها در کشور ما به چه صورتی است؟
فعالیت نهادهای مدنی یا همان NGO ها یکی دیگر از نهادهای مدنی است که می توانست موجب افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کاهش حکم تصدی دولت در زمینه های مختلف و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی ایران، تحت عنوان حقوق ملت باشد. نهادهای مردم نهاد و NGOها متاسفانه با وجود اینکه در برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور همانند قانون های قبلی در موارد متعدد به آن اشاره شده بود به بوته فراموشی سپرده شد. یگانه سند مهمی که در این مورد بتوان به آن اشاره کرد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی بود که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات وقت، به عنوان آخرین مصوبه هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید و در آن ضمن، تعریف سازمان های غیردولتی مردم نهاد (سمن) که معادل NGO است به تشکل هایی اطلاق شده بود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی و به صورت داوطلبانه تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی است و ماهیت غیرسیاسی دارد. اما متاسفانه در دولت نهم و دهم نه تنها به این آیین نامه روی خوش نشان داده نشد و در جهت توسعه و به روزکردن آن اقدامی به عمل نیامد، بلکه هر آنچه به تصویب رسید، تقویت نهادهای نظارتی و کنترل کننده و همچنین محدودکردن این نهادها بود.
در حالی که این سند می توانست راهکار خوبی برای مشارکت همگانی مورد نظر پنج ساله کشور باشد و زمینه های فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی را فراهم آورد. اما با موضع تنگ نظرانه نهادهای نظارتی روبه رو شد و در طول هشت سال گذشته به جای افزایش NGOها بر تعداد نهادهای دولتی افزوده شد. در حالی که این نهادها در دنیای امروز به نام NGO جزو ساختار دولت نیستند، ولی می توانند نقش مهمی به عنوان واسط بین مردم و قوای حاکم و خود جامعه ایفا کنند. اینگونه نهادها در میان مردم می توانند عناوینی با وظایف مشاوره ای، منتقد یا رابط را با دولت داشته باشند.
- به نظر شما راهکار افزایش فعالیت نهادهای مدنی چیست؟
راه حل افزایش فعالیت نهادهای مدنی این است که هم فرهنگ فعالیت سیاسی احزاب و نیروهای شناسنامه دار را در بین مردم ترویج کنیم و هم زمینه های این فعالیت را فراهم آوریم تا آنچه ۱۶سال پیش رییس دولت وقت هوشمندانه گفت معاندان را به مخالف و مخالفان را به دوست تبدیل کنیم. چون هرگز یک صدا نمی تواند برآورده کننده خواست های جامعه ای متکثر باشد.
- در این میان نقش رییس جمهور جدید در ایجاد سازمان های مردم نهاد چگونه است؟
فکر می کنم همه باید به جناب آقای روحانی مساعدت و کمک کنند که فعالیت های احزاب و سازمان های سیاسی و همچنین نهادهای مردم نهاد و تشکیل آنها را فراهم کند تا اینگونه نهادها و تشکل ها خواسته های مردم را به اطلاع رییس جمهور برسانند و البته دولت به تنهایی نمی تواند همه اینها را برآورده کند مگر اینکه بار دیگر طرح پیشنهادی که قبلابه مجلس در مورد تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد تقدیم شده به تصویب برسد و به جای آنکه فعالیت این نهادها در چارچوب آیین نامه و بخشنامه باشد، در چارچوب قانون قرار بگیرد و در مقابل علاوه بر نظارت قانونی جلو کسانی که مانع فعالیت اینگونه سازمان ها می شوند، گرفته شود.
