راهکاری برای کاهش فساد اقتصادی و اداری
شهروندان – عبدالصمد رحمانی*:
براساس آمار و شواهد رتبه فساد در ایران بسیار بالاست این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد تاکید کرده باشد.
دولت یازدهم در کنار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا، با مشکل فساد اداری مواجه و دست به گریبان است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۴ را از لحاظ فساد داراست.
۱- مفهوم فساد اداری و فساد اقتصادی
فساد به معنای نقض شدن و شکستن است بنابراین در فساد، قانونی نقض میشود. فساد به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان میشود. از نظر گونار میردال، فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. به طور کلی فساد اداری را میتوان مجموعهیی از تصمیمات، کارها، طرحها، برخوردها و روابطی دانست که در محیط اداره برخلاف خطمشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری، اهداف و منافع جامعه رخ میدهد و موجب تباهی منافع عمومی اداره میشود.
فساد اداری مظاهر و شکلهای زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانیاند و برخی نیز برخاسته از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع هستند و از جامعهیی به جامعه دیگر تفاوت میکند. رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، اخاذی و باجگیری، پارتیبازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهمترین شکلهای فساد هستند.
۲- علل و عوامل شکلگیری فساد اداری و اقتصادی در کشور
عامل اول- بسترهای قانونی و مقررات: یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکلدهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند ولی برخی ساختارهای بروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزهیی برای خروج بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سختگیرانه تبدیل میشوند. نکته دیگری که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور میشود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخشهای مدیریتی کشور قرار میگیرند در حالیکه باید افرادی که در پستهای مختلف قرار میگیرند، سلسلهمراتب را طی کرده باشند. در مواقعی مشاهده میشود که پستهای کلیدی بدون توجه به سلسلهمراتبها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباطهایی که با قدرت دارند، در پستهای کلیدی و مهم قرار میگیرند.
عامل دوم- ریشههای فرهنگی و اجتماعی: مهمترین عامل بروز فساد اداری ریشههای فرهنگی و عقیدتی است بهگونهیی که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکلگیری فساد در همه سطوح و لایههای اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینههای روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد چراکه فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل میشود. از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینههای حیثیتی آن افزایش مییابد و شرمسازی مرتکبان فساد بیشتر خواهد شد.
عامل سوم- ریشههای اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بیعدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخلوخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینههای بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میسازد.
عامل چهارم- ریشههای سیاسی: عدم استقلال کامل قوه قضاییه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذینفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالیرتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیلکننده تخلفات است.
عامل پنجم- فضای اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، مدیران غیرموثر، فقدان نظام شایستهسالاری، وجود تبعیضات در زمینههای استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بهویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن از عوامل اداری تسهیلکننده تخلفات هستند.
عامل ششم- بزرگی دولت: یکی دیگر از عواملی که میتواند موجب فساد در جامعه شود، بزرگی بیش از حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران میتوان آن را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست. برخی اقتصاددانان غربی مانند فریدمن معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای دیگران خرج میکند. در این حالت، دولت نه نگران پولی است که خرج میشود و نه نگران چیزی است که در مقابل آن کسب میکند. به همین دلیل در این وضعیت، دولت ذاتا دارای ساختاری ناکاراست درحالیکه وجود دولت کارا و خدمتگزار لازمه پیشرفت هر کشوری است ولی لازم است ابزارهای کنترل رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت امور قوای ناظر بر دولت قرار گیرد. مبارزه با فساد بهمثابه گذر کردن از لبه تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روزبهروز ریشهدارتر میشود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایهگذاران و برهم خوردن امنیت سرمایهگذاری میشود.
۳- راهکارهای کاهش فساد اداری و اقتصادی
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه فساد و دستیابی به راهکارهای موثر برای ریشهکن کردن آن باید به چند مساله مهم توجه کنیم؛ اول آن است که مبارزه با فساد، بهمثابه گذر کردن از لبه تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد چرا که از سویی چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روزبهروز ریشهدارتر میشود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایهگذاران و برهم خوردن امنیت سرمایهگذاری میشود.
دوم، معیار و شاخص تعیین فساد است که فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه یا سلیقه خاصی باشد و به آن به عنوان فصلالخطاب نگریسته شود. مساله سوم دسترسی به اطلاعات است. هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر میتواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینهساز کاهش فساد است.
مساله چهارم به خود دولت برمیگردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیتهای اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد میشود. مساله پنجم مقدم بودن کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت میگیرد. در کنار در نظر گرفتن پنج مساله فوق، لازم است برای ریشهکن کردن فساد اداری و اقتصادی، موارد زیر را مد نظر قرار داد.
اول- نظارت: از مهمترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگیهای آن بسیار مهم و حساس تلقی میشود. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود میتواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سختتر شدن فرآیندها، بدل شود.
دوم- اصلاح فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهیی از باورها و ارزشهای مشترک، که بر رفتار و اندیشههای اعضا و سازمان اثر میگذارد، میتواند به عنوان سرچشمهیی برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویجکننده فساد اداری است بهشمار آید. فرهنگ سازمانی مجموعه مفروضات، باورها و ارزشهای مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد. فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تاثیر بر کارکنان، میتواند از قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد.
سوم- اصلاح ساختار اداری: اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجهریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل میتواند در کاهش عرضه و اداری موثر باشد.
چهارم- اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد: از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کمدرآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائهشده در مبارزه با فساد مهمترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه خالی از فساد اداری باشد.
پنجم- ایجاد جریان آزاد اطلاعات: اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است که مستلزم آن است که محدودیتهای موجود در زمینه افشای فسادهای مالی و اقتصادی برداشته شود؛ بهگونهیی که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
اعتماد