دولت روحانی قربانی فضای تخریب شده اقتصادی می‌شود
شهروندان – محمدرضا بهزادیان*:
امروز با وجود مشکلات و چالش‌های گسترده پیش‌رو، بخش‌خصوصی به‌روشنی می‌داند که آقای روحانی و دولتش در حد اختیارات و توان خود تمام تلاشش را به بهبود فضای اقتصادی و سالم‌سازی فضای آلوده سال‌های قبل معطوف ساخته است. اما دولت در این مسیر تنهاست چرا که مجلسی که در دست افراطیون و اصولگرایان است، نه‌تنها دولت را همراهی نمی‌کند بلکه گاهی تیم دولت را تحت فشار نیز قرار می‌دهد، کمااینکه این فشارها تنها به مجلس محدود نبوده و دیگر نهادها و بخش‌ها نیز از همراهی با دولت سر باز می‌زنند.
هم‌اکنون دولت از منظر اقتصادی دو چالش بزرگ را پیش رو دارد؛ فضای رکود تورمی و موضوع توزیع پول میان مردم و وضعیت قیمت حامل‌های انرژی در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها که البته هر دو این چالش‌ها حاصل تصمیمات نادرست و ضعف‌های عملکردی هشت سال قبل است.
دولت آقای روحانی در حالی گام در مسیر اجرای فاز دوم هدفمندی گذاشته که سازوکارهای اشتباه در اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، مسیر پیش روی دولت برای اصلاحات دوباره قیمت انرژی را سخت ساخته است. اما از سوی دیگر، مساله توزیع پول که از سال‌های قبل با اهداف سیاسی صورت گرفت، امروز بخشی از تصمیمات دولت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
در همان زمان اجرای این تصمیم در دولت قبل، مدام کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست هشدار داده و در خصوص تبعات انتظاری و تورمی آن صحبت می‌کردند که البته هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت. حال دولت یازدهم وامدار انتظارات غیرمنطقی و نادرستی است که از دولت قبل در جامعه شکل گرفته که هرگونه تصمیم در مورد آن، برایش هزینه سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
اما همان‌طور که اشاره شد، دیگر چالش اقتصادی پیش روی دولت تدبیر و امید، فضای رکودی حاکم بر کشور است، مساله‌یی که از سال گذشته دامنگیر بخش تولید شده و به این راحتی‌ها حل و فصل نخواهد شد. معتقدم رکود تورمی که در حال حاضر شاهد آن هستیم یکی از سخت‌ترین تجربه‌های رکودی در خلال سال‌های اخیر بوده است.
این شرایط بدون شک ناشی از تصمیمات غیراقتصادی و نادرست در هشت سال دولت احمدی‌نژاد است، آنجا که دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی، کار خود را می‌کرد. رکود تورمی تاکنون تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولید به همراه داشته که بیش از هر چیز بخش خصوصی واقعی را متاثر ساخته است.
در این زمینه با توجه به شرایطی که دیده می‌شود و با وجود اظهارات برخی کارشناسان، به نظرم در سال جاری نیز ما از فضای رکودی خارج نخواهیم شد و سایه آن تداوم می‌یابد، مگر آنکه واقعا معجزه‌یی رخ دهد. عدم تحرک در بازارها، ضریب جینی بالا، نرخ بیکاری فزاینده و حتی رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم، همه و همه حاصل فضای نامساعد اقتصادی است که به نوعی بیانگر تداوم شرایط رکودی خواهد بود. اینها نتیجه عملکرد دولت احمدی‌نژاد و البته حامیان اوست که با حمایت از او، به شکل‌گیری این شرایط منجر شده‌اند.
دولت یازدهم باوجود آنکه همه تلاش خود را به عبور از این شرایط معطوف ساخته، سنگ‌های بزرگی پیش روی خود دارد. البته باید به نکته‌یی هم اشاره کرد و آن اینکه هم‌اکنون احساس می‌شود دولت از یک سیاست اقتصادی منسجم برخوردار نیست.
از یک سو باید بیش از پیش برای هدفگذاری‌ها و برنامه‌های خود به تشکل‌های مردمی و فعالان اقتصادی رجوع و از سوی دیگر فضای پیش رو را به درستی برای جامعه ترسیم کند. همچنین در کنار تمرکز بخشی از اهداف برای گذر از تحریم، باید مشخص شود که چه برنامه‌یی برای فضای بعد از تحریم داریم؟ البته دولت آنقدر گرفتاری‌های بزرگی پیش رویش دارد که بیشترین تمرکز خود را بر آنها قرار داده است.
متاسفانه همان‌طور که گفته شد، دولت یازدهم امروز تنهاست و دیگر قوا با آن همکاری نمی‌کنند، آن هم در فضای تخریب شده اقتصادی.
به تبع این شرایط، به نظرم دولت آقای روحانی قربانی فضای تخریب شده اقتصادی خواهد شد و باوجود تلاش مصرانه‌یی که برای عبور از این شرایط اعمال می‌کند، ممکن است در نهایت با فشارهای موجود، آن را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی جامعه محکوم به شکست شود. معتقدم که حداقل تا پایان سال جاری نمی‌توان انتظار تغییر خاصی در فضای اقتصادی کشور را داشت.
شاید اگر مخالفان دولت؛ اصولگرایانی که همه توان خود را به اعمال فشار بر دولت یازدهم قرار داده‌اند، به جای تمرکز بر تحقق اهداف سیاسی و حزبی‌شان، اندکی به فکر مردم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشند، دولت را برای عبور از چالش‌ها همراهی کرده و از سنگ‌اندازی در این مسیر دست بردارند، بتوان به بهبود نسبی مشکلات امیدوار بود. دولت به تنهایی نمی‌تواند کشور را نجات دهد.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران
اعتماد
