فارس نوشت: غلامرضا مصباحی مقدم در مورد اینکه دولت در حال حاضر به همه متقاضیان ثبت‌نام شده در هدفمندی یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد، این کار طبق قانون صحیح است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت باید سطحی از درآمد را تعیین می‌کرد، تا کمتر از آن شامل افراد نیازمند شود و نیز بر اساس این سطح از درآمد افراد مجاز به ثبت‌نام شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه از دولت انتظار داریم با توجه به تأکید بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ بر اجرای قانون در این موضوع نیز اصرار داشته باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر رقمی برای سقف درآمدی اعلام نشد و همه ثبت‌نام کردند که شامل افراد دارا و نیازمند است.

وی ادامه داد: هنوز برای اجرای قانون دیر نشده و دولت می‌تواند با تعیین سقف مبنای ادامه پرداخت یارانه را این موضوع قرار دهد و مابقی را حذف کند و ظاهراً در فرم‌های ثبت‌نامی نیز به دولت این اجازه داده شده تا حسابهای آنها را بررسی کند، تا افراد غیر نیازمند حذف شود.

به گفته این نماینده مجلس حذف افراد بر اساس تکلیف قانونی خواهد بود که طبق سقف درآمدی انجام می‌شود و در این راستا روشن است که بسیاری از کارمندان و افراد حقوق بگیر شرکت‌های غیر دولتی و نیز بازنشستگان می‌توانند حذف شوند.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد، همه متقاضیان یارانه بگیرند اعتباری برای سهم تولید، بهداشت و درمان و بیمه بیکاری باقی نخواهد ماند، گفت: با این وجود با اجرای قانون وجوه درآمدی فقط به خانوارها پرداخت خواهد شد و سهمی به تولید و دیگر بخشها اختصاص نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که ارزیابی و نظارت مجلس برای اختصاص سهم تولید و دیگر بخش‌ها چگونه خواهد بود، بیان داشت: قطعاً مجلس ارزیابی مجدد از درآمدهای حامل‌های انرژی و این مرحله از قانون هدفمندی خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسیم که منابع برای تولید و بهداشت و درمان نخواهد ماند به دولت تذکر جدی خواهیم داد.

وی در خصوص اینکه رئیس جمهور گفته بود، افزایش قیمت حامل‌ها کمتر از آن چیزی است که مجلس در نظر گرفته تصریح کرد: مجلس به هیچ وجه قیمتی را به دولت اعلام نکرده و صرفاً عدد درآمدی دولت از اجرای قانون پیش‌بینی شده است و حتی این موضوع در حالی است که رقم اولیه پیشنهادی دولت برای اجرای قانون ۵۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مجلس آن را به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش داد و این سخن رئیس جمهور صحیح نیست و بدان معنا است که دولت اصلاح قیمت‌ها را گردن مجلس انداخته است.

وی تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود اصلاح قیمت‌ها با شیب ملایم اجرا می‌شود خود این موضوع نیز تخلف قانونی بوده و اگر موضوعی افزون بر مصوبه مجلس باشد صرفاً تخلف نیست و کمتر بودن نیز تخطی از قانون محسوب می‌شود.

مصباحی مقدم با اشاره به اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: قرار است که با اجرای قانون مدیریت مصرف، کاهش مصرف، کاهش قاچاق، ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری انجام شود، اما هیچ یک از این اهداف با روش کنونی محقق نمی‌شود و تغییری در رفتار تولید کننده ایجاد نخواهد شد.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قطعاً کسری خواهد داشت زیرا از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که پرداخت یارانه به خانوارها بیش از ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و حتی برای جبران مابه‌التفاوت یارانه خانوار کسری دارد و منبع دیگری نیز برای تولید، بهداشت، حمل‌ونقل، درمان، بیمه بیکاری وجود ندارد و همچنین اصلاح و تغییری در مصرف فزاینده مشاهده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه نیازمند گفت‌وگوی جدی با دولت درباره اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها هستیم گفت: باید عواقب اجرای این قانون به صورت جدی به دولت گوشزد کنیم.

وی در مورد ورود دولت به حساب‌های بانکی برای حذف افراد غیرنیازمند نیز گفت: دولت در این زمینه هنوز ورود نکرده و باید منتظر باشیم، چه اتفاقی در اجرای قانون رخ می‌دهد.