تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۲:۵۷

شهروندان:
طی هشت سال گذشته یعنی دوره مسوولیت آقای احمدی نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش های رسمی دیوان محاسبات تخلف های بودجه یی دولت سالانه بیش از 2000 مورد بوده اگر تعداد روزهای کاری ایران را در نظر بگیرید ملاحظه می کنید این رقم یعنی در آن سال ها دولت فقط از کانال بودجه به ازای هر روز کاری 10 تخلف انجام داده.

طی چند سال اخیر درباره وضعیت فساد مالی در ایران نکاتی مطرح می شود که از جهات متعددی نگران کننده است هم به اعتبار چالش های جدی که برای مشروعیت جمهوری اسلامی از این ناحیه پدید می آید و هم به اعتبار رابطه یی که این مساله با کارآمدی نظام ملی دارد و هم به اعتبار ابعاد نگران کننده رابطه میان روندهای افزایش فساد ملی و نابرابری های فزاینده که اساس پایداری توسعه ملی را به چالش می کشد و بالاخره از زاویه روابط فساد با آنچه چامسکی فروماندگی دولت خوانده است.

البته توجه دارید که چامسکی لفظ دولت فرومانده را برای صورت بندی درک خود از طرز عمل دولت امریکا مورد استفاده قرار داده است و در ساده ترین بیان تحلیل او از این مفهوم این است که دولت فرو مانده دولتی است که در عین حال که از اقتدار غیرمتعارف برخوردار است اما از این اقتدار برای پیشبرد اهداف خود به میزان ناچیزی می تواند استفاده کند. البته به گمان من از جهاتی مطالعه این کتاب برای ایرانی ها اگر بیش از امریکایی ها سودمند نباشد کمتر از آن هم نیست چرا که به نظر می رسد گاهی در شرایط خوش بینی افراطی یا بدبینی افراطی در مورد امریکا قرار می گیریم که هر دوی آنها به یک اندازه می تواند برای آینده کشورمان زیانبار باشد.

از زاویه ابعاد دیگر اهمیت و ضرورت جدی گرفتن مساله فساد در کشورمان کافی است نگاه کنید به سخنان اخیر ریاست محترم جمهور درباره کسانی که پرچم ارزش ها را در دست گرفته و شعارها را ابزاری برای بی اعتنایی به منافع ملی و باورها و ارزش های اصیل اسلامی و حداکثر کردن منافع کوته نگرانه شخصی یا مثلااخیرا از معاون اول رییس جمهور نقل شده که در دوره دولت قبلی مبلغ ۷/۲ میلیارد دلار پول در اختیار دو فرد ایرانی گذاشته شده که این دو فرد پاسپورت یکی از کشورهای اروپایی را دارند و ادعا کرده اند در دولت جدید تا امروز در حالی که از تمام ظرفیت های ممکن استفاده شده تنها امکان بازگرداندن ۷۰۰ میلیون دلار از آن رقم فراهم شده است همچنین هنگامی که از موضع مفهوم دولت فرومانده مساله مورد اشاره معاون اول را زیر ذره بین می گذارید با نهایت تاسف ملاحظه می شود که اگر دولتی در ایران بخواهد گشاده دستانه کارهای جدی و موثر روی سرمایه گذاری بر انسان ها یا زیرساخت های فیزیکی انسان قرار دهد چه فرآیندهای به غایت پیچیده یی را باید طی کند و چقدر با کندی پیگیری هدفی که می تواند منافعی برای کشور داشته باشد جلو می رود و در این مسیر در چه ابعادی به انواع دشواری ها برمی خورد اما اگر بخواهد در مسیر غیرسالم این کار را انجام دهد بدون اینکه کوچک ترین مشورتی لازم داشته باشد حتی با مجلس همان فرد مسوول دولتی به سهولت می تواند قوانین را دور زده و چنین ارقام درشتی را جابه جا کند. به نظر من کلید بحث این است که ببینیم این چه ساختار نهادی ای است که اگر دولتی بخواهد در جهت اصلاح قدم بردارد بی شمار موانع سر راهش قرار می گیرد اما اگر بخواهد در مسیر شبهه ناک قدم بردارد به سهولت می تواند این کار را انجام دهد.

چون بر حسب نوع درکی که از مساله پیدا می کنیم راه حل های متناسب با آن را پیدا می کنیم تا الان در چارچوب ساختار رانتی کشور درک مسلط از مساله فساد در ایران این گونه بوده که گویی ساختار نهادی خوب کار می کند و این افرادی هستند که در معرض وسوسه های شیطان قرار می گیرند و کارهای غیرعادی می کنند بر این اساس مشاهده می کنیم گاهی خشن ترین تنبیه ها را برای افراد در نظر می گیریم اما می بینیم این تنبیه ها جنبه بازدارنده ندارد.

برداشت ما این است که کانون اصلی مشکل ساختار نهادی موجود کشور است و این ساختار نهادی طرز عملش به گونه یی است که بستر وسیعی برای امکان بروز خطا را فراهم کرده و حتی اگر دولت را صد درصد مصمم برای مبارزه با فساد در نظر بگیریم موارد وقوع فساد به اندازه یی زیاد است که حتی برای یک دولت مصمم به اعتبار ظرفیت های اجرایی محدودی که دارد در بهترین حالت باید در مواجهه با انبوه موارد فساد از میان آنها گزینش کند و مهم ترین این موارد را در دستور پیگیری قرار دهد و به محض اینکه در ماجرای فساد بحث گزینش مطرح شود اکثریت موارد ارتکاب فساد به اعتبار ملاحظات مربوط به امکانات انسانی و مادی که تحت الشعاع برخورد بنیادی با آن قرار می گیرد مساله بازدارندگی اش را هم از بین می برد و ملاحظه می کنید که مرتبا می شنویم اوضاع کشور از این نظر رو به وخامت دارد.

فکر می کنم برای اینکه تصور روشنی از مفهوم دولت فرومانده داشته باشیم به معنای مورد نظر چامسکی یعنی دولتی که اقتدار غیرقابل تصور دارد اما از آن برای پیشبرد اهداف توسعه ملی نمی تواند استفاده کند اما در مسیر تخریب به سهولت روند آن را سرعت می بخشد ذهن تان را معطوف می کنم به یکی، دو تجربه از دولت قبلی الان بیش از دو دهه است مسوولان قوه مجربه با استناد به مثال های قابل اعتنا این بحث را می کنند که ما چندان اختیاری نداریم و کاره یی نیستیم و این تلقی ابزاری است برای نوعی فرار از مسوولیت هایی که دولت ها بر عهده گرفته اند تا توضیح دهند چرا نمی توان آنها را انجام داد؟ یک سر فروماندگی احساس تدارکاتچی بودن است و سر دگر این است که ببینید برای کارهای غیراستاندارد همان دولت در چه ابعادی توانایی دارد. تجربه سهام عدالت را مثال می زنم در مصوبه اولیه دولت احمدی نژاد درباره سهام عدالت تصویب کرده بود به ۷۰ میلیون ایرانی نفری ۲ میلیون تومان سهام عدالت واگذار شود. این به معنای جابه جا کردن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی های ملی است دولت قبلی این کار را صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران به جریان انداخت یعنی قوه مجریه تحت شرایطی در ایران می تواند راجع به جابه جایی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان با یک نشست و برخاست تصمیم بگیرد بدون اینکه حتی نیازی به مشورت با مجلس داشته باشد. به قیمت های دلار سال ۸۴ که این مصوبه گذرانده شده این رقم معادل ۱۵۰ میلیارد دلار بود مثال بعدی مربوط به یک مطالعه قابل اعتنا درباره مسکن مهر است. در آن مطالعه و بر اساس قیمت های سال ۸۹ مطالعه مزبور که برای وزارت مسکن انجام شده بود، نشان می داد منهای همه مسائل و کاستی های دیگر طرح مزبور اگر مسکن مهر بخواهد محل سکونت واقع شود حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فقط دولت باید هزینه کند.

سوال این است که چرا این توانایی ها در جهت ارتقای کیفیت زندگی یا افزایش بنیه تولیدی به کار گرفته نمی شود؟ اما برای عمل در جهت عکس به این سهولت شرایط نهادی کشور مهیا ست.

می توانید این مساله را در مورد ماجرای بحران بدهی های معوقه هم ردگیری کنید از یک طرف وقتی اول بار فرمان صادر کردند که بی ضابطه برای بنگاه های زود بازده وام داده شود مدیران وقت بانک ها در این زمینه مقاومت و مطرح کردند که اینکه بانک ها دولتی هستند به معنای این نیست که دارایی های این بانک ها مال دولت است.

واکنش رییس وقت دولت این بود که در یک شب پنج رییس بانک کشور را عزل کرد و کسانی را گذاشت که در این زمینه چیزی نگویند. سوال این است که این چه ساختار نهادی ای است که تصمیم های غیرکارشناسی را اینقدر گرامی می دارد اما مقاومت های شرافتمندانه توسعه گرا را تنبیه می کند؟

به اعتبار این ملاحظات و اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش بسیار تعیین کننده یی دارد از یک طرف و اینکه بقای اقتصاد رانتی در عدم شفافیت هاست از طرف دیگر، فکر می کنم توجه به نکات مطرح شده برای واکاوی بهتر مساله فساد مالی در کشورمان می تواند کمک کند.

تقریبا مهم ترین مطالعاتی که درباره فساد صورت گرفته سنگ بنای اصلی برون رفت از ساختار مشوق فساد را شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع معرفی می کند ضمن اینکه یکی از ویژگی های مشترک اکثریت مطالعات مهم در زمینه فساد این است که تصریح می کنند فساد را باید بیش از هر چیز نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد پس اگر ما شکل ایرانی شده مفهوم دولت فرومانده را جدی بگیریم و زیر ذره بین قرار دهیم به شکل بهتر می توان موانعی که سر راه شفافیت وجود دارد را برطرف و کانون های اصلی در غلتیدن دولت در فروماندگی را بهتر درک کنیم.

در سطح نظری گفته می شود پنج عامل اساسی وجود دارد که موجب تشدید فروماندگی دولت و تعمیق فساد مالی می شود این پنج عامل به ترتیب: سیاست های اقتصادی نادرست، چارچوب های حقوقی و قوه قضاییه ناکارآمد، نظارت های بیش از حد یا غلط، کمبود تخصص گرایی و کمبود آزادی ها و نظارت های مدنی هستند.

تقریبا در ادبیات موضوع روی این پنج مولفه تاکید زیادی می شود. الان ترجیح می دهم از بین این پنج عامل روی یکی از آنها که به ظر خودم مهم ترین آنهاست تمرکز کنیم و نکته هایی را از این زاویه زیر ذره بین قرار دهیم آن هم مساله سیاست های اقتصادی نادرست است.

شاید حمل بر این شود که از بین کل سیاست های دولت اگر بحث ما روی سیاست های اقتصادی متمرکز شود نوعی تعصب ورزی روی رشته خودمان محسوب شود ولی واقعیت این است که در ۵۰ ساله گذشته وقتی به جامع ترین مطالعات درباره توسعه و توسعه نیافتگی مراجعه می کنیم تمرکز و تاکید ویژه یی روی سیاست های اقتصادی وجود دارد. برای مثال در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی در مقیاس جهانی حساسیت گسترده یی راجع به نقش شرکت های فراملیتی در تشدید توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه پدیدار شد و بر اساس همین حساسیت ها مفهوم جدیدی وارد ادبیات توسعه شد با عنوان توسعه درون زا. روی این تاکید می کنم که بر اساس یکی از جامع ترین تلاش های علمی در این زمینه در سال های اولیه دهه ۱۹۸۰ سازمان یونسکو مجموعه یی از کارهای پژوهشی کم نظیر را در زمینه توسعه درون زا انتشار داد که یکی از یافته ها این بود که تا زمانی که فرآیندهای انتقال و آموزش علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه درون زا نشود نیل به توسعه درون زا امکان پذیر نخواهد بود. تقریبا نزدیک ربع قرن پس از این مطالعه موسسه WIDER گزارشی منتشر کرد که موضوع آن ارزیابی تجربه های توسعه در قرن بیستم بود در آنجا جمع بندی این بود که در قرن ۲۱ دو متغیر هستند که به صورت ابرتعیین کننده برای توسعه سرنوشت سازی می کنند یکی فناوری و دوم سیاست های اقتصادی دولت ها.

بنابراین به نظر می رسد اگر بخواهیم به صورت بنیادی با مساله فساد مالی در کشور برخورد کنیم در کلی ترین بیان باید ساختار نهادی را اصلاح کنیم و از این زاویه طبیعی است سیاست های اقتصادی دولت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.

به صورت مستند و مستدل می توان نشان داد که برای ایران طی ربع قرن گذشته هیچ سیاست اقتصادی کاهش دهنده کارایی و افزایش دهنده فساد به اندازه سیاست های شوک درمانی نبوده و بنابراین از این زاویه بحثی را مطرح می کنم.

برای ورود به بحث، توجه شما را به دو فراز از کتاب های دو نفر از بزرگ ترین نظریه پردازان تاریخ علم اقتصاد جلب می کنم فراز اول صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل اسمیت است در آنجا اسمیت این ایده را مطرح می کند که چه تفاوتی میان دستمزد و سود با رانت وجود دارد بعد توضیحی که می دهد، این است که دستمزد و سود علت نوسانات قیمت هستند در حالی که رانت معلول نوسانات قیمت است به اعتبار بحث شوک درمانی منظور این است که به محض اینکه یک شوک به قیمت های کلیدی وارد می شود نخستین عارضه یی که ایجاد می کند این است که فضای اقتصاد را رانتی می کند. به محض اینکه اقتصاد رانتی شد بخش های مولد مقهور غیرمولدها می شوند گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می کند و همه نابرابری ها هم افزایش می یابد یعنی از دیدگاه اسمیت کانون اصلی دستکاری قیمت ها و خسارتبار بودن شوک درمانی فقط این نیست که به فوریت سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد از نظر او کانون اصلی تخریبی که اتفاق می افتد، این است که حتی در اقتصادهای غیرنفتی هم شوک های قیمتی فضا را رانتی می کند و فضای رانتی با کارکردهایی که دارد می تواند نیروی محرکه به هم ریختگی های ضد توسعه یی در هر کشور باشد.

عبارت دوم مربوط می شود به صفحه ۲۲۰ کتاب کمتر شناخته شده یی از جان مینارد کینز، او در سال۱۹۲۰ یعنی پس از پایان جنگ جهانی اول کتابی نوشته تحت عنوان پیامدهای اقتصادی صلح. در آنجا می گوید در میان سیاست های اقتصادی هیچ سیاستی نیست که از نظر قدرت تخریب و نابودکنندگی به اندازه سیاست های تضعیف کننده ارزش پول ملی باشد، سپس شرح مبسوطی می دهد که این سیاست ویژگی اولش این است که کل فرآیند تخریب را به صورت نامرئی پیش می برد ویژگی دوم این است که آثار این سیاست منحصر به تخریب حوزه اقتصاد نیست. همه وجوه حیات جمعی را تخریب می کند و یافته های جدید در ادامه کار کینز می گوید آثار تخریب غیراقتصادی سیاست های تورم زا اگر بیش از آثار تخریب اقتصادی نباشد کمتر هم نیست. ضمن اینکه تخریب های غیراقتصادی به طور نسبی ماندگارترند. برای اینکه در این زمینه تصوری وجود داشته باشد توجه شما را جلب می کنم به اینکه ببینید سیاست های شوک درمانی تا چه اندازه قدرت تخریب می تواند داشته باشد؟ برای اینکه این مساله را شکل ملموس تر دهم دعوت تان می کنم به صفحه ۸۵ کتاب جهانی سازی و مسائل آن نوشته ژوزف استیگلتیز مراجعه کنید، در این کتاب مثالی را مطرح می کند از میزان تخریب اقتصاد اتحاد شوروی طی سال های جنگ جهانی دوم او می گوید برآیند همه آثار تخریبی جنگ روی تولید صنعتی اتحاد شوروی این بود که در سال ۱۹۴۶ در مقایسه با ۱۹۴۰ تولید صنعتی اتحاد شوروی ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. قبلااشاره کردم که نخستین پیامد رانتی شدن فضای کلان اقتصاد این است که مولدها مقهور غیرمولدها می شوند. در روسیه در دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ که روس ها به سمت سیاست های شوک درمانی متمایل شدند تولید صنعتی این کشور ۶۰درصد افت کرد نکته بسیار کلیدی که در این بحث وجود دارد پیوند افت بنیه تولیدی و دست بالاپیدا کردن غیرمولدها با فساد مالی است به محض اینکه ناکارآمدی اتفاق بیفتد فساد هم همزاد آن است، می گوید به موازات اینکه با شوک درمانی، تولید صنعتی روسیه ۶۰ درصد تنزل پیدا کرد در همین دوره روسیه به یکی از فاسدترین کشورهای جهان هم تبدیل شد. تصور من این است که در این زمینه کار بایسته به اندازه کافی نکرده ایم که نشان دهد به همان اندازه که مولدها مقهور غیرمولدها می شوند فساد گسترش پیدا می کند دولت در یک ابعاد بی سابقه یی دچار فروماندگی می شود.

در بحران دوشنبه سیاه ۱۹۹۷ که بازارهای مالی شرق آسیا دچار بحران شد یکی از تکان دهنده ترین حوادث این بود که مردم کره در واکنش به آن بحران جلوی بانک مرکزی صف بستند و در دوره زمانی کوتاهی ۲۳۰ تن طلابه دولت اهدا کردند. شاید ۱۰ کار پژوهشی بین المللی مهم در این زمینه انجام شده که هر کدام به نوعی نشان می دهد چگونه اکثریت قاطع جمعیت در حالی که در صف ایستاده بودند می گریستند به علت اینکه می گفتند این بحران کمر دولت ما را شکست، دولت ما را ضعیف کرد و ما به این بلوغ فکری رسیده ایم که وقتی دولت ضعیف شود همه ما دچار مشکل خواهیم شد.

گزارش های رسمی در ایران نشان می دهد در تجربه ۲۵ ساله گذشته عموما دولت ها به نیت اینکه کسری های مالی شان را به فوریت حل و فصل کنند به سمت شوک درمانی تمایل نشان می دهند اما به شرحی که اشاره شد در اثر این سیاست ها خانوارها، بنگاه ها و دولت هر سه لطمه های سنگین می بینند اما آسیب پذیری نسبی دولت در مقایسه با خانوارها و بنگاه ها در تجربه ایران بیش از ۵/۳ برابر آسیب های وارده به خانوارها و بنگاه های تولیدی است. گزارش اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۳ یکی از مستندات این ادعاست در آن گزارش می گوید در حالی که در سال قبل نرخ تورم رسما اعلام شده ۵/۲۲ درصد است شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت رشد بیش از ۷۰ درصد را نشان می دهد یعنی به طور نسبی سیاست های تورم زا برای دولت در ایران به همان اندازه که به اعتبار بزرگ ترین مصرف کننده بودن دولت صدمات بیشتری وارد می کند آسیب پذیری بدنه اجرایی دولت را نیز در برابر فساد مالی به طرز غیر متعارفی افزایش می دهد.

پس اگر می بینید که در راس منشاهای نهادی گسترش و تعمیق فساد مالی سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد این تصادفی نیست و تجربه ایران هم این را نشان می دهد برای اینکه آموزه کاهش کارایی و افزایش فساد را از زاویه دیگری نگاه کنیم یعنی سیاست های شوک درمانی و تورم زا چگونه دولت را نسبت به مصالح توسعه یی بی تعهد می کند جالب است در گزارش اقتصادی سال ۷۳ صفحات ۳۴ تا ۳۷ می گوید شاخص ضمنی هزینه های سرمایه یی دولت رشدی بالاتر از شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت را داشته یعنی ناکارآمدی و فروماندگی دولت در هزینه های مصرفی ناکارآمدی مصرفی را ایجاد می کند اما به اعتبار اینکه دولت بزرگ ترین سرمایه گذار در اقتصاد هم هست دولت را ناتوان تر می کند از اینکه به فکر آینده باشد برای اینکه تصویری از ماجرا داشته باشید نگاه به تحولات بودجه عمرانی کشور طی هشت ساله گذشته بهترین گواه است. سهم هزینه های عمرانی تخصیص یافته در سال های اوج قیمت نفت کمترین میزان تجربه شده طی ۵۰ ساله اخیر است. چقدر این مساله تکان دهنده است. برای نخستین بار طی ۵۰ ساله اخیر سهم منابع تخصیص یافته برای امور عمرانی به حدود ۱۰ درصد بودجه عمومی رسیده که باید در جای خود بسط داده شود که معلوم شود نظام ملی از این ناحیه چقدر متحمل زیان های مشروعیتی و کارآمدی شده است.

توجه دارید که این اتفاق در بالاترین میزان تجربه شده قیمت نفت در تاریخ اقتصاد ایران اتفاق افتاده و درست به موازات آن مشاهده می کنید در حالی که در سال ۱۳۸۳ سهم واردات کالاهای سرمایه یی از کل واردات کشور حدود ۴۷ درصد بوده این سهم در سال های ۹۰ و ۹۱ به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد رسیده یعنی این میزان بی تعهدی نسبت به توسعه کشور در ۵۰ ساله اخیر بی سابقه است و باز تاکید می کنم طنز تلخ ماجرا این است که این اتفاق ها در قله درآمدهای نفتی کشور اتفاق افتاده است.

طی هشت ساله گذشته یعنی دوره مسوولیت آقای احمدی نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش های رسمی دیوان محاسبات تخلف های بودجه یی دولت سالانه بیش از ۲۰۰۰ مورد بوده اگر تعداد روزهای کاری ایران را در نظر بگیرید ملاحظه می کنید این رقم یعنی در آن سال ها دولت فقط از کانال بودجه به ازای هر روز کاری ۱۰ تخلف انجام داده. این در حالی است که ما بیشترین دستگاه های نظارتی را در مورد بودجه عمومی دولت داریم. براساس گزارش های رسمی وقتی نظارت های بودجه یی را به سه گروه قبل از هزینه کرد، حین هزینه کرد و بعد از هزینه کرد تقسیم می کنیم برای این گروه هزینه ها ۲۲ دستگاه نظارتی فعالند.

در اقتصاد رانتی تا می گوییم کار ایراد دارد سریع به ذهن شان می آید یک دستگاه نظارتی دیگر ایجاد کنیم. اما تجربه مزبور به وضوح نشان می دهد کانون اصلی مشکل کمبود دستگاه های نظارتی نیست: اساس ماجرا این است که وقتی ساختار نهادی اجازه عملکرد فاسد در مقیاس گسترده را می دهد توان اجرایی مقابله با آن به هیچ وجه کفایت آن شرایط را نمی کند و بنابراین بر این اساس است که می گویند اگر کشوری به واقع در جست وجوی کنترل فساد مالی باشد باید این کار بر اساس یک برنامه ملی مبارزه با فساد صورت بگیرد که مهم ترین مشخصه این برنامه ملی هم محور قرار دادن پیشگیری از فساد است. گفته می شود اگر پیشگیری از فساد محور اصلی باشد در آن صورت موارد وقوع فساد کاهش پیدا می کند. نظام اجرایی مبارزه با فساد می تواند قاطع تر به تمام موارد رسیدگی کند و اثر بازدارندگی این الگوی مبارزه با فساد بسیار بالاست. اگر روزی در ایران به طور جدی مساله مبارزه با فساد به صورت برنامه ریزی شده در دستور کار قرار گیرد ۵ کانون اصلی وجود دارد که برآوردهای ما در مطالعات این زمینه نشان می دهد اگر اقدامات پیش گیرنده در این پنج کانون در دستور کار قرار بگیرد و ترتیبات نهادی آن فراهم شود بالغ بر سه چهارم موارد وقوع فساد در ایران چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش کاهش پیدا خواهد کرد.

این پنج کانون اصلی کجاست؟

۱- نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی، توجه دارید که کانون اصلی رانت در ایران دلارهای نفتی است.

۲- نحوه تخصیص اعتبارات بانکی: توجه شما را جلب می کنم به وجه پولی شوک درمانی، هر شوک که به قیمت های کلیدی وارد می شود یکی از پیامدهایش این است که تعادل بازار پول را به شکل متناسب به نفع تقاضا به هم می زند طبیعتا در شرایط فزونی تقاضا نسبت به عرضه اتفاقاتی می افتد که می توان این طور ردگیری کرد که در اقتصاد ایران هر فساد مالی که اتفاق افتاده یک سر ماجرایش بانک ها بوده اند.

۳- مجوزهای وارداتی و صادراتی

۴- نحوه اجرای گمرکات کشور

۵- مناقصه های دولتی: محاسبات نشان می دهد مناقصات دولتی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد GDP کشور است. خیلی جالب است که آقای جهانگیری در مصاحبه اخیر خود گفته طی هشت ساله اخیر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شده. سوال ما این است که چرا این کارها در جهت تخریب به سهولت شدنی است ولی اگر مثل میرزاتقی خان در جهت توسعه صورت بگیرد با هزاران مشکل همراه است؟

در جهت تاکید بر اهمیت ساختار نهادی ذکر یک تجربه تاریخی خالی از لطف نیست. اگر دقت کرده باشید در همه جای دنیا در شرایط جنگ گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می کند چرا به گواه گزارش های رسمی منتشر شده کمترین میزان فساد مالی در ایران طی چهار دهه اخیر در دوره جنگ اتفاق افتاده؟ اگر دقت کرده باشید عموما در ایران تلاش می شود به این سوال فرد گرایانه پاسخ داده شود به این ترتیب که افراد در آن زمان احساسات ویژه یی داشته اند و ازاین قبیل. دو نقد روش شناختی به این الگوی تبیینی وارد است یک اینکه پدیده یی که هویت جمعی پیدا می کند را نمی توان فردگرایانه توضیح داد. تبیین علمی پدیده های جمعی باید با پدیده های جمعی باشد.

نکته بعدی این است که اگر قرار باشد شرایط خاص تو ضیح دهنده این مسائل باشد کل حاکمیت ایران ادعا می کردند شدت فشاری که در سال های ۹۰ و ۹۱ از ناحیه تحریم ها به ایران وارد شده اگر بیش از دوره جنگ تحمیلی نباشد کمتر هم نبوده سوال این است که چرا این احساسات در این دوره برانگیخته نشد؟

از آن تکان دهنده تر این است که چرا در این دوره همان هایی که می گفتند تحت فشارهای شدیدتر از دوره جنگ هستیم در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع واردات خودروهای لوکس را ترجیح دادند به واردات دارو و کالاهای ضروری؟

پس می توان نتیجه گرفت نمی توان فردگرایانه ماجرا را تحلیل کرد در عین حال که وجود روحیه حماسی در دوره جنگ را نادیده نمی گیریم ولی تاکید داریم که عنصر اصلی ساختار نهادی بوده نه افراد.

راجع به تمهیدات نهادی که در آن دوره وجود داشت و بعد کنار گذاشته شد و اتفاقا از آغازین روزهای کنار گذاشتن آن تمهیدات فساد رو به گسترش گذاشت اجمالامی گویم از آن کانون های پنج گانه یی که اشاره کردم دولت وقت درآن زمان روی تمام اینها کارهای جدی و موثر صورت داده است. کارهای رسمی را نگاه کنید در پایان جنگ از کل سپرده هایی که در سیستم بانکی کشور وجود داشت ۵۳ درصد آنها هیچ هزینه یی برای نظام ملی نداشته. سوال اساسی این است که این تحول شگرف بر مبنای چه تدابیر نهادی امکان پذیر شده است. شبیه به این در مورد تمهیدات نهادی که تصمیم گیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس داد و از طریق شفاف سازی آن امکان نظارت های مدنی را فراهم کرد و تمهیدات نهادی که در مورد قانون مقررات صادرات و واردات به کار گرفته می شد در جلسات گذشته مفصل بحث کرده ایم. از آن تجربه این نتیجه را می گیرم که اگر به واقع اراده یی برای برخورد فعال برنامه ریزی شده و موثر برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد تجربه های تاریخی و سطح کنونی دانایی کشور برای برون رفت از این شرایط فاجعه آمیز کفایت می کند و ما این اطمینان را می دهیم که مجموعه ذخایر دانایی کشور برای حل و فصل این مشکل کافی است. آنچه مساله را خیلی سخت می کند زیر ذره بین قرار دادن برندگان و بازندگان این شرایط است. آدرس کلی این است که اگر برنامه ملی مبارزه با فساد با محوریت پیشگیری در دستور کار قرار بگیرد عامه مردم و تولید کنندگان نفع خواهند برد اما اجمالاغیرمولد ها شدیدا زیان خواهند برد. مطالعه یی که در سال ۲۰۰۲ توسط بانک جهانی انجام شده نشان می دهد هر یک درصد افزایش در رشوه پرداختی توسط بنگاه ها با سه درصد کاهش در رشد بنگاه همراه است. این در حالی است که هر یک درصد افزایش در مالیات از بنگاه ها حدود یک درصد از رشد بنگاه ها را کاهش می دهد به همین خاطر است که بنگاه ها عموما حاضر به پرداخت مالیات رسمی بسیار بالاهستند به شرط آنکه فساد از بین برود.

اعتماد