چه کسی پاسخگوی مطالبات معلمان است
شهروندان – علی پورسلیمان:
نظام رتبه‌بندی معلمان، اجرای موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و… . فرهنگیان در حالی که منتظر اجرای دستور رییس‌جمهوری درباره اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیرت خدمات کشوری بودند و تصور می‌کردند که از این دیگ آبی برای آن‌ها گرم خواهد شد، نه تنها از این افزایش منتفع نشدند که شاید در اقدامی کم‌سابقه، حقوق تیر ماه خود را نیز با بیش از یک هفته تاخیر دریافت کردند.
آیا فرهنگیان دیگر طلبی از این دولت ندارند؟
زمانی که تشکل‌های معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ یک‌پارچه و متحد خواهان اجرای قانون نظام هماهنگ بودند در آخرین روزهای مانده به پایان سال، برگه‌ای با این مضمون بین همکاران فرهنگی پخش شد: پیشنهاد جایگزینی بسیار مهم کمیسیون اجتماعی درباره بند ل تبصره ۱۹ درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت)
بند تبصره ۱۹ لایحه دولت و مصوب کمیسیون تلفیق: در اجرای تبصره (۴) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و به منظور برقراری عدالت در افزایش پرداخت و توجه بیشتر به کارکنان با درآمد کمتر در سال ۱۳۸۶ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و به صورت ضریبی از تورم و به صورت پلکانی اقدام و تمام یا بخشی از این افزایش حقوق را به صورت نقدی پرداخت کند.
پس از اعتراض تشکل‌ها و حمایت همکاران این بند به این صورت تغییر یافت:
بند تبصره ۱۹ پیشنهاد جایگزین کمیسیون اجتماعی (صفحه ۱۹ پیوست ۶ شماره ۷۶):
«دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با احکام فصول دهم و سیزدهم آن نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مشمولین فصول مذکور اقدام کند. به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنجاه‌درصد افزایش سالانه ناشی از اجرای قانون فوق‌الذکر را به صورت غیرنقدی پرداخت کند.» با این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد اما دولت زیر بار اجرای آن نرفت تا این‌که پس از حدود یک سال از تصویب و نیز صدور بیانیه تشکل‌ها درباره عواقب اجرا نشدن این قانون سرانجام و کمی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم و در اوایل اردیبهشت سال ۸۸ با شتاب و تعجیل فراوان احکامی تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری برای همکاران صادر شد؛ حتی معوقه‌های آن یک سال هم با وجود تصویب مجلس به همکاران فرهنگی پرداخت نشد! همان موقع هم نسبت به این روند اعتراض شد اما موثر واقع نشد. تکمیل ناتمام یک پروسه اداری ناقص تحت عنوان «افزایش حقوق معلمان»! پس از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای ناقص این قانون و درست پس از حذف یارانه‌ها، مسئولان در پی آن شدند که این احکام را تحت عناوین مختلف اصلاح کنند.
نکته قابل توجه در صدور این احکام این بود که زمان اجرای احکام از ۱ / ۱ / ۱۳۸۹ بود در حالی که آقای حاجی‌بابایی در سخنان خود مبنای وضع سختی کار و رتبه شغلی معلمان را از ابتدای فروردین سال ۸۷ گرفته بود! (وزیر آموزش‌وپرورش آن موقع گفته بود: «وضع سختی کار و رتبه شغلی معلمان از ابتدای فروردین ۸۷ به بعد براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده است و در فیش حقوقی بهمن آنان اعمال می‌شود.» در واقع، بین سخنان او و آنچه در احکام کارگزینی معلمان دیده می‌شود تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشت! آیا آقای حاجی‌بابایی درست می‌گفت یا کارگزینی‌ها برخلاف قانون عمل کردند؟
به عبارت دیگر، حداقل در دو مورد، حقوق معلمان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نادیده گرفته شده است: یکی عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مدت حدود یک سال از سال ۸۶ تا سال ۸۷ که در صدور احکام سال ۱۳۸۸ به آن توجهی نشد و دیگری در احکام جدید که مبنای اصلاح طبقه شغلی و سختی باید از سال ۸۷ لحاظ می‌شد و با فراخ دستی مسئولان به سال ۸۹ ارتقا یافته بود و اکنون داستان اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.
بند ۵ این قانون می‌گوید: فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کار‌شناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالا‌تر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.» بدون تردید، اجرای این بند نیز از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون معطل مانده بود که البته در روزهای پایانی این دولت، قرار است اجرایی شود! حال باید دید که در مجموع، فرهنگیان و معلمان بابت اجرا نشدن درست و دقیق همین قانون چقدر متضرر شده‌اند و البته پاسخگوی مطالبات آنان چه کسی خواهد بود.
