محدوده‌های غیرقابل کشف ممیزی
شهروندان:
ممیزی یا سانسور در کشور ما بی‌هیچ تعریف مشخصی به حیات خود ادامه می‌دهد. فیلمی با تغییر یک مدیریت رفع توقیف می‌شود و فیلم دیگری با آمدن یک مدیر تازه در کمال ناباوری در لیست فیلم‌های بدون مجوز قرار می‌گیرد.
دیگر عادت شده برای تهیه‌کننده و کارگردان که با عشق فیلم‌شان را کلید بزنند و برای اکران چشم به درهای ارشاد داشته باشند که نکند فیلم‌شان به کمد توقیفی‌ها برود و ماندگار شود.
با نگاهی به لیست فیلم‌های توقیفی کم نیستند مواردی که به دلیل سلایق شخصی مدیران یا خواست یک جریان فکری چند سالی در محاق توقیف مانده‌اند. نمونه بارز آن هم «زادبوم» است که با وجود دریافت جایزه‌یی از سوی دولت در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر شش سال توقیف مانده و زمانی که تصور می‌شد قرار است برای همیشه در کمد فیلم‌های توقیفی وزارت ارشاد باقی بماند کلیدی برای اکرانش پیدا شد. همین رفع توقیف‌های هر از گاهی امید فیلمسازان را زنده نگه می‌دارد که شاید دولت یازدهم نجات‌دهنده فیلم‌شان از توقیف باشد.
داودی: در ایران سیاست یک بام و دو هوا حاکم است
ابوالحسن داودی که فیلم «زادبوم» وی شش سال در توقیف بوده است،درباره ممیزی می‌گوید: «مواردی که تا به حال موجب توقیف فیلم‌ها شده است بیشتر از اینکه تابع ضابطه‌های قانونی یا عقیده‌های فقهی و شرعی باشد تابع سلیقه‌های شخصی و در بسیاری از موارد سلایق سیاسی حاکم بر جامعه بوده است. این البته به معنای دلیل توقیف همه فیلم‌های گرفتارشده نیست، ممکن است در برخی موارد اندک به دلیل عدم رعایت قوانین موجود فیلمی توقیف شده باشد، اما «زادبوم» قربانی بلاشرط یک سلیقه سیاسی شد.»
کارگردان فیلم «تقاطع» با اشاره به روند تولید فیلمی که شش سال توقیف مانده است، ادامه می‌دهد: «سال ۸۷ مدیران وقت در حوزه هنری مرا دعوت کردند و از من درخواست کردند فیلمی بسازم و من طرح «زادبوم» را که رضا میرکریمی نوشته بود ارائه دادم. طرح به سرعت تایید شد و آنها حتی در زمان نوشتن فیلمنامه من را تحت فشار قرار دادند که سریع‌تر این کار را انجام دهم و آن را به تولید برسانم. زمانی که در حال نگارش فیلمنامه بودیم به دلیل مسوولیت همکاری با یک نهاد دولتی مثل حوزه، بارها و بارها دوستانی که در حوزه هنری مسوولیت داشتند فیلمنامه را مطالعه کردند و حتی شخص آقای خاموشی که شکر خدا همچنان بر پست خود در سازمان تبلیغات اسلامی باقی مانده‌اند بیش از یک بار فیلمنامه را خواندند ونظر دادند که آن نظرات هم اعمال شد و فیلمی هم که تولید شد حتی یک واو از فیلمنامه تایید شده کمتر یا بیشتر نداشت. پس از پایان ساخت در نخستین اکران خصوصی فیلم، مدیران حوزه از جمله آقای خاموشی فیلم را دیدند ویادم هست تنها مساله‌یی که ایشان داشتند درباره لمس آقای رایگان توسط خانم تیموریان در صحنه‌یی از فیلم بود که ممکن است اشکال شرعی داشته باشد و من توضیح دادم که این دو زن و شوهر هستند و نه تنها اهالی سینما بلکه عامه مردم هم این دو را به عنوان یک زوج می‌شناسند. با این توضیح این مشکل هم برطرف شد اما همین فیلم شش سال است همچنان که آقای خاموشی هم در حوزه تبلیغات اسلامی حضور دارند برای اکران با حوزه هنری به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران، دچار مشکل است. حتی در زمانی که پروانه نمایش فیلم صادر شده و این یعنی خط بطلان کشیدن به همه ظلمی که در طول این سال‌ها بر فیلم و عوامل رفته وکسی هم پاسخگو نبوده…»
داودی تاکید می‌کند که اتفاقات اینچنینی نشان‌دهنده حکمفرما نبودن ضوابط بر سینما است و خاطرنشان می‌کند: «همچنان سلایق یا فشارهایی بیرونی هستند که زمان‌هایی سرنوشت فیلم‌ها را تعیین می‌کنند همچنان که درباره «زادبوم» در آخرین جلسه‌یی که با شخص آقای خاموشی داشتم ایشان از اعمال نظرهای بیرونی و برخی نقدهای مطبوعات خاص صحبت کردند که مشخص شد حتی ایشان را به عنوان رییس سازمان تبلیغات اسلامی، گروهی تحت فشار قرار دادند تا تحلیلی را که پیش از این براساس قانون داشتند، تغییر بدهند. و حالاوقتی پس از ۶ سال فیلم من با کمترین اصلاحات موفق به دریافت مجوز می‌شود و همچنان از طرف حوزه برای اکران با مشکل مواجه است مشخص می‌شود که در عرصه فرهنگ در ایران سیاست یک بام و دو هوا حاکم است. ضابطه‌یی وجود ندارد و برای هنرمند هویتی قایل نیستند و به راحتی ۶ سال از زندگی او را نابود می‌کنند. برای فردی مانند من که فعال سینما بودم و در سن و سالی هستم که هر لحظه ممکن است ارتباطم نه تنها با محیط کار بلکه با جهان پیرامون هم قطع شود، قطعا نابودی ۶ سال از فعالیت به دلیل سلایق شخصی نوعی از بین بردن حقوق اولیه شهروندی است. حالا احترام و شأن هنر و فرهنگ بماند. نقل قولی است از بهرام بیضایی که فکر می کنم در این موارد کاملا مصداق دارد، او گفته درایران هنرمند نمی‌میرد، بلکه به مرور نابود می‌شود…»
این کارگردان پرسشی دارد که نمی‌داند چه کسی باید پاسخگوی آن باشد. او می‌گوید: «از کدام مسوول مملکتی باید بپرسم که چرا فیلمی که مجوز گرفته از سوی سرمایه‌گذار فیلم که حوزه هنری است هنوز مشکل دارد و با وجود تماس‌های من با این مرکز هیچکس پاسخگو نیست. من در نهایت صلح و ارتباط محترمانه سعی می‌کنم و خواهم کرد از حقوق تضییع شده فرهنگی و اعتبار از دست رفته خود بگذرم و فیلم را به اکران برسانم، چرا باید همچنان فیلمم برای اکران مشکل داشته باشد آن هم درباره فیلمی که از جانب دولت وقت جایزه نگاه ملی گرفته است و حالا بعد از شش سال در بند بودن، بدون هیچ اصلاحی از بند رها شده و نه تنها کسی برای این شش سال از دست رفته پوزشی نمی‌طلبد یا تلاشی در جهت ارائه آن نمی‌کند، بلکه همچنان در مسیر ارتباط آن با تماشاگر سنگ می‌اندازند. اینها تناقضات بدی هستند که اگر پاسخ داده نشوند نشان می‌دهند اشکالات ریشه‌یی در کشور ما در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد. و این برای مسوولانی که ادعای اخلاق و رعایت حقوق قانونی را دارند اصلا خوب نیست.»
خالق «مرد بارانی» در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارنظرهای منفی فیلمسازان دیگر درباره فیلم‌ها هم در ممیزی تاثیرگذار است، توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد برخی تنگ نظری‌ها موثر است. وقتی امنیت در عرصه کار سینمایی وجود ندارد و ضوابط مشخصی حکمفرما نیست فضای قانون مند احساس نمی‌شود مانند جنگلی که تنها تنازع بقا در آن مهم است. حاکمیت سلایق سیاسی که دوره‌های مختلف جایگزین قانون می‌شود آدم‌ها را دچار عدم امنیتی می‌کند که پا روی شانه‌های یکدیگربگذارند و بالا بروند. این افراد مقصر نیستند، مقصرشرایط است که باعث چنین رفتاری می‌شود مگر در مصادیق معدود که ذات فرد اخلالگر است و به نفع یک سلیقه سیاسی به عمد تخریب می کند، اما در بیشتر مواردی که سینماگران دست به دست هم داده‌اند خباثت‌های ظاهری که ایجاد اشکال می‌کرده است از میان رفته است.»
داودی با اشاره به وظیفه خطیر دولت در اجرای قوانین تاکید می‌کند: «زمانی که فیلم متعلق به بخش خصوصی است، اعطای مجوز و حمایت از اکران وظیفه دولت است اما زمانی که فیلمی از پول بیت المال ساخته شده و چندین سال حقش بی‌دلیل تضعیف می‌شود باید اهتمام کامل برای اکران آن به خرج داده شود. این نه تنها وظیفه، بلکه دینی است که مسوولان برای ایفاد همان بیت‌المالی که خرج این فیلم کرده‌اند، به عهده دارند. وقتی سازمان سینمایی و شورای پروانه نمایش به عنوان مرجع قانونی، پس از ۶ سال می‌گوید که در حق من ظلم شده که اجازه اکران فیلمم را در این سال‌ها به من نداده‌اند من به شخصه انتظار دارم بنیاد فارابی به عنوان بازوی سازمان سینمایی که اساسنامه‌اش حمایت از سینماگران است و در تولید «زادبوم» هم مشارکت داشته است در برابر این موضوع سکوت نکند و از اکران فیلم حمایت کند. درست است که زادبوم پروانه نمایش گرفته اما بدون همکاری حوزه هنری و بنیاد فارابی اکران آن امکان‌پذیر نیست. پنج سال قبل من قرار بود «رخ دیوانه» را بسازم و همان زمان هم بخش عمده‌یی از پیش‌تولید انجام شده و قراردادها بسته شده بود اما با تهیه‌کننده به این نتیجه رسیدیم که در شرایط سیاسی موجود در دولت احمدی‌نژاد بهتر است ساخت آن را ادامه ندهیم. حال به این امید که شرایط تغییر کرده ساخت آن را از سر گرفتیم اما مسوولان دولتی باید با جسارت خود برای اکران فیلم‌ها ضمانت اجرایی ایجاد کنند وگرنه ممکن است هر فیلمی به دلیل برخی سلیقه‌ها و فشارهای بیرونی متوقف و حصار امنیتی فیلمساز نابود شود.»
در آییننامه هیات وزیران ۶ ماده درباره ممیزی فیلم‌ها وجود دارد اما مقررات آخرین دلایل برای توقیف یک فیلم هستند. معمولا آنچه ارجحیت دارد سلایق و فشارهای بیرونی است. چطور می‌شود بیش از دویست فیلم با وجود مجوز ساخت برای دریافت پروانه نمایش به بن بست برسند و هیچگاه پایشان به سینما باز نشود. علیرضا رییسیان دلیل توقیف بسیاری از فیلم‌ها را فشار سیاسی ناشی از تقابل جناح‌ها می‌داند و تاکید می‌کند که در ایران ممیزی‌ها بیشتر سلیقه‌یی هستند تا قانونی.
پیچ ۱۸۰ درجه‌یی ممیزی
اگر فکر کنیم ایران تنها کشوری است که دارای ممیزی است، خب معلومه که در اشتباهیم ! در همه کشورها ممیزی و سانسور هست و کشوری را سراغ ندارم که از این «تابو» خلاصی داشته باشه ! طبیعی است که حاکمیت‌ها برای رعایت سلامت روانی و… مردمان کشورهایشان از ممیزی استفاده می‌کنند اما تفاوت حاکمیت‌ها نیز در این نکته نهفته است که حاکمیت باهوش سعی در مدیریت «ممیزی و سانسور» توسط نهادهای مردمی و صنوف و هنرمندان دارد و حاکمیت به صورت علنی خود را از این حیطه پرخطر برای حفظ مشروعیت در نزد هنرمندان و فعالان فرهنگی دور می‌دارد و در عوض حاکمیت‌های دیگر سعی دارند خود را رودررو با هنرمندان و خالقان هنر قرار دهند و روز به روز از مشروعیت ممیزان و سانسورچیان در نزد هنرمندان و مردم در این سرزمین‌ها کاسته می‌شود.
تعدادی از جوامع ممیزی و سانسور را در مباحث سیاسی و اجتماعی دنبال می‌کنند و تعداد دیگری از جوامع در میان مباحث دینی، اجتماعی، سیاسی و… خب طبیعی است هرچقدر دایره سانسور و ممیزی گسترده‌تر باشد هنرمندان و فعالان فرهنگی بیشتری را در خارج از دایره مصونیت قرار می‌دهند و تعداد ناراضی آن هر روز بیشتر خواهد شد.
در سینمای ایران نیز که در یک دوره محدود «دهه??» سانسور و فضای خاص اجتماعی آن زمان توانست تا حدودی هنرمندان را با خود همراه کند و مردم را نیز ایضا اما همچنان سانسور و ممیزی سخت‌تر از این دهه نیز در دهه ?? شمسی گریبانگیر سینمای ایران است و چه تعداد فیلم‌هایی که در دولت‌های مختلف با مهر «توقیف» به صندوقچه سانسور می‌رود و چه فیلم‌هایی که در دولت‌های بعد از این صندوقچه بیرون می‌آیند و جوایز دولتی زیادی هم دریافت می‌کنند!
این نشانه نبود استراتژی مشخص در خصوص ترسیم خط قرمز‌های ممیزی و سانسور در ایران است و هر مدیریت بر اساس شاکله دولت و رویکردش در قبال مسائل فرهنگی و هنری «پیچ» سانسور و ممیزی را کم و زیاد می‌کند و در این میان فعالان این حوزه بیشترین صدمه را از این «پیچ! ۱۸۰ درجه‌یی» می‌بینند و مصرف‌کنندگان تولیدات فرهنگی و هنری نیز وقتی با کالای توقیفی مواجه می‌شوند حرص و ولع‌شان بیش از گذشته به دنبال دیدن و شنیدن اثر توقیفی خواهد بود! و این وضعیت نشان‌دهنده فقدان کاربری سیاست‌های فعلی «ممیزی و سانسور» در ایران است و گویا هیچ مدیر و دستگاه بالادستی برای خروج از این «مهر جذاب» که طول عمرش هر روز کمتر نیز می‌شود توان مدیریت موضوع را ندارد و نمی‌خواهیم باور کنیم که خیلی از دیوار‌های ساخته شده ممیزی و سانسور در این سرزمین زاییده ذهن سیاست مدیرانی است که کمترین قرابت را با حوزه فرهنگ و هنر دارند و حاضر نیستند با نگاه تحلیلی و به روز صحنه «جنگ فرهنگی» را دوباره بازخوانی کنند و ضمن تعریف صحیح ممیزی و سانسور براساس مصالح نظام در عصر حاضر، هنرمندان و خالقان اثر را با خود همراه سازند…
هیچ هنرمندی حاضر به تولید و نشر تولیدات مخرب و مضر به فرهنگ و هنر این سرزمین نیست، مشکل از نبود نگاه جامع به این تابویی است که همانند دیو چند سر دست از سر خالقان اثر بر نمی‌دارد و تقریبا جلوی تولیدات قابل رقابت با هجمه فرهنگی رابرای فعالان این حوزه گرفته است و بسیاری از آثاری که فقط و فقط به خاطر سلیقه خاص یک دوره مدیریت با مشکل مواجه شده‌اند و در سینما یادمان نمی‌رود که آدم برفی، دیدار، به رنگ ارغوان، سنتوری و…
هیچ‌کدام شامل تهدید منافع ملی‌مان نبوده‌اند و برعکس می‌توانستند تعدادی از این فیلم‌ها به عنوان نمونه‌هایی از استحکام منافع ملی در حوزه فرهنگ و هنر مورد بهره‌برداری قرار گیرند…
دیوار‌های خودساخته ممیزی و سانسور در عصر حاضر با توجه به فناوری‌های سایبری و… همه در حال فروریزی است و تافرصت باقی است حاکمیت باید با هنرمندان خود به یک تعریف مشترک و مقبول برسد تا ضمن مراقبت از منافع ملی نظام شاهد امکان رشد و نمو آثار خلاق حوزه فرهنگ و هنر نیز باشیم…
کاری سخت و دشوار اما قابل دستیابی…
امیرحسین علم‌الهدی
رییسیان: ممیزی‌ها فراتر از قانون است
رییسیان با تاکید بر اعمال نظرهای شخصی در حوزه ممیزی می‌گوید: «اصل آنچه اتفاق می‌افتد فراتر از مواد قانونی است که مصوب شده و به صراحت در آییننامه هیات وزیران وجود دارد. این آییننامه در ابتدا ۶ ماده بود و سپس چند تبصره هم به آن اضافه شد. در دولت‌های مختلف همواره شاهد این مساله بوده‌ایم که فیلمی در یک دولت توقیف و در دولت بعد رفع توقیف می‌شود یا حتی فیلمی در همان دولتی که تولید شده مجوز نمی‌گیرد یا ممیزی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هیچگاه سانسور و ممیزی قائم به شخصیت حقوقی دستگاه‌های ذی‌ربط نیست بلکه معطوف به اعمال نظرهای سلیقه‌یی بوده است. فیلم‌هایی هم که اکنون توقیف هستند تابع همین قانون هستند به این معنا که در دولت قبلی با توجه به سلایق مدیران توقیف شده‌اند.»
کارگردان فیلم «چهل سالگی» فضاهای سیاسی موجود را عامل اصلی وارد شدن خسارت به سینما معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: «شمقدری هم زمانی که به مدیریت رسید فیلم‌هایی را که در دوره پیش از خودش و در دولت احمدی‌نژاد توقیف شده بودند، رفع توقیف کرد اما طی چهار سال مدیریتش در سینما دو برابر فیلم‌های رفع توقیف شده، فیلم توقیفی باقی ماند. متاسفانه هر زمان فضایی بیرون از حیطه سینما و در حوزه سیاسی علیه فیلم‌ها شکل می‌گیرد بیشترین خسارت به سینماگران و مردم وارد می‌شود. در چنین مواقعی احساس می‌کنند همه موازین قانونی زیر سوال رفته است و برخی فیلمسازان فرصت‌طلبی می‌کنند و به نهادهای قدرت خود را متصل می‌کنند. باید دولت بیش از گذشته مراقب باشد که در اندک فضای آزاد موجود مشکلی ایجاد نشود. وقتی سینما به عنوان یک هنر جدی مورد سختگیری‌های مزاحم گانه قرار گیرد جامعه رشد نخواهد کرد هر چند که عده‌یی تصور کنند که مناسبات سلیقه‌یی آنها رعایت می‌شود.»
رییسیان معتقد است که باید یک بار برای همیشه به برخورهای سلیقه‌یی خاتمه داده شود و پیشنهاد می‌دهد: «در یک سمینار بسیار جدی این مسائل مطرح و حل شود یا تعریف مشخصی از اختیارات قانونی موجود ارائه شود تا کسی که سرمایه، انرژی، وقت و نیرو صرف می‌کند از دستاورد خود مطلع و مطمئن باشد.»
او می‌گوید: «در مقایسه‌یی کوچک میان تلویزیون و سینما متوجه می‌شویم که مشکلات تولیدات سطحی در تلویزیون چندین برابر سینماست اما هیچگاه تا این حد سختگیری روی آن وجود ندارد دلیل اصلی این است که صدا و سیما تمامی اهرم‌های سرمایه‌گذاری، تولید و نظارت را در اختیار دارد و آثار بسیار ضعیفی مثل سریال‌های ماه رمضان امسال که از بزرگ‌ترین شاهکارهای صدا و سیما بودند سختگیری چندانی در موردشان وجود ندارد. در حالی که باید در مورد این رسانه که مخاطب و امکانات بیشتری در اختیار دارد، نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد. در سینما رابطه‌یی میان تولید و مخاطب وجود دارد که متعلق به ذات سینما است. چرا سینما با چنین برخوردهای سلیقه‌یی مواجه است. این مسائل به دلیل بار سیاسی ناشی از تقابل جناح‌ها است که خسارت آن را حوزه فرهنگ به دفعات داده است.»
به گفته کارگردان فیلم «ایستگاه متروک»، «اگر دستگاه‌های فرهنگی هر بار که فشارها بیشتر می‌شود، عقب‌نشینی کنند موظف به پرداخت هزینه افزون‌تری می‌شوند مثال روشن آن اتفاقات حوزه هنری در دو سال گذشته است. چون یا باید قانون حاکم باشد و براساس آن موازین ممیزی صورت گیرد یا خیر؟ اگر قانون حاکم نیست پس چرا صدا و سیما به این شکل است و اگر قانون حکمفرماست که ما براساس همین موازین فیلم می‌سازیم و باید براساس همین موازین هم با ما برخورد شود.»
رییسیان درگیری‌های درون جامعه سینمایی را باعث تشدید فشارها می‌داند و می‌گوید: «این درگیری‌ها گناه بزرگی برگردن اهالی سینما است که یا در شوراها حضور دارند یا با نفوذی که دارند کدهایی به مدیران می‌دهند و همکاران خود را با مشکل مواجه می‌کنند. امیدوارم در سطوح بالای تصمیم‌گیری، مدیران به این نکته توجه کنند که هر چه دایره ممیزی فراتر از قانون اتفاق افتد قطعا حوزه فرهنگ خسارت بیشتری خواهد دید و در فیلمسازان و مخاطبان بی‌انگیزگی و بی‌علاقگی بیشتری ایجاد خواهد شد. سالن‌های سینما اگر خالی شوند جایشان را کالاهای مورد پسند گروه‌های سیاسی داخلی پر نخواهد کرد بلکه کالای بلااستفاده فرنگی جای آن را خواهد گرفت که این همان اتفاقی است که در استادیوم‌های فوتبال و مراکز دیگر فرهنگی رخ می‌دهد و یک هشدار جدی است.»
در چنین فضای ناامنی که مدیر و سینماگر، هر دو به تاثیر سلایق شخصی جریان‌های فشار بر توقیف فیلم‌ها اشاره می‌کنند، تهیه‌کنندگان یکی از طرفینی هستند که زیان اصلی متوجه آنها است. تهیه‌کننده با بودجه خصوصی یا با همکاری مراکز دولتی فیلمی تهیه می‌کند که هیچ اطمینانی از زمان اکران آن و بازگشت سرمایه‌اش ندارد.
صانعی‌مقدم: سانسور باعث رشد ابتذال می‌شود
جعفر صانعی مقدم که آخرین مدیرکل اداره ارزشیابی و نظارت دوره ریاست‌جمهوری خاتمی بوده است درباره نوع نگاهش به پدیده سانسور می‌گوید: «نگاه من به سانسور به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. در همان زمان تصور داشتم در حکومت پهلوی دو نوع نگاه نسبت به حوزه‌های فرهنگی وجود دارد. به نظر می‌رسید برخی مراجع دارای نگاهی بودند که اعتقاد به آزادی اندیشه داشت و از سوی دیگر اکثریتی هم بودند که به این موضوع معتقد نبودند. نگاه اول موجب شد برخی فیلمسازان را در سینمای بعد از انقلاب داشته باشیم اما نگاه غالب حکومت در حوزه‌های مختلف فرهنگی سینمای مبتذلی را به وجود آورد و این ابتذال ناشی از سانسور بود. سانسور باعث رشد ابتذال می‌شود چون موضوعاتی که جنبه سیاسی و فکری ندارد بیشتر ترویج می‌یابند. الگوی انقلاب، حرکت به سمت فرهنگی بود که آزادی اندیشه بیشتری را ایجاد کند. در مکتب امام جعفر صادق هم این تفکر آزادی اندیشه وجود دارد. طبیعتا در دهه ابتدایی انقلاب شاهد رشد بیشتری در حوزه‌های مختلف از جمله سینما بودیم. بخشی از افرادی که در سینمای تجاری، آزاد و کانون پرورش فکری فعال بودند فیلم‌هایشان به نحوی مورد استقبال قرار گرفت که تولیدات سینمای آن سال‌ها را شکل دادند. این‌بار تفکر غالب علاقه‌مند بود که آزادی اندیشه بیشتر ترویج یابد و مخالفان آزادی اندیشه در اقلیت بودند و اجازه حضور در حاکمیت را خیلی نداشتند.»
این مدیر ادامه می‌دهد: «متاسفانه در چند سال گذشته مخالفان آزادی اندیشه حضور بیشتری در حاکمیت پیدا کردند و به برخی خواسته‌های خود دست یافتند. در دوره‌هایی که این گروه‌ها، حاکمیت را در دست نداشتند گروه‌های فشار را شکل داده‌اند و به اعمال فشار در حوزه اکران فیلم‌ها پرداختند. کسانی که طرفدار آزادی فکر بودند گاهی مقابل این جریان ایستاده‌اند و گاهی هم متاسفانه تعدیلی در نگاه آزاد اندیشی آنها ایجاد شده است.»
به گفته صانعی مقدم، «در بسیاری از موارد آدم‌هایی که با سوءاستفاده از دین به عنوان ابزار فیلمسازان دیگر را می‌کوبند، سینماگران ضعیفی هستند که نه تنها فیلم دینی و جنگی نمی‌سازند بلکه آنچه می‌سازند ضد آن است اما سال‌ها است با ریاکاری و تظاهر به نوعی در حال سوءاستفاده از موقعیت خود برمی‌آیند و دیگران را در موضع دفاعی قرار می‌دهند. آثارشان قابل دفاع نیست و از عنوان سینما سوءاستفاده می‌کنند. به دلیل حمایتی که این افراد از یکدیگر دارند و در اختیار داشتن برخی مراجع قدرت، حرف خود را به کرسی می‌نشانند. قوانین و مقررات در حوزه سینما به گونه‌یی است که نباید از آن تفسیرهای مختلفی فهم کرد اما علت اینکه برخی مواقع مدیران تحت تاثیر قرار گرفته و برخوردی خلاف مقررات دارند، ضعف مدیریتی آنهاست که با عدم شجاعت همراه بوده است.»
صانعی مقدم با اشاره‌یی به اتفاقات هشت سال گذشته خاطرنشان می‌کند: «در فجایع هشت سال گذشته دیدیم که کسانی که همواره بحث‌های دینی و پایداری بر این مباحث را مطرح می‌کردند چگونه از دوستان و اقوام خود استفاده و با قراردادهای چندین برابری آثار بی‌ارزشی تولید کردند. برعهده مدیران فرهنگی است که همیشه در برابر دکان این افراد که به فکر منافع خود هستند بایستند. شوراهای پروانه ساخت و نمایش در وزارت ارشاد شوراهای قانونی هستند و مدیران نمی‌توانند روی حرف این شوراها بایستند، اگر افراد این شوراها به درستی انتخاب نشوند می‌توانند فیلمی را توقیف یا ممیزی کنند و همین موجب محدودیت تصمیم‌گیری در مدیران شود.»
در دولت یازدهم برخی فیلم‌هایی که مدت‌ها پشت درهای شورای پروانه نمایش باقی مانده بودند برای خبرنگاران اکران شدند تا با نظرسنجی درباره این فیلم‌ها و بررسی مجدد در شورای پروانه نمایش مشکل ممیزی این فیلم‌ها برطرف شود. حال نتایج این نظرسنجی‌ها اعلام شده است اما عاقبت پروانه فیلم‌ها هنوز مشخص نیست. «خانه پدری» همچنان در سکوت توقیف است و کارگردان «آشغال‌های دوست داشتنی» همچنان امیدوار برای حل مشکل فیلمش چشم به ارشاد دارد. «عصبانی نیستم!» درمیشیان هم با وجود پروانه نمایش هنوز اکران نشده است. حتی فیلمی که پروانه نمایش آن پس از شش سال محقق شده زادبوم است.
ساداتیان: با هر سال توقیف فیلم ضرر تهیه‌کننده ادامه دارد
سیدجمال ساداتیان که به عنوان تهیه‌کننده چندباری طعم توقیف فیلم را چشیده است با اشاره به ضررهایی که متوجه تهیه‌کنندگان می‌شود، می‌گوید: «فیلمی که به موقع اکران می‌شود تاثیر اجتماعی بیشتری دارد در حالی که تاخیر در اکران فیلم‌ها موجب کهنگی موضوع فیلم شده و مخاطب آن را کاهش می‌دهد. طبیعتا با تولید هر اثری، عوامل ساخت انتظار دارند بازخوردهای آن را در جامعه ببینند اما زمانی که فیلم به محاق توقیف می‌رود عوامل را به فکر وامی دارد که کجای کار اشتباه بوده است که فیلم اجازه اکران نیافته است. در واقع ضرر روحی، روانی و اقتصادی بسیاری به تهیه‌کننده وارد می‌شود و هر سال که از توقیف فیلم می‌گذرد ضررها ادامه می‌یابد.»
به نظر تهیه‌کننده فیلم «برف روی کاج ها»، قوانین مشخصی در زمینه اکران فیلم‌ها حکمفرما نیست. این تهیه‌کننده المان‌های بسیاری را بر علوم انسانی موثر می‌داند و تصریح می‌کند: «از تغییر مدیریت گرفته تا شرایط اجتماعی و سیاسی در ممیزی فیلم‌ها موثر است. در یک دوره شرایط سیاسی و اجتماعی بهتر است معیارهای ممیزی تعدیل می‌شود و در شرایطی جریانات خودجوش نسبت به امور فرهنگی واکنش نشان می‌دهند و دولت عقب‌نشینی می‌کند و تیغ ممیزی تندتر می‌شود. در ایران قانون مشخصی نداریم و شرایط براساس جوهای ایجاد شده در جامعه شکل می‌گیرد. مدیری می‌آید و در روزهای ابتدایی شعارهای بسیاری می‌دهد. علاقه‌مند به تاثیرگذاری در حوزه سینماست و بعد به خاطر فشارهای موجود در لاک خود فرو می‌رود و منفعل می‌شود.»
ساداتیان وجود جسارت در یک مدیر سینمایی را در کاهش ممیزی‌ها موثر دانسته و می‌افزاید: «همین جسارت هم تابعی از متغیرهای دیگر است. فردی در معاونت سینمایی قرار می‌گیرد و جسارت هم دارد اما زمانی که مجلس به او حمله می‌کند و جریان‌های فشار اعتراض می‌کنند به مرور مدیر تصمیمات خود را براساس سلایق جریان‌های فشار تنظیم کند.»
سال گذشته بحثی مبنی بر خرید برخی فیلم‌های توقیفی از سوی سازمان سینمایی مطرح شد، آیا چنین طرح‌هایی در جبران ضرر تهیه‌کننده موثر هستند؟ ساداتیان در پاسخ به این سوال می‌گوید: «تنها ضرر و زیان مالی مطرح نیست. ضرر روحی افرادی که اثر فرهنگی را تولید کرده‌اند و می‌خواهند اثرشان اکران شود، چه می‌شود؟ همه‌چیز را نمی‌توان با پول حل کرد.»
به دلیل همین برخوردهای سلیقه‌یی و وجود فشارهای سیاسی و بیرونی است که سینماگران هر سال چشم به تغییر فضا و مدیریت‌ها دوخته‌اند تا شاید فیلم‌شان سرنوشتی چون «زادبوم» بیابد. فیلمسازان امید به حضور مدیری جسور دارند تا در برابر ورود سلایق گروه‌های خاص به حوزه اکران بایستند و حجت‌الله ایوبی هنوز جسارت لازم را از خود نشان نداده است. شاید با اکران شدن فیلم‌هایی چون «قصه‌ها» و «عصبانی نیستم!» که جریان‌های گروه فشار با اکران‌شان مخالفند جسارت رییس سازمان سینمایی به اثبات برسد.
سمانه فراهانی
اعتماد
