وزرای دولت و مساله محیط زیست کشور
شهروندان – صدرا محقق:
وزرای 15 وزارتخانه دولت روحانی بهصورت رسمی کار خود را آغاز کردند و این در حالی است که هنوز سازمان حفاظت از محیطزیست کشور رییس خود را نمیشناسد.
آنگونه که آمارهای این سازمان و همچنین کارشناسان مستقل زیستمحیطی نشان میدهد، یکی از اصلیترین مخربان طبیعت در ایران در کنار پروژههای بزرگ و کوچک عمرانی، صنایع، شرکتهای تولیدی و کارخانجات صنعتی هستند.
یکی از وزرایی که در روز پنجشنبه از مجلس شورای اسلامی رایاعتماد گرفت، محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود که با ۱۹۹ رای موافق رهسپار این وزارتخانه شد. با این حال نعمتزاده در روزی که روبهروی نمایندگان مجلس قرار گرفت تا آنها را به دادن رایاعتماد به خود قانع کند، در واکنش به یکی از نمایندگان مخالف، سخنانی گفت که به نظر میرسد آن را باید زنگخطری برای وضعیت بحرانی و بغرنج محیطزیست در ایران قلمداد کرد.
شرح ماجرا از این قرار بود که محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس با اشاره به برنامههای محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشنهادی اظهار کرد: آقای نعمتزاده! شما در برنامه اول و دوم توسعه تمام سرمایهگذاریهای بزرگ که اکثرا در این برنامه با دلار هفتتومانی بوده است را فقط به چند استان هدایت کردهاید و عدالت در توزیع سرمایه و ثروت را رعایت نکردید.
قربانی به مشکلات موجود در استانهای شمال کشور اشاره کرد و گفت: شما این استانها را از برخی از مسایل محروم کردید در حالی که این استانها میتوانستند در حوزههای کشاورزی، گردشگری و صنایعی که به محیطزیست لطمه وارد نمیکردند، ورود کرده و موفق باشند. پاسخ محمدرضا نعمتزاده اما از زاویه دید دوستداران محیطزیست ایران مایوسکننده بود.
او در پاسخ به این نماینده اینگونه سخن گفت: «در اوایل دهه ۶۰ دولت وقت مصوبهای را تصویب کرد که بهموجب آن هرگونه سرمایهگذاری صنعتی به استثنای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استانهای شمالی کشور ممنوع شد که این امر متاسفانه باعث عدمتوسعه صنعتی این مناطق شد. ما در دوره سازندگی تلاش کردیم و مجوز ایجاد شهرکهای صنعتی را در شمال کشور گرفتیم، اما متاسفانه در سالهای بعد از مسوولیت بنده این امر مغفول واقع شد و انشاءالله در سالهای آینده این مساله جبران خواهد شد و همچنین گردشگری میتواند مکمل خوبی برای صنعت استانهای شمالی باشد.»اگرچه نماینده آستانهاشرفیه از نطق خود از نیاز به سرمایهگذاری در استانهای شمالی «در حوزههای کشاورزی، گردشگری و صنایعی که به محیطزیست لطمه وارد نمیکردند» سخن گفت، اما نعمتزاده از مصوبه پیشرو و امیدبخشی که در سالهای اوایل دهه ۶۰ دولت میرحسین موسوی تصویب کرده بود و اگر اجرایی میشد محیطزیست این استانها در خلال این سالها در امان میماند، با قید متاسفانه یاد کرد.
نکته اینجاست که اگر نگاه و شیوه عمل وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اینگونه باشد باید از همین الان برای محیطزیست کشور درباره آسیبهایی که صنایع به آن وارد میکند نگران بود. همه اینها در شرایطی رخ داده است که هنوز رییسجمهور، معاون خود و رییس سازمان حفاظت از محیطزیست را تعیین نکرده است و این سازمان مهم و حیاتی همچنان بدون سکاندار است. باید دید در دولت یازدهم که کشور از بحرانهای بزرگ زیستمحیطی رنج میبرد، وزارتخانه تحت امر محمدرضا نعمتزاده بهعنوان یکی از وزارتخانههایی که قابلیت آسیبرسانی گسترده به محیطزیست را دارد چه رویکردی اتخاذ میکند. از آنسو باید دید رییس جدید سازمان حفاظت از محیطزیست هرکه باشد در برابر این شیوه نگاه به صنایع چه سیاستی را پیش میگیرد و آیا خواهد توانست از طبیعت و محیطزیست کشور در برابر تهاجم صنایع حفاظت کند.
البته مباحث مربوط به حوزه محیطزیست در روز رایگیری کابینه تنها به همین اظهارنظر وزیر صنعت و معدن خلاصه نمیشد، بلکه نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه که بهعنوان مخالف وزیر نیرو در مجلس سخنرانی کرد نسبت به رویکردهای این وزارتخانه در حوزه مسایل آب برای رودخانهها، دریاچهها و تالابهای کشور بهخصوص دریاچه ارومیه، سخن گفت و از حمید چیتچیان خواست موضع خود را در اینباره به وضوح توضیح دهد که برای اینها چه خواهد کرد، با این حال اما وزیر نیرو در صحبتهای خود تنها به بیان نظراتی کلی بسنده کرد و بدون آنکه اشاره چندانی به این دغدغههای زیستمحیطی کند، از کنار آنها بهراحتی گذشت.
این در حالی است که بخش عمدهای از بحرانهای آبی طبیعت مانند خشکشدن تالابها و رودخانههای کشور بهدلیل سدسازیهای بدون ارزیابی زیستمحیطی و بهرهبرداریهای بیضابطه از منابع آب صورت گرفته است. با همه اینها وزارتخانههای نیرو و صنعت و معدن دولت روحانی از امروز با حضور وزرای جدید کار خود را آغاز میکنند، باید دید در چهارسالی که این وزرا در راس این وزارتخانهها هستند، در برابر مشکلات زیستمحیطی کشور چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت.