پرهیز از سیاسی‌شدن «شورایاری»
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران
براساس اصل صدم قانون اساسی برای پیشبرد امور محلی از قبیل فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی و سایر امور رفاهی، شوراها مکلف‌اند از طریق جلب مشارکت شهروندان اقدام کنند.
این رویکرد محوری در بند‌هفتم ماده٧١ قانون شوراها به شکل تشکیل انجمن‌ها، تعاونی‌های امدادی و ارشادی و امثالهم تجلی می‌یابد. این بند محور شکل‌گیری نهادهای محلی در شهر تهران با نام انجمن شورایاری‌ها شد که براساس ماده‌دو اساسنامه مصوب ۴/٨/٧٨ بیان می‌شود: انجمن شورایاری، انجمن غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان است.
در اساسنامه شوراها و روش اجرایی در دوره‌های گذشته، همواره نظارت بر انتخابات محلی برعهده شوراها و هیات‌های ناظر محلی-منطقه‌ای در تهران بود. انتخاب این هیات‌ها توسط خود شهروندان ساکن در منطقه انجام می‌شد. بدین نحو که ستاد هماهنگی شورایاری‌ها که خود از اعضای شورای شهر بودند، محلی را در هر منطقه برای انتخاب هیات نظارت از طریق اعلام عمومی مشخص می‌کردند مانند مسجد، مدرسه، ورزشگاه و از اهالی می‌خواستند برای نظارت بر فرآیند اجرایی انتخابات شورایاری‌ها افرادی را انتخاب کنند. برای انجام این کار نخست گروهی از ساکنان منطقه نامزد می‌شدند.
انتخاب اعضای هیات نظارت از بین داوطلبان توسط شهروندان انجام می‌شد. این افراد نباید خودشان داوطلب عضویت در شورایاری‌ها باشند. این شیوه با رویکرد عملیاتی‌کردن حضور و مشارکت مردم در امور محلی بود؛ به‌نحوی که از آغاز فرآیند انتخابات تا مرحله پایانی همراه و ناظر بر عملکرد مجریان باشند.
از جمله مهم‌ترین مزایای این فرآیند کاهش هزینه‌ها و شناخت دقیق و جلب مشارکت عمومی مردم بود به عبارت روشن‌تر به قول امام(ره) کار مردم به خودشان واگذار می‌شد. در ستاد انتخابات سومین دوره شورایاری‌ها که منجر به انتخاب بیش از سه‌هزارو٧٠٠نفر شد، تنها ١٠نفر حضور داشتند. هرچند این روش برای نخستین‌بار تجربه و اجرایی می‌شد اما معتمدین و بزرگان محل نیز به احترام شورا و فعالیت اجتماعی در محل حضور می‌یافتند.
در واقع ویژگی برگزاری این انتخابات، جلب مشارکت همگانی و همراهی عموم شهروندان از طریق شورا یا همان پارلمان محلی بود. تداوم روند انتخابات شورایاری‌ها خارج از این الگوی تجربه‌شده با اصل صدم قانون اساسی و بند‌هفتم ماده٧١ قانون شوراها مغایرت دارد و منجر به حذف روحیه محله‌ای- مشارکتی شهروندان و به‌ویژه کاهش اختیارات شوراها می‌شود.
از طرف دیگر، ورود هر دستگاه نظارتی دیگر مثلا مجلس شورای اسلامی به فرآیند انتخابات شورایاری‌ها از یک سو منجر به شائبه فعالیت سیاسی می‌شود و از سوی دیگر نهادهای با کارکرد ملی را وارد فعالیت‌های محلی و اجرایی می‌کند که با روح قانون اساسی در تقسیم وظایف حوزه‌های ملی و محلی مغایرت دارد. دفاع از جایگاه شورایاری‌ها و حقوق شوراها وظیفه نخست علاقه‌مندان به اجرای قانون است. این نکته را برای این نمی‌گویم که در حال حاضر عضو شورای شهر هستم، بلکه در همان دوره وزارت نیز بر حوزه وظایف مدیریت شهری تاکید داشتم تا جایی که وزارت ارشاد، نخستین دستگاهی بود که مقدمات واگذاری امکانات، اعتبارات و اختیارات کتابخانه‌های عمومی را به مدیریت محلی فراهم کرد، امری که پس از آن سال‌ها به‌طورکلی لغو شد.
قابل‌توجه است که مشهور بود دستگاه‌های اجرایی وظایف ناخوشایند خود مثل مقابله با تکدی‌گری و کارتن‌خوابی و اعتیاد را به مدیریت‌های محلی واگذار می‌کردند، در حالی که امر ارجمند کتابخانه و کتابداری افتخاری برای همه است، اما این روال به‌نظر من بیشتر به توسعه این کار فرهنگی و معنوی منجر می‌شد. از این‌رو است که شورای چهارم وظیفه دارد با همه توان از موقعیت و جایگاه نظارتی شوراها حمایت و از سیاسی‌شدن این حرکت اجتماعی جلوگیری کند. ماهیت کار مدیریت شهری، اجتماعی است و رویکرد غالب بر عملکرد مجلس، سیاسی است و باز کردن پای سیاست در این عرصه مخالفت صریح با اهداف تعریف شده در قانون شوراها دارد و اصلا نقض غرض است. ماده ٢ اساسنامه شورایاری‌ها به صراحت آن را انجمنی غیرسیاسی می‌داند.
روزنامه شرق
