وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرای کنسرت در قوانین کشوری پیش بینی شده است، مردم حق دارند در آن شرکت کنند و ما نمی توانیم این حق را از آنان سلب کنیم.

هفته گذشته تعدادی از طلاب ارومیه ای در اعتراض به اجرای کنسرت در این شهر، مقابل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ارومیه تجمع کرده بودند.

شهر ارومیه یکی از شهرهایی است که کنسرت های موسیقی پاپ، سنتی و آذری متعددی در آن برگزار می شود و بخش عمده ای از آنها توسط بخش خصوصی ساماندهی شده و به اجرا درمی آیند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تقبیح تعدی به نماینده مجلس شورای اسلامی در شیراز نیز اظهار کرد: علی مطهری نیز فرزند شهید است و تعدی به او را باید بی احترامی به شهدا و خانواده های آنها بدانیم.

سعادت ادامه داد: نباید اجازه دهیم در کشور برخورد گزینشی در خصوص خانواده های شهدا صورت گیرد و نباید آن را به سیاسی کاری بکشانیم.

وی گفت: اجرای درست قانون عامل مهمی در راستای صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود و باید پیگیر این امر مهم باشیم.

علی ملازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: مردم در آخرین نظرسنجی ها از کاغذبازی و معطلی در ادارات، اظهار نارضایتی کرده اند که باید بهبود این وضع را در دستور کار جدی خود قرار دهیم و رضایت بیشتر مردم را موجب شویم.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که مردم را با حقوق و تکالیف خود آشنا کنیم که این امر مقدمه ای بر صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود.

در این جلسه، تعدادی از مدیران کل استانی به بیان اقدامات اداره خود در خصوص صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف پرداختند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رعایت حقوق شهروندی به یکی از اولویت های نظام قضایی تبدیل شده است.

در سال ۱۳۸۳ قانونی با عنوان احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در قالب ماده واحده برای نخستین بار تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اصطلاح حقوق شهروندی وارد نظام حقوقی ایران شد.

در این قانون برای دادگاهها، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

در قانون اساسی کشورمان نیز مساوات در برخورداری از حقوق، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، حق مساوات در حمایت از سوی قانون، حق حفظ حرمت و حیثیث اشخاص تصریح شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رعایت حقوق شهروندی به یکی از اولویت های نظام قضایی تبدیل شده است.

در سال ۱۳۸۳ قانونی با عنوان احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در قالب ماده واحده برای نخستین بار تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اصطلاح حقوق شهروندی وارد نظام حقوقی ایران شد.

در این قانون برای دادگاهها، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

در قانون اساسی کشورمان نیز مساوات در برخورداری از حقوق، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، حق مساوات در حمایت از سوی قانون، حق حفظ حرمت و حیثیث اشخاص تصریح شده است.

همچنین وزیر کشور در مهرماه سال گذشته برنامه های ۱۲ گانه حقوق شهروندی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

آموزش کارکنان، رسیدگی به تخلفان کارکنان، تبلیغات محیطی، تشویق ها، راهنمایی مراجعان، روان سازی قوانین و مقررات و بازرسی از جمله بخش های این ابلاغیه بود.

خبرگزاری ایرنا