علی حیدری نایب رئیس هیأت‌مدیره تأمین اجتماعی از این موضوع با عنوان استقراض دولت از جیب کارگران یاد می‌کند و می‌گوید: پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز شده و در ادوار مجلس‌ها و دولت‌های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده است، ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است به‌نحوی‌که سازمان تأمین اجتماعی را از بخش قابل‌توجهی از حق بیمه‌ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت کند و براساس آن خدمات و تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران انجام دهد محروم کرده و این سازمان بزرگ مقیاس ملی را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می‌سازد. تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی صرف‌نظر از عدم‌النفع ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه‌گذاری بهنگام و بهره‌مندی از انباشت و ارتقای ارزش ذخایر، باعث می‌شود که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تأمین نقدینگی شود. بدین‌ترتیب که با عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری تعهدشده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی‌های سنواتی دولت، سازمان تأمین اجتماعی مجبور است برای تأمین نقدینگی یا سهام و ذخایر خود را بفروشد یا اینکه تسهیلات بگیرد که هزینه تأمین مالی برای سازمان به‌شدت بالا می‌رود.

متأسفانه در بسیاری از کشورها به جهت آنکه حساسیت زیادی در مورد استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد و موانع قانونی، ساختاری و فنی زیادی بر سر راه دولت‌ها برای استقراض از بانک مرکزی گذاشته شده است، دولت‌ها به سمت استقراض از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی حرکت کرده‌اند و در ایران چون غالب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دولتی دچار کسری بوده و بدهکار هستند، غالب استقراض دولت در قالب تولید و انباشت بدهی در مورد سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرد. این بدین معناست که دولت‌ها به‌جای استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دست در جیب کارگران کرده و از سازمان تأمین اجتماعی استقراض می‌کنند.
به‌هر تقدیر اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند دو سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود و باعث می‌شود که دولت قبل درخصوص بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نمره بهتری نسبت به سایر دولت‌ها بگیرد.

موضوعی که اشاره به بازپس‌گیری معدن گل‌گهر از سوی دولت دارد که در زمان دولت قبل به عنوان بخشی از دیون به سازمان واگذار شده بود.
حیدری در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره می‌گوید: «خدمات و پرداخت‌های ما به بیمه‌شدگان نقدی است از جمله مقرری بیمه بیکاری، درمان و مستمری که روزانه و ماهانه پرداخت می‌شود، این در حالی است که بدهی دولت به سازمان سال گذشته به حدود ١۵ هزار میلیارد تومان رسید و باید طبق قانون و در بودجه عمومی سال ٩۴ از ابتدای امسال پرداخت بدهی سال گذشته‌اش را شروع می‌کرد و این عدم پرداخت باعث شده ١۵ میلیارد تومان سود حاصل از ۶٣ هزار میلیارد تومان طلب سازمان از دولت بر ١۵ هزار میلیارد تومان دیون سال ٩٣ دولت اضافه شود و رقم بدهی دولت به سازمان به ٩٠ هزار میلیارد تومان برسد، درحالی‌که دولت راهکارهای زیادی برای پرداخت این بدهی دارد چاره‌ای برایش نمی‌اندیشد. البته بهترین راه‌حل برای سازمان پرداخت نقدی است و بحث واگذاری سهام هم مطرح است.»

پیش از این هم عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سازمان در گفت‌وگو با «شرق» درباره همین موضوع گفته بود، ما گزارش جامعی را درباره بدهی‌های دولت به سازمان سال گذشته آماده و در هیأت امناء سازمان مطرح کردیم. می‌دانید که در هیأت امنا معاون رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور حضور دارند و دکتر ربیعی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس هیأت امنا هستند. ٩ پیشنهاد و راهکار وصول مطالبات از طرف هیأت‌مدیره به هیأت امنا مطرح شد و نهایتا سه یا چهار مورد، مورد اقبال هیأت امنا قرار گرفت که اینها می‌توانند روش‌های مناسبی باشند و نمایندگان جامعه کارگری در هیأت امنا نیز به ما کمک کردند تا این موارد را مطرح کنیم. خوشبختانه کمیته مشترکی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت تا بتوانیم مطالبات سازمان را به‌صورت تدریجی در قالب دارایی‌هایی که از دولت قابل انتقال است یا امتیازاتی که از دولت قابل انتظار است، دریافت کنیم. من به یکی از مواردی که ملموس‌تر است، اشاره می‌کنم.

می‌دانیم که در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های نفت و گاز کشور در اختیار تأمین اجتماعی است. یکی از بحث‌هایی که با دولت داشتیم و کار سختی هم نیست اینکه درحال‌حاضر مؤسسات پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گازمان، خوراک را از شرکت ملی نفت و دولت خریداری می‌کنند. یکی از پیشنهادات ما که مطرح و با استقبال دولت مواجه شده، این است که دولت این خوراک را به‌صورت رایگان بدهد و شرکت‌ها نیز قیمت خوراک را به سازمان بدهند. در ارتباط با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی هم در حال مذاکره هستیم.» مذاکراتی که به نتیجه نرسیده است.

حیدری با تأیید تأخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان می‌گوید: «برخی از این تأخیرها به‌خاطر کمبود نقدینگی است و برخی دیگر به‌خاطر تغییر سیستم پرداخت است. در حال تغییر سیستم پرداخت از حالت دستی و براساس حروف الفبا به سمت الکترونیک هستیم. این خود زمان‌بر است و به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. ضمن اینکه بخشی از درآمد سازمان با دریافت حق بیمه از کارفرمایان تأمین می‌شود و بخشی ‌از کمبود نقدینگی  ریشه در عدم پرداخت بدهی دولت و بخشی ریشه در مطالبات معوق از کارفرمایان دارد و تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی کشور است، چراکه دولت بودجه عمرانی خود را کاهش داده و این خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث به‌هم‌خوردن منابع و مصارف کارفرمایان، افزایش پرداخت بیمه بیکاری، تأخیر در پرداخت حق بیمه‌ها و به‌هم‌خوردن منافع و مصارف سازمان شده است.»