دولت تدبیر و حقوق نهادهای مدنی متوقف
شهروندان – حسین احمدی‌نیاز:
نهادهای مدنی به‌عنوان یکی از مصادیق بارز جامعه مدنی بیشتر از دوم خرداد 76 در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وقت ایران شکل گرفتند اما با روی‌کارآمدن دولت مهرورزی محمود احمدی‌نژاد از سال 84 فعالیت تشکل‌های غیردولتی در کشور با فرازونشیب‌های زیادی مواجه شد.
از یک‌سو چند نهاد مهم مدنی که به‌نوعی سرآمد سایر تشکل‌های جامعه مدنی ایران بوده‌اند و کارکرد صنفی و حمایت از حقوق صنفی اعضای خود را داشتند با چالش‌های فراوانی مواجه شدند. در وهله نخست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل شد سپس به سراغ خانه احزاب رفتند و این نهاد مهم حامی تحزب در کشور در محاق عدم فعالیت قرار گرفت و در نهایت خانه سینما به جمع این نوع نهادها پیوست و برای مدت مدیدی به تعطیلی کشانیده شد.
بارقه امید در ۲۴ خرداد ۹۲ وزیدن گرفت و دولت تدبیر در یک حماسه زیبا خلق شد، مهم‌ترین شعارها و اهداف دولت تدبیر از یک سو، اجرای فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی به‌نام فصل حقوق ملت و از سوی دیگر تدوین منشور حقوق شهروندی است.
واقعیت مساله این است که نهادهای مدنی یا همان تشکل‌های غیردولتی نیاز اصلی جامعه ما محسوب می‌شوند و کارکرد آنها به نحوی است که موجب بالندگی، دفاع از حقوق صنفی اعضای خود و کمک به رفع معضلات و مشکلات بین مردم (اعضا و مجموعه‌های تحت پوشش) و دولت است، جای تعجب در این است که نماد اصلی مردمسالاری یعنی احزاب و روزنامه‌ها، جراید و مطبوعات فاقد نهاد صنفی غیردولتی خاص خود هستند.
بنابراین این امید وجود دارد که دولت تدبیر با درایت و بر اساس فصل حقوق ملت قانون اساسی و حقوق شهروندی و سوگندی که رییس‌جمهور حسب اصل ۱۱۲ یاد کرده‌اند و به‌عنوان مسوول اجرای قانون اساسی نسبت به آزادی و شروع‌به‌کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، خانه احزاب و سایر تشکل‌های غیردولتی دستور شایسته و با تبیین برنامه معین و مدون فعالیت این نهادهای مدنی را تضمین کند؛ امری که موجب پایداری و استمرار تدبیر و امید و قانونگرایی در جامعه خواهد شد.
