تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۰۳

شهروندان – علی حامد توسلی*:
برای اینکه دریابیم در کشوری آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در چه حدی است، نباید صرفا قوانین و مقررات مکتوب و مدون آن کشور در خصوص حقوق ملت یا حقوق شهروندی را جست‌وجو کنیم بلکه باید میزان پویایی و بالندگی جامعه مدنی آن سرزمین را در عمل نظاره‌گر باشیم.

از سوی دیگر میزان قدرت جامعه مدنی در هر کشور به تعداد کانون‌ها، اصناف، گروه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و نشریات مستقل محدود نمی‌شود بلکه عملکرد و میزان تاثیرگذاری آنها نیز باید مد نظر قرار گیرد.

در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی رفته‌رفته شاهد ظهور و پیدایش انواع دستجات اجتماعی و سیاسی از جمله اصناف، کانون‌ها، سازمان‌های مردمی و مطبوعات بوده‌ایم اما آنچه اهمیت دارد، این است که جامعه مدنی ایران در طول یک قرن اخیر تنها در برخی ادوار خاص قدرت ظهور و بروز یافته و در سایر زمان‌ها عمدتا یک جامعه مدنی منفعل و خاموش باقی مانده است.

البته به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که در تمامی کشور‌ها از جمله ایران اصولا همه اصناف و گروه‌ها لزوما فعالیت‌های مستمر اجتماعی و سیاسی نداشته و در تمامی ممالک جهان تنها چند گروه خاص و مشخص از مشاغل هستند که در تحولات جامعه خود نقش موثری ایفا می‌کنند.

در ایران اگر بخواهیم به این گروه‌ها اشاره کنیم می‌توانیم از کانون‌های وکلای دادگستری، انجمن نویسندگان، خانه سینما، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و اصناف دیگری چون خبرنگاران و هنرمندان یاد کنیم که نفوذ کلام و عمل آنان همواره بر شهروندان بیش از سایر گروه‌ها بوده و معمولا اگر قرار بر این باشد که اصناف و گروه‌ها از آزادی عمل بهره‌مند شوند، عمدتا همین گروه‌ها هستند که به تکاپو خواهند افتاد و نیز اگر قرار بر این باشد که اصناف و دستجات مردمی دچار محدودیت و تنگنا شوند، مجددا همین گروه‌ها دچار بیشترین لطمات شده و بیش از سایرین هزینه پرداخت می‌کنند.

خوشبختانه در حال حاضر در ایران و با روی کار آمدن دولتی معتدل و میانه‌رو دست‌کم می‌توان به آینده‌یی بهتر و فضایی باز‌تر برای سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی امیدوار بود، چرا که یک دولت معقول و منطقی که در راس آن یک رییس‌جمهور حقوقدان قرار گرفته است به این نکته واقف بوده که موظف است زمینه لازم برای هرچه بهتر اجرایی شدن اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

در این اصل آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». اصل فوق به درجه‌یی واضح و روشن است که به نظر نمی‌رسد هرگز نیازی به تفسیر شورای محترم نگهبان داشته باشد.

از سویی بر اساس اصل یک صد و بیست و یکم قانون اساسی ریاست محترم جمهوری در برابر پیشگاه ملت ایران سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و از آزادی و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.

به علاوه بر اساس اصل یک صد و سیزدهم قانون اساسی مسوولیت اجرای دقیق این قانون از عمده وظایف یک رییس‌جمهور است. لذا با توجه به اصول فوق امید است در طول ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر روحانی که یک حقوقدان و وکیل دادگستری هستند، شاهد رشد و بالندگی جامعه مدنی ایران و آزادی هرچه بیشتر اصناف، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باشیم و قطعا با تلاش و پیگیری خود مردم و کمک و همراهی دولت، این مهم قابل تحقق خواهد بود.

متاسفانه در هشت سال گذشته جامعه مدنی ایران نه تنها رشد شایسته‌یی نداشته بلکه از بسیاری همسایگان خود نیز عقب مانده است. به عنوان نمونه در ترکیه به وضوح شاهد هستیم که سیاستمداران و برنامه‌ریزان ترک در برخی برهه‌های مهم و حساس مجبور و ناگزیرند تا به خواست جامعه مدنی این کشور تن دهند و در بسیاری موارد از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کنند.

در یکی دیگر از همسایگان ما یعنی پاکستان برخی اصناف و گروه‌ها از جمله حقوقدانان اعم از وکلا و قضات تاثیر و نفوذ فراوانی بر مردم داشته و همین نفوذ موجب می‌شود گهگاه سیاستمداران پاکستانی برخلاف میل خود به خواست این قشر فرهیخته تن داده و در برنامه‌های خود ایجاد تعدیل کنند.

به نظر می‌رسد در ایران هنوز صنف یا گروهی خاص به این درجه از قدرت و نفوذ نرسیده است و اگر صنف یا گروهی نیز یافت شود که در آستانه این قدرت و اثرگذاری قرار گیرد، مقاومت‌هایی جدی در برابر آن شکل می‌گیرد. همگان شاهد بودیم که در دولت گذشته درخصوص خانه سینما کم‌لطفی‌ها صورت گرفت و امروزه نیز شاهد بروز مشکلاتی برای کانون‌های وکلا هستیم.

امید است در دولت تدبیر و امید هر روزه شاهد کاسته شدن از تنگناها و محدودیت‌ها برای تمامی اصناف و گروه‌ها از جمله وکلا، نویسندگان، هنرمندان، سینماگران و از همه مهم‌تر اهالی محترم مطبوعات باشیم.

 *عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

اعتماد