تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۰۱

شهروندان – عمادالدین باقی:
درست در زمان اوج مباحثات و اخبار مربوط به اعدام مجدد علیرضا.م که در بجنورد پس از اجرای مجازات زنده مانده است، نگارنده در سفر و درگیر مسائل پرونده یک معلم محکوم به قصاص بوده و دسترسی به کتابخانه خود و منابع علمی مورد نیاز ندارم، لیکن با نگرانی خبرها را تعقیب و مجال نوشتن نداشتم.

اما مشاهده برخی نظرات فقهی و اظهارنظر یک مقام قضایی دال بر اجرای مجدد حکم اعدام چنان موجب حیرت و شگفتی شد که برآن شدم فعلابه اجمال به یادآوری یک حکم شرعی بپردازم تا در فرصت مقتضی مباحث استدلالی و نقاش و خلاف های احتمالی را تحریر کنم. البته برخی تمسک به قواعد مهم «درء» یا «احتیاط در دماء و نفوس» یا با این استدلال که «قانون یا شرع در چنین موردی ساکت هستند» خواسته اند به نقض حکم اعدام مجدد بپردازند حال آنکه با وجود حکم صریح فقهی در این زمینه نوبت به توسل به این استدلال های مقبول هم نمی رسد.

در این نوشته دو مقام اعتقادی و جدلی را تفکیک می کنم. ۱- اینک در مقام بیان اعتقاد شخص خود درباب اصل مجازات اعدام و قصاص نیستم که پیشتر آن را به تفصیل در کتاب ها و مقالات مستقلی نگاشته و نشر داده ام و ضمن تاکید بر تفاوت های اعدام و قصاص نشان داده ام که با فرض پذیرش مجازات اعدام، در جرایم مواد مخدر چنین مجازاتی اساسا هیچ مبنای شرعی ندارد. ۲- در مقام دوم برآنم که حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است.

در مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی ای هم در کار نیست و به طور کلی می توان آن را تعطیل کرد ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازات های دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می گویند که انتظار می رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند. حکمی که با تنقیح مناط و تعمیم ملاک در این خصوص قابل استناد است مجازات رجم به عنوان یکی از انواع مجازات های اعدام است. صرف نظر از اینکه اصل این مجازات محل تردید و انکار برخی عالمان است اما حتی موافقان آن هم مانند محقق حلی، فتوا داده اند که اگر محکوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله یی که در آن قرار گرفته بگریزد دیگر کسی حق رجم ندارد.

لذا اگر پس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سنگی جان بدهد ضارب، قصاص می شود و کشتن مجدد مجرم در حکم قتل عمد است. نکته تامل برانگیز تر این است که در هنگام اجرای حکم باید مجرم را به نحوی در چاله قرار دهند که بخت تلاش برای فرار را بر او سد نکند و اگر قادر به فرار بود بتواند بگریزد. این حکم ناشی از حق پیشینی زنده ماندن است در حالی که شخص مورد بحث حتی تلاش برای فرار هم نداشته و حکم او اجرا شده و پزشکی قانونی مرگ او را تایید کرده و ساعاتی بعد در سردخانه زنده شده است و چنین کسی نه محق که احق به زنده ماندن و مجازات نشدن است.

دور نیست که فلسفه انذار شرع و حقوق سنتی نیز این باشد که اصرار بر اعدام مجدد، موجب االقای شهوت انتقام می شود که در تضاد با توصیه های مکرر شارع به عفو و مدارا حتی در مواردی که حق خصوصی وجود دارد و قتل عمد بیگناهی رخ داده است (آیات ۴۵ سوره مائده و ۴۰ سوره شوری و بقره آیه ۱۷۸) است. همچنین اثرات مخرب روانی اعدام مجدد در درجه نخست بر خانواده و نزدیکان محکوم و بعد در جامعه یی که از آن مطلع می شوند و وهن حکومت و جامعه به سبب ترسیم سیمای خشونت از آنها و نیز تقویت فرهنگ خشونت، به تنهایی ملاک کافی بر منع عقلی، شرعی، اخلاقی و قانونی اعدام مجدد است.

منبع: اعتماد