تاریخ انتشار : جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۳۲

شهروندان – تژا میرفخرایی . استاد علوم ارتباطات اجتماعی:
اصطلاح «رسانه دولتی» نوعی «ناسزای» سیاسی-روشنفکرانه است که هدفی ندارد مگر آنکه غایت یک رسانه را «خدمت» به اهداف سیاسی- تبلیغی خاصی معرفی کند؛ یعنی آن را «ابزاری» برای پیشبرد اهداف سیاسی و ایدئولوژیک یک حاکمیت مشخص معرفی کند.

برای مثال، روزنامه‌نگاران کشورهای غربی با نخبه‌گرایی خاص «اتنو سنتریستی» خود، رسانه‌های کشورهای جهان سومی (و همچنین رسانه‌های کشورهای سابقا سوسیالیستی) را «دولتی» معرفی می‌کنند. هدف آنان نیز تنها اشاره به این مطلب است که چنین رسانه‌هایی به تمامی در خدمت اهداف سیاسی حاکمیت قرار دارند و نه در خدمت «اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه» برای ارایه فکت‌هایی که یک شهروند برای تصمیم‌گیری درباره آینده و سرنوشت سیاسی خود به آن احتیاج دارد تا بر اساس منافع خود بتواند درست‌ترین تصمیم را برای تعیین سرنوشت خود اتخاذ کند.

اگر به بررسی دقیق رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی، تلویزیون سوئد (اس‌تی‌وی) یا تلویزیون نروژ (ان‌آر‌کی) و یا حتی «امریکن پابلیک برودکستینگ سیستم» (پی‌بی‌اس) بپردازیم، خواهیم دید که از هیچ‌یک از این سازمان‌های رسانه‌ای به‌عنوان رسانه‌ای دولتی نام برده نمی‌شود۱ و اصولا این نوع سازمان‌ها در اساسنامه‌های خود نیز از خود به عنوان رسانه‌ای دولتی تعریفی ارایه نمی‌کنند.۲ دلیل این امر را نیز باید در فلسفه تشکیل و گسترش رسانه‌هایی محسوب داشت که با نام رسانه‌های عمومی شکل گرفته و بخش عظیمی از فضای رسانه‌ای اروپا را تا همین چند سال پیش، در زیر سلطه خود داشتند.

شاید هیچ اندیشمندی بهتر از لیپمن، روزنامه‌نگار و فیلسوف رسانه‌ای آمریکایی، غایت یا هدف از تشکیل چنین رسانه‌های عمومی را توضیح نداده باشد. لیپمن در تجربه روزمره خود طی سالیان دراز به این نتیجه رسیده بود که «رسانه‌های خصوصی» بر عکس آنچه ما در جامعه‌ای همچون ایران می‌اندیشیم، نمی‌توانند و به‌طور ذاتی توان آن را ندارند تا در خدمت انعکاس حقیقت یا حتی انعکاس نظرات مختلف اجتماعی درباره واقعیت‌های روزمره قرار داشته باشند. لیپمن اعتقاد داشت که رسانه‌های خصوصی به‌دلیل وابستگی شدید به درج تبلیغ برای ادامه حیات روزمره خود، خواهی‌نخواهی، در خدمت اهداف سیاسی صاحبان تبلیغات بازرگانی یعنی صاحبان «ثروت» قرار دارند. دقیقا در همین راستا بود که لیپمن به شکلی شاید آرمانگرایانه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب همین نظام‌های سرمایه‌داری لیبرالیستی غربی، احداث و رشد رسانه‌ای امکان‌پذیر بود که وی آنها را با اصطلاح «عمومی» از سایر رسانه‌های زمان خود تفکیک می‌کرد و مورد تعریف قرار می‌داد. در حقیقت، برای لیپمن، تنها و تنها رسانه‌های عمومی قادر بودند و توان آن را داشتند تا به نقش کارکردی خود در رابطه با ارایه اطلاعات صحیح برای تعیین سرنوشت شهروندان به‌دست شهروندان بر اساس عقلانیتی که ریشه در تامین منافع واقعی گروه‌های شهروندی داشت، اقدام کنند چراکه از نظر لیپمن رسانه عمومی زنجیری به نام «وابستگی به تبلیغات تجاری» را بر پای نداشت. این رهایی از زنجیر اسارت «تبلیغات تجاری»، کلید اصلی بحث لیپمن است برای آنکه نظر او را مبنی بر اصالت وجودی رسانه‌های عمومی درک کنیم.

گرچه حضور لیپمن در این جهان خاکی آنقدرها به درازا نکشید که شاهد شکل‌گیری رسانه‌های عمومی در کشورش آمریکا و گسترش بی‌سابقه این نوع رسانه‌ها در اروپا باشد، اما این «آرمان» ذهنی لیپمن چندی بعد به حقیقت پیوست. از آنجا که در عمده کشورهای اروپایی «بخش خصوصی» در زمینه رسانه‌های چاپی و همچنین سینما، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده بود، نمایندگان آنها در پارلمان‌های این کشورها اجازه تاسیس رسانه‌های عمومی را در این حوزه‌های رسانه‌ای به هیچ‌عنوان به هیچ نهادی مگر «بخش خصوصی» نمی‌دادند. با اختراع رادیو و بعدها تلویزیون، کمبود سرمایه بخش خصوصی اروپایی برای ورود به این عرصه‌ها، فضایی را ایجاد کرد تا ایده رسانه‌های عمومی در دو بخش رادیو و تلویزیون محقق شود.

از نظر لیپمن، رسانه عمومی به‌دلیل عدم وابستگی به «سرمایه» قدرت آن را دارد تا فارغ از منافع گروهی خاص همه نظرات موجود در جامعه را منعکس سازد و به این ترتیب در خدمت اطلاع‌رسانی صحیح و بدون وابستگی قرار گیرد. ناگفته آشکار است که لیپمن رسانه‌های عمومی را دولتی تعریف نمی‌کرد و اصولا این نوع رسانه‌ها به‌دلیل اداره‌شدن به‌وسیله شورایی عالی که از همه «گوشه‌ها و کناره‌های جامعه» برخاسته‌اند، ادعا بر آن دارند که در جهت منافع گروهی خاص یا دولتی خاص قرار ندارند بلکه سعی می‌کنند تا نقش آینه‌ای اصطلاحا «فلوت» را در برابر اتفاقات و حوادث روزمره سیاسی و اجتماعی بازی کنند.

البته این نوع رسانه‌ها با یک معضل نظری نیز روبه‌رو بودند؛ منتقدان آنها با تاکید بر «بودجه دولتی» این بحث را پیش می‌کشیدند که اگر بودجه حاصل از تبلیغات تجاری باعث می‌شود تا صاحبان سرمایه‌های بزرگ و انحصاری محتوای رسانه‌ها را تعیین و نظرات خود را به شکلی انحصاری در این نوع رسانه‌ها منعکس کنند، پس بودجه دولتی نیز باعث می‌شود تا رسانه‌های عمومی در خدمت دولت‌ها و صاحبان قدرت دولتی قرار گیرند و تنها نظرات احزاب مستقر در قدرت را بیان کنند. برای پاسخگویی به چنین انتقادی بود که رسانه‌های عمومی سعی می‌کردند تا بخش اصلی بودجه خود را نه از طریق «ردیف‌های بودجه دولتی» بلکه راسا از عموم مردم به شکل «حق پخش» دریافت کنند. در بیشتر کشورهای اروپایی، هر شهروند در سال مبلغ مشخصی را تحت‌عنوان «لیسانس» یا «حق پخش»، راسا به رسانه‌های عمومی این کشورها پرداخت می‌کند.

با توجه به آنکه نمی‌توان تاثیر رابطه «اقتصاد رسانه» با «محتوای رسانه‌ای» را انکار کرد، شاید بهتر باشد تا با بررسی مجدد مفاهیمی همچون «رسانه خصوصی»، «رسانه دولتی» و «رسانه عمومی»، منابع مالی مورد نظر این رسانه‌ها را بازنگری کرد. شاید بهتر باشد تا «رسانه‌های دولتی» ایران‌زمین، از خود تعریفی متفاوت به‌عنوان «رسانه عمومی» ارایه دهند و مستقیما منابع مالی خود را از «عموم مردم» تامین کنند تا از این طریق، بهتر بتوانند در خدمت «منافع عمومی» قرار گیرند و نظرات همه گروه‌های در برگیرنده «عموم مردم» را منعکس کنند. شاید تنها در چنین زمانی باشد که شوراهای‌عالی ناظر بر چنین سازمان‌های رسانه‌ای عمومی، برای حضانت از منافع عمومی، اجازه ساخت برنامه‌های مشترک یا ارایه تبلیغات تجاری در بین برنامه‌ها یا در حین برنامه‌ها یا حضور گویندگان این نوع رسانه‌ها را در مراسم برپاشده به‌وسیله شرکت‌های تجاری یا تبلیغات تجاری این نوع شرکت‌ها و بسیاری موارد دیگر را ندهند و با چنین مباحثی به‌عنوان «تابو» برخورد کنند. اما این همه، محتاج بحثی است عمومی؛ بحثی که نهایتا می‌تواند در نهادهای قانونگذاری ایران زمین به‌طور همه‌جانبه پیگیری شود.

پی‌نوشت:

۱- نکته عجیب در اینجاست که در جهان سوم رسانه‌های مزبور را «دولتی» تعریف می‌کنند که شاید این نشان‌دهنده «خواست» عمیق مدیران سیاسی و دولتی این نوع جوامع برای استفاده از چنین رسانه‌هایی به‌عنوان «بوق شخصی» خود باشد.

۲- البته سازمان‌های رسانه‌ای همچون «صدای آمریکا» رسانه‌هایی دولتی هستند با بودجه دولتی که مستقیما به‌وسیله وزارت امور خارجه این کشورها مدیریت می‌شوند. بی‌بی‌سی فارسی، نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ ولی سازمان بی‌بی‌سی، با آنکه بودجه این نوع برنامه‌ها را از وزارت امور خارجه بریتانیا تامین می‌کند، چنین ادعا می‌کند که «سردبیری» برنامه‌های مذکور را راسا و بر اساس خط سردبیری کلی و بی‌طرفانه خود، تعیین می‌کند و مدعی است که اجازه دخالت در خط سردبیری برنامه‌های مذکور را به وزارت امور خارجه بریتانیا نمی‌دهد.

شرق