منشور حقوق شهروندی مسئولان را مجاب به پاسخگویی می‌کند
شهروندان:
بهمن کشاورز، از جمله حقوقدان‌هایی است که منشور حقوق‌شهروندی را مطالعه کرده و ضمن ارزیابی مثبت این منشور معتقد است که این منشور گامی به جلو در جهت شناخت مردم از حقوقشان است.
آقای کشاورز، شما منشور حقوق شهروندی که منتشر شده است را دیده‌اید؟
بله.
- نظرتان درباره کلیات منشور تدوین شده چیست؟
این منشور مشتمل بر ضوابط و قواعد مختلف مربوط به حقوق‌شهروندی که قسمت اعظم آن در فصل سوم قانون اساسی آمده و قسمت‌های دیگر آن نیز در قوانین عادی پراکنده مندرج شده پرداخته است. در این منشور این ضوابط گردآوری شده و در مورد بعضی از ابهامات و پیچیدگی‌های موجود توضیح داده شده و به اصلاح مطالب پرداخته شده است.
- بنابراین به نظر می‌رسد که ارزیابی کلی شما از این منشور مثبت است. بله؟
دقیقا. به دلایلی که ذکر کردم، منشور ارایه شده از سوی دولت را مثبت می‌دانم و معتقدم این منشور گامی رو به جلو است.
- از آن‌جایی که این منشور را بررسی کرده‌اید، نقاط ضعفی که با آن مواجه شده‌اید چه بود؟
برای اجرای ضوابط فصل سوم قانون اساسی ضمانت‌های اجرایی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مثل ماده ۵۷۰ و برخی مواد دیگر و با عنایت به اینکه این منشور فعلا متنی است که جنبه نظری دارد و قدرت قانونی پیدا نکرده ، به نظر می‌رسد در مقام مقایسه این منشور با فصل سوم قانون اساسی ناچار به این نتیجه می‌رسیم که قانون اساسی از نظر اجرایی و عملیاتی اولویت دارد. اما بدیهی است نباید این موضوع را به‌عنوان نقطه‌ضعف منشور به حساب آورد، زیرا در فصل سوم منشور در ماده ۴ به بعد آن، راهکارها و جنبه‌های اجرایی منشور پیش‌بینی و برای آنها دستگاه‌های اجرایی مناسب در نظر گرفته شده است. قطعا پس از آن‌که محتوای این منشور در لوایح قانونی تنظیم و به‌‌وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب شود این منشور عملا ابزاراجرایی فصل سوم قانون اساسی و سایر موارد راجع به حقوق‌شهروندی خواهد بود.
- درخصوص ضمانت اجرایی این منشور نگرانی‌هایی وجود دارد.آیا شما هم این‌طور فکر می‌کنید؟
همچنان که گفتم این منشور فعلا جنبه نشری دارد و درواقع طرح و نقشه راهی است برای مدون کردن تمام ضوابطی که برای اعمال ، اجرا ، حفظ و رعایت حقوق شهروندان لازم است. به‌عبارت دیگر همچنان که در خود منشور پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های اجرایی و دولت مکلف شده‌اند در همه اقداماتی که برای تنظیم لوایح قانونی انجام می‌دهند مفاد منشور را رعایت کنند. همچنین در فصل سوم منشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مکلف کرده است که درخصوص تهیه و ارایه لایحه تشکیل سازمان حقوق شهروندی و شورای‌عالی حقوق شهروندی اقدام کند. بعد از تشکیل این سازمان و آن شورا، این امکان به وجود می‌آید که آن قسمت از حقوق شهروندی که ممکن است ضمانت اجرا نداشته باشد یا ابهاماتی در مورد نحوه اجرای آن موجود باشد عملیاتی شود. بنابراین نگرانی وجود دارد، اما برای اجرای این منشور راهکار تعیین شده و در منشور نیز ذکر شده است.
- آیا بحثی موردنظر شما بوده که در این منشور به آن پرداخته نشده و به عبارتی بحثی هست که مغفول مانده باشد؟
بنده صرفا مجال بررسی و مطالعه اجمالی منشور را پیدا کردم و تا آن‌جا که دیده‌ام چیزی جا نیفتاده است. ممکن است در مواردی هنوز مطالبی مجمل مانده باشد اما این اجمال چیزی بیشتر از آنچه در قانون اساسی و برخی قوانین عادی وجود دارد نیست و وجود آن ابهامات و اجمالات هم شاید دلایل خاصی داشته که گمان نمی‌کنم منشور حقوق شهروندی یا قانونی که بعدا بر مبنای آن تنظیم می‌شود قادر به برطرف کردن آن علل اسباب باشد.
- اساسا لزوم تدوین این منشور چه بود؟
به‌طورکلی مشکل اصلی جدی گرفته نشدن این حقوق، عدم‌آشنایی شهروندان با این حقوق و تصور است‌که اگر از مزایایی برخوردار می‌شوند لطف، محبت و ایثاری است که تسلیم به آنها می‌کند. بنابراین اینکه همه ضوابط در متن واحدی گردآوری شود و مهم‌تر اینکه آموزش مردم و آگاهی دادن به ایشان در یکی از موارد همین متن پیش‌بینی شود مساله بسیار مهمی است، زیرا پس از آن‌که مردم متوجه شدند حقوقی دارند و برخوردار شدنشان از این حقوق ناشی از مرحمت و لطف کسی نیست، بنابراین ناچار به مطالبه اقدام می‌کنند و این مطالبه وقتی تکرار شود مأموران دولت و کسانی که به‌عنوان کارگزاران و خادمان مردم مسئول اجرای این موارد هستند، در موضعی قرار خواهند گرفت که ناچار به اجرا و پاسخگویی می‌شوند. این دورنمایی است که با مطالعه این منشور کم و بیش در ذهن شکل می‌گیرد. بدیهی است از قوه به فعل درآمدن این موضوع مطلب دیگری است و باید منتظر ماند و دید.
- به نظر شما برای برطرف کردن برخی نقاط ضعف دراین منشور چه باید کرد؟
دولت در این زمینه می تواند از فعالان در این حوزه از حقوقدانان گرفته تا فعالان حوزه های مختلف حقوق شهروندی استفاده کند و نظرات آنها را جویا شود. ضمن اینکه آنچه از آن به عنوان مشکل و یا نقطه ضعف یاد می شود، اساسا قابل رفع است و چندان بزرگ نیست ولی در عین حال باید نظرات مخالف را هم شنید و از آن استفاده کرد. آنچه باید مد نظر قرار گیرد اینکه در نهایت باید منشوری کارشناسی شده و اصولی تحویل شود و مبنا را هم باید همین قرار داد. در این صورت می توان گفت که منشور حقوق شهروندی جامعی خواهیم داشت.
شهروند
