وعده تدوین منشور حقوق شهروندی محقق شد
شهروندان:
حسن روحانی، خبر انتشار عمومی متن تدوین‌شده حقوق شهروندی را در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد؛ منشوری که با سنگ‌اندازی‌های مجلس هفتم و دولت محمود احمدی‌نژاد مسکوت مانده بود.
این روزها گویا قرار است، پس از اصلاحاتی، پایش به مجلس باز شود و بحث داغ روزهای جلسه علنی بهارستان‌نشینان را تشکیل دهد.
تدوین منشور حقوق شهروندی
روحانی یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش را تدوین لایحه حقوق شهروندی اعلام کرده بود و پس از نشستن بر مسند ریاست‌جمهوری دولت یازدهم، تدوین این منشور را جزو اولویت برنامه‌هایش اعلام کرد. وی پس از این‌که یونسی را دستیار ویژه‌اش در امور اقوام و مذاهب منصوب کرد، کلید تدوین این منشور را توسط معاونت حقوقی‌اش روشن کرد.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز از چندی پیش از تدوین این منشور خبر داد و رئیس‌جمهوری نیز شب گذشته با اعلام خبر انتشار این منشور ضربه نهایی را زد و یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش را عملیاتی کرد. البته تا رسیدن این منشور به مجلس راه زیادی باقی است چراکه علاوه بر موافقان، منشور حقوق شهروندی مخالفانی هم دارد و گویا قرار است از نظریات تمام فعالان این عرصه (چه موافق و چه مخالف) در نهایی شدن آن استفاده شود.
همه مخالفان و موافقان
منشور تهیه‌شده در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به همان اندازه که موافق دارد، مخالفانی هم دارد که استدلال‌هایشان قابل تامل است. برخی موافقان این منشور که عمدتا از بدنه مردم هستند، از این حیث که روحانی به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرده، اعلام رضایت می‌کنند. اما طیف دیگر موافقان که پس از تدوین منشور و نشر آن، نظر مثبتشان را اعلام کرده‌اند، بر این باورند که جای خالی این منشور، طی سال‌های اخیر به وضوح مشخص بوده است و با برطرف کردن برخی کمی‌ها و کاستی‌ها می‌توان به‌عنوان یک قانون به آن استناد کرد. اما علاوه بر این مخالفان این منشور هم در ۲ جبهه فعالند.
یک طیف مخالف معتقدند که ما در کشور نیازی به چنین منشوری نداریم. این همان طیفی است که همان زمان که دولت اصلاحات این منشور را به مجلس اصولگرا تحویل داد، اعلام کرد که قوانین کشور مکفی است و کشور برای این قوانین اولویتی قایل نیست. اما طیف دیگر مخالفان منشور حقوق شهروندی بر این باورند که تا زمانی که این منشور ضمانت اجرایی پیدا نکند، تدوین آن فایده‌ای ندارد. در عین حال می‌توان به این نتیجه رسید که به جز طیف تندرو که اعتقادی به منشور حقوق شهروندی ندارند دیگر طیف مخالف را می‌توان با تغییراتی در منشور و تدوین راهکارهای اجرایی قانع کرد.
کلیات منشور حقوق شهروندی
بالاخره با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم تهیه شد و در اختیار عموم قرار گرفت. این منشور که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شده، ۳ فصل دارد. گذشته از گام اول این منشور که به اصول کلی، برنامه و خط‌مشی دولت اختصاص دارد، در فصل اول کلیاتی از قواعد عمومی حاکم بر این منشور، عنوان شده است. این قواعد در ۶ بند تهیه و تنظیم شده که در این بندها به مواردی از قبیل اهداف تدوین این منشور، پیامدهای عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات و مواردی از این قبیل اشاره شده است. اما فصل دوم این منشور، به گفته کارشناسان و از دید عموم، مهم‌ترین فصل این منشور است.
در این فصل به مهم‌ترین حقوق شهروندی تحت عنوان حیات، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، شفافیت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزش و تعلیم، خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، نخبگان، استادان و دانشجویان، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا، اقلیت‌ها و اقوام، روستانشینان و عشایر، محیط‌زیست و توسعه پایدار، مبارزه موادمخدر و تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور، اشاره که به هرکدام این موارد نیز به تفصیل پرداخته شده است. اما فصل سوم یعنی آخرین فصل این منشور مربوط به سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی است. این فصل از ماده ۴ آغاز می‌شود و تا ماده ۱۵ ادامه دارد. این فصل بیشتر به محدوده اختیارات و وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نحوه نظارت و مواردی از این دست که با حقوق شهروندی مرتبط است، اشاره دارد. از آن‌جایی که این متن هنوز به تایید نهایی نرسیده است، در پایان فصل سوم یعنی در انتهای این منشور، تدوین‌کنندگان آن از خوانندگان خواسته‌اند تا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن پیش‌نویس حقوق شهروندی به نشانی اینترنتی آورده شده (VPLA@GOVIR.IR) ارسال کنند.
صبا شعردوست – شهروند
