مهلکه منشور حقوق شهروندی
شهروندان – تقی آزادارمکی:
گزارش عملکرد دولت به واسطه ریاست‌جمهور آقای دکتر روحانی برایم جالب بود زیرا ضمن اینکه نگاهی به وضعیت دولت و جامعه ایرانی به لحاظ اقتصادی و سیاسی به گذشته وجود داشت، تلاش بر این بود تا به آینده نیز توجه جدی شود.
همان‌طور که وضعیت بحرانی اقتصادی کشور (وضعیت تورمی و رکودی) با آمار و ارقام و شواهد بسیار مورد تاکید بود به راه‌های برون‌رفت از این وضعیت نیز تاکید می‌شد و امید بر این بود تا در سال‌های آتی بتوان به شروع کار دولت نهم بازگردیم. شرایطی که در آن با کنترل تورم و رشد روبه‌رو بودیم. در این میان در پاسخ به اینکه شخص ریاست‌جمهور در دولت یازدهم چه برنامه‌ای در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارند، به منشور حقوق شهروندی اشاره شد.
در اینجا بود که احساس خطر کردم و دولتی که قرار بود با به‌کارگیری نیروهای متخصص در همه حوزه‌ها راه‌ها و شرایط برون‌رفت از وضعیت نابسامان را دنبال کند، به دولتی دوباره سیاست‌زده تبدیل‌شدن است. این وضعیتی است که اکثر دولت‌های ایرانی بعد از اینکه احساس کردند که سوار بر کار شده و امور را در اختیار دارند برای ماندن به طراحی نظام‌های متعدد مفهومی تحت عناوین متعدد اقدام می‌کنند. این دولت هم دارد وارد این معرکه خطرناک می‌شود و من با این وضعیت مشکل دارم. مشکل تلقی‌کردن این وضعیت را با فهمی که از روند عمل دولت‌ها در ایران دارم، حاصل شده است که در ادامه به آن توجه می‌شود.
برای فهم نظرم اجازه دهید به نکته‌ای اساسی اشاره کنم که در پاسخ به این سوال قابل طرح است. سوالی که بارها برای ما مطرح شده است: «چرا دولت‌های ایرانی بعد از انقلاب که از رقابت سیاسی حداقل دووجهی (دو گروه رقیب) درآمده‌اند از متن اجتماعی فاصله می‌گیرند و به سرعت دچار ناتوانی در فهم و حل مشکلات اساسی که قبلا به آن اشاره کرده بودند، می‌شوند؟» به نظرم نه خیانت و نه حماقت و نه توطئه غرب نه سازشکاری دولت‌ها علت توضیح‌دهنده این وضعیت است. آنچه که دولت‌ها را با وضعیت جدید روبه‌رو می‌کند، گذر از حوزه اجتماعی و فرهنگی به سیاسی و تمرکز بر دولت است. تاکید بیشتر به خود دولت و نیروهایی که همراه و همزاد با دولت هستند از یک طرف و تلاش در حذف یا تخریب یا نادیده‌گرفتن سهم و قدرت نیروی رقیب از طرف دیگر زمینه‌ساز این وضعیت شده است.
این است که دولت یازدهم هم مانند دولت‌های قبلی به جای اجرای وظایف قانونی‌اش به طرح منشوری جدید دست زده است تا اینکه اجرای قانون اساسی را اصل قرار دهد. این‌کار موجب می‌شود تا به جای توجه به قانون اساسی از آن دور شده و اجرای آن سخت‌تر از قدیم شود. این کاری است که دولت‌های قبلی در ایران بعد از انقلاب اسلامی هم انجام دادند. آنها هم با اتکا به نظام‌های مفهومی خودساخته با هدف بر سرقدرت باقی‌ماندن و حذف رقیب همین بلا را بر سر جامعه آورده‌اند. آنها نیز با طرح داعیه‌هایی جدید که ارتباط آن را با نظام قانونی مصوب فرض می‌گرفتند، نوعی بی‌اعتنایی به قانون اساسی و حقوق مدنی و اجتماعی ایرانی را به ارمغان آوردند. عمل به قانون نوشتن متن جدید نیاز ندارد. به نظر می‌آید دولت جدید برای کاراکردن واحدهایش به چند متن بازگردد. اولین متن قانون اساسی است که تبلور اهداف و ایده‌های مطرح انقلاب اسلامی است.
دومین متن گفتمان‌های رقیب است و سومین متن نیز داعیه‌هایی است که در جهت رقابت و پیروزی مورد استفاده قرار داده است. ترکیب این سه متن است که سیاست‌ها و شیوه‌های عمل دولت را فراهم خواهد کرد. البته اگر تصور بر این است که هر یک از متن‌های سه‌گانه اشاره‌شده دارای اشکال است آن‌وقت است که طرح ایده «حقوق شهروندی» معنی می‌داشت. به‌نظر می‌آید هنوز دولت فرصت کافی در مراجعه به سه‌متن موجود را پیدا نکرده است. هنوز مدیران ارشد دولت (وزرا و مشاوران و نمایندگان دولت) تصویر روشنی از قانون اساسی و حقوق شهروندی در آن را ندارند. هنوز بسیاری از مدیران ارشد در دولت نمی‌دانند که عناصر اصلی گفتمان‌های رقیب (داخلی و خارجی) در حوزه اختصاصی‌شان چه است و هنوز بعضی از همین مدیران نمی‌دانند که دولت یازدهم چگونه و بر اساس چه شعارهایی توانست رقبا را از صحنه رقابت دور کرده و پیروز میدان شده است.
شواهد نشان از تایید سه داعیه‌ای می‌کند زیرا نوع داوری‌ها و سیاستگذاری‌های مدیران ارشد این دولت در طول سه ماه گذشته نتوانسته‌اند معنایی روشن از وضعیت حقوق شهروندی در قانون اساسی به لحاظ تاریخی (بعد از انقلاب اسلامی) و مسایل آن ارایه دهند. بعضی از مدیران اصلی دولت یازدهم بیش از اینکه فرصت و توان طراحی راه و سیاست اجرایی برای تحقق اهداف دولت را داشته باشند، درگیر کارهای ناتمام بسیاری هستند که در دولت دهم شروع شده است. من مدعی هستم که این کارها سالیان سال تمام نخواهد شد. این معنی در گزارش ریاست‌جمهور نیز بارها بازگو شد. ایشان اشاره کردند دولت دهم طرح‌های ناتمام بسیاری برای دولت یازدهم باقی گذاشته که تمام‌کردن آنها یک عمر چهارساله اجرایی تمام‌عیار می‌طلبد.
دولتی که با این شرایط سخت اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است، با چه منطقی احساس می‌کند که باید وارد فضایی جدید و پرالتهاب شود؛ فضایی که زمینه‌های شروع نقدهای بسیار سنگین از طرف موافق و مخالف را بدون کمترین نفی فراهم خواهد کرد. مشکل وقتی بیشتر خواهد شد که کمتر نیرویی هم توان و هم حوصله پاسخ‌دادن به آنها را خواهد داشت. اگر دولت یازدهم قبل از طرح حقوق شهروندی سعی می‌کرد از طریق ارتباط با حوزه اجتماعی و فرهنگی و کارشناسی کشور شرایط مشارکت نیروهای این حوزه را فراهم کرد، آن‌وقت به دلیل میدانداری آنها شرایط اولیه طرح حقوق شهروندی فراهم شده بود و این نیرو طی زمان برای رفع و رجوع‌کردن امور اقدام موثر می‌کرد.
در این دولت، کار معکوس شروع شده است و به همین دلیل نیز مدعی هستم دولت با عملی غیرکارشناسی وارد مهلکه‌ای بزرگ شده است. مهلکه جدید خطرناک‌تر از مهلکه‌هایی است که دولت‌های گذشته در ایران گرفتار شدند. بهتر بود بحث حقوق شهروندی با مشاورت نیروهای متخصص حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تنظیم می‌شد تا اینکه فردی یا چندنفری در این زمینه دست به قلم برده و متنی را تهیه کنند و در سایت ریاست‌جمهوری قرار دهند. بهتر نبود که قبل از انتشار این متن همراهی نیروی متخصص و مدعی این حوزه فراهم می‌شد و بعد از آن دعوت عام برای داوری صورت می‌گرفت. کاری است که شده است. با این وجود شاید بتوان از خطایی که این گروه از افراد دچار شده‌اند چشم‌پوشی کرد زیرا عده‌ای خاص که فکر می‌کردند توان بیشتری از دیگران دارند زحمت کشیده و فکر کرده و نتیجه فکرشان را نوشته‌اند. مثل اینکه فکر کرده‌اند جامعه هم کلاس درس است که می‌توان هر نوع بحثی را به داوری دانشجویان گذاشت.
جامعه مدرسه نیست. به این لحاظ بازهم این سوال را مطرح می‌کنم که «آیا گروهی کوچک اجازه داشتند تا داعیه‌هایشان را در قالب بیانیه‌ای سیاسی از زبان و سازمان ریاست‌جمهوری اعلام کرده و منتظر داوری باشند؟» به نظر می‌آید که این کار بسیار ناشیانه است و شاید هم ریشه در عدم درک شفاف این گروه کوچک و ناآشنا با جامعه ایرانی با این همه پیچیدگی‌هایش از سه متن اشاره‌شده در فوق (قانون اساسی، گفتمان‌های رقیب و مطالبات مردمی در قالب شعارهای دولت یازدهم) دارد. اگر این گروه درک شفافی از این سه متن داشتند، اینگونه عمل نمی‌کردند. می‌دانید چرا این بدفهمی وجود دارد؟ چون باورم این است که در ایران معاصر در پی ایجاد بحران هستیم تا رفع آن. فکر می‌کنیم بحران را باید با بحران حل کرد. در حالی که راه‌حل بحران عبور از آن است تا شرایط استقرار فراهم شود. ایجاد بحران‌های مکرر که بیشتر هم به واسطه دولت‌ها صورت می‌گیرد مرتبط با چندین مورد زیر است: ۱- سیاسی نگاه‌داشتن فضا ۲- اصرار بر تمامیت‌خواهی دولت‌ها ۳- بی‌توجهی به مطالبات مردم ۴- تاکید بر دولت همه‌کاره تا دولت تخصصی ۴- بی‌اعتنایی به رقیب حاضر ناظر در صحنه و ۵- فراموش‌شدن ایده‌هایی که دولت‌ها پس از هر بحران سیاسی بر سر کار می‌آیند.
شرق
