نیم‌نگاهی به منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید
شهروندان – سیدهاشم هدایتی:
۱- انتشار پیش‌نویس «سند منشور حقوق شهروندی» از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران، فارغ از شکل و محتوای آن یک اقدام قابل ستایش به شمار می‌رود.
از این نظر که حاوی چند پیام است: اول این‌که پس از ۳۵سال، دولتمردان جمهوری اسلامی ضرورت طرح چنین مساله‌ای را در فضای عمومی جامعه تشخیص داده‌اند، دوم این‌که با طرح چنین موضوع مهمی، دولت از یک‌سو خود را مسئول تامین حقوق شهروندی ملت محسوب کرده و از سویی مردم را دعوت می‌کند که حقوق شهروندی را به عنوان یک حق مسلم، مطالبه کنند و مدنظر قرار دهند و سوم به نخبگان جامعه اجازه می‌دهد- یا به عبارت دیگر از آنان دعوت می‌کند- در مورد ابعاد حقوق شهروندی در مطبوعات و رسانه‌ها بحث کنند و نکته مهم‌تر این‌که ایشان را به نقد این سند پیش‌نویس فرامی‌خواند. لذا باید گفت آقای رئیس‌جمهوری دستمریزاد! به یکی دیگر از عهدهای خود وفا کردید.
۲- پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی همانند هر متن دیگر می‌تواند از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد و البته با یک نگاه منصفانه به ابعاد مثبت و ضعف آن اشاره شود. امیدوارم بتوانم با این رویکرد در یک بررسی اجمالی و نه الزاما کارشناسی (انشاءلله بحث تفصیلی را برای متولیان امر ارسال خواهم کرد) به عنوان یک شهروند ایرانی، نیم‌نگاهی به متن داشته باشم. ابتدا به جنبه‌های مثبت و قوت و سپس به کاستی‌ها و ضعف‌های شکلی و محتوایی آن می‌پردازم:
* قوت‌ها: ۱) در این متن تقریبا سرفصل‌ها و عناوین اکثریت مسائل حوزه حقوق شهروندی به‌ویژه حق حیات، هویت، آزادی اندیشه، بیان و نشر، دسترسی به اطلاعات، حریم‌خصوصی، شفافیت، مشارکت ، رفاه، آموزش و… مورد اشاره قرار گرفته است، ۲) در موارد زیادی تکلیف دولت را در قبال این مسائل مورد تاکید قرار داده است، ۳) بعضا به ضرورت تدوین لوایح مربوطه و پیگیری تنظیم قوانین مورد نیاز اشاره شده است، ۴) در غالب موارد، از جمله آزادی بیان، شکنجه، تفتیش عقاید، حریم‌خصوصی، تبعیض‌های ناروا و…، مسائل را شفاف و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های رایج مطرح کرده و بهانه‌ای به‌دست داده است تا مردم و نخبگان با رویکردها و نظریات متفاوت در این زمینه گفت‌وگو کنند، ۵) رعایت لحن معتدل و به دور از تحریک احساسات و تهییج عواطف طرفداران و مخالفان موضوعات حقوق شهروندی که در فضای واقعی جامعه ایران مورد نیاز جدی است. این رویکرد هماهنگی قابل‌توجهی با مشی اصلاح‌طلبانه داشته و نافی افراط و تفریط‌های محافظه‌کارانه و انقلابی است. ۶) سرعت عمل دولت تدبیر و امید در تنظیم و انتشار این پیش‌نویس و پشت‌گوش نیانداختن آن به بهانه اولویت‌های اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی و… نیز به جد قابل تقدیر است.
* ضعف‌ها: کاستی‌های این متن کم از قوت‌های آن ندارد. گرچه می‌توان به خوبی محدودیت‌های درونی و محیط‌شناسانه مرتبط با نهادهای قدرت را درک کرد، اما در هرحال ضرورت دارد به منظور درک فاصله این مطالبات حداقلی، با نیازهای واقعی و قابل دفاع، کاستی‌های آن را مورد توجه قرار داد. ضعف‌های این پیش‌نویس از ۳ جنبه ساختاری، محتوایی و فرآیندی قابل‌تحلیل است.
۳- کاستی‌های شکـــلــی و ساختاری: در این متن دسته‌بندی مهم‌ترین حقوق شهــــروندی، منطقی نیست و مطالب درهم ریخته و بدون نظم پشت‌سر هم قرار گرفته‌اند. از جمله در مواردی صرفا به توصیف عناصر حقوق شهروندی پرداخته است اما در جاهای دیگر پس از توصیف مساله، به تکالیف دولت نیز اشاره کرده است. شایسته آن است که ابتدا ابعاد حقوق شهروندی به ترتیب اولویت و در یک دسته‌بندی معقول و رایج مثلا از مسائل زیربنایی تا سطحی‌ترین آنها تبیین شود، سپس تکالیف دولت در مورد هرکدام از آن موارد مورد اشاره قرار گرفته و در پایان توصیه‌های لازم مبتنی بر ضرورت و آگاهی‌بخشی، در ۲ بند مجزا خطاب به سایر بخش‌های حاکمیت (قوای مقننه و قضائیه و نهادهای انتصابی). مردم و نخبگان مطرح شود. در پایان هر بند ملاحظات خاص درونی و محیطی نیز می‌تواند مورد تاکید قرار بگیرد. در خصوص تنظیم متن و ادبیات آن نیز اشکالاتی به چشم می‌خورد که نیازمند ویرایش ادبی است.
۴-کاستی‌های محتوایی: علاوه بر
فقدان تواتر و نظم منطقی، فقدان دسته‌بندی شناخته‌شده موضوعات و اولویت‌بندی آنها، تعمدا یا سهوا برخی از مسائل ریشه‌ای و بنیادی مثل آزادی اندیشه و بیان، حریم‌خصوصی و حقوق اقلیت‌ها و زنان، در ردیف مسائلی همچون بحث‌های محیط‌زیستی و روستانشینی و… قرار گرفته‌اند در حالی‌که در دنیای جدید یک سری جنبه‌های حقوق شهروندی وجود دارند که به تنهایی هم‌وزن سایر ابعاد هستند و نمی‌توانند در یک دسته‌بندی عادی به این صورت در کنار ابعاد کم اهمیت‌تر قرار گیرند. در مواردی هم موضوعاتی مورد غفلت واقع شده است از جمله در بند اول ماده یک که در مورد قواعد سخن می‌گوید و دامنه حقوق شهروندی را معرفی می‌کند. اجازه می‌خواهم از کمرنگ جلوه دادن حقوق شهروندی قومیت‌های هم‌میهن نام ببرم که آنچنان ضعیف و سطحی مورد اشاره قرار گرفته‌اند که گویی در سطح حقوق مسافرت و حمل و نقل اهمیت ندارند. در یکی از این بندها برای امور مهمی همچون تنوع قومی، مذهبی و زبانی صرفا از واژه «احترام» نام برده‌اند و هیچ اشاره‌ای به تکلیف دولت و ضمانت‌های اجرایی تحقق این مسائل نشده است. حتی در حد تصریح انشای اصل ۱۵ قانون اساسی که به حق آموزش زبان‌های مادری و تدریس آن در مدارس و دانشگاه‌ها تاکید شده، بحث نشده است. در جای دیگر صرفا در مورد کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های قومی و محلی در کنار زبان فارسی در صداوسیما اشاره شده است. درحالی‌که شأن زبان‌های محلی در حقوق شهروندی علاوه بر آزادی مکالمه و نگارش و آموزش در مراکز رسمی آموزشی کشور، کاربردهای عملی و نیز چاپ کتب و نشریات و… در اسناد معتبر جهانی و قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده و در متون دینی نیز با تعابیری همچون «من ایاته الوانکم و السنتکم» بر اصالت آن و به رسمیت شناختن تنوع‌های آن تاکید شده است.
۵-کاستی‌های فرآیندی: نمی‌دانم شاید معنای این کاستی‌هایی که نام می‌برم فرآیندی نباشد، اما منظورم این است که گویا دولت- به‌عنوان قوه مجریه- به‌دلیل این‌که خواسته فقط برای خود منشور بنویسد در مورد سایر قوا و نهادهای فراقوه‌ای و حتی مردم، دست به عصا وارد شده است. در حالی که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری حافظ قانون اساسی است و حقوق شهروندی هم مُرّ قانون اساسی است و کسی انتظار ندارد منشور دولت فراتر از قانون اساسی باشد. حقوقدانان می‌گویند رئیس‌جمهوری می‌تواند در مواردی که خلاف قانون اساسی عمل شود- از سوی هر شخص یا سازمان و نهادی- به مردم گزارش دهد. این یعنی رئیس‌جمهوری در قبال رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت، مسئولیت تام دارد. لذا انتظار می‌رفت که با صراحت بیشتری تکالیف سایر قوا و نهادهای حکومتی هم در قبال رعایت حقوق شهروندی مورد اشاره قرار گیرد. مگر می‌شود بدون نقش‌آفرینی قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای قدرتمند اثرگذار همچون رسانه ملی- که همگی خارج از سیطره مدیریتی دولت هستند- حقوق شهروندی در جامعه تحقق یابد؟ در موارد متعدد نیز، تکلیف دولت در قبال حقوق مسلمی مثل تحصیل و بهداشت رایگان مشخص نشده است.
۶- در پایان این یادداشت کوتاه ضمن تقدیر از بانیان این سند گرانسنگ پیشنهاد می‌کنم اولا در مقدمه این سند تصویر گذرایی از وضع حقوق شهروندی در واقعیت‌های موجود جامعه ایرانی درج شود. چرا که آشنایی سیستماتیک با واقعیت‌های موجود در کنار درج ایده‌آل‌ها و مسلمات می‌تواند مخاطبان را با فاصله موجود و سختی‌های راه و نقش‌آفرینی آحاد مردم و دولتمردان آشناتر بسازد. ثانیا پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی پیشنهادهای واصله، متن نهایی را تنظیم و دست‌کم برای ۲۰۰ نفر از نخبگان عرصه فعالیت‌های حقوق بشر و فعالان مدنی و اساتید حقوق و علوم سیاسی نامدار کشور، ارسال و در یک نشست ۲ روزه جنبه‌های انسانی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و در این فرآیند از نمایندگان سایر قوا و نهادهای اثرگذار نیز دعوت به عمل آید. زیرا همان‌طوری که در متن آمده قرار است این سند سرانجام به‌عنوان یک لایحه به مجلس برود. بدیهی است در آن صورت حضور سایر قوا در فرآیند تنظیم می‌تواند ضمانتی باشد برای تصویب و اجرایی شدن آن. البته در بدترین شرایط در صورتی که مشارکت یا همکاری آنان کم رنگ باشد رئیس‌جمهوری می‌تواند سند را به‌عنوان منشور منتخب ملت منتشر ساخته و در چارچوب آن ساختار پیشنهادی همانند یک نهاد نظارتی و تحت‌نظر رئیس‌جمهوری ایفای نقش کند.
