رو‌نویسی از قانون اساسی، یا پیش‌نویسی برای قانون اساسی؟
شهروندان:
نفس انتشار پیش‌‌نویس مورد بحث به وسیله دولت تدبیر و امید گامی مثبت و درخور تقدیر است نباید تردید کرد اما نخستین سوال و شاید ابهامی که به ذهن حقوقدانان مستقل خطور می‌کند آن است که معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری چقدر توانسته است از این آزمون رو سفید بیرون بیاید؟
پس از یکصد روز، یوم‌الحساب رییس‌جمهور کلید به دست نیز فرارسید؛ تا از قفل‌هایی که تاکنون با دسته کلیدش گشوده رونمایی کند. از جمله قفل‌های بازشده، منشور حقوق شهروندی است که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شده و هم‌اکنون در سایت ریاست‌جمهوری در معرض نقد عموم قرار گرفته است. پس، ما با یک منشور و نه قانون مواجه‌ایم؛ اما معنا و مفهوم منشور حقوق شهروندی چیست؟
منشور چیست؟ شهروند کیست؟
پیشینیان به مجموعه فرمان‌هایی که پادشاه به‌صورت علنی منتشر می‌کرد منشور می‌گفتند؛ از همین‌رو است که معنای حقوقی آن نیز چندان از این مفهوم جدا نیفتاده و به ابلاغاتی که سربسته و مهمور و مختوم نباشد، منشور می‌گویند. بنابراین، مهم‌ترین نکته‌یی که در اینجا مطرح می‌شود، بحث ضمانت اجرای این فرامین است؛ یعنی اگر کسی متن منشور را رعایت یا به درستی اجرا نکرد، آیا می‌توان او را پای میز محاکمه کشاند؟بدیهی است کیفردهی، به عنوان شدیدترین ضمانت اجرا، تنها در اختیار قوه قانونگذاری است و نه قوه مجریه! با این‌حال، درون چارت اداری اگر ماموری از امر آمر خود سرپیچی کند قابل بازخواست است. بنابراین، منشور ریاست‌جمهوری درصدد برشمردن تکالیف دولت (در مفهوم اخص قوه مجریه) در برابر حقوق شهروندان برآمده است (ماده ۱-۵) . به همین‌خاطر، ماده ۱-۴ برای مامورین متخلف، در کنار ضمانت اجرای اداری، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر داشته؛ مطابق این ماده: «… با مامورین ناقض یا اهمال‌کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و به ویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد. » در همین راستا، فصل دهم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، طی مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ ناظر به «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» است. وانگهی، باید تکلیف خودمان با شهروند را نیز مشخص کنیم: شهروند در مقابل رعیت است. رعیت، کسی است که تمام عمر خود را با امر و نهی از جانب اربابش زیسته و شخصیتی کاملا تکلیف‌محور دارد. اما، شهروند در هوای حق‌خواهی تنفس می‌کند و واجد این توانایی است که حاکمیت را برابر نقض حقوقش به چالش بکشد. از این‌رو، قانون یا همان «یک کلمه»یی که مستشارالدوله از عصر مشروطه بر طبل آن کوفت، به عنوان یکی از اساسی‌ترین بسترهایی است که حق‌خواهی شهروندان در آن متجلی می‌شود. بیش از یکصد و اندی سال است که از تصویب نخستین متن قانون اساسی در ایران می‌گذرد و اکنون پس از پشت سرنهادن فراز و فرود سال‌ها قانون‌خواهی، رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده که ایرانیان شایسته و بایسته اطلاق «شهروند» هستند و برای آنان منشوری نیز تدوین کرده؛ منشوری که به نوعی درصدد بیان همان اصولی برآمده که بیش از سی سال پیش، در فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۲) هم اشاراتی بدان شده بود. گرچه، نباید از یاد برد که سال ۱۳۸۳، ماده واحده‌یی تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طی ۱۵ بند به مهم‌ترین اصولی که باید در قلمرو عدالت قضایی و خاصه تحقیقات مقدماتی از جانب ضابطین دادگستری رعایت شود، پرداخته بود. هم از این‌رو و هم با توجه به اینکه تهیه‌کنندگان منشور حقوق شهروندی، ذیل فصل دوم موادی را به عدالت قضایی و مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده‌اند در ادامه به نقد این موارد در منشور پرداخته خواهد شد.
عدالت قضایی
در نخستین نگاه، یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر منشور، کلی بودن مواد است؛ گو اینکه، تهیه‌کنندگان درصدد تهیه پیش‌نویسی برای قانون اساسی بوده‌اند. با این‌حال، منطق تدوین مواد ایجاب می‌کرد بسی جزیی‌تر به برخی از حقوق شهروندان پرداخته شود. از این‌رو، مواد ۳-۸۵ تا ۳-۹۳ منشور نیز از این ایراد اساسی مصون نمانده‌اند. باوجود آنکه اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد توجه واقع شده (۳-۸۸)، ماده‌یی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نپرداخته است. از دیگرسو، ماده ۳-۸۷ مقرر داشته شهروندان «حق دارند که وکیل مدافع را به‌طور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره‌مند شوند»؛ این درحالی است که، مطابق تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درباره جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» تناقض این دو مقرره کاملا واضح است. از یک‌سو، منشور حق بهره‌مندی را در تمامی مراحل (در اینجا مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا) به رسمیت شناخته ولی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با عباراتی کلی، این حق مسلم هر شهروند ایرانی را با محدودیت مواجه ساخته است. توجه به این نکته مهم، توسط تهیه‌کنندگان منشور، قابل تقدیر است اما ذیل ماده ۳-۸۸ بیان شده: «دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از وکیل را برای شهروندان فراهم نماید. » بیان این عبارت بیشتر به شعار می‌ماند بی‌آنکه ظرفیت‌ها و نحوه استیفای چنین حقی از جانب دولت به صورت واضح بیان شود. بنابراین، شایسته است نویسندگان منشور در ویرایش نهایی این نکته را مدنظر قرار دهند و به بیان چگونگی بهره‌مندی از بسترهای «امکانات» و «تسهیلات» دولتی نیز بپردازند. هرچند، ماده ۳-۸۹ به‌صورت ضمنی خسارت معنوی را مدنظر قرار داده، اما شایسته‌تر آن بود که در ماده‌یی مجزا به این بحث نیز پرداخته می‌شد. از دیگرسو، باید به برخی اصول دادرسی منصفانه که در قوانین با خلأ مواجه هستیم نیز توجه می‌شد. از جمله: «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت»، «امکان بهره‌مندی از هیات منصفه در جرایم سیاسی» و… همچنین، ذیل عدالت قضایی ایجاب می‌کرد، جهت محقق ساختن اصل حاکمیت قانون، الزام به اجرای تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که با توجه به ماده ۹ قانون مدنی به منزله قانون داخلی محسوب می‌شود نیز پرداخته می‌شد. به‌علاوه، با در نظر داشتن اینکه مسوولیت تدوین برخی لوایح برعهده وزیر دادگستری است لازم می‌نماید با اختصاص ماده‌یی به این مبحث او را ملزم ساخت از نظر کارشناسان و حقوقدانان به هنگام تدوین لوایح بهره‌مند شود. وانگهی، در منابع و فتاوای معتبر فقهی بنای حدود و نفوس و دماء بر تخفیف و احتیاط گذاشته شده و از تعمیم مجازات‌های حدی به اعمال غیرحدی اجتناب شده؛ در حالی که، در موارد گوناگونی مجازات‌های سالب نفس، تحت عناوین کلی «در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض» به بدنه مجازات‌های تعزیری رسوخ کرده و همین باعث شده آمار اعدام رو به فزونی گذارد. از این‌رو، نویسندگان منشور باید ماده‌یی نیز به این امر اختصاص دهند تا از «حق زیستن» به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی نیز حمایت به عمل آورند.
مبارزه با مواد مخدر
آنچه در قانونگذاری راجع به مواد مخدر وجود داشته جز سختگیری و یک‌سونگری نبوده؛ تصویب کلیه قوانین توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خود نمودی بارز از قوانین سختگیرانه است چرا که قوانین راجع به کنترل جرایم مهم بیشتر از تصویب این مرجع می‌گذرد. بیشتر قوانین، خود را در جهت حذف اعتیاد یا توبیخ و مجازات فرد معتاد مکلف می‌دانند در صورتی‌که شایسته است امکانات شغلی و اقتصادی بیشتری در جهت اشتغال در نظر گرفته شود. به همین‌خاطر، یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که منتقدین نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کرده‌اند عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات است؛ به عنوان نمونه طبق بند ۳ ماده ۴ این قانون، مجازات فروش پنج کیلوگرم تریاک، پانزده سال حبس است ولی مجازات فروش پنج کیلو و یک گرم تریاک، اعدام است و سیاستگذاران امور مبارزه با مواد مخدر توضیح نداده‌اند که خطر حاصل از یک گرم اضافی چیست که متهم را در معرض اعدام قرار می‌دهد یا با کم شدن یک گرم چه میزان از خطر ناشی از عمل متهم کم می‌شود که مجازات وی از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش می‌یابد. وجود چنین مجازات‌های سختگیرانه و نامتناسبی در عمل موجب شده است که بسیاری از قضات با رویه تقنینی هماهنگی نداشته باشند و در موارد متعددی از صدور حکم اعدام اجتناب کنند؛ آن‌گونه که برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد رویه قضایی با دوری‌گزینی از سیاست تقنینی سختگیرانه، به شیوه‌های گوناگون درصدد انطباق رفتار مجرمانه با مواردی است که مجازات کمتری دارد. قانونگذار باید استعمال موادمخدر سبک را با مکانیزم «جرم‌زدایی» از شمول ضمانت اجرای کیفری خارج ساخته و آن را موضوع اقدام‌های پزشکی و فرهنگی قرار دهد. این یک‌سونگری و تکیه بر پاسخ‌های کیفری شدید موجب غفلت از دیگر عوامل موثر بر مصرف اعتیاد شده است. در حالی که پژوهش‌های گوناگون نشان‌دهنده تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی در گرایش افراد به مصرف موادمخدر هستند. با این‌حال، منشور تلاش کرده با تدوین تنها یک ماده (۳-۱۳۳) و آگاهی از آنچه در عرصه قانونگذاری گذشته، به امر مبارزه با موادمخدر بپردازد. هرچند، باید از نویسندگان این ماده به خاطر اهمیت دادن بر بسترها و علل زمینه‌یی به جای تاکید بر شدت عمل کیفری، سپاسگزار بود؛ اما باز هم نمی‌توان از شعاری بودن این ماده چشم پوشید، ماده‌یی که بیشتر به حرف‌های بزک‌شده نامزدهای انتخاباتی می‌مانند تا آنکه بر امکانات اجرایی آن تاکید شود. بنابراین، شایسته است، در چنین موادی، منشور به‌صورت مستقیم وزارتخانه‌های معینی را مورد خطاب قرار دهد (در اینجا، مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و با تعیین ضوابط و وظایف، خواهان عملی شدن آرمان‌های منشور شود.
برآمد
باوجود آنکه در این مجال سعی شد موادی چند از منشور بررسی شود اما در همین مواد نیز، چند مورد آشکارا خودنمایی می‌کند: نخست، کلی بودن مواد. دوم، تکرار ناقص برخی اصول قانون اساسی. سوم، فقدان ضمانت اجرای کافی. چهارم، برخورد شعاری با برخی حقوق مسلم شهروندی و درنهایت، غفلت از بیان برخی نکات مهم ذیل مواد هر فصل. به نظر می‌رسد، رییس‌جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور لازم است در کنار رفع خلأهای حاکم بر روح کلی مواد منشور، باید به دنبال طراحی نهادها و سازوکارهای دولتی و دادن آزادی عمل به نهادهای صنفی برآید تا بیش از هر چیز، بر اصولی از قانون اساسی متمرکز شود که پس از گذشت بیش از سه دهه، همچنان معلق و معطل مانده‌اند.
ضرغام نره یی – اعتماد
