تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۴۷

شهروندان:
معاون امور حقوقی رییس جمهوری گفت: نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ گاه متوقف نشده است.

الهام امین زاده در گفت و گو با ایرنا، افزود: این معاونت پیش از این در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری بود که در سال های قبل از این معاونت جدا شد.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر هیچ تغییری رخ نداده است، ادامه داد: در دولت یازدهم، معاونت نظارت بر قانون اساسی و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مجددا به معاونت جقوقی برگشته است.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: در تجدید ساختاری که در معاونت حقوقی داشتیم، معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی به عنوان یکی از معاونین مهم در معاونت حقوقی، تعیین شد.

امین زاده خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی توانسته ایم با استفاده از اساتید با سابقه حقوق اساسی و حقوق عمومی، این معاونت را تقویت کنیم و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رییس جمهوری در اجرای وظیفه ˈاجرای قانون اساسیˈ تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد.

با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد.

غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود: دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می کند اما این منوط به هیات خاصی نیست. با این وجود این هیات بار دیگر توسط محمود احمدی نژاد احیاء شد.

وی، دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رییس جمهوری باید بر تمام دستگاه ها نظارت داشته باشد و این که عده ای عنوان می کنند که رییس جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.

احمدی نژاد با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی در هفدهم اسفندماه ۹۰ احکام ۱۱ نفر را برای عضویت در این هیات صادر کرد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، معاونت نظارت بر قانون اساسی رییس جمهوری منحل و مسوولیت های آن به معاونت امور حقوقی رییس جمهوری واگذار شد.