عدالت اجتماعی؛ از راهبرد تا اجرا
شهروندان – دکتر محسن صمدی:
عدالت را « نهادن هر چیز در موضع خود[1]»، معنا کردهاند. عنصر عدالت از جهتی با عنصر عقل و حق نیز هم معناست و جالب آنکه این عناصر هر سه از گمشدههای آدمی است و با فطرت کمال طلب او سازگاری کامل دارد.
عدالت از آن دسته از اهداف آرمانی است که منحصر به اسلام نبوده و خواسته تمامی ادیان و جوامع بشری است. گرچه در تعریف عدالت و مختصات آن ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، امّا آنچه مسلم است اینکه عدل و امامت از مهمترین شاخصه‌های مذهب شیعه و وجه مخصصه آن از سایر مذاهب اسلامی است. شاید از همین منظر بتوان ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر عدالت را که در نظریه ولایت فقیه منعکس میباشد، توجیه نمود.
از دیدگاه حکومت اسلامی عدالت از ارکان زیربنایی است. اساساً برقراری عدالت، علت وجودی و غایی حکومت محسوب و نظام اسلامی منهای عنصر عدالت توجیهی ندارد. اینکه عدالت خود فی نفسه هدف است و یا هدفی مرحلهای و واسطهای است برای رسیدن به هدفی عالیتر، موضوعی است که جای بحث و تفصیل آن در فلسفه و حکمت اسلامی است، امّا اجمالاً باید اذعان نمود عدالت و استقرار آن در نظام اسلامی در طول هدف غایی خلقت بوده و همه انبیاء و اولیاء الهی به آن مأمور شدهاند.
حکومت اسلامی اگر با چند شاخصهی مهم معرفی و از انواع دیگر حکومت قابل تشخیص و تمایز باشد، بدون شک تلاش در برقراری و اقامه قسط و عدالت یکی از مهمترین این شاخصه هاست. امّا به راستی مفهوم عدالت، خود با چه شاخصه هایی قابل شناسایی است؟
عدالت مانند هر مفهوم چند وجهی دیگر دارای ابعاد مختلفی است؛ عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضائی، عدالت اداری که البته هرکدام تعاریف و شاخصه‌های خاص خود را دارند. عدالت به طور عام و با هر تعریف متفاوتی که بیان گردد، دارای دو طرف مشخص است؛
۱٫ طرف نهاد برقرار کننده و اصطلاحاً اقامه کننده عدالت که معمولاً به حکومتها و دولتها بر میگردد.
۲٫ طرف دیگر آحاد مردم که جویندگان برکات و گیرندگان مواهب ناشی از اجرای عدالت هستند.
از سوی دیگر تحقق عدالت نیز مستلزم دو جنبه است؛
۱٫ جنبه نظری
۲٫ جنبه عملی
جنبهی نظری عدالت، شاید به دلیل تبیین مبانی نظری و نقشه مسیر نیل به عدالت، مهمتر از جنبهی عملی آن باشد. امّا در عین حال، جنبهی نظری تا به مرحلهی عملیاتی و اجرایی نرسد، اثرات آن در جامعه مشهود و ملموس نمی گردد.
در هر حال بدیهی است که نظام اسلامی برای رسیدن به اهداف خود و پیشبینی تمهیدات لازم برای تعالی آحاد جامعه در مسیر کمال مقرّر خود، نیازمند استقرار قسط و عدل در جامعه است. در این صورت قبل از هر چیز باید اهداف مرحله ای و شاخص‌های رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده، تعریف و تبیین گردد تا وحدت نظر و اشتراک مفاهمه بین همه افراد جامعه حاصل گردد.
همچنانکه بنا بر راهبرد تبیین شده توسط رهبر معظم انقلاب، کمال جامعه مبتنی بر دو بال پیشرفت و عدالت تلقی شده است، مفهوم عدالت نیز مانند مفهوم پیشرفت باید دارای رویکردی بلند مدت (چشم‌انداز) و نیز برنامه های عملیاتی کوتاه مدت باشد. ضرورت پایش مستمر اهداف عدالت محور ایجاب میکند که این برنامه‌ها به پیوست شاخصها و معیارهایی برای سنجش میزان تحققشان ارایه گردند. این علایم و شاخصها به مثابهی نشانههای مقطعی از یک مسیر طولانی و بلندمدت، هم مسیر را تا رسیدن به اهداف روشن میکند، هم درستی و صحت راه پیموده شده از کلّ مسیر را مینمایاند.
به عنوان مثال اگر مواد و اهداف مشخصی از برنامهی پنجساله توسعه، مسیر پیشرفت و توسعه کشور به سوی رشد و تولید اقتصادی کشور را مشخص میکند، برنامه های تحقق عدالت و نقشه راه مبتنی بر آن نیز باید پا به پای افزایش کمّی شاخصها، مسیر مورد نظر تا تعالی آحاد جامعه بر اساس قسط و عدالت اسلامی را تبیین نماید.
بدیهی است که نهادینه سازی اجرای عدالت در جامعه، مستلزم تعریف شاخصها و معیارهای تحقق عدالت در هر بخش است. در این مسیر همواره باید اهداف مورد نظر را رصد نموده و همزمان راهبران و رهروان را از طول مسافت درپیش و منزلگاههای بین راه تا رسیدن به مقصود آگاه نمود.
بنابراین همانگونه که توسعه و یا پیشرفت دارای شاخصهایی است، برای عدالت نیز میتوان شاخصهایی را تعریف نمود. بهطور مثال شاخص‌های پیشرفت و عدالت را در سیاست‌های کلّی برنامهی پنجساله به شرح ذیل میتوان تفکیک و مشخص نمود.[۲]
۱٫ سیاست‌های ناظر بر پیشرفت، که در قالب رشد و توسعه اقتصادی تعریف شده اند.
۲٫ سیاست‌های ناظر بر عدالت و اقتضایات آن، که در قالب گسترش عدالت اجتماعی قابل احصاء و تبیین است.
شایان ذکر است که هر دو دسته این سیاست‌ها، مکمّل یکدیگر بوده و در توزیع جغرافیایی امکانات کشور (آمایش سرزمین) میتوانند نقش عدالت محور خود را ایفاء نمایند. به نحوی که در عین توجّه به رشد و پیشرفت اقتصادی، در نهایت به کاهش فاصلهی طبقاتی و پرکردن شکاف بین اقشار فقیر و غنی (عدالت اجتماعی)، منجر گردد.
بخشی از سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به شرح زیر میباشد:
۱٫ رعایت ارزش‌های اسلامی، انقلابی و مبتنی بر الگوی توسعهی ایرانی – اسلامی
۲٫ توجّه به رویکرد دو جانبه و توأمان پیشرفت و عدالت
۳٫ توجّه به سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی
۴٫ توجّه به ملاحظات زیست محیطی، توسعهی پایدار و عدم اسراف و تبذیر در مصارف و منابع و کلاً رعایت الگوی مصرف بهینه
۵٫ توجّه به نقشهی جامع علمی و راهبردهای متّکی بر نهضت نرم‌افزاری
۶٫ گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان طبقات جامعه
۷٫ آمایش سرزمین و توزیع بهینه امکانات برای توسعهی متوازن مناطق مختلف جغرافیایی کشور
۸٫ توجّه به اهداف چشم‌انداز و رسیدن به جایگاه سرآمدی ایران در منطقه، در افق چشم‌انداز
۹٫ تحقق اهداف کمّی و شاخص‌های کلیدی درچارچوب اهداف متعین بخش در قالب سیاست‌های کلّی برنامه و تعیین برنامه‌های سالانه در افق برنامه پنجم توسعه
۱۰٫ تعیین نقش و وظایف دستگاه‌ها و نقش آفرینان برنامه به تفکیک بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی زمان‌بندی اجرا، بودجه و سایر اقتضایات تحقق برنامه‌ها
نگاهی دوباره به این راهبردها بر پایه رهیافت ارزشمند پیشرفت و عدالت، در صورتیکه با اجرای مدبرانهای نیز توأم گردد، آمیزهی مبارکی میگردد که آینده امید بخشی را برای کشور نوید خواهد داد. انشاء الله(*)
پی نوشت:
[۱] – وضع شیئی فی موضعه، نهجالبلاغه: «العدل یضع الامور فی مواضعها»
[۲] – سیاست‌های کلّی برنامهی پنجم توسعهی کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری
