ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

تعاریف و مبانی عدالت

شهروندان:
عدالت عبارت است از تعامل متناسب با هر کس و هر چیز به حسب استعداد، لیاقت، شایستگى‏ و میزان فعالیتش و خلاصه دادنِ حقّ هر صاحب حقى.

عدالت

عدالت اجتماعى به معناى فراهم شدن امکان بهره مندى همه افراد از سهم بالقوه خویش در جامعه، بر مبناى استحقاق وبردن مسابقه عمل و صلاح در زندگى، مساوات در جعل و اجراى قانون؛ فراهم نمودنِ شرایط لازم و رفع موانع براى همگان به صورت یکسان مى‏باشد. عدالت اجتماعى از جهت وضع قانون، لحاظ قانونى امکانات مساوى براى پیشرفت و طى مدارج ترقى توسط همگان، و جایز نبودن ایجاد مانع براى افراد، به بهانه‏ هاى غیر طبیعى مى‏باشد.

اهمیت عدالت

عدالت، مقدس ‏ترین مقدسات بشر است. لااقل در میان مقدسات اجتماعى؛ از قبیل آزادى، دموکراسى و مساوات، از همه مقدس‏تربوده، تأمین کننده همه آن مقدسات مى‏ باشد. عدالت، آرمان‏ هماره بشر و امرى مافوق انسانى است که شایسته است همه‏انسانها، از هیچ گونه فداکارى ممکن، در راستاى برقرارى آن، دریغ ننمایند.

اسلام به عدالت فوق العاده اهمیت داده، آن را اصلى بسیار حیاتى و یک وظیفه اجتماعى کاملاً نقش آفرین دانسته، آن را به منزله رکن وپایه جامعه انسانى ارزیابى مى ‏کند.

بایستگى حاکمیت عدالت، بر ابعاد گوناگون جامعه، به مثابه ضرورت تعادل براى بدن و روح است اعتدال و استوارى یک جامعه سالم، مستلزم وجود عوامل متفاوت بسیار؛ نقش آفرینى هر عامل به نسبتى معین و نیز همیارى و هماهنگى میان آن عوامل‏است.

فقدان و نبود عدالت اجتماعى در جامعه، به لحاظ مقررات وقوانین غیر عادلانه مبتنى بر تبعیضات و امتیازها، عدم اجراى عادلانه قانون و به طور کلى نظام اجتماعى ناسالم، چه عقده‏ها وکینه‏ها که در محرومان ایجاد نکرده و باعث چه آشفتگیهاى روحى و چه جنایات اخلاقى که نمى گردد! اگر در جامعه به لحاظ برخوردارى افراد از حقوق، مواهب، امکانات، مناصب، احترامات، القاب و … تعادل برقرار نباشد و کسانى از کشتى کشتى نعمت بهره مند گردند و دیگرانى با دریا دریا محنت دست به گریبان باشند ، قهراً محرومان برخورداران را به چشم دشمن نگریسته، وحدت والفت اجتماعى رخت بر مى‏بندد.

خاستگاه ناهموارى‏هاى اجتماعى و نابرابرى‏ها در جامعه، ناشى از غفلت انسان از منزلت خویش به عنوان فردى مختار و آزاد ومسؤول ساختن خویش و جامعه خود مى‏باشد که رسالت مبارزه با ستمگریها بد کرداریها و عوامل سوء اجتماعى را بر دوش خویش‏ دارد.

ضمانتهای اجرای عدالت

۱-فطرت

در نهاد بشر، گرایش به عدالت وجود داشته، عدالت خواهى انسان صرفاً مبتنى است بر ساختمان روحى وى. از همین رو اگر انسان تحت آموزش مربّى کامل قرار گرفته، خوب تربیت شود، واقعاً عدالت خواه گشته، رعایت عدالت اجتماعى را بر کلیه منافع خویش ترجیح خواهد داد.

به لحاظ همین مطابقت عدالت با فطرت و عقل سلیم است که وجدان هر انسانى – حتى اگر خودش عملاً تحت تأثیر مطامع، شخصى ظالم باشد – عدالت را خوب دانسته، ظالم گرفتار عذاب وجدان مى‏گردد؛ (قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)؛ «هر کسى که بار ستمى برداشته باشد نومید مى‏گردد.»

۲-دین

قرآن به عنوان سخن‏گوى پیامبران، هدف اصلى همه رسولان الهى را دو امر بس مهم مى‏داند:

۱٫ دعوت به خدا و پرستش او و ترک پرستش غیراو البته این عصیان و تسلیم، و تمرّد و اطاعت توأمان هستند.

برقرارى روابط عادلانه در بین مردم نسبت به هدف اول، قرآن از هر پیامبرى که نام مى‏برد سرلوحه تعلیمات وى را خداپرستى وترک پرستش غیر ونسبت به هدف دوم، رسالت همه را برقرارى عدالت معرفى‏مى‏نماید:

(لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزان لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)

انبیا، هم معیارهاى قانون عادلانه را بیان کرده اند وهم راهکارها و الگوهاى اجراى عادلانه آن را.

دین اسلام، به عنوان یک مکتب و فلسفه اجتماعى، هم مستقیماً به قانون،حقوق،عدالت،حکومت وسیاست نظر دارد،هم افراد را براى یک زندگى اجتماعى عادلانه و همدلانه مهیّا مى‏سازد.

۲٫ تمام میوه‏هاى پاک انسانیت؛ چه تحت عنوان فلسفه اجتماعى و قانون، چه به عنوان اخلاق، برآمده از دین، ایمان وفطرت الهى انسان هستند. در حقیقت هر دو پایه حسن روابط اجتماعى؛ عدالت و محبت و به دیگر سخن قانون و عواطف، بر و بارهاى درخت دین مى‏باشند. فردِ مؤمنِ عادل، هم به حقوق وحدود خویش قانع است وهم پاسدار حقوق دیگران مى‏باشد، هم صادق است و امین و هم ایثارگر وعطوف.

مبانی عدالت

ایمان به خداوند، زیربناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى و فطرى مردم، و نیز بهترین ضامن براى اجراى عدالت وحقوق مى‏باشد. تنها با پذیرش هستى ذات احدیت که جهان را به «حق» و «عدل» برپا ساخته مى‏توان وجود حقوق ذاتى وعدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها تأیید نمود.

مبناى عدل، حق مى‏باشد، و مبناى یک حق طبیعى، استعدادى طبیعى است،و هر استعداد طبیعى سندى است براى حقى؛ نظیر حق تحصیل، حق فکر کردن و حق رأى دادن.

خدا حق است و قرآن حق را منطبق بر خلقت مى‏داند؛ زیرا حق چیزى است که با متن وجود و شعاع هستى قابل انطباق با شد؛ به مبدأ کل نیز به همین لحاظ حق اطلاق مى‏شود.

لازمه اصل عدل، اعتراف به حقوق طبیعى است‏: برخوردارى عدالت از واقعیت، مبتنى است بر واقعیت دارى حق و واقعى بودن حق نیز مبتنى است بر واقعیت داشتن خلقت. از یک سو نظام آفرینش به انسان انواع استعدادها، شایستگیها و استحقاقها اعطا مى‏کند. از دیگر سو انسان نیز به نوبه خود از طریق فعالیت خویش باز استحقاقهایى دیگر پدید مى‏آورد؛ و عدالت امرى غیر از دادن حق هر ذى حقى، متناسب با انواع گونه گون استحقاقهاى وى نمى ‏باشد.

از دیدگاه اسلام، عدالت مقیاس دین است نه عکس آن

بر طبق نظریه عدلیه، در واقع و نفس الأمر، حقى هست و ذى حقى، و ذى حق بودن یا ذى حق نبودن، خود یک واقعیت است. چه، پیش از مطرح شدن دستورات اسلام نیز، هم حق وجود داشت و هم ذى حق، آن گاه نیز یکى به حق واقعى خویش مى‏رسید و دیگرى محروم مى‏ماند. اسلام دستورات خود را به گونه‏اى مطابق حق وعدالت تنظیم کرده که هر حقى به ذى حق واقعى آن برسد. عدالت به معناى دادن حقِّ هر ذى حقى و نیز مصلحت وحق، خود حقیقتهایى مى‏باشند مستقل از وجود یا عدم دستورات اسلام.

نتیجه عملى و اجتماعى چنین دیدگاهى پذیرش حق، عقل و علم به عنوان راهنما، در راستاى تشخیص و درک صلاح وفساد و مقتضاى حق و عدل است. این دیدگاه، مبتنى است بر پذیرش وجود اهداف و روح و غرضهایى در وراى احکام اسلام؛ مقاصدى که اسلام تحت هیچ شرایطى حاضر نیست از آنها دست بکشد. تنها در صورت پذیرفتن چنان اهدافى است که افراد، دیگر تنها در پى حفظ شکل و صورت صِرف برنمى‏آیند و همین که بفهمند مثلاً ربا حرام مى‏باشد، – و بى‏جهت هم نبوده که حرام گردیده است – مى‏دانند که ربا هر اندازه هم تغییر شکل دهد باز همچنان حرمت دارد؛ …چه به شکل اصلى اش باشد چه شکل و قیافه عوض کرده، به جامه حق و عدالت درآمده باشد.

اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمرى، و بالطبع اصل حُسن وقُبح عقلى و اصل حجیت عقل، به عنوان زیر بناى فقه اسلامى‏شیعه بوده، معناى مقیاس دین بودن عدالت همین است که فقیه شیعه به هنگام استنباط احکام دین باید عدالت را در سلسله علل احکام لحاظ نموده و احکام دین را منطبق بر عدالت بخواهد نه در سلسله‏معلول‏ها.

مقصود از حسن و قبح عقلى این است که طبیعت انسان علاوه بر مطلوبها ومنفورهاى حسى و فردى و شخصى، یک سلسله کارها را که یا جنبه ماوراءالطبیعى دارد – و در رساندن انسان به مقاصد ماوراءالطبیعى مؤثر است و – یا در صلاح و مصلحت جامعه انسانى مؤثر مى‏باشد، طبعاً دوست دارد و آنها را زیبا، محبوب و دوست داشتنى مى‏بیند، و به عکس یک سلسله کارهایى را که براى جامعه زیان بار و مخل مى‏یابد دشمن داشته، از آنها متنفر مى‏باشد. راستى، امانت ، درستى، عفاف، تقوا،حیا، مروت، جود، کرم و عدالت، به همین دلیل در نظر همگان زیبا هستند و دروغ، خیانت، شهوت پرستى، بى بند و بارى، بى شرمى، نامردى، بخل، امساک و ستم نیز به همین دلیل نازیبا ومنفور مى‏باشند. آن حسى که این امور را درک مى‏کند همان است که «وجدان باید» نامیده مى‏شود ریشه وجدان اخلاقى، همین حس مى‏باشد. در واقع باید گفت که عقل عملى انسان یعنى همان چیزى که به قول بوعلى ماهیتش از نوع عقل نیست بلکه لفظ عقل بر آن اصطلاح شده است متوجه تدبیر زندگى بدنى است، ولى این توجه، تنها معطوف به تدبیر زندگى فردى و نفسانى نبوده، متوجه زندگى اجتماعى نیز مى‏باشد و از همین روست که به برخى هدفهاى جامعه انسانى نیز عشق مى‏ورزد و از اضداد آنها متنفر مى‏باشد.

یک سلسله قوانین اصلى، ضرورى و کلى در اسلام وجود دارد که چارچوب اساسى قوانین بوده، جعل و وضع قوانین در چارچوب آنها، مجاز مى‏باشد.

آیا شیعه‏اى که بنا به حدیث امام کاظم(ع) به دو حجت ظاهر وباطن باور دارد و آن قدر در توحید متوغل گشته است که در باره اش گفته‏اند: «العدل و التوحید علویان و الجبر و التشبیه امویان» ممکن است اهل عدل وتوحید نباشد؟

آثارى که در باره عقل و حکومت عقل در شیعه وجود دارد، افتخارى بس بزرگ براى شیعه مى‏باشد. متأسفانه در اثر حکومت اشعرى، حکومت عقل ضعیف گردیده است.

به لحاظ متغیر بودن بالضروره نیازها، دستور ثابت تنها در صورتى مى‏تواند همه جا وهمواره ثابت بماند که به شکل یک روح وقوه حیاتى باشد و الّا مادام که تطبیق دستور ثابت، وابسته به شناخت روح قانون نباشد، آن دستور چیزى جز یک چارچوب تطبیق ناپذیر نمى‏تواند باشد.

برخى خیال کرده اند همین قدر که احکام به نحو قضایاى حقیقیه و حیثیات کلیه باشد براى تطبیق کافى است، در صورتى که تطبیق حتماً مستلزم شناخت روح قانون است؛ مثلاًاصل (إنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإحْسان) به منزله روح قانون و نیز تعیین‏گر سایر مقررات حقوقى اسلام مى ‏باشد.

نسبت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی

با توجه به غایت مدارى انسان، جامعه و جهان و نیز حاکمیت نظام و اصولى تغییر ناپذیر بر این سه از جمله وجود استعدادها وقابلیتهایى در هر سه، که نیازمند به فضایى باز و بدون مانع براى رشد و تعالى متناسب، همه جانبه، هماهنگ و متعادل مى‏باشند، باید اصل بر این باشد که نسبت به خود فرد، یا رابطه اش با دیگران چه در جامعه خود ، چه دیگر جوامع و چه در مناسبات بین ملتها هیچ گونه مانعى، نتواند هیچ یک از انواع آزادى‏هاى وى را سلب نماید یا اعتدال لازم براى رشد ساحتهاى گوناگون هویت او را بر هم بزند، مگر اینکه ایجاد هر گونه محدودیتى براى وى مستند باشد به حفظ آزادى‏هاى معنوى، اعتدال و مصالح دیگر افراد و یا حتى خود فرد. اصل مذکور به همین صورت یاد شده در مورد انواع روابط درون یک جامعه و نیز روابط بین جوامع صادق مى‏باشد.

بدین ترتیب، تعیین‏گر اصلى، در باب حدود آزادى فرد و جامعه وچگونگى وضع و اجراى قانون عادلانه، غایت حیات فردى وجمعى در رتبه اول، استعداد طبیعى و کمالجوى فرد – که خاستگاهش همان غایت است – در رتبه دوم و عقل و نقل عدالت بنیادى که تعیین گر حدود و ثغور براى آزادى و چگونگى وضع واجراى قانون عادلانه است، در رتبه سوم؛ به دیگر سخن، عدالت اجتماعى – سیاسى، بر آزادى سیاسى تقدم رتبى داشته، تعیین گر قلمرو و حدود آزادى مى‏باشد؛ نه این که خواسته فرد غایت عالم وآدم فرض گشته، مدار و نظام آزادى سیاسى همه کس و عدالت اجتماعى – سیاسى جامعه بر مدار میل و اراده فرد بچرخد و فرد هیچ مسؤولیتى نسبت به غایت وجودى خویش نداشته باشد.

بلکه فراتر، هر فرد و جامعه‏اى، نه تنها نسبت به رشد و بالندگى خویش مسؤول است که نسبت به تمام افراد و ملل دیگر نیز رسالت دارد. طبعاً چنین مسؤولیتى، نه حقى واگذاشتنى، که تکلیفى است گریزناپذیر. رسالت امر به معروف و نهى از منکر و دفاع از آزادى و حقوق دیگران، همانند پاسدارى از آزادى و حقوق خویش، بر همگان واجب است وچون هیچ ارزش مثبت یا منفى‏اى وجود ندارد که مشمول معروف یا منکر نگردد، این تکلیف به خودى خود داراى حدى خاص نمى باشد. البته پاسدارى از آزادى و عدالت، از مجراى حکومت بر یک جامعه، باید مبتنى باشد بر خواست و اراده ملى آن جامعه و الا اگر ملتى حکومتى را نخواهد، حتى آزادى و عدالت را هم نمى توان با اعمال قدرت بر آنها تحمیل نمود؛ هر چند حرکت آن جامعه برخلاف فطرت الهى افراد و فطرت جامعه – که هماهنگ با فطرت افراد است – باشد.

رسالتِ بیان و اجراى قوانین آزادى بخش و عدالت گستر، بر عهده نقل معتبر دین از یک سو و عقل وعلم وتمام منابع معرفتى مورد پذیرش نقل و عقل از دیگر سو، مى‏باشد. آنچه در این میان از والاترین حد اصالت برخوردار است، توحید به عنوان خردمندانه ترین وشورانگیزترین غایت فرد، جامعه و جهان مى‏باشد. اگر خرد و دانش عارى از خرافات وتعصبها و انواع سلطه و نقل عدالت بنیاد، با همراهى اراده و انگیزه‏هاى مهذب و آزاد – از هر گونه سلطه – به استنباط و تدوین قوانین لازم براى حوزه‏هاى خصوصى افراد وعمومى‏جامعه وروابط بین الملل پردازد، و افراد و جوامع بدان گردن نهاده، عمل نمایند، بدون شک مى‏تواند کامیابى وسعادت دنیوى واخروى ایشان را به بهترین وجه ممکن تأمین‏نماید.

در این راستا، فطرت الهى انسان و جامعه و سنن الهى حاکم بر جوامع وجهان و نیز قدرت ایمان و عشق که ارمغان پیامبران است و نیز قدرت بسیار عظیم و وصف ناپذیر نیروى ایثار برآمده از آن ایمان و عشق و همسویى اینها همه با مشیت و امداد الهى، برترین ضمانت اجراى اعمال آزادى بخش و عادلانه آن قوانین خواهد بود.

با توجه به آنچه گذشت،آشکار مى‏ گردد که اختناق و بى عدالتى‏‌هاى حاکم بر جوامع اسلامى، کوچک ترین نسبت مستقیمى با خود دین نداشته، صرفاً ناشى از سوء برداشتها، تنگ نظرى‏ها، سیاست بازى‏هاى حاکمان، توجیه گرى‏هاى عالمان دربارى، حاکمیت یافتن اشعرى‏گرى بر فِرَق گوناگون اسلام، وانهادن عقل – حجت روشنگر الهى – مداخله انگیزه ‏هاى مشوب به تعلقات پست حیوانى یا معطوف به حفظ قدرتهاى حاکم و … مى ‏باشد.

سوگمندانه، حتى هنوز هم ریشه و ابعاد دردهاى‏مان، براى بسیارى همچنان ناشناخته است. به نظر مى‏رسد در حالت استقرار حکومت مردمى، در راستاى تأمین حد اکثر آزادىِ سیاسى و عدالت اجتماعىِ ممکن و رعایت نسبت بایسته بین این دو، بر دست اندرکاران نظام سیاسى کشور است که با ارتقاى روزافزون سطح دانش، پژوهش، گفت و گو، منزلت صاحب‏نظران رشته‏ هاى گوناگونِ معرفتهاى معتبر، فن‏ها و مهارتها ومبارزه با هرگونه موانع نظرى وعملىِ تمهیدات یاد شده ،جریان تصمیم سازى وبرنامه ریزى جامعه را به تعامل سازنده مبتنى بر اندیشه‏ ها و انگیزه‏ هاى آزاد از هرگونه تعصب و سلطه واگذارد، چنین جامعه ‏اى به یقین به طور دائم مسیر تکامل را طى نموده،جامعه ‏اى الگو و نمونه مى‏گردد. در عین حال آفات اندیشه و انگیزه در همه حال تهدیدگر است وتنها راه مقابله با آنها، از یک سو ارتقاى مستمر تقوى، تعهد، دانش و تجربه افراد جامعه مى‏باشد و از دیگر سو مراقبت پیوسته صراحت، شجاعت و پایمردى نخبگان.

قوى‌‏ترین سم مهلک براى گروه‌‏هاى تصمیم ساز و برنامه ریز جامعه، اندیشه‏‌ها و انگیزه‏ هاى دو دسته است:

۱٫ افراد فاقد خودباورى، امید، عزت نفس و خودباخته‏اى که براى دین، فرهنگ، هویت ملى، نیروى انسانى، توان خلاقیت و نوآورى ملت خویش، استقلال فرهنگى، امکان بومى‏سازى دانش وفن، ارزشى قائل نبوده، همواره در پى تقلید، دانش ترجمه‌‏اى و…مى‌‏باشند.

۲٫ افراد متعصب و متحجّرى که با غفلت از آزادى، عدالت وعقل، مى‏خواهند تمام روابط اقتصادى، اجتماعى، سیاسى داخلى و خارجى و … و خلاصه همه چیز را از «نقل» – آن هم بدون هیچ گونه لحاظ مقتضیات زمان و مکان – استخراج کرده، در دنیاى بسیار پیچیده امروز سکان هدایت عالم و آدم را برعهده گیرند.

بدین ترتیب، نسبت آزادى و عدالت در جامعه، باید بر مبناى آیین، فرهنگ، مقتضیات مکان و زمان، مؤلفه‏هاى نظرى تعیین‏گر، دیدگاه و تجربه انسانهاى شایسته و ذى‏صلاح، در یک فراگرد تعاملى اندیشه ورانه نه غوغا سالارانه و نیز آزاد از هر گونه حبّ و بغض گروهى و در چارچوب مصالح وقوانینى که خود مردم براى خویش در نظر گرفته‏اند نه آنچه نخبگان و خواص براى آنها مى‏ پسندند تعیین گردد.

در غیر این صورت، آنچه بر جامعه حاکم مى‏گردد، اختناق است تحت عنوان آزادى؛ حزب سالارى است تحت عنوان دموکراسى؛ شکاف طبقاتى است تحت لواى رفاه و تأمین اجتماعى؛ حاکمیت وحشت و هراس و دلهره است اما زیر نقاب امنیت؛ غوغاسالارى و دروغ و تزویر و فریب است تحت عنوان جریان آزاد اطلاعات؛ دانش رسمى مدافع قدرت است ولى زیر عنوان فریباى.دانش مدرن و…

در راستاى تحقّق آرمانى چنین سترگ، برترین اسوه پیشتاز، متفکّر شهید استاد مطهّرى است؛ همان انسان آزاده‏اى که هم در وجه اندیشه آگاهانه عمل مى‏کرد و هم در وجه انگیزه نقادانه؛ هم ریشه درد را در درون مى‏جست و هم درمان درد را؛ هم به نظر و عمل غرب نگاه نقادانه داشت و هم به برداشتهاى نا صواب و عمل دینداران؛ هم علل دردها را ریشه کاوانه برمى‏رسید و هم درمان آنها را بنیادین مى‏خواست. نه خود و خودى را مطلقا خوب مى‏دید و نه غیر و دیگرى را تنها مشکل اصلى.

و نیز همان اندیشمندى که سعى مى‏کرد با تحصیل شناختى هر چه ژرف تر از غایت‏هستى؛ مبانى معرفت شناختى و هستى شناختى (کلامى – فلسفى – عرفانى از نظام‏هستى – با عنایت به همه مراتب و ساحتهاى آن -)، انسان شناسى؛ روش شناسى و دانش‏شناسى متناسب با آن غایت؛ رشته‏هاى گوناگون معارف اسلامى‏و نیز علوم انسانى‏غرب، ضمن شناخت انواع کاستى‏هاى نظرى وعملى، راه حل‏هایى مناسب درراستاى برون شدن از مشکلات پیش‏روى اسلام و انسان و تمهید زمینه‏هاى رشد و بالندگى آنها ارائه دهد.

برچسب‌ها :