عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد
شهروندان – دکتر موسی غنی‌نژاد:
مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. فلاسفه مهم یونان باستان، افلاطون و ارسطو، کوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه، در چارچوب تفکر استدلالی مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح می‌دهند. عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت «طبیعی» آنها. یونانیان باستان در بسیاری موارد صفات عادلانه و طبیعی را به جای هم به کار می‌برند و زمانی که از حق طبیعی سخن می‌گویند منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است.
از نظر آنها ظلم به معنای بیرون آمدن از وضع طبیعی یا تخطی نسبت به حق طبیعی است. وضع طبیعی نزد این فلاسفه، وضعیت مطلوب یا آرمانی است. آفرینش موجودات، از جمله انسان، براساس سلسله مراتبی در طبیعت صورت گرفته است که بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلانه است. دور افتادن موجودات از منزلت طبیعی خود موجب به هم خوردن وضعیت مطلوب و عادلانه می‌شود. عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست. دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی گشودن باب مباحث استدلالی و عقلانی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلاقی صرف بیرون آوردند و درباره آن، همانند دیگر موضوعات مهم فلسفه سیاسی، به تفکر عقلانی پرداختند.
اگرچه اندیشه کلی یونانیان درباره عدالت به معنای تناسب مرتبت‌ها دارای یکپارچگی و استحکام منطقی است اما چون این مفهوم منوط به تعریف وضعیت طبیعی یا آرمانی است لذا مصداق عدالت تابعی از این تعریف است. از این رو اختلاف‌نظر درباره جامعه آرمانی ناگزیر به تفاوت اندیشه درباره مصداق یا مضمون عدالت می‌انجامد. این مساله منحصر به یونان باستان نیست، در مباحث مدرن عدالت نیز بخشی از جدال‌های فکری مکتب‌های گوناگون درباره عدالت به تصور آنها از جامعه آرمانی و چگونگی ایجاد آن برمی‌گردد. مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه که امروزه تحت عنوان عدالت‌اجتماعی یا اقتصادی صورت می‌گیرد عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است و بخش مهمی از پیچیدگی‌های این مباحث بیش از آنکه مربوط به موضوع خاص عدالت باشد به ویژگی‌های وضعیت مطلوب یا آرمانی ربط دارد.
تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن به صورتی که فیلسوفان یونان باستان مطرح کردند، از آن زمان تاکنون مبنای اصلی تقریبا تمام مباحثات و مناقشات مربوط به عدالت بوده است. ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. (ارسطو، ۱۳۵-۱۳۰) اولی گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هرکدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی، تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می‌داد تا آنها را مورد تردید قرار دهد. اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژکیتویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشکارا به بن‌بست انجامید به طوری که گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممکن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند که قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شکل‌گیری آن تعریف کنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد، یعنی برخلاف عرف معمول و قوانین حاکم، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. (روور، ۷۰) معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاکید‌بر نتیجه آن یکی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشکیل می‌دهد. این تحول صرفا محدود به عدالت تعویضی نیست بلکه عدالت توزیعی را نیز در بر می‌گیرد، یعنی عدالت به جای آنکه معطوف به تعیین سهم هر کدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام «بازی» توزیع و قواعد حاکم بر آن تصور می‌شود.
در چارچوب جهان‌شناسی خاص یونانیان باستان می‌تواند از عدالت در طبیعت و مستقل از انسان سخن گفت، اما چنین رویکردی در اندیشه سوبژکیتویستی مدرن خالی از تناقض نیست، زیرا در این شیوه تفکر همه مفاهیم و به طریق اولی مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی دارند و بیرون از حوزه عمل انسانی بی‌معنا هستند. بنابراین سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت‌شناسی مدرن لغو و بیهوده است. از این رو می‌بینیم در نظریه حقوقی مدرن (جان لاک)، حق طبیعی و قانون طبیعی، همگی به معنای حقوق و قانون طبیعی انسانی است و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست.
در اندیشه مدرن برای انسان چند حق اساسی طبیعی تعریف شده است (حقوق بشر) مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی، که مبنای اولیه تئوری‌های عدالت را تشکیل می‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است یا به طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض این حقوق باشد ظالمانه است. در چارچوب اندیشه سوبژکیتویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است. عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد. این تعریف کلی قابل اطلاق بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها است، اما باید توجه داشت که مصداق‌های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی. حکومت قانون به عنوان آرمان اصلی انقلاب‌های ضداستبدادی دوران جدید (انقلاب شکوهمند انگلیس در اواخر قرن هفدهم و انقلاب فرانسه و نهضت استقلال‌طلبانه آمریکا در اواخر قرن هیجدهم) در واقع مبتنی‌بر چنین مفهومی از عدالت است.
از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی بارزترین مصداق بیدادگری است، و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت این است که همه اراده‌های فردی، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانینی گردند که شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند. البته نباید این تحول در مفهوم عدالت را فراگردی یکسویه و برگشت‌ناپذیر تلقی نمود، زیرا آرمان عدالت توزیعی با اینکه موقتا در دوره‌ای از تجدد تحت‌شعاع مفهوم جدید عدالت قرار می‌گیرد، اما به علت ریشه بسیار کهن و قوی آن در فرهنگ‌های بشری، دوباره به اشکال مختلف ظهور می‌نماید. «عدالت اجتماعی» مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است.
بهرغم اینکه اصطلاح عدالت اجتماعی از قرن نوزدهم مطرح شد اما شیوع بلامنازع آن در قرن بیستم اتفاق افتاد. عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی‌ها و نهضت‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوایی) یا نظام مبتنی بر حکومت قانون (لیبرالیسم) می‌گویند آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه خاصی از زندگی سیاسی یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است و مساله اجتماعی بسیار مهم دیگر یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروه‌های گوناگون جامعه در آن جایی ندارد. سوسیالیست‌ها معتقدند عدالت سیاسی (برابری همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد. به سخن دیگر آنها بر این رای هستند که آزادی سیاسی (آزادی از قید استبداد) بدون آزادی اقتصادی (آزادی از اضطرار و نیاز معیشتی) شکل بدون محتوا است، بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت.
نکته مهمی که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که بهرغم شباهت ظاهری زیاد میان دو مفهوم عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی (به معنی قدیم کلمه)، از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت‌های اساسی میان آنها وجود دارد. مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا «ارگانیک» جامعه است که در آن افراد هر کدام در مرتبه معینی قرار دارند و عدالت در حقیقت به معنای تناسب میان زندگی واقعی و منزلت «طبیعی» افراد و گروه‌های اجتماعی است. در حالی که عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است که پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه یا تصور «اتمیزه»ای از اجتماع که در آن هیچگونه پیوند ارگانیک و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل‌دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق به جوامع سنتی که دارای ساختاری ارگانیک و سلسله مراتبی هستند، نمی‌باشد. اگر در یک جامعه سنتی، عدالت توزیعی می‌تواند مضمون کم و بیش مشخصی مبتنی بر معیارهای منبعث از سنت داشته باشد، چنین چیزی در جامعه مدرن و در خصوص مفهوم عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، زیرا سنت جایی در این مفهوم از عدالت ندارد.
عدالت اجتماعی گویای توزیع «عادلانه» امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند. مساله اینجا است که چه معیاری برای عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است که تقسیم علی‌السویه میان همه افراد راه‌حل نیست زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. در چنین شرایطی، توزیع عادلانه مستلزم شناسایی مربوط به ویژگی‌ها و خصلت‌های فردفرد آحاد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت گیرد. اما لازم به توضیح نیست که جمع‌آوری اطلاعاتی از این نوع در جوامع گسترده امروزی امری ناممکن به تمام معنا است.
از این گذشته حتی اگر بر فرض محال، جمع‌آوری چنین اطلاعاتی ممکن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد قبول همگان همچنان پابرجا خواهد بود زیرا هر کس بنا به شیوه تفکر، نظام ارزشی سلیقه و خلقیات خود ممکن است معیار مشخص متفاوتی از دیگری در خصوص «توزیع عادلانه» داشته باشد. از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، برخلاف تصور رایج، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است به طوری که مضمونی عینی، مشخص و قابل قبول برای همگان نمی‌توان برای آن تصور کرد. به عنوان مثال، اغلب گفته می‌شود که عدالت اجتماعی مستلزم کاستن از شکاف درآمدی و ثروت میان افراد و گروه‌های اجتماعی است، اما هیچکس معلوم نمی‌کند که حد مطلوب این کاهش چه میزان است. نکته مهم دیگر این است که مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت مستقل از نظام تولید ثروت نیست، و در اغلب موارد سیاستهای توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر کاهنده می‌گذارد. بدین ترتیب، هدف نهایی توزیع عادلانه، یعنی بهبود وضعیت کم‌درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت عملا نقض می‌گردد.
نگاهی به تجربه دولتهای رفاه در نیمه دوم قرن بیستم معلوم می‌کند که دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت کارآیی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. سیاستهای کینزی مالیات ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان کم‌درآمدها در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزههای تولید و تلاش هم از سوی سرمایه‌گذاران و هم از سوی کارگران شد. تامین‌اجتماعی دولتی بخش مهمی از این سیاست‌ها را تشکیل می‌داد که گسترش آن تقریبا در همه کشورها به کسری بودجه دولتی منتهی شد.
سیاستهای انبساطی پولی نیز که در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا به کار می‌رفت تورم را در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به همراه آورد. نتایج نامطلوب دولتهای رفاه و سیاستهای اقتصادی به اصطلاح عدالت محور، چرخش مهمی را در رویکرد اقتصادی دولت‌ها به وجود آورد و به طور کلی موجب زیرسوال رفتن خود مفهوم «دولت رفاه» شد.
از دهه ۱۹۸۰ که این چرخش جهانی در سیاستهای اقتصادی دولت‌ها اتفاق افتاد جایگاه اقتصادی دولت در جامعه به ویژه در کشورهای پیشرفته مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گرفت.
اما شاید جالب‌تر و مهم‌تر از اینها تجربه چین و اخیرا هندوستان باشد. کشور چین پس از انقلاب سال ۱۹۴۹ با اتکا به ایدئولوژی کمونیستی، توزیع برابر یا عادلانه ثروت و درآمد را در اولویت اول سیاستهای اقتصادی قرار داده بود اما آنچه از این سیاست‌ها طی سه دهه برای این کشور حاصل شد چیزی جز گسترش فقر و درماندگی اقتصادی نبود. اشتراکی‌کردن ابزار تولید انگیزههای تلاش اقتصادی را به شدت کاهش داد در نتیجه آنچه دولت به عنوان اعمال سیاستهای عدالت‌طلبانه می‌توانست انجام دهد در بهترین حالت توزیع برابرتر فقر بود نه ثروت. عدالت توزیعی کمونیستی تنها می‌توانست با سلب مالکیت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقیر را ثروتمند کند. در سال ۱۹۸۱ میلادی بیش از ۶۰۰میلیون نفر در چین (۶۴درصد کل جمعیت کشور) در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌داد که سه دهه سیاستهای اقتصادی توزیع محور نتوانسته با مشکل فقر مقابله کند. از آغاز دهه ۱۹۸۰ سیاستهای اقتصادی دولت چین کاملا متحول شد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن تشویق تجارت آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری (خارجی) بود. در نتیجه این سیاستهای آزادی محور اقتصادی تولید ناخالص سرانه چین در مدت دو دهه (۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱) بیش از ۵ برابر شد و جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۶۰۰میلیون نفر به ۲۰۰میلیون نفر (۱۷درصد جمعیت کل کشور) کاهش یافت. (بانک جهانی ۲۰۰۴)
این روند با شتاب بیشتری در سال‌های آغازین قرن ۲۱ ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که به زودی مشکل فقر مطلق در کشور پهناور و پرجمعیت چین برطرف شود.
در هندوستان هم بهرغم این که همیشه پس از استقلال کشوری دموکراتیک بود اما اقتصاد حاکم بر آن خصلت عمدتا متمرکز سوسیالیستی و حمایت‌گرا داشت.
این کشور نیز همانند چین از فقر گسترده‌ای رنج می‌برد که اقتصاد دولت محور و توزیع گرا نتوانسته بود بر آن غالب آید.
هندوستان نیز با یک دهه تاخیر ناگزیر شد کم و بیش همان مسیری را بپیماید که چین پیش از آن رفته بود. دستاوردهای آزادسازی تدریجی اما مداوم نظام اقتصادی در هندوستان که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد بسیار امیدوار کننده و اطمینان بخش است.
رشد سالانه متوسط ۸درصدی به تدریج هندوستان را از جرگه کشورهای فقیر بیرون آورده و آن را به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل خواهد کرد.
در هندوستان نیز همانند چین، تجارت آزاد موتور محرکه این فرآیند گسترده رشد اقتصادی و نهایتا از میان رفتن فقر و عقب‌ماندگی است.
اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم یقینا این آرمان در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور و توزیع گرا.
منابع:
۱ – Aristotle, Ethique de Nicomaqur, Flammanion, Paris, 1982
2 – Roover, Raymond (1971), La pensee economique des scholastiques, Vrin, Paris
3 – World Bank Report (2004), www.worldbank.org
