تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۳۳

شهروندان:
نقاط قوت و ضعف پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت تهیه و برای اخذ نظر دانشگاهیان، حقوقدانان و نخبگان جامعه در اختیار آنان قرار گرفته در نشستی تحت عنوان «بررسی تحقق پذیری منشور حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی» بررسی شد.

به گزارش ایرنا، نشست بررسی تحقیق پذیری مشنور حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی شامگاه چهارشنبه با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی تشکل های حقوقی برگزار شد.

دولت به قوانینی که حقوق مردم را سلب کرده توجه کند

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و حقوقدان با بیان اینکه توسعه حقوق شهروندی با حقوق سیاسی مرتبط است، گفت: بر این اساس باید به سمت قانون مداری پیش برویم که لازمه آن، ارشاد اجتماعی است.

محمد هاشمی افزود: دولت جدید که شعار حقوق شهروندی را سر داده باید بداند چندین قانون مانند قانون مطبوعات و قانون احزاب حقوق مردم را سلب کرده اند.

این حقوقدان یادآور شد: به عنوان مثال در قانون احزاب، ابتکار عمل با وزارت کشور و فرمانداری ها است و گرفتن مجوز برای فعالیت احزاب در اختیار آنها قرار دارد.

هاشمی اظهار داشت: دولت تدبیر و اعتدال بداند منشور حقوق شهروندی که در مندرجات چند صفحه ای ذکر شده، باید شعوری باشد؛ یعنی در زمانی که مردم به سمت جمهوریت حرکت می کنند باید بتوانند بر سرنوشت سیاسی خود حاکم باشند.

به گفته وی لازمه نمایان شدن این شعور، عملی ساختن اصول دمکراسی است.

منشور ارایه شده از سوی دولت بسیار سودمند است

در ادامه این نشست، مولف ˈکتب آیین دادرسی کیفریˈ اظهار داشت: حقوق شهروندی، حقوق بشر یا اصول عالیه اخلاقی، بالاتر از قانون قرار دارد و قوانین باید بر این اصول منطبق باشند.

محمد آخوندی اضافه کرد: منشوری که رییس جمهور درباره حقوق شهروندی ارائه کرده بسیار سودمند است و باید آن را به فال نیک گرفت.

این حقوقدان افزود: البته حقوقی مانند حقوق شهروندی و حقوق بشر باید از پایین به بالا باشد؛ یعنی رییس جمهور نباید این حقوق را به ملت ارائه دهد زیرا مردم این حقوق را دارند و باید منشور حقوق بشر را انسان های آزاده ارائه دهند.

وی گفت: این شهروندان و نهادهای بشری هستند که باید حقوق خود را مطالبه کنند اما عظمت کار رییس جمهور دولت جدید به اندازه ای زیاد است که همه مسائل یاد شده را تحت پوشش قرار می دهد.

آخوندی یادآور شد: حدود هشت سال است که صحبت از حقوق شهروندی را فراموش کرده ایم و پیش نویس ارایه شده از سوی دولت نویدی برای ملت ایران محسوب می شود زیرا نشان می دهد دولت در فکر حقوق آنهاست.

این استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: البته داشتن حقوق شهروندی به تنهایی مهم نیست بلکه مهم این است که این حقوق در جامعه اجرا شود و مشکل ما در عدم اجرای قوانین است.

وی تصریح کرد: اگر یک ماده از مجموع موادی که در پیش نویس منشور حقوق شهروندی وجود دارد، اجرا شود یک گام به سوی پیشرفت و عدالت نزدیک می شویم.

نظر خواهی عمومی از منشور حقوق شهروندی قابل تقدیر است

به گزارش ایرنا، در ادامه این نشست نوبت به یکی دیگر از حقوقدانان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه رسید که وی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اقدامی بسیار مهم، پیش نویس منشور را منتشر کرده و برای نظرخواهی عموم ارائه داده است که این اقدام بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

محمد انصاری موضوع حقوق شهروندی را جزو موضوعات مهم و جدی در کشور ما خواند و افزود: علت طرح حقوق شهروندی این است که ما چهار دسته حقوق اعم از حقوق بشر، حقوق اساسی، آزادی مطبوعات و قوانین عادی را داریم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت ها در شناسایی و اجرای حقوق شهروندی یا حقوق بشر موظف هستند بر اساس عنصر تابعیت عمل کنند و مهم ترین وجه این حقوق، عنصر تابعیت است.

سازوکار نظارت بر حقوق شهروندی تعیین شود

انصاری با بیان اینکه ما مرجع تخصصی در رسیدگی به شکایت های حقوق شهروندی را در کشور نداریم، گفت: باید سازوکار نظارت بر حقوق شهروندی را در این زمینه بیابیم و نیازمند نهاد و سازوکارهای نظارتی در بحث حقوق شهروندی هستیم.

وی به ایرادات پیش نویس منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در مجموع منشور یاد شده از لحاظ شکلی، محتوایی و انسجام ایراد دارد.

انصاری افزود: در فصل دوم منشور حقوق شهروندی به عناوین مهم حقوق شهروندی اشاره شده؛ یعنی برخی حقوق شهروندی غیرمهم وجود دارند که در این منشور لحاظ نشده اند، بنابراین باید منشور حقوق شهروندی بازنگری شود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه به ایرادات پیش نویس منشور حقوق شهروندی از نظر محتوایی اشاره کرد و گفت: این منشور برخی از اسنادی را که در حقوق اساسی آمده است را ندارد و در آن حذف شده است.

وی گفت: در مورد حقوق اقلیت ها نیز ایراداتی در این منشور وجود دارد و به طور کلی پیش نویس منشور حقوق شهروندی فاقد جسارت است.

دولت به اجرای قوانین حقوق شهروندی متعهد باشد

بر اساس این گزارش، محمد آشوری از دیگر حقوقدانان حاضر در این جلسه بود که مخاطب حقوق بشر یا شهروندی را دولت خواند و گفت: دولت موکلف به رعایت این حقوق است.

وی گفت: زمانی که حقوق شهروندی یا حقوق بشر نقض می شوند، ضمانت اجرایی ندارد بنابراین باید دولت نسبت به اجرای قوانین حقوق شهروندی متعهد باشد.

در پایان این نشست نیز بیانیه تشکل دفاع از حقوق شهروندی قرائت شد که در پایان این بیانیه آمده است: اعلام می داریم که جمع ما میثاق مشترک و دردی عمیق و دلواپسی مستمر برای احیا، استیفاء و احقاق حقوق شهروندی داشته و دارد و احساس وظیفه حرفه ای و انسانی می کند. از جامعه وکلا می خواهیم با همیاری مشفقانه خود این تشکل را در جهت نیل به اهدافش یاری رسانند.