پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی مثله کردن حقوق قبلی است
شهروندان – سمانه سامانی:
با دکتر باقر انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در اتاقش در دانشکده حقوق قرار ملاقات داشتیم. با او درباره اجرایی شدن حقوق شهروندی و پیش‌نویس منشور به گفتگو نشستیم. وی حقوقدان و پژوهشگری است که سال‌ها درباره حقوق شهروندی مطالعه کرده و این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی اوست.
تالیف کتاب‌های مختلفی مانند آموزش حقوق بشر، آزادی اطلاعات و حقوق رسانه در کنار مقالات مختلف دیگر در این حوزه نشان‌دهنده جایگاه حقوق شهروندی در سیستم فکری اوست. نگاهی منطقی و به دور از هیجانی به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دارد و اعتقاد اصلی او این است که مشکل اساسی ما ایرانیان کمبود قانون نیست بلکه اجرایی نشدن این قوانین است و البته ارزشمند نبودن قانون‌مداری.
- آیا دلیل اصلی مطرح شدن حقوق شهروندی را می‌توان نقض این حقوق در سال‌های گذشته دانست؟
بسیاری این سئوال رامی‌پرسند و اینکه اساسا هدف شکل‌گیری و تدوین این سند چیست؟ به نظر می‌رسد رئیس جمهور در زمان انتخابات و بعد از آن توانست مشکل یابی درستی داشته باشد، چراکه نقض و اجرا نشدن حقوق شهروندی یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور ماست. اما برای حل این مشکل دو راهکار وجود داشت؛ یکی تنظیم سندی ماهوی به معنای جمعآوری و گردآوری حقوق موجود در قوانین موجود در یک سند با نام منشور حقوق شهروندی و دیگری تنظیم سند شکلی و آیینی که تمرکزش بر نحوه اجرا و اعمال حقوق موجود است.
در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، دولت و رئیس جمهور راه اول را انتخاب کردند که به نظرم راهکار مناسبی نیست. چراکه ما در ایران قانون اساسی جامع و قوانین کامل دیگری داریم و در رابطه با حقوق شهروندی ما به بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق معلولان پیوستیم. بنابراین می‌توان گفت قوانین شهروندی در ایران همانند دریایی است که با تدوین منشور آن را در یک دریاچه محدود می‌کنیم. می‌توان گفت، محدود کردن این قوانین به نوعی مثله کردن حقوق قبلی است. همچنین توجهات را از حقوق اساسی یا حتی حقوق بشر به حقوقی معطوف خواهد کرد که نه مفهومش معلوم است و نه مصداقش. اما راهکار دوم یا تنظیم سند شکلی به نظر تصمیم منطقی‌تر و واقع بینانه‌تری است. آن‌چه در حال حاضر در مورد قوانین حقوق شهروندی قابل توجه است، تعریف نشدن سازو کار اعمال و اجرا، نظارت، تعقیب، بازخواست و ضمانت اجرا است که باید با تنظیم یک سند شکلی مورد توجه قرار بگیرد.
- با توجه به حجم انتقاداتی که بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی شده است تا چه حد به نظر شما این کار جدی و تا چه حد تبلیغاتی است؟
تدوین پیش‌نویس حقوق شهروندی دو وجه مثبت و منفی دارد. جنبه مثبت این پیش‌نویس،ایجاد حساسیت، اطلاع‌رسانی و ارائه آگاهی است. تدوین این پیش‌نویس، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف اجتماعی، نخبگان و اصحاب رسانه را نسبت به این موضوع حساس کرده است. این پیش‌نویس مردم را تا حدی به حقوقشان آ گاه کرده است. آنها را متوجه این موضوع کرده که حقوق شهروندی موضوع با اهمیتی است. اما از سوی دیگر ایراداتی هم بر این پیش‌نویس مطرح است از جمله محدود کردن قوانین قبلی، نداشتن ضمانت اجرایی و نداشتن انسجام لازم و موارد دیگری که ذکر شدند.
- اگر قوانین شهروندی در قانون ما وجود دارند، تحلیل شما از اجرایی نشدن این حقوق در کشور چیست؟
آن‌چه اهمیت دارد این است که قوانینی که وجود دارند اجرا شوند و شاید کلیدی‌ترین و محوری‌ترین نقش را در این میان قوه مجریه دارد قوه‌ای که باید قوانین را اجرا کند، چه از آنها راضی باشد و چه ناراضی. چه قانون را بد بداند و چه خوب. در حالیکه برای مثال در دولت گذشته، رئیس این قوه صراحتا اعلام می‌کرد که فلان قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم. مثال دیگر در این مورد اجرا نکردن قانون حق دسترسی به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است اما نه دولت پیشین و نه دولت فعلی آن را اجرا نکرده‌اند. در حالیکه حق دسترسی به اطلاعات کلی‌ترین حق شهروندی است. به نظر می‌رسد وقتی قانون توسط مجریان آن اجرا نمی‌شود این مسئله به صورت یک فرهنگ درمی‌آید و الزامی برای اجرای قوانین به‌وجود نمی‌آید.
موضوع دیگری که بااهمیت است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است توجه به مهارت‌آموزی است. تحقیقات نشان داده است تنها آگاهی و دانش داشتن به یک موضوع نمی‌تواند راهکار عملی برای اجرایی شدن آن قانون باشد و اگر این فرض وجود داشته باشد که وقتی مردم یا کارکنان دولت از قوانین مطلع شوند، آن را اجرا هم خواهند کرد فرض درستی نیست. آن‌چه بیش از دانش، و البته پس از مرحله کسب دانش، می‌تواند به اجرا شدن قوانین و رعایت حقوق دیگران کمک کند، داشتن مهارت‌های لازم و مرتبط است. آموزش به معنای عام شامل انتقال دانش و مهارت‌آموزی است و تجربه کشورهای دیگر نشان داده است اگر بخواهیم قانون و عدالت را آموزش دهیم باید از کودکی دانش و مهارت آن را بیاموزیم. این موضوع در مورد مسئولان هم صدق می‌کند؛ ممکن است مسئولی بخواهد حقوق شهروندی را اجرا کند تا محبوبیت به‌دست بیاورد اما نمی‌داند چگونه باید این کار را انجام دهد چراکه مهارت لازم را ندارد.
البته این مطلب را نمی توان نادیده گرفت که در جامعه ما متاسفانه بسیاری از فعالان و صاحبان مشاغل هم از حقوق خود مطلع نیستند برای مثال روزنامه‌نگار یا یک فعال رسانه‌ای از حق دسترسی به اطلاعات که ابزار کار اوست آگاهی ندارد ویا یک تولیدکننده تلویزیونی شناختی از حقوق شهروندی ندارد که بخواهد برنامه‌ای در این حوزه تولید کند و به مخاطبانش آن را آموزش دهد.
- راهکار شما برای اجرایی شدن حقوق شهروندی در نظام حکومتی ایران چیست؟
آن چه اهمیت دارد حاکمیت قانون است که در کشور ما جدی نشده است. قانون باید در جامعه، فصل الخطاب باشد و تا زمانی که موضوع دیگری حکم فصل‌الخطاب را داشته باشد ما با مشکل اجرا نشدن قوانین روبه‌رو خواهیم بود. وقتی قوه مجریه و تک تک نهادهای فعال در کشور قانون را رعایت نکنند، قانون برای مردم نیز جدی تلقی نخواهد شد و درجه اهمیت و اعتبار چندانی نخواهد داشت. همچنین به خاطر ذهنیت هایی که افراد جامعه نسبت به قوانین دارند به اجرا شدن این قوانین خوش‌بین نیستند چراکه تجربه به آنها نشان داده است که زمانی که فکر می‌کنند قانون حامی آن‌هاست از آنها حمایتی نشده است.
موضوع دیگر افکار عمومی است؛ افکار عمومی باید نسبت به حقوق شهروندی حساس باشد. حقوق شهروندی را آنچنان مهم و با ارزش بدانند که اگر مردم اگر جایی دیدند حقوقشان تضییع می شود با حساسیت واکنش نشان دهند و حقوقشان را مطالبه کنند. در همه جای دنیا این مردم هستند که حقوقشان را مطالبه می کنند. همچنین اگر مسئولی در مسئولیتش، قوانین را نقض کرد باید از افکار عمومی عذرخواهی کند، استعفا بدهد و یا از کار برکنار شود. در حالیکه در جامعه ما، مردم چنین وضعی را شاهد نیستند و به افکار عمومی آن طور که باید و شاید شکل نمی گیرد و به افکار عمومی شکل گرفته هم آن طور که باید و شاید ترتیب اثر داده نمی شود.
قداست و ارزشمند بودن قانون موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. نتایح تحقیق جامعه شناسانه‌ای که با نگاه آماری به احترام به قانون در کشورهای مختلف انجام گرفته است نشان می‌دهد که مردم در برخی از شکورها در پاسخ به این سئوال که آیا به قوانین بدی که تصویب می‌شود هم پای‌بند هستند و آیا اگر راه فراری وجود داشته باشد از آن استفاده می‌کنند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم گفته اند که به این قوانین احترام می‌گذارند و از راه فرار استفاده نمی‌کنند. نتایج همین تحقیق در اروپا هم شان می‌دهد که به هر میزان از غرب به شرق اروپا و کشورهایی که دموکراسی در آنها در حال گذار است می‌رسیم این درصد پائین‌تر می‌آید و به میزان ۲۰ درصد می‌رسد.این قداست و ارزشمندی برای قوانین باید بین مردم ومسئولان وجود داشته باشد ما در حال حاضر بسیاری از قوانین را داریم که معطل اجرا شدن هستند. البته همه قوانین قابل نقد هستند اما باید یاد بگیریم مادام که قانونی هر چند بد اما لازم الاجرا وجود دارد به آن تریب اثر دهیم. من این نکته را نقطه شروع حاکمیت قانون می‌دانم.
- یکی از ایرادات اساسی به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی نداشتن ضمانت اجرایی است راهکار شما برای این مسئله چیست؟
در پاسخ به این سئوال می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که در مورد پیدایش حقوق شهروندی در کشورهای دیگر همیشه این حقوق از سوی مردم مطالبه شده است، برای مثال در هندوستان، برای دستیابی به حق دسترسی به اطلاعات، کارگران، روستائیان و طبقه پائین اجتماعی که احساس می کرد حقوقش ضایع شده و در دستیابی به اطلاعات در وضعیت ناعادلانه قرار گرفته است در کوچه ها و خیابان‌ها پلاکارد به دست گرفتند، دولت را مجبور کردند تا قانون آزادی اطلاعات را تصویب کند. در حالیکه در کشور ما این مطالبه‌گری در مورد حقوق شهروندی از سوی مردم نبوده و دولت این حرکت را آغاز کرده است که خود این موضوع جای بحث دارد. برای بنده همواره این سوال مطرح است که حقوق شهروندی، در نهایت امر می‌خواهد دولت را متعهد به انجام یک سری امور و منع از انجام برخی امور دیگر کند. حال، آیا تصویب منشور یا هر سند راجع به حقوق شهروندی با ابتکار و پیشنهاد دولت، آیا همان «عسس مرا بگیر» نیست؟ آیا جالب نیست که دولت برای اینکه خودش را به رعایت تعهداتش ملزم کند به دیگران متوسل شود!؟ آیا بدون این سند، دولت نمی تواند حقوق شهروندی را رعایت کند؟ اما در خصوص ضمانت اجرایی که در فصل سوم منشور به آن اشاره شده است ایجاد یک مرکز و شورای عالی است. تجربه تاریخی ما نشان داده است شوراهای عالی هیچ وقت کارایی لازم را نداشته اند وانتخاب عنوان شورای عالی بری این نهاد می‌تواند جدی نبودن این بحث را نشان دهد. شاید ایجاد مرجعی با قابلیت سازمان کارکرد آن را جدی‌تر کند. علاوه براین درباره اعضای این نهاد هم باید متوجه بود که حضور نهادهای مدنی در این نهاد موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
علاوه بر بحث ضمانت اجرایی باید راهکارهای عملی هم درنظر گرفته شود که سیستم جمعآوری شکایات یکی از این راهکارهاست برای مثال در نظر گرفتن hot line یعنی همان خطوط تلفنی که کودکان و زنان به محض نقض حقوقشان می‌توانند شکایت کنند و نتیجه عملی ببینند می‌تواند راهکار مناسبی باشد. همچنین رسانه‌ها که گاهی مورد فشار از سوی مسئولان هستند باید با جسارت بیشتری فعالیت کنند و بتوانند به درستی اطلاع رسانی و نقد کنند.
