گردشگری و منشور حقوق شهروندی
شهروندان:
گردشگری یکی از مولفههای اصلی حقوق بشر و شهروندی محسوب میشود و در فرآیند زیست سالم انسانی، تاثیرگذار است اما باوجود اهمیت آن در لایحه حقوق شهروندی قرار نگرفته و مورد توجه واقع نشده است. حقوق شهروندی دربرگیرنده امتیازات، حقوق و تکالیف شهروندان، دولت و تمامی نهادهای عمومی و مدنی در یک جامعه است.
تبیین و تعریف حوزهها و حدود و ثغور حقوق شهروندی همواره بهعنوان یکی از دغدغهها و نگرانیهای حقوقدانان و کارشناسان بوده است. اینگونه که در چیستی حقوق شهروندی چه مباحثی میتواند قرار گیرد. جدای از این حقوق شهروندی شکل سرزمینی و ملی حقوق بشر محسوب میشود.
حقوق بشر در یک برداشت موسع، ناظر به مجموعهای از قواعد، اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقای حقوق اساسی انسان است و ازاینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری است که با توجه به جذابیتهای ذاتی نهفته در اصولی چون برابری، عدم تبعیض، آزادی، حق حیات، حق بر محیطزیست، حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت، بهتدریج قواعد الزامآور و ضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته و مجموعهای از قطعنامهها، کنوانسیونها- بیانیهها- و اعلامیهها را به وجود آورده است که در کنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق و روند و تاسیس دادگاه کیفری بینالمللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بهوجود آورده است.
از سوی دیگر گردشگری یکی از مولفههای اصلی حقوق بشر بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۶دسامبر ۱۹۴۸ و در میثاقین حقوق سیاسی مدنی و فرهنگیاقتصادی به آن اشاره شده و گردشگری را در زمره نسل سوم و چهارم حقوق بشر قلمداد و تلقی کردهاند. گردشگری یا جهانگردی هم در قامت حق توسعه و هم در قالب حق فرهنگی قرار گرفته است. رهیافت جدید در حقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهور هستند و جامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قرار دهد. ولی در برابر این سوال که چه موضوعاتی در حیطه نسل جدید حقوق بشر قرار میگیرند، نظریات متفاوتی مطرح شده است: بعضی از حقوقدانان، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمکهای بشردوستانه میدانند.
از دیگرسو، حق توسعه همیشه یک مفهوم بحثبرانگیز بوده است همانند صلح، امنیت و حقوق بشر. دراعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶، ماده یک اعلام میدارد حق توسعه یک حق غیرقابلتجزیه انسان است که در پرتو آن همه انسانها مستحق مشارکت و مساعدت و بهرهمندی از ابعاد مختلف توسعه، همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که از این طریق همه حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادی محقق خواهد شد. اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید بر جنبه فردی این حق، تحقق آن را در گرو احترام و رعایت اصول حقوق بینالملل مربوط به همکاری بین ملتها و دولتها تلقی میکند (بند۲ماده ۳ اعلامیه). از دید تدوینکنندگان اعلامیه حق فردی، توسعه هم مکمل حقوق دستهجمعی توسعه بوده و هم حق انسانها در دستیابی به توسعه نباید نقضکننده حقوق اساسی دولتها همچون حق حاکمیت دولتها و برابری آنها باشد.
بند۳ماده۳ اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار و بر جنبه همکاری تاکید میکند: «دولتها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود بهنحوی باید عمل کنند که موجب ارتقای نظم نوین اقتصاد بینالمللی متکی بر حاکمیت، برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترک و همکاری بین تمامی کشورها شوند و همچنین تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را مورد ترغیب و تشویق قرار دهند.» حق توسعه، معیاری برای سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشر است. هدف ما باید ایجاد شرایطی باشد که در آن، همه افراد بتوانند تواناییهای بالقوه خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.
حسین احمدینیاز-شرق