پیشنویس منشور حقوق شهروندی، کولاژی از اسناد، قوانین و مقررات است
شهروندان – مرتضی قدیمی:
گرچه بخشی از پیش نویس حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت به اقلیتها اختصاص یافته است اما نارک امیرخان، حقوقدان و مدیر مسئول انتشارات نائیری معتقد است وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشود دیگر پرداختن به حقوق اقلیتها و اقوام ضرورتی ندارد چرا که حقوق شهروندی تلاشی است برای احقاق حقوق همه افراد جامعه است.
گفت و گو با نارک امیرخان مدیر مسئول پرسابقهترین انتشاراتی کتب ارامنه در آخرین روزهای پاییز و در آستانه زمستان و البته آغاز سال جدید میلادی صورت گرفت. بهانه، مرور نشر نائیری بود که از ۷۱ سال قبل فعال است اما در ادامه گفت و گو به حقوق شهروندی و اقلیتها پرداختیم، زمانی که متوجه شدم وی فارغالتحصیل رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است.
- چه تعریفی از حقوق شهروندی دارید؟
تصور میکنم به جای آنکه بخواهیم حقوق شهروندی را تعریف کنیم بهتر است عناصر آنرا معرفی کنیم. حقوق شهروندی از دو واژه حقوق که مجموعهای از بایدها و نبایدهاست و شهروندی که مقولهای کاملا مدرن است، تشکیل یافته. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه، مفهوم جدیدی را در ادبیات حقوقی و جامعه ایجاد میکند که با واژههایی چون مردم و یا ملت متفاوت است. همچنین حقوق شهروندی با آنچه در قوانین و عرف و شرع ایران و مفاهیمی تحت عنوان حقالناس نیز متفاوت است. در واقع حقوق شهروندی خاستگاه متفاوتی در مقایسه با خاستگاه قوانین موجود در کشور دارد. خاستگاه حقوق شهروندی را باید در اروپا و در واقع در جنبشهای مدرن غرب جستجو کرد.
حقوق شهروندی در واقع کف امتیازات یا اختیاراتی است که یک شهروند باید داشته باشد تا بتواند از حداقلهای اجتماعی برخوردار باشد.
- با وجود قانون اساسی نیازی به منشور حقوق شهروندی داریم؟
من نیز چون بسیاری از اساتید رشته حقوق معتقدم قانون اساسی کشور با توجه به تیم تدوینکنندهاش که دیدگاههای متنوع و متکثری داشتند از قوت بالایی برخوردار است. جالب است بدانید در خبرگان قانون اساسی، متفکران ارمنی نیز حضور داشتند و نظرات مهمی را مطرح کردند و از این لحاظ شاید بتوان گفت در مقایسه با اول انقلاب عقبگرد هم داشتهایم. در نتیجه معتقدم دولت به جای طرح چنین سندی که به نوعی جمعآوری چنین قوانینی است، به وظیفه قانونی ریاست جمهوری به عنوان پاسدار قانون اساسی و احقاقکننده حقوق ملت بپردازد.
- ارائه چنین طرحی چه کارکردهایی میتواند داشته باشد؟
اگر نخواهیم بگوییم یک ژست سیاسی است بیشتر، نمود و نمایش این طرح در جامعه و جهان است. چرا که ما اسناد قانونی الزامآور مشتمل بر منشور ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاقین، قانون اساسی و در کنار آن قانون مدنی و حتی ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، همه حقوق شهروندی را تضمین کردهاند و تخطیکنندگان و نقضکنندگان آنرا به مجازات محکوم کرده است.
- چطور است که با وجود چنین قوانینی اما مشکلات متعددی در بهرهمندی از حقوق مواجهایم؟
شاید به این دلیل که قوانین ما نتوانستهاند جامع و مانع باشند که نقص قابل توجهی است. در قوانین ما جای تفسیر برای هر نوع تفکری باز است. وقتی میگوییم همه آزادند مگر، در ادامه این مگر فرصت تفسیر فراهم شده است. از این موارد در قوانین ما فراوان است و اتفاقا همین موارد را در پیشنویس حقوق شهروندی نیز میبینیم. از سوی دیگر مشخص نیست این منشور به دنبال تعریف حقوق، ایجاد حقوق، شناسایی حقوق و یا جمع کردن حقوق است؟ تا حدس بزنیم کاری کارشناسانه صورت گرفته اما غیرجدی. به نظر من این پیشنویس کولاژی از اسناد و قوانین و مقررات است که راه به جایی نمیبرد.
- این منشور را از منظر توجه به اقلیتها چطور ارزیابی میکنید؟
معتقدم زمانی که بحث حقوق شهروندی مطرح میشود آن وقت ضرورتی ندارد به مقولاتی چون اقلیت و اقوام بپردازیم. چرا که از منظر حقوق شهروندی، افراد با هم تفاوتی ندارند. این یک نقص بزرگ است اگر در مورد حقوق شهروندی صحبت میکنیم بگوییم کدام شهروند. شهروند، کدام شهروند ندارد.
- یعنی ضرورتی ندارد که بندهایی با نگاه به اقلیتها در این منشور وجود داشته باشد؟
از این منظر اگر نگاه کنیم بله.ضرورتی ندارد. زمانی که از شهروند ایرانی صحبت میشود در واقع همه در اکثریتی هستیم که علاقمندیم همه چیز بهتر شود و شاهد تحقق عدالت اجتماعی باشیم. البته در زیر مجموعه این عدالت اجتماعی به اقوام و ادیان و اقلیتها میتوان پرداخت. اما در نگاه به شهروندی وقتی اصولی مطرح میشود، شهروندان باید از برابری برخوردار باشند. خوشبختانه در قانون اساسی به اقلیتها توجه شده است و البته نقایص زیادی در قوانین موضوعه داریم که در اجرا به طرز وحشتناکی نقص داریم.
- از منظر دومی که به آن اشاره کردید چه توجهی به اقلیتها در پیشنویس شده است؟
تصور من این است که یک دفعه یادشان افتاده که در مورد اقلیتها چیزی نگفتیم و چند سطر بسیار مبهم، کلی و کم ارزش مطرح کردهاند. البته تفکر شخصی من این است که نباید از این موضوع ناراحت و نگران شد زیرا اگر به جایی برسیم که شهروند جایگاه خودش را داشته باشد این مسائل به طریق اولی حل شده است. البته یک نکته امیدوارکننده وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. آوردن واژه دین در کنار مذهب است. زمانی که صحبت از مذهب میشود منظور مذاهب داخل دین اسلام است اما وقتی از ادیان صحبت میشود به اقلیتها را نیز دربر میگیرد. در برخی از مواد بندهای این منشور دین درکنار مذهب است که جای تقدیر است ولی در برخی بندهای دیگر این اتفاق نیفتاده. مثلا آنجا که گفته میشود “شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانهها، تالابها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.” من به عنوان یک اقلیت متوجه تفاوت موضوع هستم و جای دین خالی است. تصور میکنم اگر قرار است در منشور به اقلیتها بپردازیم ضرورت دارد باید از حضور صاحبنظران این حوزه استفاده شود. البته موارد دیگری وجود دارد که مثلا بحث آزادی اشتغال وجود دارد که اقلیتها همچنان با امکان استخدام رسمی مشکل دارند. شاید بهتر بود تاکیدی میشد همه از آزادی شغل برخوردارند و تفکرات و باورهای دینی و قومی ایجاد محدودیت نمیکند.
- یکی از دغدغههای مرتبط با منشور، ضمانت اجرای آن است. در این خصوص پیشنهادی دارید؟
همینطور است. ابتدا اشاره کردم شاید بهتر بود دولت به جای طرح منشور سراغ ضمانت اجرای قانون اساسی میرفت. به اعتقاد من و بسیاری از حقوقدانان نیازمند نهادی هستیم مشابه با دادگاه قانون اساسی. البته نه به این شکل که شعبهای برای این ماجرا راهاندازی شود. این نهاد باید خارج از قوه قضاییه و یا اینکه ترکیبی از سه قوه باشد. شرایط استخدام قضات بسیار سخت باشد و افرادی باشند که کاملا با مقوله شهروندی به معنای مدرن آن آشنا باشند تا با قوانین خوبی که تدوین میشود جلوی نقض این حقوق را بگیرند.
- توجه خاصی به حقوقدانهایی آشنا به این حوزه دارید.
بله. قوانین ما در سنت به دنبال حقالناس است و تضمین آن به بهترین نحو ممکن. افراد فعال در این زمینه باید کاملا آشنا به مفهوم شهروندی و حقوق آن باشند. تفکرات سنتی اگر مجهز به دانش مدرن نباشند نمیتوانند تضمینکننده حقوق شهروندی باشند. تضمین حقالناس به بهترین نحو ممکن میتواند خوش به حال اعضای یک جامعه باشد اما این، مساوی با تضمین حقوق شهروندی نیست.
- آیا پیشنهاداتی در خصوص بخش اقلیتهای منشور حقوق شهروندی دارید؟
تصور میکنم مسائل عمدهای که میتوان به آنها اشاره کرد مسئله استخدام، مسئله ارث، ایجاد شبکه تلویزیونی برای اقلیتها در کنار شبکههای تلویزیونی برای اقوام و برچیده شدن محدودیتهای امکان پیوند اقلیتهای دینی و اکثریت دینی با هم است.