حقوق شهروندی بدون گفتمان جامعه‌مدنی منشور دولتی است
شهروندان:
پس از انتخابات 24 خرداد و روی کارآمدن دولتی که یکی از شعارهایش تدوین منشور حقوق شهروندی بود بحث‌ها پیرامون این مفهوم در محافل مختلف قوت گرفت. اما با وجود همه این بحث‌ها و انتشار پیشنویس منشور حقوق شهروندی همچنان بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند که شهروندان از حقوق خود آگاه نیستند.
اگرچه این‌روزها بیش از گذشته این عنوان را می‌شنویم و به کارمی‌بریم اما گویا واقعیت چیز دیگری است در واقع نه تنها شهروندان که بسیاری از مسئولان هم درک روشنی از مفهوم حقوق شهروندی ندارند. اما به راستی حقوق شهروندی چیست؟ ریشه‌هایش در کجاست و درختش در چه زمینی سبز می‌شود و میوه‌اش کام چه کسی را شیرین می‌کند.
برای فهم ماهیت و چیستی «حقوق شهروندی» به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و پای صحبت‌های دکتر امیر نیک پی نشستیم. دکتر نیک‌پی عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی، دکترایش را از پاریس، زادگاه تدوین حقوق بشر و شهروندی، گرفته و در سال‌های نه چندان دور عضو کنوانسیون حقوق بشر دانشگاه بهشتی بوده است و از فعالان حقوق شهروندی به شمار می‌آید.
- ریشه‌های تاریخی حقوق شهروندی چیست و این مفهوم از کجا و چه زمانی شکل گرفته است؟
در دوران مدرن از اواخر سده ۱۸ میلادی در برخی کشورهای غربی انقلاب‌های سیاسی رخ داد که در این انقلاب‌ها برای نخستین بار موضوع حقوق برابر شهروندان مطرح شد. اما این جمله‌ای کلیدی و کلان است و درک اینکه چطور این واژه وارد دستگاه و ادبیات سیاسی شد نیازمند واکاوی دقیقتری است. درواقع به دنبال انقلاب‌های دوران مدرن نظام‌های سیاسی سر کار آمدند که از آنها به عنوان نظام‌های دموکراتیک یاد میکنند. در این نظام‌ها افراد باید رای می‌دادند و در زندگی سیاسی مشارکت می‌کردند تا کسانی را انتخاب کنند که به عنوان مسئولان در جامعه حاکم باشند و برای مدت زمان مشخصی امور اجرایی را در درست بگیرند.
پس باید گفت شهروندان در دوران جدید شکل گرفتند و در درجه اول مولود شرایطی است که دولت-ملت دموکراتیک تشکیل می‌شود و افراد رای می‌دهند و در یک کلام جامعه مدنی شکل می‌گیرد و در چارچوب دولت-ملت دموکراتیک آن دولت حافظ منافع شهروندان است. با این ایده حتی اگر شهروندان رایی مخالف حاکم داشته باشند، بازهم حاکم باید حافظ منافع شهروندان باشد.
- این شهروندان در چه محدوده سیاسی و یا جغرافیایی تعریف می‌شوند؟
در درجه اول یک دولت-ملت دموکراتیک داریم که شهروندان مسئولان را از طریق انتخابات مستقیم و غیر مستقیم سرکار می‌آورند. اما اواخر سده ۲۰ صحبت از این مساله شد که شهروندان فقط در چارچوب یک دولت-ملت نباشند و شاید دولت‌ها-ملت‌هایی که در یک قاره زندگی میکنند بتوانند کسانی را انتخاب کنند که برای یک قاره تصمیم بگیرند. به همین دلیل شهروندان قاره‌ای به وجود آمدند. برای مثال در حالت اول شهروندان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی داشتیم و در دوره بعد از جنگ جهانی دوم شهروندان قاره‌ای و اروپایی مطرح شد. با ایده شهروند قاره‌ای رابطه‌ای که بین دولت و ملت بود همان رابطه در یک سطح بین چندین دولت و شهروندان قاره‌ای برقرار می‌شود و دولت‌ها باید حافظ منافع شهروندان قاره‌ای باشند. در این حالت یک شهروند می‌تواند از دولت خودش به یک دادگاه قاره‌ای شکایت کند.
البته پس از مدت‌ها صحبت و درگیری‌هایی که در سطح بین المللی ایجاد شد اخیرا صحبت از شهروند جهانی می‌شود. یعنی شهروندان باید در تصمیمات دخالت داشته باشند و فقط دولت‌ها نباشند، بلکه نیروهای دیگری نیز در تصمیم گیری دخالت داشته باشند.
- تفاوت حقوق شهروندی در جوامع مختلف به چه صورتی است؟ آیا همه درک مشترکی از این موضوع دارند؟
شکل‌گیری دولت-ملت‌های دموکراتیک و به دنبال آن حقوق شهروندی ایده‌ای است که در مجموع در اروپای غربی و امریکا مطرح شد و بعد هم در سطح یک سری از کشورها آسیای شرقی مانند ژاپن و کره جنوبی ادامه پیدا کرده است. در سطح کشورهایی مثل ما نیز واژه و ایده شهروند مطرح می‌شود. باید توجه کنیم که در بهترین حالت روند دولت-ملت‌سازی در کشور ما از ابتدا آمرانه بوده است و در حال حاضر هم با روند دموکراتیزه شدن یک نظام سیاسی روبه رو هستیم. درواقع در برابر دولت-ملت دموکراتیکی قرار نداریم که الزاما بخواهد در همه زمینه‌ها پاسخگو باشد و حافظ منافع همه شهروندان باشد. این یک طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه اینکه این شهروندان چه ویژگی‌هایی دارند و در چه چارچوبی معنا می‌دهند و اینکه شهروندان چه مشخصاتی دارند بحثی کلی‌تر است.
نگاه به تحولات تاریخی حقوق شهروند به ما کمک می‌کند که وقتی درباره ایران صحبت می‌کنیم دریابیم که در چه وضعیتی قرار داریم و از خود بپرسیم که آیا به کار بردن واژه شهروند در جامعه خودمان درست است.
- برخی اوقات می‌بینیم که شهروندی را به مفهوم شهر نشینی ربط می‌دهند، آیا واقعا اینگونه است، این خود یک پرسش اصلی است که شهروند کیست و چه مفهومی دارد؟
شهروند اصلا ربطی به شهرنشینی ندارد. این واژه از ریشه city،citizen یاcitoyen فرانسوی است. این city هم به مفهوم شهر و هم به مفهوم هرگونه تجمعی است. در واقع شهروندان کسانی هستند که چه شهر و چه روستایی، در اداره امور مربوط به زندگی جمعی خود مداخله دارند. یعنی به صورت مستقیم در تصمیم گیری‌ها مربوط به زندگی‌شان مداخله میکنند و نمایندگانی را انتخاب میکنند که در برخی امور برایشان تصمیم بگیرند. نمایندگانی که برای مدت و براساس قرار داد مشخصی انتخاب می‌شوند.
- در این الگو شهروندان چطور محدود می‌شوند تا نظم و مقررات در جامعه جاری باشد؟
شهروندان باید بپذیرند که برای زندگی در کنار یکدیگر باید شرط و قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن زندگی کنند. در واقع ما شهروندی بدون قانون نداریم اما مهم این است که این قانونی را خودشان وضع میکنند و این قانون را پیشینیان و ارکان ماوراء برایشان وضع نمی‌کنند. هرجا گفته شد قانون را پیشینیان یا عناصر ماورایی وضع کردند و شهروندان باید آن را اجرا کنند؛ این موضوع ناقض مفهوم شهروندی است. شهروند باید در وضع قانون حاکم بر زندگی خود دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و دوم این که اگر قانون وضع شده را در زندگی عملی و تجربی پاسخگو نیافته؛ بتواند آن را تغییر دهد. در واقع کسی که شهروند است باید بتواند بر زندگی خود مسلط شود و این تنها از طریق آزادی انتخاب و آزادی رفتارش صورت می‌گیرد. وقتی آدم‌ها در رفتار، انتخاب و وضع قانون آزاد نیستند؛ در واقع شهروند نیز نیستند. به همین علت بسیاری از بسته‌ترین کشورها را مشاهده می‌کنیم که حاکم هیچگونه مسئولیتی در برابر مردم ندارد و از دل آنها انتخاب نشده است ولی در قوانین‌شان از شهروند صحبت می‌شود.
به طور خلاصه شهروند در ارتباط با قوانین باید سه ویژگی داشته باشد. نخست بپذیرد که قانون وجود دارد. دوم، هر موقع که می‌خواهد بتواند این قانون را مورد اعتراض قرار دهد و قانون جدیدی وضع کند و سوم اینکه قانون در جهت آزاد بودن و در جهت حاکم بودن شهروندان بر سرنوشت خودشان حرکت کند که این به وسیله آزاد بودن آنها محقق می‌شود.
- در بحث‌های حقوق شهروندی گاهی از واژه حقوق معنای متفاوتی برداشت می‌شود. هر دو معنای حق و قانون مطرح می‌شود و درک مشخصی از آن وجود ندارد. کلمه حقوق وقتی در کنار شهروند می‌نشیند ناظر به چه مفهومی است؟
در برخی از جوامع تعلقات قومی، دینی، قبیلگی و یا حتی تعلقات جنسیتی جایگاه افراد را تعیین می‌کرد و ایده حقوق شهروندی به این علت مطرح شد تا اعلام کند افراد ماهو و بدون هرگونه وابستگی دارای حقوقی هستند که باید رعایت شود. من بدون وابستگی به خانواده‌ام، دینم، قبیله‌ام، بدون وابستگی به اینکه مرد یا زن هستم، من به ماهو دارای حقی هستم و رعیت یا مال کسی نیستم. در برخی کشورها رهبران مردم را جزو اموال یا شیءهای خود می‌دانند. اما حقوق شهروندی تاکید دارد که شهروند در مقابل هرگونه تعلق دیگری از جمله حاکمی و دیگری دارای حقوقی است که این حقوق چارچوبی را برای آزادی‌ها و مسئولیت‌ها تعیین می‌کند.
با این ایده کلی وظایف و چارچوب قانونی برای شهروند تعیین می‌شود. اینکه تا کجا می‌تواند آزاد باشد و تا کجا می‌تواند مسئولیت بپذیرد، نخست چه حقوقی و بعد چه وظایفی دارد. بر اساس این ایده کلی هر کشوری قانون گذاری می‌کند و حقوق شهروندان را تعیین می‌کند.
- در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» درقوه قضائیه، دستور کار واحدها شد. همچنین فصل سوم قانون اساسی به مساله حقوق شهروندی توجه دارد. اما امروز مشاهده می‌کنیم که دوباره این بحث‌ها مطرح شده است، به نظر شما مهمترین موضوعی که در بحث‌های گذشته مغفول مانده است چیست و چرا دوباره باید از حقوق شهروندی سخن گفت؟
فکر می‌کنم این بحث فراتر از ۱۰ سال و فراتر از نظام جمهوری اسلامی است. طرح مساله حقوق شهروندی به دوره مشروطه برمی‌گردد. البته پیچیدگی کار در این است که اگر بدبین باشیم می‌بینیم که وجود چارچوب دولت-ملت دموکراتیک به عنوان شرط اول حقوق شهروندی شکل نگرفته است و اگر خوش بینانه نگاه کنیم باید گفت دولت-ملت در ایران رضا شاهی حالت استبدادی داشت و اکنون در روند دموکراتیزه شدن در حرکت است. در هر دو صورت ما دولت-ملتی دموکراتیک نداریم که الزاما بخواهد پاسخگوی همه جانبه مساله شهروندان باشد. به همین علت همیشه در چنین دست اندازهایی می‌افتیم و گاهی تشویش‌های زیادی داریم. ولی در مجموع بهتر است رییس جمهوری بیاید که صحبت از تدوین حقوق شهروندی می‌کند تا رییس جمهوری که بگوید من وقتی صحبت از حقوق بشر و شهروند می‌شود حالم به هم می‌خورد. تدوین منشور حقوق شهروندی را باید به فال نیک گرفت.
باید این مساله را مدنظر بگیریم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افراد در شرایط برابر نیستند. نه برابری سیاسی و نه در هیچ حوزه دیگر. برای شهروندان الزاما این احساس وجود ندارد که مسئولان نمایندگانی پاسخگو و حافظ منافع شهروندان هستند. طبیعی است که گاهی شهروندان اظهار مخالفت با برخی از رفتارهای سیاسی، اداری، فکری و فرهنگی مسئولان داشته باشند.
ما هنوز در برابر کسانی نیستیم که برای زمان و در قرار داد مشخصی انتخاب کرده باشیم و هر موقع که پاسخگو نباشند بتوانیم آنها را تغییر دهیم. وقتی در این شرایط زندگی می‌کنیم می‌شود صد سال صحبت از شهروند و حقوق شهروندی کرد اما هنوز وجدان عمومی جامعه به یک اجماعی در این حوزه نرسیده باشد.
ناهماهنگی بین مسئولیت‌ها و همچنین سخن افرادی که همدلانه احساس وجود پاسخگویی نمی‌کنند شرایطی ایجاد می‌کند که هر از چند گاه حتی مسئولین هم صحبت از حق و حقوق شهروندان میکنند. به همین دلیل در انتخابات مختلف به ویژه در دو دهه اخیر هر جا صحبت از پاسخگویی است و هر جا مردم احساس میکنند کسی یا کسانی می‌توانند پاسخگوی خواسته‌هایشان باشند به طرف آن می‌روند و انتخاب میکنند. حال باید دید که چقدر از این اعتماد و فرصت‌ها مسئولان استفاده میکنند.درواقع این راهی است که ما در پیش داریم و خیلی نباید نسبت به تدوین یک منشور توهم داشت. به عبارت دقیقتر تا یک دولت-ملت دموکراتیک نهادینه نشده باشد، ما همیشه شاهد این تذبذب‌های حرکتی به نام شهروند و حقوق شهروند خواهیم بود.
- تا چه حد می‌توان نسبت به تاثیر تدوین چنین منشورهایی امیدوار بود؟
تا وقتی که پاسخگویی و شفافیت لازم و کافی وجود نداشته باشد؛ همیشه بخش مهمی از مردم احساس فاصله زیادی با قواعدی که وضع می‌شود دارند. احساس نمی‌کنند که قواعد و قوانین از طرف نمایندگان خودشان است تا خود را ملزم به رعایتش کنند. به همین علت ما این همه با جدل و رفتار ناهمدلانه با قواعد و قوانینی در جامعه مواجه می‌شویم. یعنی مساله این نیست که دولت دموکراتیک نشده، مساله این است که در طرف دیگر هم شهروند هنوز شهروند نشده است. این طرف هم شهروند خود در یک روند آگاهانه به تصمیمات نرسیده است که از مسئول بخواهد که در برابرش پاسخگو باشد.
- پس از طرح و نشر پیشنویش منشور حقوق شهروندی، برخی‌ها نفس تدوین منشور توسط دولت را خلاف قواعد شهروندی دانستند. منشور حقوق شهروندی کجا باید تدوین شود؟ منشور از کجا شکل می‌گیرد؟ معاونت حقوقی ؟
ببینید مشکل در سطوح مختلف است. ضمن اینکه تکرار می‌کنم که تدوین منشور را باید به فال نیک گرفت، اما نباید توهم داشت که می‌تواند منشور مادری باشد تا همه شهروندان را فارغ از تعلقات دینی، اعتقادی، جنسیتی و قومی برابر حساب کند. این نوع منشورها وقتی بخواهد تدوین شود روش عادی‌تر و دموکرات‌ترش این است که مباحث در سطوح مختلف جامعه مدنی مطرح شود. احزاب، گروه‌ها، جریانات مختلف فکری و اعتقادی وارد بحث و گفت و گو بشوند. وقتی همه این‌ها در صحنه عمومی ما تقریبا غایب است؛ وقتی ما وسایل ارتباط جمعی نداریم که نمایندگان اقشار گوناگون افکار و طبقات مختلف بیایند اظهار عقیده کنند، درنتیجه خود به خود روندی پیدا کرده است که درجه اول جزء برنامه‌های ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و مسئولانی تعیین می‌شوند. این مسئولان در بهترین حالت با برخی از متخصصان تماس می‌گیرند که این برخی اگر حتی در تدوین آن نظراتی داشته باشند، ولی در نهایت آن مسوول سیاسی تصمیم می‌گیرد و نظرات را جرح و تعدیل کند.
با این روش منشور از دل یک گفتمان جامعه مدنی در نمی‌آید و در بهترین حالت یک منشور حکومتی خواهد بود که با برخی از متخصصان مشورت‌هایی شده و کمک‌هایی گرفته شده و بعد از مشورت متخصصین جرح و تعدیل شده است و به سطح عموم می‌رسد. بنابراین این روند ضمن اینکه می‌تواند مثبت باشد، اما مطلقا پاسخگوی جامعه مدنی و اینکه تمام نیروهای فعال سیاسی و فکری جامعه در آن دخالت داشته باشند نیست. به همین علت نباید توهم داشت که این منشور با مخالفت‌هایی مواجه نشود.
- مخالفت از هر دو طیف؟
بله؛ چرا که گاهی ممکن است برخی طیف‌های سنتی‌تر جامعه با برخی از برابری‌هایی این منشور مخالفت کنند. دقیقا روند درست می‌گوید که وقتی بحث بخواهد در سطح عموم و جامعه مدنی مطرح شود باید چه سنت گرایان و دیگر دیدگاه‌های مختلف درباره آن در روزنامه‌های آزاد و برنامه‌های رادیو تلویزیون و تریبون‌ها و فضای آزاد گفت‌وگو کنند. وقتی هیچ کدام این فضاها وجود ندارد؛ خود به خود هرگونه سندی که منتشر شود باید منتظر موافقت و مخالفت از طرف طیف‌های مختلف جامعه بود. ولی باز نتیجه تدوین منشور قدم مثبتی است و می‌تواند زمینه را باز کند تا نیروهای دیگر جامعه مدنی به معنای واقعی وارد گفت‌وگو شوند.
- آیا این مثبت بودنی که شما می‌گویید به این باز می‌گردد که ذهنیت مثبتی به آقای روحانی دارید . اگر جلیلی رییس جمهور بود و منشوری تدوین می‌شد باز هم شما آن را به فال نیک می گرفتید؟
برخلاف آن چیزی که دامن زده می‌شود، اتفاقا نقاط اشتراک آقای جلیلی و روحانی خیلی زیاد است و آنها در کلیات خیلی به هم نزدیکند و از لحاظ مبانی فکری-اعتقادی و اصول کلی قانون اساسی و چارچوب کلی نظام نزدیک هستند. اگرچه ذهنیت آقای روحانی به واقعیت‌های جامعه، حداقل آن چیزی که مربوط به حقوق شهروندی است، نزدیکتر است اما اگر آقای جلیلی هم فردا به جای صحبت از روش‌های غیر اعتدال گرایانه، صحبت از حقوق شهروندی و پاسخگویی مسئولان کنند و از برابری جنسی، دینی و برابری شهروندی بگویند از آن باید استقبال شود. مشکل آقای جلیلی و روحانی نیست، مساله گفتمان شهروندی است که باید در همه سطوح جامعه مطرح شود.
- امیدواری شما به این واقعیت‌ها برمی‌گردد، اما آیا تنها به ذات اینکه صحبت از حقوق شهروندی باشد را می‌توان به فال نیک گرفت؟
توهم نباید داشت که منشور حقوق شهروندی ارائه شود و از فردا حقوق شهروندی رعایت شود؛ ولی این کار خودش مثبت است. اما در سطح کلان حکومت تنها آقای روحانی نیست که تصمیم می‌گیرد. اگر حقوق شهروندی نقض شود ممکن است دولت از حقوق شهروندی دفاع کند؛ اما نهاد دیگری ناقض حقوق شهروندی شود. مساله مهم این نیست که ارکان و نهادهای دیگر چه رویکردی دارند. مساله این است که فردا اگر خود آقای روحانی به عنوان رییس قوه مجریه برخی از حقوق شهروندی را نقض کند آیا جامعه، همین اکثریت افراد که رای دادند، حق اعتراض دارند یا نه. این بستگی به پاسخ آقای روحانی دارد و می‌توان او را محک زد. مهم این است که گفتمان اصلاحات، گفتمان توجه به حقوق شهروندان، آزادی بیان، وجود احزاب و گروه‌های مختلف دموکراتیک‌تر و با واقعیت جامعه ملی و جهانی همگام و هم‌فازتر است تا یگ گفتمان جنگ طلبانه و انحصار گرایانه که همیشه بخواهد به حذف دیگران فکر کند تا جذب دیگران.
- شهروندان یا مسئولان، کدام یک در تحقق حقوق شهروندی در جامعه موثرتر هستند و نقش اصلی را برعهده دارند؟
نباید فراموش کرد که در جامعه دموکراتیک، فرد مسئول خودش یک شهروند است. منتهی شهروندی است که خود شهروندان انتخابش کردند تا در مقام و مسئولیتی قرار گیرد. اینکه وظیفه کدام بیشتر است شاید پرسش درستی نیست. درواقع در ذات شهروندی که به مقامی می‌رسد مسئولیت نهفته است. ما شهروند غیر مسئول نداریم شهروندی که مسئولیت نداشته باشد ناقض مفهوم شهروند است. به عبارت دیگر سوای اینکه کسی مقامی دارد و وظایف و مسئولیتی برایش تعریف می‌شود؛ دیگر شهروندان نیز مسئولند. البته مسئولیت شهروندان به این معنی نیست که هر از چندی در یک انتخابات شرکت کنند و بعد تنها به کار و زندگی خود بپردازند و به هیچ امر عمومی نپردازند تا چند سال بعد دوباره در انتخابات شرکت کنند. این شهروند نیست. شهروند کسی است که در حوزههای مختلف و هر آنچه به امر جمعی مربوط است دخالت کند، هزینه کند و مسئولیت بپذیرد.
در واقع شهروند تنها مربوط به انتخاب‌های سیاسی نیست؛ بلکه شهروند باید در کارهای صنفی، شغلی و در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشد. برای مثال یک استاد شهروند باید در اموری که مربوط به کار دانشگاه است دخالت کند باید مسئولیت داشته باشد باید بداند که وظایفش چیست؟ دانشجویی که شهروند است باید بداند که وظایف و حقوق دانشجویی و مسئولتیش چیست؟ با این احتساب باید بگوییم ما فقط به صرف اینکه هر از گاهی رای می‌دهیم وظیفه شهروندی خود را انجام نداده‌ایم. به همین علت در هر نهادی که فعالیت می‌کنیم چه نهاد سیاسی، صنفی و هر گونه نهاد مدنی که عضویت داریم باید در امور آن مشارکت داشته باشیم، مسئولیت بپذیریم. این مسئولیت برای این است که هم احساس تاثیر و دخالت در قواعد و قاعده بازی آن جمع را داشته باشیم و هم اینکه مورد پرسسش قرار بگیریم. وقتی با این معیارها به وضعیت شهروندی نگاه کنیم می‌بینیم که افراد به معنای واقعی شهروندی نمی‌کنند. اینکه افراد هر از چندی رای می‌دهند و مسئولی را انتخاب میکنند معنای دقیق شهروندی نیست؛ شهروندی عنصری است که مداوم در کلیه امور مربوط به زندگی جمعی دخالت مستقیم دارد.
اما وقتی الان به جامعه نگاه می‌کنیم و به فاصله‌ای که بین قاعده بازی و زندگی افراد احساس می‌شود توجه می‌کنیم. باید گفت افراد از یک طرف خودشان مسئولند که شرکت نمی‌کنند و از طرف دیگر مستقل از آنها یک سری تصمیم گیری‌ها می‌شود. در یک کلام باید گفت نه مسئولان وظایف خود را خوب انجام می‌دهند و نه شهروندان. یعنی به صورت مشارکتی در وضعیت وضع کردن قواعد و قوانین و در اجرا و عمل آن دخالت ندارند.
- آنچه گفته شد ترسیم یک سیکل معیوب است که مدام خود را تقویت می‌کند، برای اصلاح این سیکل معیوب چه باید کرد؟ نقطه آغاز کجاست؟
این پرسش خیلی کلان و بزرگی است که مطرح شده. اگر بخواهیم به همان صورت کلان صحبت کنیم روندی دموکراتیزه شدن امور نه فقط امور سیاسی حکومتی بلکه کلیه امور زندگی روند دموکراتیزه شدن باید تسریع شود. افراد باید در سطح خود و در حوزههای مربوط به سرنوشت‌شان دخالت کنند. اگر در یک خانواده هستند باید در تصمیم گیری‌ها و مسئولیت پذیری‌ها دخالت داشته باشند و در آموزش و یا دیگر نهادها نیز به همین شکل باید فعال باشند. حتی وقتی معتقد به دین خاصی هستند باید در کلیه اموری که مربوط به آن دین است دخالت کنند. در امور اقتصادی نیز به همین شکل است. در تصمیم‌گیری‌های یک کارخانه تمام کسانی که درگیرند باید دخالت کنند و مسئولیت بپذیرند. مشکل جامعه ما این است که در سطوح مختلفی که زندگی می‌کنیم همیشه افراد دیگر خارج از خودمان را مسئول امور می‌دانیم و همدلی نداریم. به همین علت شاید راه حل این است که هر کسی در سطح خود شروع به پذیرش مفهوم عمیق شهروندی کند که در درجه اول آزاد باشد و انتخاب کند و مسئولیت این آزادی و انتخابش را داشته باشد. این در حوزه خانواده، سیاست، آموزش، دین و اقتصاد صدق می‌کند.
- با توجه به اینکه اکنون در سرای محلات و فرهنگسراها بحث آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجتماعی مطرح شده و برای این موضوع دوره‌های آموزشی طراحی شده است، به نظر شما این دوره‌های آموزشی موثر است؟
بله کار بسیار مثبتی می‌تواند باشد مشروط به اینکه آن کسانی که مسئولیت این کلاس‌ها را دارند و یا تدریس را بر عهده می‌گیرند متخصص امور باشند.
- آیا تدریس حقوق شهروندی تجربه شده است؟
بله. یکی از کارهای خوبی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد قبل از شهرداری تهران، ما در کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در چند سطح برای افراد مختلف کارگاه آموزشی برگزار کردیم. اولین کارگاه برای فرمانداران استان تهران بود و در تجربه دیگر برای روسای زندان‌های ایران کارگاه آموزش حقوق بشر گذاشتیم، همچنین برای کلیه کنشگران فعال حقوق زنان و برای روزنامه‌نگاران کلاس حقوق شهروندی برگزار کردیم. همچنین در شهرهای بوشهر، زنجان و شیراز برای کنشگران کارگاه آموزشی حقوق بشر و شهروندی گذاشتیم که نتایج مثبتی داشت. در این کارگاه‌ها متوجه شدیم که نادیده گرفتن حقوق از طرف مسئولین یا عدم پیگیری حقوق از طرف مردم، تا اندازه‌ای به دلیل ناآگاهی آنها نسبت به این حقوق است.
به همین علت باید این را به فال نیک گرفت که اگر شهرداری تهران یا هر نهادی کلاس حقوق شهروندی برای مسئولان و یا شهروندان در نظر گرفت کاری در جهت رفتن به جامعه مدنی و آگاه کردن مردم است. اما مشروط به اینکه آموزگاران خود آموزش دیده حقوق شهروندی باشند و تبدیل نشود به کلاس‌هایی که خروجی‌های خوبی نداشته باشد. در کارگاه حقوق شهروندی دانشگاه شهید بهشتی آموزگاران اکثرا از اساتید و دانشجویان دکترا بودیم. یعنی آموزگاری که خودش در دانشگاه سال‌ها درس می‌دهد حال پا را فراتر می‌گذارد و وارد جامعه مدنی می‌شود.
شهرداری تهران می‌تواند وارد این عرصه‌ها شود و باید یک همکاری نزدیک بین شهرداری تهران و چندین دانشگاهی که در تهران در زمینه حقوق بشر و شهروندی فعالند برقرار شود و از آموزگاران حرفه‌ای در این زمینه استفاده شود و کلاس‌های حقوق شهروندی برگزار شود.
- پس به نظر شما برای مسئولان هم باید کلاس‌های حقوق شهروندی برگزار کرد؟
دقیقا فکر می‌کنم هم زمان می‌شود برای شهروندان و مسئولان این کلاس‌ها را برگزار کرد. نباید مسئولان فکر کنند که آگاه هستند و از بالا باید دستور دهند. ما در تجربه عملی دیدیم که برخی ازخود مسئولان ناآگاه هستند و نسبت به وظایف و مسئولیت‌های اداری و پاسخگویی خود ناآگاهند. برای مثال در کارگاه آموزشی متوجه شدیم که بسیاری از فرمانداران در سال‌های ۱۳۸۳ تا۸۴ از وظایف و نوع پاسخگویی به دیگران ناآگاه بودند و یا مسئولان زندان به اینکه زندانی را باید یک شهروند در نظر بگیرند و هر نوع برخوردی را نمی‌توان با زندانی داشت آگاه شدند. در نتیجه حتما باید کلاس‌های حقوق شهروندی برای مسئولان هم برگزار شود، نباید فکر کرد مسئولان به عنوان یک مقام مسئول شهروند به وظایفشان آگاه هستند.
- آیا واگذاری اختیارات دولتی به شهرداری‌ها و تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی فرهنگی می‌تواند مسیر رسیدن به حقوق شهروندی را هموار کند؟ قوام و بسط نهادهایی مانند شورای شهر و …؟
بیایید از زاویه دیگر به این پرسش نگاه کنیم. برای اینکه شهروندان با قواعد و قوانین احساس همدلی کنند، نیازمند تمرکز زدایی هستیم. درواقع وقتی دستورات فقط از بالا و پشت درهای بسته گرفته می‌شود احساس ناهمدلی با این دستورات نیز بیشتر می‌شود. روند دموکراتیزاسیون با روند تمرکز زدایی از قدرت هم‌پاست. ما نیازمند تصمیم‌گیری در سه سطح کلان کشوری، استانی و شهری هستیم. تصمیمات کلان کشوری و شهری نباید سایه‌اش آنقدر سنگین باشد که شهروندان احساس کنند دخالت آنها تاثیر چندانی ندارد. به همین علت معتقدم که به میزانی که نظام تصمیم‌گیری «فدراتیوتر» شود به همان میزان حس آزادی شهروندی نیز بیشتر می‌شود.
تمرکز فعلی سنت غلطی است که از دوران رضا شاهی و سیستم تمرکزگرای فرانسوی آمده است و الان نیز در سطح‌های مختلف ادارات جاری و ساری است. بهتر است الگوهایی را در پیش بگیریم که هر جماعتی در هر سطحی و در هر منطقه‌ای که هستند با روند اداری حاکم برخود احساس همدلی داشته باشند. مساله این نیست که فقط در سطح ملی نباید برای استان‌ها همیشه تصمیم گرفته شود. بلکه استان‌ها برای شهرها و حتی در داخل شهرها مناطق باید قدرت تصمیم‌گیری برای خود داشته باشند.
مثلا وظایف عمومی باید برای کل شهر تعریف شود ولی برای یک منطقه از شهر فعالیت‌های فرهنگی اقتصادی متفاوت است و زمینه‌اش باید فراهم باشد. این اشکال ندارد که یک منطقه شکوفاتر باشد؛ چرا که مناطق دیگر شهر باید یاد بگیرند از آن منطقه تا شکوفاتر شوند. این تمرکز زدایی فقط بین رابطه استان، شهر و ملی نیست بلکه در خود شهر هم حاکم است. نباید یک دستگاه، یک شخص خاص و گروه خاص برای کل شهر و در همه سطوح تصمیم بگیرند.
به عبارتی باید از قاعده عام و خاص در سطوح مختلف پیروی کنیم. در سطح استانی یک استان عام با استان‌های دیگر است اما در سطح دیگر خاص و متفاوت است. شهرهای یک استان می‌توان عام باشند و یک شهر خاص باشد. تمام مناطق شهر باید بدانند که قواعد عام در شهر است و یک سری قواعد خاص منطقه‌ای نیز حاکم است. اکنون شورای محلات و شورای حل اختلاف داریم، ولی متاسفانه تمرکز زدایی که از دوره رضاشاه به ارث رسیده و قوام گرفته هنوز پابرجاست.
- برخی این دغدغه را دارند که در سطح استان و شهر تمرکز زدایی همراه باشد با تعدد تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت به یک هرج و مرج و ناهماهنگی بدل شود آیا تمرکز زدایی هرج و مرج ایجاد می‌کند؟
اتفاقا هرج و مرج به علت تمرکزگرایی است. وقتی می‌گوییم تمرکز زدایی شود باید یک قواعد عام وجود داشته باشد. یعنی سیاست شهرسازی و آن سیاست کلان که متخصصان بنشینند سیاست جامع شهری را تعیین کنند تا هر شخصی به خود اجازه ندهد هر تصمیمی را در مورد کل شهر بگیرد. بررسی سیاست تراکم فروشی نشان می دهد که سیاست دموکراتیک شهری نیست. هیچ کجا از این شرایط راضی نیستند. کسانی که در شهر زندگی میکنند دخالتی در این تصمیم‌ها ندارند. دقیقا تمرکز گراها باعث هرج و مرج در شهر شدند. اگر از پایین سیاست‌ها می‌آمد و متخصصان دخالت می‌کردند و سیاست جامع شهری را تدوین می‌کردند و شهروندان مسئولی داشتیم شرایط متفاوت بود.
اکنون ما با سازندگان بی‌وجدان در شهر روبه‌رو هستیم که برای منافع بیشتر هر گونه باجی را به شهرداری می‌دهند. در منافع شهری مسئول فقط شهردار و شهرداران نیستند؛ بلکه یک مسئولیت همگانی است و حداقل آنهایی که در ساخت و ساز و سیاست‌ها دخالت دارند مسئول هستند؛ مانند کسی که برای منافع بیشتر تراکم می‌خرد و کسی که بی قانونی می‌کند. اکنون علت ساخت برج‌ها در مناطق که باید ساختمان‌های ۵ طبقه ببینیم چیست؟ برخی از دستگاه‌های دولتی و برخی از سرمایه داران شخصی این برج‌ها را می‌سازند. این موضوع چند جانبه است. یک عده کسانی هستند که مجوزها را صادر میکنند و طرف دیگر هم منافع شخصی که می‌خواهد به هر شکل سود بیشتری دریافت کند.
در جوامع و شهرهای دموکراتیک هیچ کس نمی‌تواند هر جور که خواست به صرف توانایی مالی ساخت و ساز داشته باشد. بلکه سند جامع شهری وجود دارد که سیاست کلان شهری و نظم شهری وجود دارد که در چارچوب آن نظم شهری شهروندان می‌دانند وظیفه شان چیست.
- البته سند جامع شهری وجود دارد.
بله. منافع گروهی و مسئول و پاسخگو وجود ندارد. فسادی در میان بخشی از شهرنشینان وجود دارد که دست به هرکاری می‌زنند. در نتیجه همیشه شهروندی نیاز به یک وجدان شهروندی دارد که متاسفانه در جامعه ما بسیار بسیار کمرنگ است.
- وجدان شهروندی چیست؟ سنگ محک وجدان یک شهروند چیست؟ معیار این وجدان کجا شکل می‌گیرد؟
وجدان شهروندی یعنی هرگونه حرکتی را که می‌خواهم در جامعه انجام دهم باید بدانم که در سرنوشت جامعه و زندگی دیگران چه تاثیری دارد. وقتی به زندگی دیگران فکر نمی‌کنم و خود را در مقابل این پرسش قرار نمی‌دهم که آیا ساخت یک برج تاثیرات منفی دارد یا نه. وقتی این معیار وجود ندارد یعنی بی‌وجدان و اگر وجود دارد وجدان شهروندی دارید.
- این موضوع که تهران امتیاز‌های ویژه‌ای دارد چقدر به مساله حقوق شهروندی مرتبط است؟ آیا می‌توان شهروندان را اینگونه نگاه کرد؟ آیا منصفانه است بگوییم تهرانی‌ها شهروندان درجه یک هستند و این خود ناقض حقوق شهروندی است؟
در چند سطح و چند لایه می‌شود به این مساله پرداخت. شکی نیست که جامعه ما از تبعیض‌های گوناگون در رنج است. یکی از این تبعیض‌ها در سطح کلان به تمرکز گرایی موجود برمی‌گردد. این تمرکزگرایی موجب می‌شود تا در یک سطح بین شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز ایران نسبت به بقیه ایران فاصله باشد و در سطح دیگر بین مرکز هر استان نسبت به استان و روستاهای دیگر این تبعیض به صورت گسترده وجود داشته باشد.
- آیا این مساله خود مختل کننده حقوق شهروندی است؟
بله. من وقتی به شهرهای مختلف می‌روم عذاب وجدان می‌گیرم که چرا حداقل امکانات در بسیاری از شهرهای ما وجود ندارد. ما در استان‌هایی مانند خوزستان که به نوعی استان زرخیز است و همه کشور را تغذیه می‌کند، فقیرترین آدم‌ها را می‌بینیم. در بلوچستان، کردستان این تفاوت طبقاتی بیداد می‌کند. البته این بیماری مختص کشور ما نیست. دو جمله مشابه را در فرانسه و ایران شنیدم که جالب توجه است. در شهرستان‌های جنوب فرانسه از یک شهروند شنیدم که «پاریسی‌ها خودخواه، تن لش هستند و همه شهرها کار میکنند تا پاریسی‌ها بخورند» عین این جمله را در یکی از شهرهای جنوب شنیدم که «شما در تهران نشستید و ما همه ایران کار می‌کنیم تا شکم شما تهرانی‌ها را سیر کنیم».
- اما راه حل چیست؟
راه حل رفتن به سمت همان سیستم کلان تمرکز زدایی است تا امکانات در کل کشور توزیع شود. این امکانات باید در سطوح مختلف علمی و رفاهی باشد. وقتی بهترین دانشگاه در تهران است همه کوشش میکنند تا به این شهر بیایند. این تمرکز زدایی در سطوح مختلف یکی از راه‌ها است. حال اینکه از لحاظ مکانیسم چطور است نیازمند برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است. چون وضعیت موجود، میوه حرکتی ۱۰۰ ساله است.
- حال که پیشنویس منشور حقوق شهروندی از طرف دولت تدوین شده است دولت و شهروندان در قدم بعدی چه باید کنند؟
کسانی که در یک جامعه در سطوح مختلف زندگی میکنند مسئول هستند. هرکسی که قدرت بیشتری دارد مسئولیت بیشتری دارد. برای حرکت به سمت جامعه متعادل‌تر و جامعه‌ای که در آن اعتدال بیشتر باشد باید تقسیم قدرت بیشتری صورت گیرد. افراد در آن تقسیم قدرت مشارکت میکنند و به همان میزان مسئولیت می‌پذیرند. تا به این سمت نرویم صحبت از شهروند و حقوق شهروندی بیشتر از شکل و فرم باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه تدوین این منشور را مثبت می‌دانم. پیشنهاد می‌کنم که منشورهایی از دل وضع و فکر ذهن شهروندان تدوین شود، این کاری است که در پیش خواهیم داشت و امیدواریم تعامل بیشتری بین نهاد مختلف جامعه مدنی و مسئولان حکومتی ایجاد شود تا منشور حقوق شهروندی دقیقتر و عملی‌تر شود.
منبع: شهر
