ابعاد حقوقی حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری
شهروندان:
اظهارات مدیرعامل آتشنشانی: رضا خوشزاد مدیرعامل آتشنشانی تهران از ادامه تحقیقات و بررسی‌ها در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری خبر داد و اظهار داشت:براساس منشور اخلاقی سازمان، آتش نشانان در کمتر از 45 ثانیه پس از اعلام حادثه از ایستگاه خارج می‌شوند. در این مورد هم نیروهای ما بلافاصله اقدام کرده و نخستین گروه حدود سه دقیقه بعد از تماس نخست به محل رسیدند. با این حال نخستین قربانی حادثه هنگامی که نیروها از راه پله وارد ساختمان می‌شدند از طبقه چهارم به پایین سقوط کرد و پس از آن آتش‌نشانان با دیدن زن دیگری که خود را به بیرون پنجره رسانده بود قصد باز کردن نردبان را داشتند که متأسفانه به دلیل نقص فنی کار نکرد.
در همین فاصله نیز زن دوم به دلیل شکستن کامپوزیت لبه ساختمان به پایین سقوط کرد. خوشزاد گفت: باز نشدن نردبان اتفاق تازه‌ای نیست و ما در کشورهای دیگر هم از این موارد داشته‌ایم و نمی‌توان گفت این خطای انسانی است. ضمن اینکه نیروهای آتش‌نشان از خدمتگزاران جان بر کف این سرزمین هستند که جانشان را برای نجات هموطنانشان به خطر می‌اندازند و جایز نیست آنها را متهم به سهل‌انگاری کنیم. از سوی دیگر ما منتظر پایان تحقیقات قضایی و نتیجه پرونده می‌مانیم.
***
کمتر از دو هفته از حادثه هولناک آتش‌سوزی در ساختمان شماره ۱۱۷ خیابان جمهوری و مرگ دلخراش دو زن کارگر در این ماجرا می‌گذرد. حادثه‌ای که واکنش‌های مختلف و گسترده مردم، رسانه‌ها، مسئولان و حتی رئیس جمهوری را به دنبال داشت.
دکتر روحانی قبل از سفر به سوئیس در نامه‌ای به وزیر کشور، ضمن ابراز تأسف شدید از این حادثه، به عبدالرضا رحمانی فضلی دستور داد در اسرع وقت موضوع را رسیدگی و گزارش کاملی از این حادثه به وی ارائه کند. در این آتش‌سوزی که ظهر یکشنبه ۲۹ دی رخ داد، زن جوانی به نام «شیرین فروتنی» که از ترس سوختن در شعله‌های آتش از پنجره بیرون رفته بود، پیش از شروع عملیات مأموران آتشنشانی به پایین سقوط کرد و جان باخت. «آذر حق نظری»- ۶۰ ساله- نیز لحظاتی بعد در حالی که برای فرار از گرفتار شدن در شعله‌های آتش روی لبه بیرونی نمای ساختمان ایستاده و درخواست کمک می‌کرد، ناگهان به علت آنچه شکستن قرنیز زیر پایش اعلام شده، از طبقه پنجم سقوط کرد و در مقابل چشمان حیرت‌زده مردم و حاضران جان باخت. این در حالی بود که چند ثانیه بعد نردبان آتشنشانی به محل حادثه رسید.
تازه‌ترین تحقیقات بازپرس پرونده حاکی از آن است که نردبان آتشنشانی خراب بوده و بموقع عمل نکرده است. برخی منابع خبری هم گفته اند مسئول دستگاه خود مدعی این موضوع شده و گفته که می‌دانسته نردبان خراب است. به همین علت نیز بازپرس «سپیدنامه» از شعبه دهم دادسرای جنایی تهران دستور بازداشت رئیس خط ایستگاه آتشنشانی و اپراتور خودروی آتشنشانی را صادر کرد.
احمد مسجدجامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز دو روز پس از این حادثه در جلسه شورای شهر گفت: می‌دانیم این حادثه سهوی بوده است اما باید مشخص شود علت و ریشه‌اش از کجا نشأت گرفته است. مسجدجامعی گفته چند ماه قبل در نشستی که در شورای شهر با مدیرعامل آتشنشانی داشتیم، ایشان اظهار داشت: «تجهیزات ما از آلمانی‌ها هم جلوتر است. همه تجهیزات ما کامل است و هیچ نیازی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم. آنقدر به‌روز هستیم که آلمان‌ها از ما عقب‌تر هستند»
این در حالی است که مدیر شرکت فروشنده این تجهیزات به آتشنشانی گفته: «بررسی و چکاپ دستگاه‌ها پس از فروش، از وظایف هر شرکت معتبری است و به همین خاطر ما نیز چند بار به آتشنشانی نامه داده و خواهان معاینه فنی دستگاه‌ها شدیم اما به ما اجازه بازدید ندادند»
وحید ممتحنی، مدیر نمایندگی شرکت «ایویوکو ماگیروس» گفت: «نهادهای خدمات شهری بیش از ۴۳۰میلیون تومان به شرکت ما بدهکار است که این پول را نپرداخته‌اند؛ با آن که مدت زمان گارانتی دستگاه‌ها هم گذشته، اجازه بازدید به کارشناسان ما نمی‌دهند و ماشین‌ها را در پارکینگی در جنوب شهر و جایی که کامیون‌های معمولی را تعمیر می‌کنند، برده و به دست افراد غیرمتخصص تعمیر کرده‌‌اند. پس این که سنسور نردبان درست عمل نکند، جای تعجب ندارد. ماشین‌‌های آتشنشانی کاملاً استاندارد و مطابق اروپا است اما وقتی قطعاتش با قطعات غیر اصلی و توسط افراد غیر حرفه‌ای تعویض شود، مورد تأیید ما نیست.»
تسبیب در قتل اتهام مقصران حادثه
یک بازپرس ویژه قتل که ترجیح داد نامش محفوظ بماند پیرامون ابعاد حقوقی این رخداد به خبرنگار ما گفت: «وقتی یک سازمان یا اداره‌ای مثل آتشنشانی، اورژانس و… مسئول خدمات‌رسانی هنگام وقوع حادثه‌ای است و وظیفه‌اش پیشگیری یا کاهش اثرات یک حادثه است، باید تجهیزات و وسایل این امدادرسانی همیشه سالم و آماده باشد و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که بگویند وسایل خراب بوده یا ما نمی‌دانستیم که خراب است، زیرا اگر چنین باشد و بر اثر چنین مسائلی جان یک یا چند نفر به خطر بیفتد و افرادی جانشان را از دست بدهند، جرم کسانی که نتوانسته‌اند به درستی امدادرسانی کنند یا به خاطر سالم نبودن تجهیزات‌شان باعث مرگ افراد شده‌اند، تسبیب در قتل خواهد بود. در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری اگر کار نکردن بموقع نردبان نجات باعث مرگ دو زن کارگر شده باشد، هرچند قتل غیرعمد رخ داده، اما اتهام مسئول دستگاه و همه کسانی که با سهل‌انگاری به رفع نقص دستگاه نپرداخته‌اند یا قبل از عملیات آن را آزمایش نکرده‌اند تسبیب در قتل خواهد بود.
به گفته وی، طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن قتلی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است.مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. در این موارد مجازات دو جنبه عمومی و خصوصی دارد که حبس، پرداخت دیه و خسارت و سایر مجازات به تناسب نظر قاضی باید اعمال شود.
بازپرس جنایی در ادامه افزود: در این پرونده تا بررسی‌های کارشناسی به شکل کامل انجام نگیرد، هرگونه اظهارنظری غیر‌رسمی است، اما باید گفت برای سازمانی مثل آتشنشانی که وظیفه‌اش نجات جان مردم است و مأموریت‌هایشان نیز حیاتی به شمار می‌رود و لحظه‌ها و ثانیه‌ها تعیین‌کننده سرنوشت و جان مردم است، حتی کوچک‌ترین سهل‌انگاری به منزله خطر مرگ بوده و در این پرونده نیز مسئول دستگاه موظف بوده است قبل از هر عملیات، تجهیزات را بررسی کند و اگر خراب بود و نقص داشت، موضوع را اعلام کند و در رفع نواقص بکوشد، در غیر این صورت اعزام نیروها با دستگاه خراب چه کاربردی خواهد داشت؟ احراز این موضوع که آیا چنین بررسی هایی انجام شده یا نه، گویا هنوز به مرحله نهایی نرسیده است اما حکم حقوقی چنین اهمال هایی در مستندات قانونی وجود دارد.
مهدی کشاورزی- وکیل دادگستری- نیز در این‌باره گفت: آتش‌سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری که منجر به فوت ۲ نفر از هموطنان عزیز شد برای همه غم‌انگیز و ناراحت‌کننده است. در عین حال بررسی حقوقی و قضایی این موضوع نیز نباید با آنچنان عجله و شتابی انجام گیرد که وقت را فدای دقت کنیم و نه آنچنان کند صورت گیرد که باعث نگرانی مردم از سهل‌انگاری و تعلل در رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در درجه نخست باید به این سؤال پاسخ داد که علت آتش‌سوزی چه بوده، آیا در احداث بنا و نصب تجهیزات ایمنی و مراقبت‌های بعدی آن از جمله امکانات آتشنشانی اصول و مقررات مربوطه رعایت شده است یا خیر؟ چنانچه چنین دستورالعمل‌هایی وجود داشته باشد و این مقررات رعایت نشده باشد، مسئولان اجرای این مقررات اعم از سازنده و پیمانکار مقصران اصلی حادثه محسوب می‌شوند، در صورتی که علت آتش‌سوزی در یکی از واحدهای این ساختمان عدم رعایت مقررات ساخت و نصب تجهیزات ایمنی باشد، مثلاً در استفاده از برق و وسایل گرمایشی اصول ایمنی رعایت نشده باشد و یا مواد آتش‌زا بدون رعایت اصول ایمنی به کار گرفته شده باشد، به‌طور قطع مقصر، این واحد خواهد بود. در صورتی که علت آتش‌سوزی خارج از دو مورد فوق باشد، علت تشدید آتش‌سوزی و خسارت را می‌توان در قصور در انجام وظیفه بموقع و صحیح از سوی سازمان آتشنشانی یافت. البته علت مرگ عزیزان هم نیاز به بررسی بیشتر دارد تا معلوم شود چه میزان از علت ناشی از دستپاچگی و رفتار ناصحیح آنها بوده و چه میزان نیز به عواملی که در ابتدا گفته شد مربوط می‌شود. به گفته کشاورزی، چنانچه علت آتش‌سوزی رعایت نکردن مقررات ساخت و نصب تجهیزات ایمنی باشد آتش‌سوزی را می‌توان در حکم قتل عمد یا شبه عمد و در سایر موارد تقصر غیرعمد و ناشی از سوءمدیریت دانست. البته جبران خسارت مادی نیز به نسبت تقصیر به عهده مقصران خواهد بود.
عبدالصمد خرمشاهی – وکیل دادگستری و حقوقدان – نیز درخصوص پرونده حادثه آتش‌سوزی ساختمان ۱۱۷ خیابان جمهوری گفت: مطابق یک اصل کلی اگر فردی به واسطه بی‌احتیاطی یا اهمال یا قصور خسارتی به فرد یا افرادی برسد که منجر به صدمه جسمانی (از یک صدمه جسمانی ساده تا فوت شخص یا اشخاصی) بشود این فرد مقصر است. تشخیص این موضوع نیز برعهده کارشناسان رسمی دادگستری است تا با جمع‌بندی آثار و شواهد، علل یا عواملی را که در این حادثه نقش داشته‌اند شناسایی کنند. این در حالی است که در جریان این کارشناسی باید دید مسئولیت پیش‌بینی و پیشگیری این حادثه برعهده چه کسی بوده است. سپس بسته به میزان قصور در این باره اظهار نظر می‌شود که چه عواملی و به چه میزان و چند درصد مقصر هستند. بعد هم متخلفان طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شوند.
این وکیل دادگستری همچنین درخصوص جرم دو آتشنشانی که بازداشت شده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد جرم این افراد غیرعمد است. البته باید مشخص شود آنها در این حادثه تقصیر داشته‌اند یا نه که در صورت اثبات اتهام، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به یک تا ۳ سال زندان محکوم می‌شوند.
خرمشاهی همچنین در ادامه درباره خرابی نردبان نجات گفت: به هر صورت طبق مواد و الزامات قانونی سازمان آتشنشانی باید پیش‌بینی‌های لازم درخصوص خرابی دستگاه‌های مورد استفاده را بکند و در اینجا نیز قصور احتمالی متوجه مسئول مستقیم دستگاه است چرا که او مرتکب اهمال شده و در این خصوص بی‌مبالاتی کرده است. چون که او باید پیش‌بینی می‌کرده که ممکن است دستگاه خراب بشود. به هر صورت یا باید دستگاه دیگری را کمکی می‌فرستادند یا اینکه دستگاه آزمایش می‌شد. البته همه این موارد، فرع بر آن است که کارشناسان رسمی نهاد قضا، احراز کنند که چنین قصورهایی انجام شده است. این هم صحیح نیست که بگوییم از آنجا که دستگاه یک ماه قبل در یک مأموریت خوب کار کرده است پس در این حادثه هم می‌بایست سالم باشد. به هر صورت باید مسئول مستقیم دستگاه از این که دستگاه بموقع کار می‌کند یا نه اطمینان کامل می‌داشت و مدام آن را بررسی می‌کرد. اما به هر شکل تشخیص این موضوع نیز بر عهده کارشناسان مربوطه است و در حد یک ادعا قابل قبول نیست. به هر تقدیر آنچه مسلم است این است که قوانین جزائی و کیفری کشور ما درباره چنین رخدادهایی ساکت نیستند و حکم حقوقی آنها در قانون پیش بینی شده است.
ایران
