لطفا مسئولیت‌پذیر باشید
شهروندان:
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از مشکلات 300 هزار خانوار تهرانی سخن گفته‌است که حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند. او احتمالا آن دو بانوی کارگر خیابان جمهوری را از یاد برده‌است که از ترس آتش، از ساختمان پنج طبقه به زمین افتادند و خانوار‌هایی را تنها گذاشتند و آنان را در غمی فراموش نشدنی فرو بردند.
آیا مسئله اعداد است؟ یعنی اینکه به زبان آوردن عدد ۳۰۰ هزار خانوار ارزش خبری دارد و احتمالا گوشه چشمی به انتقاد از دولت داشته‌ایم؟ مگر قرار نبود پس از ۱۵ روز شهردار پایتخت از علت‌های حادثه خیابان جمهوری بگوید؟ یا اینکه مگر قرار نبود این بار راننده قطار و اتوبوس به عنوان مقصر معرفی نشوند؟ اما کاش این بار همان راننده معرفی می‌شد، زیرا شهرداری از این هم جلوتر رفته و نردبام و شلوغی خیابان را به عنون مقصران حادثه معرفی کرده است.
برخی از مدیران شهرداری حتی از این هم پیش‌تر رفتند و عملا نیروهای خود را تنها گذاشتند، نیروهایی که در انتهای خط امداد و خدمات‌رسانی به مردم قرار دارند و جزو آخرین رده‌های نیروهای شهرداری محسوب می‌شوند. غیر از این، اکنون به نظر می‌رسد که حتی آن دو جانباخته حادثه خیابان جمهوری فراموش شده‌اند، آن دو نفری که احتمالا جزو همین ۳۰۰ هزار خانواری بودند که توان تامین آبرومندانه معیشت خود را نداشتند.
اگر مسئله اعداد نیست، پس قضیه چیست؟ آیا در بیان این خبر و ارائه این آمار، واقعا دغدغه سلامت و زندگی و امنیت شهروندان تهرانی درمیان است و شهرداری میان ۲ نفر و ۳۰۰ هزار نفر فاصله‌ای نمی‌بیند؟ با این مقدمه، به نظر می‌رسد روند و میزان پاسخگویی مدیران شهرداری تهران را باید به دو دوره شورای سوم و چهارم تقسیم‌بندی کرد. شاید برخی میزان پاسخگویی مدیران شهرداری تهران را کافی ندانند، اما این منتقدان باید به این نکته توجه کنند که حتی همین اندازه از پاسخگویی در دوره سوم شورا وجود نداشته است.
به عبارت دیگر، با حضور شورای یکدستی که تمام قد از شهردار تهران حمایت می‌کرد و صدای منتقدان به گوش نمی‌رسید، صدای مدیران شهرداری بلندتر و بلندتر شده بود. اما در دوره جدید، یعنی در شورای چهارم شهر تهران که دیگر از آن یکدستی خبری نیست و ریاست شورا نیز برعهده فردی محافظه‌کار نیست، رفتارهای متفاوتی از سوی مسئولان شهرداری مشاهده می‌شود. باوجود این، حتی همین شورا نیز نتوانست مدیران شهرداری را وادار به اتخاذ موضع مناسب نسبت به حادثه خیابان جمهوری و احیانا عذرخواهی از خانواده‌های بازماندگان بکند.
گرچه خود اعضای شورا، نه تنها گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران شهرداری را نپذیرفتند، بلکه خواستار برخورد با خاطیان و تلاش برای تکرارنشدن حوادث مشابه شدند. باتوجه به این شرایط، اکنون اوضاع به سمتی می‌رود که هم افکار عمومی و هم سازمان‌های نظارتی، خواستار شفافیت بیشتر نهاد شهرداری و فعالیت‌های آن شده‌اند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از جمله این افراد است که در هفته‌های اخیر خواستار بررسی روندهای مالی در شهرداری شده بود.
به نظر می‌رسد تداوم و یکنواختی مدیریت در این نهاد به همراه گردش مالی عظیمی که در آن وجود دارد، به همراه حضور شورایی متکثر باعث جلب توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمان‌های نظارتی به آن شده است. مجموعه این شرایط بیانگر آن است که اکنون شمشیر داموکلس روی سر شهرداری تهران است، اما همین تیغ برنده نیز باعث نشده است که این سازمان و مدیران آن در حادثه خیابان جمهوری سربلند بیرون بیایند. در این میان، خواست افکار عمومی، همچنان پذیرش مسئولیت مسئولان در این زمینه است. آنان انتظار دارند مدیران این نهاد به جای فرافکنی‌های مرسوم و توجه‌دادن به امور دیگر، به این امر اساسی که درباره جان شهروندان این شهر است، توجه بیشتری داشته باشند.
کمیل عباس‌زاده
قانون
