امکان‌سنجی طرح انواع مسوولیت در حادثه خیابان جمهوری
شهروندان:
هفته پیش در خیابان جمهوری ما شاهد سقوط دو زن از ارتفاع چندین متری یک ساختمان در حال آتش بودیم که به علت برخی کوتاهی‌ها در نهایت این دو زن فوت کردند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد ارائه نظرات غیرحقوقی مشکل را نمی‌تواند حل کند.
بررسی دقیق حادثه فوق‌الذکر ما را به این نکته می‌رساند که سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به عنوان یک سازمان وابسته به شهرداری در مقام تضمین حقوق مردم باید در برابر خسارات وارده بر شهروندان مسوول باشد و این مسوولیت نتیجه منطقی نظریه خدمت عمومی است. به دلیل اینکه رویکرد دولت ایران به سمت خدمت عمومی پیش می‌رود و در خدمت عمومی مهم‌ترین اصل تداوم و استمرار خدمت عمومی و حمایت از منافع عمومی بوده.
دولت و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی در برابر شهروندان پاسخگو هستند. اما به هر حال در اینجا جای این سوال‌ها باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، مسوولیت سازمان آتشنشانی یا رکن بالاتر این‌گونه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی یعنی شهردار پذیرفته شده است یا خیر؟ پس باید دید مقصر کیست تا بدانیم جه کسی باید از عهده جبران خسارت برآید.
امکان‌سنجی طرح مسوولیت مدنی
اگر هدف اصلی قواعد مسوولیت مدنی جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. شناخت مسوولیت مدنی ماموران آتشنشانی نسبت به شهروندان زیان‌دیده منوط به حل یک مساله است و آن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری (خطای شغلی) بوده که تقصیر شخصی بر‌عهده کارمند و تقصیر اداری بر‌عهده سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی یا به معنای اعم (بیت‌المال) باشد.
از سوی دیگر مطابق قانون مسوولیت مدنی سازمان آتشنشانی در صورتی که در ایجاد ضرری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته باشد باید از عهده جبران خسارت وارده برآید. بنابراین در صورت مسوولیت مامور یا سازمان آتشنشانی باید دید که چه کسی مسوول خسارت وارده بوده و نگاه قانونگذار در این مورد چیست. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسه‌های وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.
برای الزام به جبران خسارت مامور آتشنشانی یا خود سازمان نیاز به اثبات تقصیر است. نگاهی دقیق به حادثه خیابان جمهوری نشان می‌دهد که علت اصلی حادثه وجود نقص در نردبان الکترونیکی بوده که به علت معیوب بودن این وسیله، ماموران نتوانسته‌اند در فرصت زمانی کم، دو نفر فوق‌الذکر را از حریق نجات دهند و علاوه بر آن عدم پهن تشک هوا در محل حادثه در صورتی به نظر دادگاه می‌توانسته در زمان سریع‌تری انجام گیرد این امر نیز به عنوان تقصیر مامور آتش نشانی می‌تواند لحاظ شود البته این تقصیر ممکن است ناشی از خطای مامور باشد و با عدم سوء‌نیت صورت گیرد که می‌تواند مسوولیت سازمان آتشنشانی را به علت نقص وسایل به دنبال داشته باشد. به هر حال اگر تقصیر در موارد فوق‌الذکر از روی عمد باشد مامور آتشنشانی باید از عهده خسارت برآید و در صورت خطای مامور و نقص وسایل اداره، جبران خسارت بر عهده سازمان آتشنشانی است.
امکان‌سنجی طرح مسوولیت اداری
در حادثه فوق‌الذکر ماموران و مقامات بالاتر از نظر انضباط اداری و شغلی خود نیز مسوول و پاسخگو هستند. البته در تخلفات اداری، نتیجه رسیدگی اتخاذ تصمیم در مجازات کیفری نبوده و صرفا در باب برخوردهای تادیبی و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص است و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال و تعلیق و اخراج متخلف خواهد بود. یکی از مواردی که مسوولیت اداری مقامات و حتی ماموران آتشنشانی را تشدید می‌کند، عدم نظارت یا بررسی نقص وسیله‌های امداد و کمک بوده که باید بر اساس قانون به مجازات‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برسند.
امکان‌سنجی طرح مسوولیت کیفری
مسوولیت کیفری عبارت است از مسوولیت مجرم به تحمل مجازات مقرره برای ارتکاب جرم که در اثر انجام یکی از اعمال موصوفه قانونی بر عهده شخص قرار می‌گیرد که این مجازات در قانون پیش‌بینی شده است. مسوولیت کیفری ماموران آتشنشانی وقتی تحقق پیدا می‌کند که مامور مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که به قید حصر در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که مسوولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم جزو مسوولیت کیفری محسوب نمی‌شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسوولیت بر عهده مجرم قرار می‌گیرد، یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاصی دیگر وارد شده است صرفا مسوولیت اولی تحت عنوان مسوولیت کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد.
یکی از مواردی که مسوولیت جزایی ماموران یا مسوولان سازمان آتشنشانی را مطرح می‌کند ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است که هم‌اکنون نیز مجری است. بر اساس این ماده: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
امکان‌سنجی طرح مسوولیت شهردار
یکی دیگر از فروضی که ممکن است در اینجا مطرح شود مسوولیت شهردار است‌چرا که سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی سازمانی وابسته به شهرداری است. علاوه بر آن مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق بر عهده شهرداری بوده و در صورتی که در اثر قصور نجات جان انسان‌ها به خطر افتد، می‌تواند مسوولیت شهردار را در پی داشته که وی ممکن است بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مصوب ۱۳۷۵، در برابر شورای شهر پاسخگو بوده و شهردار ممکن است مورد سوال یا استیضاح به وسیله اعضای شورا نیز قرار گیرد. دانشجوی دکترای حقوق عمومی
ابوالقاسم شم‌آبادی
اعتماد
