رویای وزارتخانه‌ای برای زنان
شهروندان – روناک حسینی:
وزارت زنان، ایجاد فرصت‌های جبرانی برای عقب‌ماندگی‌ها، پیگیری مطالبات و تخصیص سهمی برای بانوان در مناصب مدیریتی؛ اینها برنامه‌هایی بود که حسن روحانی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی خود مطرح کرد. اما چیزی که بیش از همه توجه جامعه فعال در حوزه امور زنان را جلب می‌کند، شکل‌گیری وزارتخانه‌ای مستقل برای بررسی مشکلات زنان، چاره‌اندیشی و ارائه راهکارهای اجرایی برای حل آنهاست.
همین اواخر مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری دولت احمدی‌نژاد از تبدیل شدن این مرکز به معاونت می‌گفت و اینکه می‌خواهند مرکز امور زنان را در کارهای اجرایی داخل کنند. شهلا بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس به آرمان می‌گوید: تبدیل مرکز امور زنان به معاونت یعنی اینکه زنان از جایگاه مشورتی به جایگاه اجرایی در دولت ارتقا بیابند و البته اگر بنا باشد در دولت جدید وزارتخانه جدایی تشکیل شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. فریده غیرت، حقوقدان و فرشته ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز از پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه و مشکلات پیشروی آن گفتند.
رئیس‌جمهور حقوقدان به مشکلات آگاه‌تر است
تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها زمانی پرسروصدا شد که دختران رسما از دفترچه‌های کنکور و البته رشته‌هایی به‌خصوص، حذف شدند. البته سال‌ها بود که دانشگاه آزاد در دفترچه انتخاب رشته‌ای که منتشر می‌کرد برای دختران و پسران ظرفیت‌های جداگانه‌ای درنظر می‌گرفت اما حذف رسمی دخترها در دفترچه کنکور دانشگاه‌های دولتی بحثی بود که در سال‌های اخیر در محافل دانشگاهی مطرح می‌شد. مساله دیگر هم جدا برگزارکردن کلاس‌های درس بود که به سرعت در دانشگاه‌ها پیشروی کرد. برخی محیط‌های کار، خیابان‌ها و این اواخر هم کتاب‌های درسی دانش‌آموزان به‌عنوان برخی از موارد تبعیض حضور خود را حفظ کرده‌اند.
روحانی گفته بود ایجاد امنیت اخلاقی با ایجاد دلهره برای دختران، شایسته انقلاب اسلامی و ایران نیست. او معتقد است دینداری اتفاقی است که باید در قلب افراد رخ دهد. پیشنهاد دیگری که منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده بود، بازنگری در فقه اسلامی متناسب با شرایط روز از سوی علمای دین است که به گفته فریده غیرت، حقوقدان، این مطالبات باید مطرح شوند و از آنجایی که حسن روحانی خود یک حقوقدان و روحانی است و البته واقف بر مسائل فقه و حقوق، به‌طور قطع چالش‌ها و تبعیض‌های حقوقی را بیشتر از هر کسی می‌شناسد و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارای اختیارات در پیشنهاد و ارائه قوانین خواهد بود. اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
فریده غیرت می‌گوید در این مرحله نمی‌توان زیاد از جزئیات وزارتخانه گفت و این موضوع در مرحله‌ای نیست که او بخواهد درباره‌اش اظهارنظری قطعی داشته باشد. به گفته این حقوقدان مسائل زنان در هر قالبی، از اداره گرفته تا وزارتخانه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد و مطالبات زنان کاملا مشخص است؛ رفع تبعیض جنسیتی و برخورداری از حقوق اساسی مطابق قانون و شرع اسلام و آن‌طور که مشخص است در بسیاری موارد قوانین و دستورالعمل‌ها موجودند و باید پیگیری شوند و موضوع وزارتخانه نیز ابتدا باید به‌طور رسمی مطرح شود تا راهکارهای قانونی آن از طریق مجلس پیگیری شود.
شاه‌کلید رفع مشکلات زنان
چشم‌هایمان را می‌بندیم و در زمان سفر می‌کنیم و به روزی می‌رسیم که وزارت زنانی که حسن روحانی وعده‌اش را داده بود روال قانونی را طی کرده و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفته است. حالا وزیر کیست؟ چه کسانی صندلی‌های معاونت و پست‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند و قرار است سیاستگذار باشند و مجری؟ آیا قرار است این بار جدی‌تر از همیشه و به‌منظور حل واقعی مساله‌ها به آنها نگاه شود؟ درحال حاضر نمی‌توان چیزی را که هنوز نیست، قضاوت کرد اما می‌توان به ابعاد آن به عنوان طرحی تازه اندیشید. فرشته ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان می‌گوید که راهکارهایی را که حسن روحانی برای دولت تدبیر و امیدش ارائه داده را دنبال کرده و معتقد است می‌داند شاه‌کلید حل مشکلات زنان چیست. ولی‌مراد می‌گوید: از نظر من کلیدی‌ترین عمل- البته با اشاره به کلیدی که نشانه دولت حسن روحانی است- در ارتباط با رفع تبعیض از زنان یک نکته است. هرچند نکاتی در این حوزه مطرح است اما اساسی‌ترین نکته استفاده نکردن از افرادی است که نسبت به زنان تفکر و عملکرد درستی ندارند. یعنی کسانی که زن و مرد را در حقوق انسانی برابر نمی‌دانند و چه در عمل و چه در اندیشه.
البته این کاری دشوار است اما نباید این افراد پست‌های کلیدی را بگیرند چراکه در این صورت مشکلی از زنان رفع نمی‌شود. به گفته این فعال زنان یکی از موانعی که بر سر راه رفع تبعیض از زنان قرار دارد، حضور چنین افرادی در مراکز تصمیم، هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرا در امور زنان است. اگر وزارتخانه زنان ایجاد شود یا مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری به معاونت تبدیل شود، بودجه کافی اختصاص داده شود، برای پیگیری طرح‌ها باید به نهادهای دیگر مراجعه کرد چراکه مطالبات زنان فرابخشی است و از قوه قضائیه و مجلس تا هیات دولت، همه را درگیر می‌کند. ولی‌مراد می‌گوید: « زنان نیمی از ملت هستند که نیم دیگر را به دنیا آورده و پرورش می‌دهند. مساله زنان از مسائل مربوط به جوانان، کودکان و خانواده جدا نیست و از این رو حل آنها تاثیرات بسیاری در جامعه خواهد داشت. بنابراین ضروری است از افرادی که نگاه تبعیض‌آمیز به زن دارند در پست‌های مدیریتی و اثرگذار مربوط به زنان استفاده نشود.» آن‌طور که ولی‌مراد می‌گوید در صورتی که این نکته کلیدی رعایت نشود، حتی اگر مرکز امور زنان تا قد واندازه‌های وزارتخانه هم بزرگ شود باز هم گره‌ای از زنان باز نخواهد شد و سرنوشت طرح‌های حمایتی در ابهام باقی می‌ماند.
وزارتخانه‌ای که در پی معاونت می‌آید
شاید تشکیل وزارت زنان از آنجا در ذهن رئیس‌دولت تدبیر و امید شکل گرفت که زنان متصدی در مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری اخیرا از غیراجرایی بودن طرح‌های این مرکز سخن گفتند و خواستار تبدیل آن به معاونتی در کنار دیگر معاونت‌های دولت شدند. به گفته شهلا بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با آرمان، این مساله فعلا در فراکسیون مطرح شده و هنوز وارد صحن نشده‌است. به گفته او اینکه مرکز امور زنان از جایگاه مشورتی به جایگاه معاونت برسد به این معناست که می‌تواند راحت‌تر در مسائل اجرایی هم داخل شود و از کارهای مطالعاتی پا را فراتر گذاشته و به امر اجرا وارد شود. بیات می‌گوید: اگر وزارتخانه تشکیل شود، بسیار بهتر و موثرتر خواهد بود اما تا قبل از اینکه وزارتخانه عملیاتی شود و راه بیفتد باید از آنچه داریم حمایت کنیم و بهره ببریم. معاونت زنان با داشتن اختیارات بیشتر می‌تواند به بسیاری از امور زنان رسیدگی کند.
البته این از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده اما هنوز رسما به مجلس ارسال نشده و ما در فراکسیون راجع به آن صحبت کرده‌ایم. به گفته شهلا بیات این طرح باید ابتدا از طریق فراکسیون مطرح شود و بعد با رای نماینده‌ها بر اساس درجه اهمیت موضوع یک یا دوفوریتی در صحن بررسی شود و درصورتی که رای آورد برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود و همه اینها بستگی به این دارد که فراکسیون زنان چقدر بتواند نمایندگان را به پذیرش این طرح مجاب کند. البته ممکن است این موضوع از سمت رئیس‌جمهور به‌صورت لایحه به مجلس فرستاده شود و با فضایی که اکنون در مجلس دیده می‌شود گمان مقاومت نمایندگان در برابر دادن رای موافق به معاونت شدن مرکز امور زنان نمی‌رود و حتی احتمال دارد این موضوع در همین دولت به سرانجام برسد؛ یعنی در یکی از روزهای پایانی دولت دهم مجلس مصوبه معاونت زنان را در دستان احمدی‌نژاد بگذارد.
منبع: آرمان
