تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۷:۳۳

شهروندان – محمدصالح نقره‌کار:
با پایان فرجه 2 ماهه بررسی عمومی منشور حقوق شهروندی روبرو هستیم.2 ماه پیش از این نیز نخبگان و دانشگاهیان،فضای تخصصی خود را معطوف به این منشور ساختند.شکر خدا گفتمان حقوق شهروندی در شعاعی وسیع و فراگیرشکل گرفته واین پیامدی مبارک ومتضمن پیامی خجسته است.

پیامد اینکه حقوق شهروندی از جنس “حق –ادعا” است و تکرار آن برای مردم ملکه می شود ، مرتب به قیاس و تحلیل منتهی و مطالبه می آفریند.مسیر خود بخشی از مقصد است و اگر بتوان همین گفتمان را امتداد و استمرار ببخشید یک برد تلقی می شود.چرا که در بافت و تار و پود انتظارات هنجارین normative،مطالبات حقوق شهروندی نقش می بندد و دیگر به یک دولت مستعجل گره نمی خورد بلکه صدایی است که همیشه از میان مردم بر می خیزد.

دولت باید به گفتگوی ملی در مورد حقوق شهروندی همچنان دامن بزند و مردم را اگاه کند.اما پیام اینست که مردم در حقوق شهروندی،مطالبات واقعی خود را دیده اند و یا انتظار دارند چنین باشد برای همین استقبال از این گفتمان بالا بود.در فحوای کلام ناقدین هم این مایه به چشم می خورد که شهروندی نه یک موقعیت “منفعلانه” بلکه”فعالانه”است؛شهروندی ۲ گانه ای درون خود دارد که منافع فردی و عمومی را توامان هدف قرار می دهد{رحوع شود به کتاب شهروندی اثر کیث فالکس/ترحمه تقی دلفروز/نشر کویر}

اگر پس از مضی دوران دولت تدبیر ،مردم بگویند “حقوق شهروندی حق مسلم ماست” و بتوانند حقوق خود را شناسیایی و مطالبه کنند،بنظرم دولت به هدف” طریقی” خود دست یافته هر چند هدف “غایی “تحقق پذیری در سطح عالی است؛دیگر اینکه دولت بتواند از راست و چپ و سنتی و نوگرا را پای منشور خرسند نگه دارد و با تحقق مفاد منشور، همه احساس برد کنند که این امر یک موقعیت مغتنم است.

توانبخشی حوزه عمومی و همیاری جامعه مدنی:

حقوق شهروندی نباید یک پز عالی و ژست اشرافی تلقی شود بلکه یک مطالبه حقیقی و همه گیرخصوصا ناظر به گروههای آسیب پذیر است.باید مردمی و عمومی باشد .باید از راس هرم قدرت به سطح هرم جامعه رهنمون گردد و مردم و احزاب وحوزه عمومی غیر دولتی صاحب عله اصلی و متولی میدانی آن باشند.گروههای ذینفع و سندیکاها و صنوف بهترین ارکان پایشگرند.دولت باید برای میدان داری این اهرمهای غیر دولتی همت گمارد و زمینه چینی کند.برون سپاری پایش به سمن ها و فعالان مدنی و اخذ گزارش از آنها بسیار موثرست.درک مفهوم و تامین مصداق حوزه عمومی و بستر سازی بروز جنبه نرم افزاری جامعه مدنی یک پیشنیاز ضروری است.جان بخشی به جامعه مدنی می تواند نقش همیار،دستیار،گزارشگر،پایشگر حقوق شهرروندی را برای این اهرم موثر غیر دولتی ثبت کند.درگیر شدن افکار عمومی public opinion موضوع را از یک پارادیم دانشگاهی و کلاسیک به یک دغدغه عمومی مبدل خواهد کرد.قطعا با جامعه مدنی شکننده و متزلزل پروژه عقیم و نارس خواهد ماند.

دولت، ابتکار عمل را بدست گیرد:

یک سلسله تدابیر است که دولت باید اتخاذ کند تا وضعیت حقوق شهروندی ارتقا یابد و اول قدم آن منشور نویسی و شناسایی است.دولت باید خود را مهیای تعامل و مشارکت کند.باید سایر ارکان حاکمیت را همسو سازد؛یک ضرب المثل فرنگی است که “اگر نمی توانی رقیب باشی،شریک باش”.دولت باید با قوای دیگر همگرایی در زمینه حقوق شهروندی ایجاد کند و فرهنگ سازی و آموزش را در اولویت قرار دهد.

در مورد حق های اقتصادی و اجتماعی،دخالت “مثبت”و فعل ایجابی داشته باشد چرا که نیازمند زمینه ساری و تهمیدات است{مثلا خدمات بیمه ای}که مشهور به positive rights هستند ؛در مورد حقوق سیاسی مدنی هم دخالت منفی،ترک فعل،عدم مداخله{ مثل عدم بازداشت خودسرانه}که معروف به negative rights هستند.در برخی از مصادیق،وظیفه دولت تعهد به نتیجه است،{مثل حق های سیاسی که باید زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم شود}. در برخی موارد هم تعهد به “وسیله” است {مثل ساخت پل و توسعه که نیازمند بودجه و اعتبار خاص است}بخشی از حقوق ماهیتی فردگرایانه دارند و بخشی جمع گرایانه اند. چتر مداخله حمایتگرانه دولتها از همه این مصادیق باید باز و فراگیر و استثنا ناپذیر باشد.

فاز اول،مدیریت اورژانسی،فاز دوم افق مند:

برنامه کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت ناظر به آرمان،سازمان،برنامه و روش باید مورد توجه باشد.هر نقض موردی و سیستماتیک باید رصد و راه حل برای آن تعبیه گردد.اصطلاح مدیریت “آتش نشانی” ناظر به این امر است که ابتدا پیرامون خود را خاموش کند آنگاه سراغ دورترها برود.لذا ابتدا باید بداد حقوق اورژانسی برسد بعد حقوق در طبقات بعد را پایش کند.برخی حقوق نظیر حقوق زیست محیطی و حق حیات برگشت ناپذیرند؛عدم تهمید و تامین انها دیگر جبران نمی شود.برخی البته می توانند بمرور ارتقا و ایفا شوند.۳ شیوه کارکرد در این عرصه مورد نظر است؛احترام،حمایت و ایفاء:

۱٫دولت گاه تعهد به “احترام” داردobligation to respect مثلا موظف است به آزادی شهروندان احترام و احوال شخصیه آنها را محترم بشمارد.

۲٫تعهد به “حمایت” obligation to protect مثلا مکلف به بازداشتن دیگران از مداخله در حریم خصوصی است.

۳٫ تعهد به” ایفاء” obligation to fulfil ملزم به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است نظیر حقوق رفاهی و حق بر سلامت و …

تحلیل گفتمان با توجه به نقد و نظرها:

منشور،تبلور مطالبات مردم از دولتمردان است ،لذا باید چنان تدوین و تنقیح شود که شعاعی وسیع از انتظارات هنجارین ملی را در بر بگیرد.از جمله محورهای قابل تحلیل در منشور،۶ سرفصل ذیل است:

۱٫ مبانی۲٫منابع ۳٫منشاء ۴٫ ماهیت. ۵٫ محتوا ۶٫ ضمانت ها۷ . تحقق پذیری

و اما توضیح اجمالی هر یک:

الف:مبانی؟غربی یا اسلامی یا التقاطی؟بومی یا اقتباسی،آرمانگرایانه یا پوزیتویستی؟

متن منشور کاملا بومی است و مبتنی بر سامانه هنجاری و ارزشی ایران اسلامی.اسلام اجتهاد گرا با ۲ مولفه خرد باوری و زمان فهمی،مقتضیات و مصالح انسانی را در هر دوره تحلیل و پاسخ شایسته و مبدا و معاد باورانه می دهد ؛موضوع حقوق شهروندی “انسان معاصر” است و لذا در بر دارنده نیازهای مادی و معنوی شهروند جامعه امروز است؛با این تخصیص که اگر حقوق بشر گستره ای جهانی دارد ،حقوق شهروندی مقیاسی منطقه ای و گره خورده با تابعیت و اقلیم است.کرامت انسانی جانمایه تمامی این حقوق است و آموزه های دینی مقوم و موید آن،ضمن اینکه محتوای منشور در خلا تولید نمی شود بلکه بررسی آخرین آورده ها و تطبیق با نو داده های جهان به اعتبار خرد،امری محتوم و ناگزبر است.به عبارتی مفاد منشور ذیل اصل ۴ قانون اساسی مغایر شرع نیست و در منطقه اباحه نیز خللی به اخلاق حسنه و موازین شرع و نظم عمومی ندارد.

ب:منابع؟اسناد داخلی یا بین المللی؟قرآن و سنت یا نظریات علمای غربی یا دکترین حقوقدانان داخلی،قوانین اساسی و عادی خودمان یا کنواسیون های بین المللی؟

منابع اول ناظر به هنجارها و قوانین داخلی و مرتبه بعد اسناد معتبر فراملی است.در همه این موارد توجه به اصل ۴ قانون اساسی ضروری است{عدم مغایرت با شرع}ضمن انکه ماده ۹ قانون مدنی را نباید از نظر دور داشت که اسناد و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته در حکم قانون داخلی است.نباید خود را محدود به منابع صرفا داخلی کرد بلکه باید دغدغه اصلی این باشد که حقوق شهروندی،پوشش دهنده کلیه مطالبات مردم باشد.

ج: منشاء آن؟مقام رهبری یا مجمع تشخیص؟مجلس یا قوه قضائیه یا دولت صالح به اصدار منشورند؟

همه این اشخاص حقوقی ،مقامات عمومی اند که طبق قوانین موضوعه متکفل امر اداری و عمومی مشخصی هستند؛۲ اصل در حقوق عمومی ناظر به وظایف مسئولان امر است.یکی اصل ” عدم صلاحیت مقام عمومی” است مگر اذن قانونی در کار باشد. دیگر مورد”اصل تخصص”است.هر مرجعی باید کار تخصصی خود را انجام دهد .در مورد هر مرجع عمومی باید به سنجش اصول مزبور بپردازیم.به نظر می رسد هر یک از مراجع مذکور از انجا که مکلف به ادای حقوق ملت در حوزه تخصصی خود هستند می توانند در چارچوب صلاحیت خود تکالیف منبعث از حقوق شهروندی ناظر به دستگاه خود را گرداوری و منتشر نمایند و این نفی مرز صلاحیت نیست.بطور خاص،رئیس قوه مجریه از آنجا که مجری و پاسدار قانون اساسی است {و حقوق ملت ذیل فصل سوم قانون اساسی قید شده } می تواند با شمول فروض تکالیف دولت نسبت به حقوق ملت،منشاء اصدار منشور حقوق شهروندی باشد و برنامه خود را در قبال حقوق مردم ارائه دهد.در اصل ۶۰ قانون اساسی آمده …”اعمال قوه مجریه غیر از اموری که بعهده رهبری است از طریق رئیس حمهور و وزراست”.اصل ۱۱۳ نیز اذعان دارد که “پس از رهبر، رئیس حمهور عالی ترین مقام رسمی است و مسئول احرای قانون اساسی…ریاست قوه محریه را حز در اموری که مستقیما بعهده رهبری است بر عهده دارد.لذا تنها تخصیص آن با توجه به اصل ۱۱۰ ، ۴ مورد اجرایی است و لاغیر.در مابقی موارد رئیس حمهور مسئول احراست و این امر،عموم و اطلاق دارد و تنها خروج موضوعی آن،تصریح قانون است و مابقی منصرف به رئیس جمهورست.

د: ماهیت حقوقی منشور؟در زمره حقوق “سخت “یا “نرم”؟اعلامیه یا مقرره قانونی؟ذیل رژیم حقوقی یا فوق آن

بسته به اینکه به سوال “منشاء صدور”چه جوابی دهیم متفاوت است.اگر رهبری باشد مثل فرمان ۸ ماده ای امام راحل،یک سند اخلاقی یا حکم حکومتی است؟یا مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله یا اگر محمع تشخیص متولی است،سیاستهای کلی نظام است یا…؟اگر مجلس است با طرح ،در مقام وضع قانون جدید است؟ یا مثل قانون حفظ آزادی های مشروع و حقوق شهروندی قوه قضائیه ۱۳۸۳ از طرف این قوه جامه مقرره قانونی به تن می کند؟اگر منشا ان دولت است در قالب لایحه،مصوبه هیات وزیران،بخشنامه،آیین نامه؟ یا برنامه و خط مشی؟

مقام صالح از نظر نگارنده دولت است.دولت ، صلاحیت قانون گذاری ندارد اما می تواند در مسیر اجرای قانون،مصوبه و آیین نامه و بخشنامه داشته باشد.این موارد در زمره “حقوق سخت” است لکن فقط محدود به این امر نیست. در حوزه “حقوق نرم”دولت می تواند تصمیم بگیرد و سیاست گذاری کند.برنامه ریزی دولت برای اصلاح و ارتقای رژیم حقوقی می تواند در قامت plan and policie بروز یابد.موضوعی که اصل ۱۳۴ بدان دلالت دارد توجیه کننده ماهیت منشورست.در این اصل آمده”…رئیس حمهور…برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را احرا می کند…”پس منشور برنامه دولت است.هر چند از دل این برنامه ممکنست دهها لایحه و مصوبه و تصمیم برون تراود.هر کدام از این موارد که در قامت مقرره آمد البته باید مسیر قانون و نظارتهای مربوطه موضوعه را طی کند.

اینکه منشور عمل سیاسی است یا عمل اداری ، بنظر با توجه به عنوان آن،سیاست و خط مشی دولت باشد که امر سیاسی است با پیامدهای حقوقی.رژیمی که بر پایه قانون مستقر باشد دولت قانونی و مشروع است و لذا همه تصمیمات باید قانونی باشد.وجود سلسله مراتب هنجاری سایه گستر بر مفاد منشور است{قانون اساسی،اسناد بالادستی چشم انداز و سیاستهای کلی،قوانین عادی }.لذا هر پیامد منشور که صبغه حقوقی می یابد باید قانونمند گردد.مآلا اعمال و تصمیمات خلاف قانون مقام عمومی قابل ابطال ذیل نظارت قضائی دیوان عدالت اداری موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی است.نظارت سیاسی پارلمان نیز سیطره دارد.چنانچه اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر داشته مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بمنظور بررسی مغایرت و عدم مغابرت …به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.نیز تبصره ۴ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه احرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۱۳۷۸ دلالت بر سازوکار احرایی این نظارت دارد.

باید عنایت داشت که صور گوناگون تخلف مقام اداری تجاوز از صلاحیت،اقدام مغایر قانون،عدم رعایت تشریفات آمره اداری و قانونی،سوءاستفاده از مقام و موقعیت است.بسته به حوزه صلاحیت”تکلیفی” یا اختیاری”بررسی ان امر متصور است؛مثلا برخی قائلند رئیس حمهور می تواند راسا مبادرت به مقرره گذاری کند و برخب نافی ان؛چنانچه برداشت از اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم اینست که رئیس حمهور شخصا حق وضع آیین نامه را حتی ندارد.توجه به ماده ۱۳ قانون تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس حمهور که می گوید”…وی از طریق نظارت ،کسب اطلاع،بازرسی،پیگیری،بررسی و اقدامات لازم،مسئول اجرای قانون اساسی می باشد”موید شعاع اختیار رئیس حمهور نسبت به قانون اساسی است.بطور خاص نیز ماده ۱۰۰ برنامه ۴ توسعه،به رئیس جمهور تکلیف کرده منشور حقوق شهروندی را تدوین و به محلس بفرستد.

پس ماهیت منشور،برنامه و خط مشی دولت ،موضوع اصل ۱۳۴ است.در فاز های بعد و پس از اتقان و استحکام البته می تواند مراحل سیر تکاملی ماهیتی ،یعنی ابتدا مصوبه هیات وزیران و سپس لایحه و قانون را طی کند.

ه : محتوای منشور چیست{مضامین و شکل}؟نسبت آن با قانون اساسی؟گرد آوری قوانین پراکنده موجود؟چیزی غیر از رژیم حقوقی موجود و فراقانونی؟یا توسعه و تفسیر آنها؟

چرا شکل و فرم ارائه ان چنین است؟چرا کم یا چرا زیاد است؟چرا حقوق اقیتها در آن ضعیف یا آزادی تشکل در آن مفقود یا در تبعیض مذهبی ساکت است؟چرا حق بر دیپلماسی را قید کرده یا چرا به مواد مخدر پرداخته؟در مقام بیان راه حل همه خلاءهای کشور و نسخه کشکولی است یا …؟

اولا در مطلع منشور قید شده این متن با هدف شناسایی,اعلان،توسعه،تضمین و تاکید بر اهم حقوق شهروندی مهیا شده است.ضمن اینکه مفاد ان قابل توسعه بوده و به تدریج روند تکاملی طی می کند.

در مهندسی بنای منشور ۴ محور مشهود است،مقدمه شامل مبانی نظری، قواعد عمومی شامل بایسته ها و مقدمات حقوقی،اهم حقوق شهروندی و آخری، تضامین شامل سازمان و برنامه و روش.

از حیث شکلی،شرف ارئه منشور در نظام حقوقی ما بدیع و نوظهور است .بالخره مدلی از شناسایی حقوق است که ملازم تضامینی گردیده است.می توانست مدل بهتری باشد و باید روی مدل و نحوه چینش مواد و طبقه بندی گزاره ها کار تکمیلی کرد.

از نظر محتوا هم قطعا متن منتشره جای کار اساسی دارد و فهرستی از حقوق باید بدان اضافه شود.مثلا بخش عدالت قضائی آن دون قوانین عادی و بسیار نازل تر از سطح مطالبات عمومی و حامعه حقوقی است.از بازداشت خودسرانه و نحوه رفتار ضابطین و استقلال نهاد وکالت در احقاق حق دفاع تا موارد مشابه را قید نکرده است.اعتراض مدنی مغفول انگاشته شده،حقوق خانواده و زن ان بی رمق است.پیشگیری از وقوع جرم در ان مفقود است.

ذیل حق حیات ،هیچ اشاره ای به تلاش برای کاهش مجازات عدام بعنوان یکی ز مهمترین عوامل مخل حق حیات نشده است.اهم نقض ها می توانست مورد اشاره باشد تا قدری عینی تر بنظر رسد.بلاتردید این موارد باید بازنگری و تکمیل گردد.برخی محتوای منشور را بخاطر جنبه اعلانی ان،یکی دو صفحه ای می پسندند.برخی وسعت و شمول آنرا مطلوب می دانند.تفاوت در سلایق هم هست.اما بنظر من منشور با عنایت به خاستگاه برنامه ای آن ،باید متضمن شناسایی حداکثر حقوق باشد و راه را برای توسعه و تکامل رژیم حقوقی بگشاید. ظرف و مظروف باید چنان باشد که یکان یکان مردم خواسته ها و خلاءهای پیرامون خود را در آن ببینند.

توجه به این مم ضروری است که دولت حقوق شهروندی را جعل یا وضع نکرده بلکه آنها را توصیف،تفسیر و ترویج و محقق میکند.

دولت ۸ کارکرد ویژه در رابطه با حقوق شهروندی دارد:

.اعلان و شناسایی۲٫ترویج و آموزش۳٫اجرا و اقدام۴٫ تمهید سازمان و برنامه و روش۵٫تعامل و زمینه سازی ۶٫ تعقیب و تنبیه عناصر مخل و رفع موانع ۷٫ رصد و پایش ۸٫ جلب مشارکت عمومی و فعال کردن حوزه عمومی غیر دولتی در این رابطه با لحاظ این وظایف است که دولت به سمت تدوین و انتشار منشور می رود.

و: سازوکار تضمین چیست؟متولی کیست؟بدون دادگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی،ضمانت کیفری و اداری کدامست؟سازمان و برنامه و روش کدامست؟

باید گفت منشور بدون پشتوانه تضمین گر،فرمالیته است.ضمانت هنجاری و ساختاری و رفتاری باید باشد تا منشور جامه عمل بپوشد.سیستم تامینی و تعقیبی و تضمینی باید باشد تا بتوان به پیشگیری و ممانعت از نقض موردی و و سیستماتیک حقوق مردم امیدوار بود. علی القاعده عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات کشور و موارد مصرح در این منشور موحب تحقق ضمانت های قانونی نقض آن قواعد بوده و در موارد نقض،با آمرین و مامورین یا مسئولینی که اهمال نموده اند یا حتی در قبال نقض،با اطلاع سکوت اختیار نموده اند،بدون تخفیف و مسامحه وفق قوانین و مقررات باید برخورد شود.توحه به دلالت ماده ۵۷۰ قانون محازات اسلامی سابق و عواقب ناشی از مقررات انتظامی و اداری نقض حقوق شهروندی در موارد پراکنده می تواند مستمسک خوبی برای تعقیب باشد.ضمن اینکه با اخذ ملاک از از این مقرره ها،می توان پیشنها د ضمانت های موثر تری را برای نهاد مقنن ارائه داد.در خصوص متولی نیز بنظر می رسد برای برنامه ریزی ،هماهنگی،و نظارت بر تحقق و احرای بهینه حقوق شهروندی ،ضمن ادغام “معاونت احرای قانون اساسی “که در حال حاضر وحود دارد،”معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ریاست حمهوری” تشکیل گردد.

وظایف این معاونت در بخش حقوق شهروندی حول ۹ محور قابل پیشنهادست:

۱٫دبیرخانه و مرکز فرماندهی و پشتیبانی حقوق شهروندی،متکفل امور ستادی و اجرایی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی

۲٫ تهیه متن لوایح،آیین نامه ها، و تصویب نامه های لازم در حوزه های تخصصی حقوق شهروندی برای طی مراحل تصویب.

۳٫ نظارت و پیگیری رعایت مصادیق عملی حقوق شهروندی و تهیه گزارش های ادواری برای رئیس حمهور

۴٫ ارتباط مستمر و سازنده با نهادهای حامعه مدنی و تقویت و استفاده از ظرفیتهای آنها برای تضمین و توسعه حقوق شهروندی

۵٫ ارتباط با مراحع بین المللی حقوق بشری و انحام تعاملات لازم در راستای منافع نظام

۶٫ پیگیری سیاستهای دولت در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق شهروندی در ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی خارح از قوه محریه

۷٫ روزآمد سازی مفاد منشور حقوق شهروندی بر اساس گزارش های دوره ای

۸٫انتشار گزارش پیشرفتها و موانع بصورت سالانه و ارائه به رئیس حمهور

۹٫انحام فعالیتهای آموزشی،پژوهشی،فرهنگ سازی و اطلاع رسانی .تهیه طرح ملی اموزش حقوق شهروندی مشتمل بر دو بخش آموزش عمومی حقوق و مسئولیت شهروندی،و اموز ش تخصصی حقوق شهروندی به کارگزاران حکومت در رده ها و رشته های مختلف شغلی

ز: دغدغه تحقق پذیری؟بر فرض که همه چیز منشور خوب! جدی گرفته می شود؟عملیاتی هست؟موانع ان را می توان مرتفع کرد؟

در پاسخ باید گفت مهمترین رکن تحقق پذیرنده،اراده سیاسی است.منشور باید مطالبه عمومی شود تا هزینه ممانعت از ان گران باشد.از راس قاعده باید به سطح مردم بیاید؛همه احزاب و رسانه ها باید اولا به خود دولت و دوما به سایر ارکان حاکمیت گوشزد کنند.فقط سلسله مراتب اداری نباشد بلکه جنبه وجدان ملی پیدا کندمنشور می خواهد بگوید همین قوانین موحود احرا شود بعلاوه مقدمات احرای قوانین و لواز تمهید حقوق بشر فرهم شود و حقوق شهروندی مستقر و موسع و گردد.

نقض حق می تواند در ساختار حقوقی ، مشی رفتاری ،تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور یابد.روندها و رویکردها می تواند بار معنایی خاصی را تداعی کند.لذا دولت برا هر یک باید واکنش خاصی را تمهید کند.

رئیس حمهور ذیل منشور اذعان دارد که “… آگاهم که تحقق و رعایت همه ابعاد این منشور، مستلزم اصلاحات قانونی و توسعه هدف‌مند نظم حقوقی کنونی و همکاری و تلاش همه ارکان حکومت و قوای دیگر است؛ بنابراین از قوای دیگر و دستگاه‌های خارج از دولت درخواست همکاری و همگرایی می‌کنم تا زمینه لازم برای اجرای دقیق و همه جانبه آن فراهم شود؛

او ” از مردم، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، اساتید دانشگاه، علمای حوزه، دانشجویان و نخبگان و همه صاحب‌نظران درخواست می‌کند تا علاوه بر کمک به دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حکومتی در راستای اجرای این منشور، به تقویت و فراگیری گفتمان معطوف به حقوق ملت که در این منشور متبلور است یاری کنند.

البته به مقام‌ها، نهادها و دستگاه‌های تابع دولت دستور می‌دهد که توسعه نظام حقوقی در جهت تحقق کامل این سند را در دستور کار خود قرار دهند و ظرف مدت یک سال از این تاریخ نسبت به تهیه لوایح و مقررات‌گذاری در راستای تحقق و اجرای حقوق شهروندی مندرج در این منشور از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، مبادرت ورزند.