تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۰۵

شهروندان:
اتفاق مبارکی این ماهها رخ داد که نباید از تحلیل و تعلیل آن بی توجه گذر کرد؛انتشار منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید یک جرقه و بارقه در خرمن مطالبات ملی بود که توانست گفتمان موثر و فراگیری شکل دهد.

صرفنظر از اینکه “فراورده” چیست،این “فرایند” به خودی خود خجسته و منشا تحولات موثری در آینده رژیم حقوقی و حقیقی کشور است.مسیر ،خود بخشی از مقصد است و تلاش برای حقوق شهروندی،مشارکت عمومی،گفتگوی ملی ،ایجاد توقع و مطالبه و ارتقای سطح آگاهی خود یک برد موثر است. مردم آنگاه که از قاب حقوق شهروندی نگریستند بخشی از دردها و حرفهای خود را در آن دیدند و خودآگاهانه،رابطه برقرار کردند. انگار جامعه انتظار می کشید تا صدای مطالبات حقیقی خود را به زمامداران رسانده و شنیده شود.

انبوهی از نقدها و نظرها،اندیشه ها و مطالبات در سطح نخبگان ،جامعه مدنی ،گروههای ذینفع و عموم مردم قرین با انتشار منشور تولید و تکثیر شد و از سطح یک آموزه کلاسیک و دانشگاهی،به میان مردم آمده و موجی ایجاد کرد؛این برای همه دلواپسان حقوق ملت،یک دستاورد امید بخش است که فرگشت تکاملی را به سمت حقوق بشر و شهروندی نوید می دهد.البته برای دولت هم که قرار بود فضای امنیتی ،تکلیف مدار و منفعلانه پیشا انتخابات را به فضای همبستگی،حق مدار و مسالمت جویانه مبدل سازد یک فرصت سازنده سیاسی بود که تغییر ریل فضای عمومی را مدیریت هدفمند کند.تحقیقا حقوق بشر و شهروندی ،دستور زبان مشترک مردم است و لذا قوم و طیف و تیره و حزب نمی شناسد و مطالبه ای انسانی است.همه با التزام به حقوق یکدیگر خرسندند،چه زمامداران و چه مردمان؛چه اصولگرا چه اصلاح طلب؛پس می توان حقوق شهروندی و بالاتر از آن،اخلاق شهروندی را محور وحدت و میثاق وفاق ساخت و همبستگی ملی را ترمیم و تقویت کرد.دولت با طرح گفتمان حقوق شهروندی و التزام بدان ۲ توفیق اساسی خواهد داشت.

۱٫ در “صحنه داخلی” بعنوان مهمترین راهبرد و برنامه ،می تواند رضایت عمومی را ارتقا و افکار عمومی را همراه نموده تا با هم افزایی سرمایه های اجتماعی و وفاق ، راه عبور از بحرانهای سیاسی و اقتصادی و فرامرزی هموار و فرایند توسعه تسریع گردد ۲٫در “عرصه بین المللی “نیز که مکررا کشور ما ناقض حقوق بشر و شهروندی معرفی و مستمسک انزوا و تحریمها می گردد{صرفنظر از استفاده ابزاری قدرتها}به ارتقای وضعیت در رنکینگ های بین المللی پرداخته و با توجه به تعهدات بین المللی کشور و ذیل الزامات منشور حقوق شهروندی تصویر موجهی از نظام مقدس اسلامی ترسیم نموده ،بعنوان برگ برنده در سیاست خارجی، صلح و تعامل سازنده بین المللی را منادی باشد. دولت در ادامه راه،البته باید نقطه نظرات صاحبنظران را بررسی و غنا و استحکام منشور را در دستور کار قرار دهد.بنظر سرفصل نقد و نظرها در ۳ سرفصل “چرایی،چیستی و چگونگی” و حول ۶ محور”:۱٫مبانی و منابع۲٫ منشاء و مصدر۳٫ ماهیت حقوقی۴٫ محتوا و فرم۵٫ تضامین و تمهیدات۶٫ تحقق پذیری و تاثیر” می چرخد.

گفتگوی ملی حول هر یک از این محورها به توسعه وغنای حقوقی کشور خواهد انجامید.باید توجه داشت که نقض حق می تواند در ساختار حقوقی ، مشی رفتاری ،تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور یابد.روندها و رویکردها می تواند بار معنایی خاصی را تداعی کند.لذا دولت برای هر یک باید واکنش خاصی را تمهید کند . منشور مرکب از ۳ بخش است: ۱٫تجمیع اهم قوانین موجود ناظر به حقوق بشر و شهروندی۲٫ تفسیر و توسعه قوانین موجود با نگاه شهروند سالارو تمهید مقدمان لازم آنها۳٫ تکامل و توسعه رژیم حقوقی وبستر سازی ورود قوانین مورد نیاز.

باید به عنوان منشور دقت شود که تأسیس جدیدی در رژیم حقوقی ما و از نوع “حقوق نرم” است نه “حقوق سخت”.دولت چند وظیفه مهم در رابطه با حقوق شهروندی دارد.۱٫اعلان و شناسایی۲٫ترویج و آموزش۳٫اجرا و اقدام۴٫ تمهید سازمان و برنامه و روش۵٫تعامل و زمینه سازی ۶٫ تعقیب و تنبیه عناصر مخل و رفع موانع ۷٫ رصد و پایش ۸٫ جلب مشارکت عمومی و فعال کردن حوزه عمومی غیر دولتی .رئیس حمهور ذیل منشور اذعان دارد که “… آگاهم که تحقق و رعایت همه ابعاد این منشور، مستلزم اصلاحات قانونی و توسعه هدف‌مند نظم حقوقی کنونی و همکاری و تلاش همه ارکان حکومت و قوای دیگر است؛ بنابراین از قوای دیگر و دستگاه‌های خارج از دولت درخواست همکاری و همگرایی می‌کنم تا زمینه لازم برای اجرای دقیق و همه جانبه آن فراهم شود؛او ” از مردم، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهادو… درخواست می‌کند تا علاوه بر کمک به دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حکومتی در راستای اجرای این منشور، به تقویت و فراگیری گفتمان معطوف به حقوق ملت که در این منشور متبلور است یاری کنند.

البته به مقام‌ها، نهادها و دستگاه‌های تابع دولت دستور می‌دهد که توسعه نظام حقوقی در جهت تحقق کامل این سند را در دستور کار خود قرار دهند و نسبت به تهیه لوایح و مقررات‌گذاری در راستای تحقق و اجرای حقوق شهروندی مندرج در این منشور از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، مبادرت ورزند.سلسله ای از تدابیر است که دولت باید اتخاذ کند تا وضعیت حقوق شهروندی راتقا یابد و اول قدم آن منشور نویسی و شناسایی است.دولت باید خود را مهیای تعامل و مشارکت کند.باید سایر ارکان حاکمیت را همسو سازد؛یک ضرب المثل فرنگی است که “اگر نمی توانی رقیب باشی،شریک باش.”دولت باید با قوای دیگر همگرایی در زمینه حقوق شهروندی ایجاد کند و فرهنگ سازی و آموزش را در اولویت قرار دهد.امید آنکه پروژه حقوق شهروندی به سرمنزل مقصود که همانا استیفای حقوق مردم و عدالت و خرسندی همگانی است نائل گردد.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:”"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}