تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۰۳

شهروندان:
یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد،حقوق مدنی و چگونگی بهره‌مندی افراد جوامع مختلف از آن است، که به اشکال مختلف از سوی گروه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و ملی مطرح‌، و خوراک محافل سیاسی و رسانه ای را شکل می‌دهد. تا جایی که تحقق حقوق شهروندی، جزو شعارهای تبلیغی کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود.

برای بررسی آنچه که برسر حقوق شهروندی در سال ۹۲، گذشته با دکتر نادرنوروزی،مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم.

• با توجه به اتفاقات سال۹۲ در بحث حقوق‌شهروندی مانند تدوین منشور حقوق شهروندی ارزیابی شما از وضعیت حقوق شهروندی در یک سال گذشته در کشور چگونه است؟

از آنجا که رئیس‌جمهور فعلی یک حقوقدان است و یکی از شعارهای مهم ایشان در زمان ورود به صحنه تحقق حقوق شهروندی بود، منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارائه کرد اما کار نباید به اینجا ختم شود .تدوین منشور حقوق شهروندی محتاج مطالعات مفصل تری با کمک کلیه نخبگان، خبرگان و صاحب نظران حقوق است. متاسفانه معاونت حقوقی یک متنی را تحت عنوان حقوق شهروندی بدون کمک گرفتن ازحقوقدانان تدوین کرده است. در بحث حقوق شهروندی باید در کنار تدوین قانون، ترویج حقوق شهروندی نیز در نظر گرفته شود و بعد این قوانین به جامعه تفهیم شود زیرا همه ما خود را ذی‌حق می‌دانیم و تکلیفی برای خود قائل نیستیم. متاسفانه در سال ۹۲ تلاشی در این حوزه انجام نشده‌است.

• یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق شهروندی برقراری عدالت است اما هستند شهروندانی که نگاهی منفی به برقراری عدالت به خصوص در مباحث حقوقی دارند. طی یک سال گذشته اقدامی برای ترمیم این نگاه انجام شده است؟

تظلم خواهی بخشی از حقوق شهروندی است. اینجا باید با دیده انصاف به این مباحث نگاه کرد.مشکل اصلی جامعه شناختی است. هر فردی خود را ذی‌حق می‌داند و می‌خواهد قانون اجرا شود اما برای دیگری. متاسفانه عمل به قانون در جامعه نهادینه نشده است. وجود چنین مشکلی برنمی‌گردد به یک دستگاه یا نظام سیاسی بلکه موضوع در متن جامعه شناختی مطرح است. باید نگرش خود را عوض کنیم و انصاف داشته باشیم تا عدالت جاری شود. تا موقعی که هرکدام از ما فقط به منافع خود فکر کنیم، احساس بی عدالتی هم وجود خواهد داشت. درقضاوت بهترین اصل این است که خود را در شرایط طرف مقابل مناقشه بگذاریم و از دید او به مسئله نگاه کنیم.

• بسیاری معتقدند یکی از دلایل افزایش قانون‌گریزی و گسترش احساس بی عدالتی در جامعه مربوط به عملکرد مسئولان و قانون‌گریزی آن‌ها طی چند سال اخیر بوده‌است. شما با این دیدگاه موافق هستید؟

قانون‌گریزی هم یک درد جامعه شناختی است و فقط به دستگاه وتشکیلات قوای سه‌گانه مربوط نمی‌شود. قانون را همه مردم، هم قدرتمندان و هم مردم عادی باید بپذیرند و به قانون تمکین کنند. اگر پذیرفتیم و تن به اجرای قوانین دادیم کشور قانونمند می‌شود. اگر قانون را ابزاری برای اجرای رای خود قراردهیم، نتیجه آن نگاه ابزاری به قانون برای تفسیر به رای خود خواهد بود که درست نیست.نظم عمومی در پناه قانون به وجود می‌آید. در نظم عمومی باید هر چیز در جایگاه خود باشد که نتیجه آن وجود فضای سالم به جهت فرهنگی،سیاسی و اقتصادی و… خواهد بود.اگر جایی از قانون که به نفع ما نیست آن‌را اجرا نکنیم یا تفسیر به نفع خود کنیم، نظم عمومی دچار نقص می شود و احساس بی‌عدالتی گسترش می‌یابد.

• برای اصلاح وضعیت فعلی نیازمند تغییر در قوانین هستیم یا نگرش مردم نسبت به اجرای قوانین باید تغییر کند؟

هم در قوانین و هم در جامعه باید تغییر انجام شود. سیستم قانونگذاری ما بدون مطالعه نوشته شده واقتضایی بوده است. تحت تاثیر فضا، قانونی تصویب شده و فردا که فضا تغییر کرده قانون دیگری ایجادشده در نتیجه ما با تراکم قوانین مواجهیم. احکام متعدد در موضوعات واحد که بعضا به لحاظ فنی خود حقوقدانان در تفسیر آن‌ها با مشکل رو به رو هستند.ما با جنگلی ازقوانین مواجه هستیم. نیازمند تصحیح قانون و بعد تغییر نگرش مردم در اجرای قانون هستیم.

• نکته مهم این است که قوانین اجرا نمی‌شوند،از این وضعیت ما باید نتیجه بگیریم ما نهاد نظارتی برای مقابله با قانون‌گریزی نداریم؟

اتفاقا الحمدا… نهاد نظارتی، زیاد داریم. به‌خصوص در بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه، درخود محاکم، همچنین دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را داریم. مشکل کمبود نهاد نظارتی نیست.

• اگر کمبود نهاد نظارتی نداریم، چرا پرونده‌های فساد رو به افزایش هستند. هرروز از یک فساد اقتصادی رونمایی می‌شود؟

شما ژورنالیست‌ها توقع دارید تبعیض و مشکلات را یک شبه ازبین ببرید در نتیجه مثلا فساد ۳هزار میلیاردی را مطرح می‌کنید .این نگاه ژورنالیستی باواقعیت کمی تفاوت دارد. این سوال شما نتیجه نا کارآمدی سیستم نیست.فساد اقتصادی نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا وجود دارد. مبارزه بافساد نباید با شدت و حدت مقطعی انجام شود. سروصدای زیاد راه‌حل ماجرا نیست. ما باید سیاستی مستمر در مبارزه با فساد داشته باشیم. قوانین ساده و روشن که موضوعات را به راحتی تبیین کنند.البته نظارت منطقی هم باید وجودداشته باشد.

• رسانه‌ها در کشور‌های پیشرفته، در بحث مبارزه با فساد و پیگیری حقوق شهروندی نقش مطالبه‌گر دارند، اما در ایران رسانه‌ها با موانع بسیاری برای پیگیری این موضوعات مواجه هستند. از دید شما مطالبه‌گر بودن، وظیفه رسانه‌هاست و رسانه‌ها حق ورود به این مسائل را دارند؟

رسانه باید نقش مطالبه‌گر داشته باشد زیرا رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند. اما رسانه‌ای که به عنوان ارگان یک حزب عمل می‌کند و می‌خواهد از یک موضوعی بهره سیاسی ببرد، نمی‌تواند به وظیفه نقادانه خود به خوبی عمل کند. زیرا نقد باید منصفانه باشد و ریشه‌ها و بسترهای وقوع یک مشکل‌هم نقد شود. یکی از ایرادات رسانه‌ها نوع نگاه آن‌ها به اخبار واطلاعات دریافتی از مسئولان است زیرا قسمتی را بدون توجه به کل مطلب منتشر و برای مصاحبه شونده مشکل ایجاد می‌کنند.

• بعد از انتشار اخبار مسئولیت با خبرنگار است یا با مصاحبه شونده؟

هردو یعنی هم خبرنگار و هم مصاحبه شونده دارای مسئولیت هستند. مصاحبه شونده می‌داند مطالبی که بیان‌می‌کند،منتشر خواهد شد. خبرنگار مسئول حرف‌های اونباید باشد!

مطبوعات باید پرسش گر باشند شما حرف‌هایی را اضافه و کم می‌کنید که این درست نیست. باید مطالب و نقدهای شما مستند و مستدل باشد.من به شما قول می دهم اگر شما منصفانه با آن‌ها برخورد کنید، آن‌ها حاضرهستند خطاهای خود رابپذیرند به شرطی که اعتماد متقابل ایجاد شود.اگر دلیل و منطق باشد آن‌ها نقد پذیر خواهند شد.

• همیشه هم این طور نیست.برخورد با مطبوعات در کشور ما سال‌هاست که بسیار شدید و بد بوده است.برای نمونه سوال ما این‌است که در قوانین فعلی برخورد با یک اشتباه در مطبوعات چگونه باید باشد، توقیف روزنامه یا برخورد با شخص خاطی؟

قاعدتا باید با مسئول برخورد کنند نه با موسسه، با موسسه وقتی باید برخورد کرد که ثابت شود در سازمان یا تشکیلات واقعا مسمومیت وجود داشته است. اما وقتی براثر یک سهل‌انگاری یا اشتباه مطلبی چاپ می‌شود قانونا نباید موسسه را توقیف کنیم. اما اگر موسسه در خط و مشی خود همیشه اینگونه باشد ماجرا فرق خواهد کردو قابل بحث نیست. در قوانین جدید مسئولیت نوشته‌های روزنامه با مدیر مسئول روزنامه و شخص نویسنده است.

• درپایان با توجه به آنچه که گفته شد، پیش‌بینی شما از وضعیت حقوق شهروندی درسال آینده چگونه است؟

امیدواریم که در سال آینده توجه بیشتری به این قانون شود. باید در این مورد تلاش کرد. در سال جدید با دولت جدید ما به سمت تعادل حرکت‌می‌کنیم. بعد از دورانی که گذشت بعد از ۱۶ سال که نگاهی یک قطبی بر کشورحاکم بود باید با اجرای قوانین بستری فراهم شود که تا نظم در جامعه ایجاد شود. اعتدال شعار آقای روحانی است. به نظر من نقطه استراتژی که آقای روحانی سعی در برقراری آن‌دارد بحث تعادل است. اگر موفق به این کار شود و اعتدال رادرست تعریف کند در کنار عنصر عقلانیت حقوق مدنی افراد جامعه یعنی همان شهروندی را محقق خواهد کرد. البته باید ثبات اقتصادی و سیاسی نیز در جامعه ایجاد شود با فضای ملتهب نمی‌توان برای حقوق شهروندی کاری انجام داد.

 قانون