محوریت جامعه مدنی در استنادات گزارش UPR
شهروندان - محمصالح نقرهکار: تلاقی تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت اعتدال و تاسیس نهاد ملی پیش بینی شده در آن با آغاز دومین دور فرآیند نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب سازوکار UPR می تواند فرصتی تلقی شود تا فعالان حقوق بشر و شهروندی مصمم تر برای ارتقای وضعیت حقوق شهروندان ذیل قوانین موضوعه کشور همت گمارند.
متولی حقوق شهروندی، نهاد ملی یا دولتی
شهروندان - صالح نقره کار: تلاقی تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت اعتدال و تاسیس نهاد ملی پیش بینی شده در آن با آغاز دومین دور فرآیند نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب سازوکار UPR می تواند فرصتی تلقی شود تا فعالان حقوق بشر و شهروندی مصمم تر برای ارتقای وضعیت حقوق شهروندان ذیل قوانین موضوعه کشور همت گمارند.
الزامات تحقق حقوق شهروندی
شهروندان - محمد صالح نقرهکار*: جلسه هفته گذشته کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر با دادستان کل کشور را باید به فال نیک گرفت؛ اصولا از هر فرصتی برای تبیین و نهادینهسازی گفتمان حقوق بشر و شهروندی باید بهره برد.
حقوق شهروندی، عزم حاکمیتی میطلبد
شهروندان: پس از تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بحثهای متفاوتی پیرامون ضمانت اجرای منشور و حقهای مندرج در میان حقوقدانان در گرفته است.
حقوق شهروندی، سوژه گفتگوی ملی
شهروندان: اتفاق مبارکی این ماهها رخ داد که نباید از تحلیل و تعلیل آن بی توجه گذر کرد؛انتشار منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید یک جرقه و بارقه در خرمن مطالبات ملی بود که توانست گفتمان موثر و فراگیری شکل دهد.
۳۰ مولفه درباره گفتمان حقوق شهروندی
شهروندان - محمد صالح نقرهکار: نکاتی پیرامون منشور حقوق شهروندی و گفتمان برخاسته از آن به نظر می رسد که بدان میپردازم:
استمرار گفتمان حقوق شهروندی، بازی برد – برد
شهروندان - محمدصالح نقرهکار: با پایان فرجه 2 ماهه بررسی عمومی منشور حقوق شهروندی روبرو هستیم.2 ماه پیش از این نیز نخبگان و دانشگاهیان،فضای تخصصی خود را معطوف به این منشور ساختند.شکر خدا گفتمان حقوق شهروندی در شعاعی وسیع و فراگیرشکل گرفته واین پیامدی مبارک ومتضمن پیامی خجسته است.
سازمان قضاوتی و موازین حقوق بشری
شهروندان: چندی پیش استاد محقق داماد راز پرونده ای را گشود که طی آن یک محکوم به قتل عمد پای چوبه دار از مجازات خلاصی می یابد ؛چرا که فردی دیگر در همان رابطه اقرار به ارتکاب قتل می کند.پس از بررسی روشن می شود محکوم پرونده تحت فشار باز جویی ،ارتکاب جرم را گردن گرفته و حتی به قصاص تن داده تا از زجر و خشونت ناشی از روند ...
گزارش میزگرد حقوقی در باره منشور حقوق شهروندی
شهروندان: طرح مسئله حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی از سویی یادآور مباحث مطرح شده در دولت اصلاحات و حواشی برآمده از طرح جامعه مدنی است و از سوی دیگر وجود افرادی با سوابق امنیتی و اطلاعاتی برساختهای ذهنی دیگری را از این طرح به اذهان متبادر میسازد.
آسیبها و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در ایران
شهروندان: ارتقای استانداردها و برطرف کردن کاستی های حقوق شهروندی در ابعاد عملی و نظری، در وهله نخست نیازمند مطالعه آسیب شناسانه این مقوله است.
ارتقای حقوق شهروندی اقلیتها، تهدیدی برای حاکمیت ملی نیست
شهروندان: محمد صالح نقره کار، گفت:شهروند ملی فراتر از گویش و بینش است و مردم آنگاه که حرمت و کرامت ببینند و آزادی و برابری و همین قانون اساسی در موردشان اعمال شود، به یقین هیچ خطری و تهدیدی برای تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور نخواهند بود.
مطالبه ملی حقوق شهروندی در گرو حضور کنشمندانه نهادهای مردمی است
شهروندان ـ مرتضی قدیمی: این روزها موضوع دفاع از حقوق هستهای کشور، مهمترین خبر رسانههای داخلی و البته خارجی شده است. چرا که نوع تصمیمگیری درباره آن می تواند پیامدهای مختلفی برای میهن اسلامی داشته باشد و همگان از کار سختی که تیم مذاکره کننده دارند مطلع هستند.
جرم سیاسی و حقوق شهروندی
شهروندان - محمدصالح نقره کار: رییسجمهوری در نخستین نشست خبری خود، تعیین تکلیف جرم سیاسی را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و تلویحا بر روشن شدن وضعیت آن با توجه به قانون اساسی تاکید کرد.
دولت در قبال حقوق شهروندی مسئولیت ویژه دارد
شهروندان: کلید واژه حقوق شهروندی، هیچگاه به این اندازه در سطح جامعه مطرح نبوده است؛ رییس دولت در سفر به نیویورک و مصاحبههای متعدد و حتی در منشور اخلاقی دولت، التزام به حقوق شهروندی را سرلوحه برنامههای دولت دانسته و هیات دولت را مامور کرده که لایحه یا منشوری در اینباره تدوین کنند.
اساتید تراز اول حقوق در حال تدوین پیشنویس منشور حقوق شهروندی هستند
شهروندان: یکی از تدوینکنندگان منشور حقوق شهروندی با بیان این که در حال حاضر چند تیم تخصصی بین رشتهای مرکب از زبدهترین اساتید، در تکاپو برای تهیه سند راهبردی (منشور) حقوق شهروندی هستند، اظهار کرد: به درخواست مرکز بررسیهای استراتژیک و تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اساتید حقوق اساسی کشور با سرپرستی دکتر سیدمحمد هاشمی در یک کارگروه ۳۰ نفره، سیاستها و راهبردهای دولت را تدوین و پیشنهاد میکنند.