آزادی بیان و «صداوسیما»
شهروندان – سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی*:
آزادی بیان از نظر علمای حقوق به مفهوم افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه و اینگونه آزادی حقوقی به فرد اعطا می‌کند که به‌وسیله سخن‌گفتن یا مطبوعات و کتب و آثار، کنفرانس، پژوهش و تحقیق، اندیشه و عقاید خود را برای مردم بازگو کند و آزادی بیان حقی است همگانی.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای آزادی بیان رادیووتلویزیون است و به‌دلیل تاثیرگذاری گسترده این رسانه همگانی باید همزمان قدرت دولت و آزادی‌های مردم در این رسانه مورد رعایت قرار گیرند و در انجام خدمات عمومی باید بی‌طرفی و بی‌نظری کامل رعایت شود و همه افراد کشور باید بتوانند به‌طور مساوی از این رسانه بهره‌مند شوند.
در برخی کشورها، رسانه ملی در اختیار حکومت قرار دارد و آنچه را که دولت به مصلحت ملت می‌داند پخش می‌کند ولی در کشورهای دارای نظام دموکراتیک این رسانه از یک‌طرف نظرات و برنامه‌های دولت را که نماینده اکثریت مردم است منعکس می‌کند و از طرف دیگر بیان‌کننده نظرات و دیدگاه‌های منتقد دولت است و این رسانه باید مستقل از دولت و از جریان‌های مخالف دولت اداره شود. مقدمه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: وسایل ارتباط جمعی (رادیووتلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسوولان کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه نمونه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهانی باشد موفق شود. ملاحظه می‌شود قانونگذار موسس بر این باور بوده که برخورد سالم اندیشه‌ها و پرهیز از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی است که روند انقلاب اسلامی را تکامل می‌بخشد و فرهنگ اسلامی را اشاعه می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی نظارت مستمر بر کار این رسانه برعهده همگان است و رییس‌جمهور که به استناد اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی است حق نظارت بر کار این رسانه را دارد. در اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی مقرر شده «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد…» در قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۱/۴/۱۷ تاکید بر ضرورت حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر تمامی برنامه‌های صداوسیما در ماده ۶ این قانون «ارج‌نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک‌حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی «ماده۸» پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و نفی تاثیر یکجانبه» مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده ۱۵ قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مقرر می‌دارد: «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است. از این‌رو وظیفه دارد خواست‌ها، نیازها و مشکلات مردم را به اطلاع مسوولان برساند و مردم را در جریان کامل فعالیت‌ها، برنامه‌ها، پیشرفت‌ها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هرچه عمیق‌تر مسوولان و اقشار مختلف مردم تلاش نماید.»
متاسفانه به دلیل عدم وجود سازوکار نظارت موثر بر کار صداوسیما تشخیص مصالح مردم که مورد تاکید اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی قرار گرفته برعهده گردانندگان این سازمان است. ماده ۷ قانون مقرر می‌دارد «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران متعلق به تمام ملت است و باید منعکس‌کننده زندگی و احوال تمام اقوام و اقشار مختلف کشور باشد…» قضاوت و داوری مردم که به‌وسیله آرای آنان در ۲۴خرداد۹۲ به صندوق‌ها ریخته شد نشان داد مردم دیدگاهی متفاوت از گردانندگان صداوسیما دارند.
در جریان اخیر و تاخیر در پخش مستقیم مصاحبه رییس‌جمهور اعلام مشکلات فنی به‌عنوان دلیل تاخیر، غیرواقعی بود و نشر اینگونه موارد اشاعه و ترویج خصلت‌های اسلامی نیست که به صراحت در قانون اساسی، منع شده است. وقتی رییس‌جمهور که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است نتواند آزادانه افکار و عقاید خود را با مردم در میان بگذارد، چگونه می‌توان به تامین آزادی بیان و نشر افکار که از تکالیف قانونی صداوسیماست امیدوار بود. گردانندگان صداوسیما باید بدانند طبق ماده ۷ قانون، صداوسیما متعلق به تمام ملت است و باید زمینه برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت را طبق قانون فراهم آورد. سیمای جمهوری اسلامی ایران تجربه مناظره شهید بهشتی و کیانوری را در کارنامه خود دارد و از این تجربه، انقلاب ضرر نکرده است چرا از تکرار آن می‌هراسیم.
*حقوقدان
شرق
