دولت باید در مسائل حقوقی تحریم‌ها فعال‌تر عمل کند
شهروندان:
با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 برای نیل به یک توافق نهایی، باردیگر بحث تحریم‌ها و راهکاری‌های مواجهه با آن به صدر کانون توجهات بازگشت اما نگاه حقوقی دولت در سال گذشته در حوزه تحریم‌ها و مذاکرات چه تفاوت‌های با دولت پیشین داشته است؟ ویژگی تفکر حقوقی در مدیریت کشور چقدر توانسته است در حوزه بین‌الملل هم توسعه پیدا کند؟
از این رو به گفت‌وگو با دکتر غلام نبی فیضی چکاب از حقوقدانان متخصص در این حوزه و وکیل موسسات و بانک‌های ایرانی در پاره‌‌یی از پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های اتحادیه اروپا رفتیم، دکتر فیضی چکاب، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران که کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی را ازدانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد. پس از اخذ درجه دکترای حقوق با درجه عالی از دانشگاه نیس به ایران مراجعت کرد. از داوران بین‌المللی و ممتاز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و عضو شورای سیاستگذاری در اصلاح قانون تجارت ایران و از تدوین‌کنندگان عمده لایحه اصلاح قانون تجارت است.
- به‌طور کلی تحریم‌ها را به عنوان یک فعل، یک تصمیم حقوقی ارزیابی می‌کنید یا یک راهکار سیاسی، یا آن را عملی می‌دانید که علت آن پدیده‌های سیاسی است؟
اساسا پدیده تحریم، دوبعدی و بلکه چند بعدی است، بخشی از مسائل و موضوعات سیاسی ناشی می‌شود، اما واقع امر این است که شاکله و ساختار و آن مقابله با آن هم می‌تواند حقوقی هم باشد و راهکار برخورد با آن هم، هم از جنبه سیاسی شدنی است و هم قابلیت تقابل با آن با توسل به قواعد و مقررات حقوقی موجود است.
- اگر بخواهیم به‌طور خاص به موضوع ایران بپردازیم، تاریخچه درگیر شدن ایران با این پدیده را چگونه تقسیر و تعریف می‌کنید؟
در رابطه با ایران، تقابل مربوط به تحریم‌ها، ریشه در دوران دکتر محمد مصدق دارد که بحث تحریم‌های نفتی در آن دوره مطرح و اعمال شد و بعد از آن نیز در دوره جدید و اخیر، می‌توان به قانون« داماتو» اشاره کرد که برای نخستین بار علیه نظام اقتصادی ما به کار رفت و تحریم پتروشیمی و نفت و گاز را مشمول می‌شد که طی آن اشخاص با ایران از معامله بیش از چهل میلیون دلار در این حوزه‌ها منع شدند و پس از مدتی نیز این قانون تشدید شد و سقف چهل میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و به دنبال آن مسائل دیگری رخ داد که می‌توان از آن به بعد، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به چهار بخش تقسیم کرد.
یک- تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، برخی اشخاص و سازمان‌ها و واحدهای ایرانی، دو-تحریم‌های ایالات متحده امریکا، سه-تحریم‌های اتحادیه اروپا، چهار-تحریم‌های سایر کشورها که به تبع امریکا واردشده‌اند همچون ژاپن، کانادا و… که در نظام اقتصادی ایران موثر بوده است.
حال در خود هر یک از تحریم‌ها نیز قواعد و مقرراتی وجود داشته است که در مواردی در گذر زمان تشدید شده و گسترش یافته و سطح محدودیت‌ها را علیه ایران افزایش داده است.
- فرای منشا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از حیث یک‌جانبه یا چند جانبه بودن، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از حیث مشروعیت دارای چه وضعیتی هستند، آیا می‌توان برای آنان یک شرایط کلی تفسیر کرد و اگر این‌طور نیست، چگونه طبقه‌بندی می‌کنید؟
اساسا تحریم‌ها، انواع و اقسام دارند و با اهداف مختلفی انجام می‌شوند در رابطه با تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه و امثالهم، موضوع گسترده‌یی می‌طلبد که طی یک مصاحبه قابل گنجاندن نیست، اما اگر بخواهیم در مورد خاص ایران حرف بزنیم و بررسی کنیم که تحریم‌ها دارای مشروعیت هست یا خیر، این مساله را صرفا از بعد حقوقی و قانونی بررسی کنیم، خب از یک موضع حق دارد در کشور و حوزه حاکمیتی خودش هر قانون را وضع و اعمال کند، که این قانون اثر فرازمینی داشته باشد، بنابراین کشور تحریم‌کننده، معتقد نیست که قانونی را برای دیگر کشورها وضع می‌کند، بلکه معتقد است، قانونی را برای خودش وضع و برای خودش تعیین تکلیف می‌کند، که اگر مثلا چینی‌ها با ایرانی‌ها معامله کردند، دیگر امریکا با چینی‌ها معامله نخواهد کرد. از نظر قانونی و حقوقی می‌بینیم این مساله دچار خدشه‌یی نیست، هر چند که ممکن است سوءاستفاده از قدرت، موقعیت و توان اقتصادی تلقی شود.
اما واقع امر در اجرا و در عمل و در نحوه رفتاری، این موارد از حیث مقررات حقوق بین‌الملل تحت تاثیر است، و حتما باید گفت که از حیث آثار نامشروع است و خلاف قوانین و مقررات بین‌الملل است خلاف بسیاری از موازین منشور ملل متحد و برخلاف موازین طبیعی مربوط به حق دفاع هر فرد و حق اطلاع داشتن از اتهامات و سایر موارد است، فلذا از این حیث می‌توان گفت مثلا در مورد اتحادیه اروپا یا امریکا که ایران یا بعضی از اشخاص را، مشمول قوانین محدود‌کننده خودشان قرار داده‌اند، اینها مثلا فقط به صرف توصیه یکی از اعضای اتحادیه اروپا، ایران یا برخی اشخاص ایرانی و موسسات ایرانی را مورد تحریم قرار داده‌اند، بدون اینکه اطلاع داشته باشند، ادعای دولت توصیه‌کننده برای محدود کردن ایران یا موسسات ایرانی موجبات قانونی دارد یا خیر یا اینکه مستندات کشور توصیه‌کننده را بررسی کنند بدون اینکه این ادعاها و مستندات را به طرف ذی نفع یعنی ایران یا اشخاص و موسسات ایرانی تحریم شده، ارائه دهند، بدون اینکه دفاع ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران را مورد استماع قرار بدهند که همه اینها برخلاف عهدنامه موسس اتحادیه اروپا، برخلاف منشور ملل متحد و برخلاف ضوابط شناخته شده حقوق بین‌الملل است.
- شما خودتان در پرونده‌های متعددی، به وکالت از ایران علیه تحریم‌های اعمال شده بر ایران اقامه دعوا کردید و موفق به اخذ رای‌های متعدد به سود ایران شده‌اید، حال به عنوان فردی که در این حوزه، حضور دارید، بهترین واکنش‌های متصور برای ایران در برخورد با این چالش را چه می‌دانید؟
بهترین واکنش‌ها، همیشه و در هر زمانی رفتارهای غیر احساسی و مبتنی بر خردورزی است، اگر ما رفتار را مبتنی بر خردورزی بروز بدهیم، آن وقت باید جنبه علمی رفتار را مورد توجه قرار دهیم. رفتار باید عالمانه باشد و در ابتدا به شناخت پدیده پرداخته شود و پس از آن راهکاری عالمانه برای آن در نظر گرفته شود، راهکار عالمانه، باید راهکاری واقع‌بینانه، دور از احساس و توهم باشد و پروسه بررسی و تصمیم‌گیری برای انتخاب آن با در نظر گرفتن تصویر واقع‌بینانه از مسائل و توانایی‌هایمان و با درکی مبتنی بر تخصص صورت گیرد. در این مورد علاوه بر واکنش‌های سیاسی منطقی باید سعی شود از تمامی پتانسیل‌های قانونی در سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و حتی پتانسیل‌های قانونی موجود در ایالات متحده امریکا استفاده کرد.
- اگر بخواهیم به‌طور خاص به آرایی که در دادگاه‌های اتحادیه اروپا به سود ایران صادر شده است بپردازیم، به نظر شما این آرا تا چه سطحی از ضمانت اجرا برخوردار است و فارغ از آن، آیا این آرا امکان ایجاد یک رویه را به سود ایران فراهم می‌آورد؟
بی تردید، البته باید بگویم با اینکه این مساله کاملا جنبه حقوقی دارد اما می‌تواند تا حدودی نیز تحت تاثیر رفتار سیاسی دولت‌ها نیز واقع شود اما باید بگویم که به تجربه ثابت شده است و دیدیم که در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته و منجمله در ایران هم وقتی که دادگاهی حکم صادر می‌کند، رای پس از آنکه مراحل خودش را طی کرد و قطعی شد، لازمالاجرا است، فلذا از این حیث که آرای دادگاه ضمانت اجرا دارد، جواب آری است و آرای صادره لازمالاجرا هستند.
اما آیا از حیث اینکه راه‌های دیگری نیز برای تحت تحریم قرار دادن ایران وجود دارد، باید بگویم که طبیعی است که خواهان همیشه می‌تواند دادخواست جدید بدهد، خواهان همیشه می‌تواند ادعای جدید مطرح کند، اما این است که بتواند ادعای خود را به اثبات برساند، کما اینکه در اتحادیه اروپا، مثلا بانک‌های ایرانی که در همین شش ماه گذشته حکم برائت بانک و رفع تحریم شعبه ۴دادگاه اروپا صادر کرده است، تحریم‌کنندگان بعد از اینکه دیده‌اند حتی اگر اعتراض هم کنند به نتیجه نخواهد رسید، همگام با قطعیت دادنامه صادره از دادگاه اروپا، مجددا به دلیل دیگر همان بانک‌ها، سازمان‌ها و موسسات را شورای اتحادیه اروپا، تحت تحریم مجدد قرار داد، این همان رفتاری است که طبیعتا مبتنی از اقدامات ناشی از اهداف سیاسی و همچنین حقوقی است، و پس از آن نیز ما دوباره با پدیده و پرونده دیگری که از نظر حقوقی و قضایی قابل پیگیری است مواجهیم که این مورد نیز در دادگاه اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد و در آنجا طبیعتا به لحاظ سابقه‌یی که وجود دارد و با استفاده از همان رویه قضایی که به وجود آمده است، امکان موفقیت و توفیق وجود خواهد داشت.
بنابراین رویه قضایی نیز در این رابطه موثر است، ولی شما می‌بینید که در اینجا از طرفی ضمانت اجرای حقوقی و قانونی اجرا آرای دادگاه به قوت خود باقی است اما از طرف دیگر ابزارهای تحریم‌های مجدد که بحث مستقلی است، وجود دارد و اینجاست که می‌بینیم عملکرد سیاسی و رفتار سیاسی دولت می‌تواند در اثر‌گذاری ضمانت اجرای آرای دادگاه موثر واقع شود و نتیجه این است که باید با این موارد واقع‌بینانه برخورد شود، یعنی ما باید بدانیم که رفتار اروپا و غرب، یا اقدامی است قانونی یا غیرقانونی است و ما باید منطبق با موازین و طبق قواعد حقوقی پاسخگویی را به عمل آوریم و اقدام مناسب را بیندیشیم و با استفاده از سوابق و آرایی که قبلا صادر شده است و حتما به عنوان رویه برای شعب دادگاه‌های اروپا معتبر و مهم است، استفاده بکنیم و آرای مناسبی را اخذ کنیم، کما اینکه مثلا در پرونده اخیری که در دادگاه اروپا رای آن صادر شد، ما در استدلال‌هایی که ارائه دادیم به وضوح از آرای صادره قبلی به خصوص آرای صادره از شعبه چهار، در چهار الی پنج مورد استناد کردیم و از هر یک از این موارد، در موارد مشابه پرونده در دست بررسی، بهره گرفتیم و دادگاه هم با توجه به همین رویه‌یی که خودش از قبل داشت و این استدلال‌ها رای را صادر کرد.
فلذا نتیجه‌یی که می‌گیریم این است که اگر تا آن زمان سوییفت را ما مشکل داشتیم و امکان این را نداشتیم که به عنوان یکی از سهامداران سوییفت حتی علیه خود سوییفت در دادگاه بلژیک اقامه دعوا بکنیم و بگوییم که چرا از خدمات سوییفت محروم هستیم، زیرا که در آن ایام دادگاه اروپا هنوز رای را صادر نکرده بود و اتحادیه اروپا تحریم مبادلات الکترونیکی در این زمینه را مشروع قرار داده بود، بنابراین در این زمینه می‌توانست به راحتی تحت قوه قاهره خود را از مسوولیت مبرا کند اما ما با رایی که از دادگاه گرفتیم موفق به امکان اقامه دعوا علیه سوییفت شدیم، با وجود اینکه از همان تاریخ به بعد سوییفت ممکن است بگوید تا تاریخ صدور رای دادگاه اتحادیه اروپا مسوولیتی ندارد و خود را تابع قانون متبوع خود بداند که هم‌اکنون با وجود رای صادر شده از دادگاه تحریم لغو شد و رای آن نیز قطعی شد، دیگر سوییفت از چنین استدلالی محروم خواهد شد.
- اگر بخواهیم به تحولات اخیر در حوزه برخورد ایران با تحریم‌ها بپردازیم، به نظر شما، دولت تدبیر و امید، در حوزه برخورد حقوقی با تحریم‌ها، آیا رویه جدیدی در پیش گرفته است؟ به‌طور کلی قائل به وجود یک نظریه یا رفتار نظام‌مند حقوقی در دولت یازدهم در برخورد با تحریم‌ها هستید و چه رفتار‌شناسی‌ای برای آن متصور می‌دانید؟
بی تردید، باید گفت که در دوره جدید، هم طرف ایرانی و هم طرف اروپایی در موضع‌هایی که داشته‌اند تا حدودی تجدید نظر کرده‌اند و اعتدال به خرج داده‌اند اما باید توجه داشته باشید که تغییر موضع با استفاده از ابزارهای جدید متفاوت است. در حقیقت نمی‌توان گفت که ایران تغییر موضع داده است، ولی می‌توان گفت که از ابزارهای مناسب، جدید و بی‌شائبه‌تری بهره می‌برد اما اینها همه رفتارهای سیاسی است و در مورد رفتار حقوقی و قانونی باید دید که در آِینده چه اقداماتی رخ می‌دهد اما به نظر من دولت از حیث برخورد حقوقی و قانونی با مراجع تحریم‌کننده یا رجوع به مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به چنین مواردی، تغییر موضع زیادی نداشته است.
طبیعتا دولت قبلی هم معتقد بود که باید این اقدامات حقوقی و قانونی را در مراجع قضایی انجام داد و دولت فعلی نیز همان تصور را دارد اما به نظر می‌رسد که دولت باید با این بخش، اقدامات حقوقی و قانونی و بهره‌برداری از پتانسیل‌های حقوقی و قانونی در جهان غرب استفاده و بهره‌مندی بیشتری را ببرد و باید سرمایه‌گذاری و اهمیت بیشتری برای رفتار حقوقی و قانونی و طرح دعاوی نظام‌مند‌تر برای حفظ حقوق ملی کشور و همین‌طور اشخاص تحت تحریم قائل شود.
- فارق از این توضیحات، شما دید دولت ایران را به پدیده تحریم چگونه تفسیر می‌کنید، به نظر شما دولت به نفس پدیده تحریم به عنوان یک پدیده حقوقی نگاه می‌کند، یا از دید دولت‌های ایران، تحریم یک عمل و عکس‌العمل صرفا سیاسی است؟
تمام دولت‌ها، در برخورد با مسائل درونی یا بیرونی مربوط به کشور خودشان، معمولا دو رفتار متفاوت دارند، رفتارهایی که مصرف داخلی یا درونی می‌توان برای آنان قائل شد و رفتارها و موضع‌هایی که مصرف بین‌المللی دارد. به نظر من دولت، خصوصا دولت‌های قبل در رابطه با تحریم این تاکتیک بسیار مهم را انجام نداده‌اند، دولت‌های گذشته موضع مناسبی در برخورد بین‌المللی با تحریم نداشته‌اند، تصور می‌شد که دولت گذشته همان رفتاری که مصرف درونی دارد برای رفتار بین‌المللی خود در نظر گرفته بود و این خودش از موضوعات بسیار خطرناکی بود که آثار زیانبار اقتصادی و سیاسی برای کشور به دنبال خود آورد، به لحاظ اینکه ما در عمل و در واقع، به جای اینکه برای تحریم‌های اقتصادی به میزان خودشان برای آنها اهمیت قائل شویم و بر اساس اهمیتی که دارند به اتخاذ راهکار بپردازیم که البته هزینه‌های آن را هم بر اساس موضع منطقی و متقابل باید پرداخت می‌کردیم، دولت گذشته این اشتباه بزرگ را مرتکب شد که تصور می‌کرد نباید برای برخورد با تحریم‌ها اهمیت قائل شد، در حالی که اگر دولت گذشته به اهمیت این پدیده توجه می‌کرد و خودش را تجهیز می‌کرد، مسلما می‌توانست باعث شود که جامعه اقتصادی ما کمتر خسارت تحمل کند.
- با توجه به توضیحاتی که پیرامون رفتار‌شناسی دولت جدید در قبال مساله تحریم‌ها دادید چشم‌انداز برخورد ایران و به خصوص دولت یازدهم را با تحریم‌ها چگونه می‌بینید؟
به نظر می‌رسد دولت یازدهم با توجه به اینکه با آثار سنگین اقتصادی مواجه است، به خوبی اهمیت تحریم‌ها را درک می‌کند و به نظر می‌رسد، موضع گیری دولت یازدهم در رابطه با برخورد با تحریم و موضع‌گیری نسبت به آن، نسبت به دولت‌های قبل واقع‌بینانه‌تر است و بنابراین بر اساس این درک مناسب‌تری که وضعیت اقتصادی ایران، اهمیت تحریم و واقعیت‌ها دارد، امکان تصمیم‌گیری‌های بهتری هم دارد ولی هنوز ما هر چند که شاهدیم در مورد رفتار سیاسی دولت در مواجهه با گروه ۱+۵ و دیپلماسی بسیار فعالی که وجود دارد اما در رابطه با برخورد حقوقی با این مساله و به‌خصوص مسائل حقوقی ناظر بر مباحث حقوقی و تجاری و حقوق ناظر بر جبران خسارت غیر قراردادی و مسائل حقوقی که در برگیرنده اعاده حیثیت و ارتباط و زیان‌های مالی کشور بوده است و… در چنین مواردی دولت خیلی فعال به نظر نمی‌آید و به نظر می‌رسد که دولت باید با این مسائل برخورد فعالانه‌تری داشته باشد تا بتواند لجستیک حقوقی خودش را برای اعاده حیثیت و اعتبار معنوی شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر تجار به عمل آورد و هم بتواند خسارت مادی و غیر مادی مستقیم و غیر مستقیم را جبران کند.
- به عنوان یک حقوقدان و وکیل فعال در عرصه برخورد با تحریم‌ها، به دولت جدید در این عرصه چه توصیه یا پیشنهادی دارید؟
توصیه من این است همان‌طور که ما بنا بر ضرورت و در عمل از حیث سیاسی یک دیپلماسی بسیار فعالی را به جریان انداختیم و در حال مذاکره با گروه پنج به اضافه یک هستیم، در رابطه با بعد حقوقی این مساله نیز باید ماشین حقوقی خود را هم بیشتر فعال کنیم، یعنی اینکه از این لحظه به بعد هر چند که ممکن است در رابطه با توافق‌های مربوط به مذاکرات ۱+۵، به نتایج خوب هم برسیم، اما نباید فراموش کنیم که اقدامات حقوقی و قانونی زیادی برای جبران خسارت، باید انجام بشود و در این موارد دولت باید تیم‌های مجهز حقوقی خود را فراهم بکند و از حقوقدانان مستقل و مستعد داخلی نیز همکاری گیرد و تیم‌های مشورتی داخلی و خارجی قوی را ایجاد بکند و بتواند در عرصه بین‌المللی به ظرفیت اشخاص حقوقی عمومی یا خصوصی خارجی اقامه دعوا، برای اعاده حیثیت و خسارت را به نفع کشور ایران انجام دهد.
آرمان محمودیان
اعتماد
